مروری بر عملکرد دولت سیزدهم در بخش معدن

‌می‌متالز - صنعت معدن به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نقش کلیدی در تامین مواد اولیه صنایع، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد‌های ارزی دارد. در سال‌های اخیر، دولت تلاش‌های قابل توجهی را برای رونق بخشیدن به این صنعت از قبیل افرایش تولید معادن و ذخایر معدنی، نوسازی ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها، بازنگری در قوانین و مقررات، رفع موانع سرمایه‌گذاری و اکتشاف، بهینه‌سازی فرآیند‌ها و افزایش نظارت‌ها انجام داده است.

به گزارش می‌متالز، اقدامات انجام شده توسط بخش معدنی دولت در سال‌های اخیر در این حوزه منجر به بهبود وضعیت بخش معدن شده است. مسائلی همچون رشد مثبت تولید ناخالص، افزایش ذخایر معدنی شناسایی شده، رشد میزان استخراج از معادن، رفع ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، ارتقای سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی، احیای معادن کوچک مقیاس و برگزاری مزایده‌های متعدد شواهدی بر این ادعا هستند. با این وجود، همواره انتقاداتی بر این حوزه وارد است که با تحلیل دقیق روندها، شاخص‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو می‌توