پازل گمشده سیاست ارزی

به گزارش می‌متالز، تازه‌ترین نظر‌سنجی «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که نرخ دلار بازار آزاد همچنان مهم‌ترین نرخ تعیین‌کننده میان آحاد اقتصادی است. بر این اساس، ۶۵ درصد پاسخ‌دهندگان قیمت روز دلار و سکه را چک می‌کنند و ۶۶ درصد آنها معتقدند دلار آزاد مهم‌ترین نرخ برای آنهاست؛ در نهایت ۸۵ درصد از پاسخ‌دهندگان قیمت آزاد ارز را مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت کالا‌ها و خدمات در کشور دانسته‌اند. این درحالی است که سیاستگذاران کشور همواره بر این نکته اصرار دارند که نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند. به نظر می‌رسد این رویه ناصواب تنها باعث شده عمق این بازار مهم کاهش یابد و بر تاثیر نوسانات آن بر اقتصاد کلان کشور افزوده شود.

«دنیای اقتصاد» در تازه‌ترین نظرسنجی خود در تلگرام، از مخاطبان سوالاتی درباره ارز پرسید. بر این اساس در کانال تلگرامی «دنیای اقتصاد» از مخاطبان پرسیده شد که «آیا در ابتدای روز آخرین قیمت ارز و سکه را چک می‌کنید؟»، «کدام نرخ برای شما اهمیت بیشتری دارد؟» و «به نظر شما قیمت کالا‌ها بیشتر متاثر از کدام نرخ ارز است؟». این سوالات که با پاسخ بیش از دوهزار نفر همراه شد، حاکی از آن است که ارز بازار آزاد همچنان مهم‌ترین سیگنال‌دهنده قیمتی به آحاد اقتصادی به شمار می‌رود و بیشترین تاثیر را در تعیین انتظارات تورمی دارد.

لزوم سیاستگذاری با نرخ بازار

زمانی که نتایج مشاهدات میدانی و نظرسنجی‌های مختلف بر این نکته تاکید دارد که نرخ ارز بازار آزاد نقش مهمی در تعیین انتظارات تورمی آحاد اقتصادی دارد، نتیجه منطقی این باید باشد که سیاستگذار تمام تلاشش را معطوف به این کند که بازار آزاد ارز شکل و شمایل رسمی‌تری به خود بگیرد و ابزار‌های سیاستگذاری در آن گسترش پیدا کند. با این حال آنچه در سال‌های اخیر به وقوع پیوسته جهت معکوس داشته و در جهت دیگری حرکت کرده است. بر این اساس در‌حالی‌که توقع می‌رود سیاستگذاری روی بازار آزاد ارز موجب عمیق‌تر شدن آن شود و با ابزارهایی، چون بازار فردایی، کارایی آن افزایش پیدا کند، مداخله سیاستگذار بر محور عدم به رسمیت شناختن این بازار صورت گرفته است. نتیجه این سیاست چیزی جز کاهش عمق بازار آزاد ارز و افزایش تلاطم‌های آن نبوده است.

راهکار بی‌نتیجه

زمستان ۱۴۰۱ بود که افزایش قابل‌توجه قیمت ارز، برکناری رئیس‌بانک مرکزی را در پی داشت. سکان‌دار جدید بانک مرکزی در همان ابتدا سروسامان دادن به بازار ارز را در دستور کار خود قرار داد. اولین خروجی اقدامات رئیس‌کل جدید تاسیس مرکز مبادله طلا و ارز بود. هدف از این کار این بود که عمده مبادلات ارزی کشور در سامانه‌ای یکپارچه و تحت نظارت بانک مرکزی انجام شود تا شاهد نوعی بخش‌بندی در اقتصاد ایران باشیم. این اقدام در حالی صورت گرفت که کارشناسان عکس آن را توصیه می‌کنند. نتیجه این راهکار کاسته شدن از عمق بازاری است که بیشترین نقش را در تعیین انتظارات تورمی افراد کشور دارد و لنگر انتظارات تورمی کشور به شمار می‌رود. بر اساس نظرسنجی «دنیای اقتصاد» ۶۵ درصد پاسخ‌دهندگان بیان کردند که قیمت روز دلار و سکه را چک می‌کنند؛ برای ۶۶ درصد پاسخ‌دهندگان دلار بازار آزاد مهم‌ترین نرخ در اقتصاد کشور است و در نهایت، ۸۵ درصد پاسخ‌دهندگان قیمت ارز آزاد را موثرترین عامل تاثیرگذار بر سطح قیمت‌ها تلقی می‌کردند.

با کاهش عمق و حجم معاملات این بازار و افزایش حساسیت قیمت آن، عملا سیاستگذار خود را در موضع ضعیف‌تری قرار داده است؛ چرا که با کاهش عمق بازار آزاد ارز، حساسیت آن افزایش یافته و نوسانات قیمتی بیشتری را تجربه می‌کند. نتیجه این رویکرد تلاطم‌های بیشتر در فضای اقتصاد کلان کشور است. به عبارت دیگر سیاستگذار توجه ندارد که حجم معاملات نمی‌تواند تعیین‌کننده مرجعیت قیمتی باشد و در نهایت این بازار آزاد ارز است که تعیین می‌کند سیاست مناسب کدام است؟

هنگامی که فعالان اقتصادی جایگاه ویژه‌ای برای نرخ دلار آزاد قائل‌اند و محاسبات و انتظارات خود را بر مبنای آن تنظیم می‌کنند، ایجاد ثبات و امکانات بازار آزاد ارز باید به یکی از اهداف سیاستگذار تبدیل شود. بر این اساس رسمیت یافتن بازار آزاد ارز می‌تواند بر عمق آن بیفزاید و موجب شود مرجعیت قیمتی و معاملاتی ارز توامان در حیطه نظارت سیاستگذار قرار بگیرد. این امر نوسانات بازار ارز را کاهش می‌دهد و از حساسیت آن می‌کاهد. به این ترتیب با توجه به اثر قیمت ارز بر انتظارات تورمی، رسمیت یافتن بازار آزاد ارز می‌تواند این نماگر اقتصادی و متعاقبا نوسانات تورم را تا حد زیادی کنترل کند و تحت اعمال نفوذ سیاستگذار قرار دهد؛ بنابراین برخلاف آنچه سیاستگذار در دستور کار خود قرار داده و بر نپذیرفتن قیمت بازار آزاد ارز اصرار ورزیده است، پذیرش این بازار ابزار‌های سیاستی تازه‌ای در اختیار سیاستگذار ارزی قرار می‌دهد و با کاستن از تلاطم‌های گاه و بیگاه این بازار، ثبات بیشتری برای فضای اقتصاد کلان کشور به ارمغان می‌آورد.

امید‌ها زنده می‌شود؟

روز پنج‌شنبه بود که رئیس‌کل بانک مرکزی از راه‌اندازی بازار ارز توافقی خبر داد. هدف از ایجاد این بازار جدید کاهش مشکلات صادرکنندگان خرد بخش خصوصی اعلام شده است، اما توضیحات تکمیلی حاکی از آن است که این بازار قابلیت پر کردن جای خالی بازار عمیق و آزاد ارز را دارد. این بازار که قرار است در قالب تالار ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی شود، این قابلیت را فراهم می‌کند که صادرکنندگان خرد بخش خصوصی ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی عرضه کنند. به نظر می‌رسد در این بازار جدید، صادرکنندگان خرد می‌توانند در نرخی نزدیک به بازار غیررسمی و آزاد ارز اقدام به فروش ارز خود کنند.

این موضوع باعث می‌شود عمق بازار ارز به عنوان ابزاری کنترلی، در اختیار سیاستگذار قرار بگیرد و امکان ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور افزایش پیدا می‌کند. در صورتی که در عمل نیز قیمت‌های این بازار به شکل توافقی پیش برود، می‌توان امیدوار بود که این بازار نقش تعیین انتظارات تورمی را پیدا کند. منافع چنین بازاری برای متقاضیان خرد ارز نیز روشن است و بسیاری از ریسک‌های معاملات بازار آزاد ارز را پوشش می‌دهد. در مجموع می‌توان این اقدام را به شرط تحقق اهداف اقدامی مثبت در جهت بهبود وضعیت بازار ارز ارزیابی کرد. با‌این‌حال همچنان جای خالی بازار آتی ارز در میان صحبت‌های مسوولان ارزی کشور به چشم می‌خورد؛ فقدانی که موجب یکه‌تازی بازار‌های آتی غیررسمی در فضای ارزی کشور شده و عملا سیاستگذار در مورد آن خلع‌سلاح است.

نرخ بهره، به جای نرخ ارز

امروزه در اقتصاد‌های پیشرفته جهان شاهد استفاده از لنگر اسمی نرخ بهره به جای نرخ ارز هستیم. به طور کلی غایت سیاستگذاری پولی ایران در درازمدت باید گذار از لنگر ارزی به لنگر نرخ بهره باشد. چنین گذاری مستلزم تدارک برخی ابزار‌ها و پیش‌نیاز‌ها از سوی سیاستگذار پولی و حتی دولتمردان است و در بلندمدت قابلیت تحقق دارد. با این وجود نباید از این نکته غفلت کرد که با وجود لنگر ارزی، همچنان رعایت برخی نکات از سوی مسوولان اقتصادی و ارزی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای نمونه، اگرچه قیمت ارز بازار آزاد لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است، اما این موضوع نباید سیاستگذاران را به سوی سیا‌ست‌های آزموده‌شده‌ای، چون تثبیت نرخ ارز بازار آزاد سوق دهد. در شرایط تورمی اقتصاد ایران، چنین اقدامی تنها زمینه را برای شوک‌های ارزی آتی مهیا می‌کند و تکانه‌های جدیدی به فضای اقتصاد کلان کشور تزریق می‌کند. کارشناسان بر این باورند در این شرایط می‌توان نرخ ارز را متناسب با نماگر‌های اقتصادی مانند تورم یا رشد تقاضای ارز تعدیل کرد تا اثر تورم بر نرخ ارز در نرخ بازار اعمال شده و از شوک‌های ارزی احتمالی جلوگیری کند.

منبع: دنیای اقتصاد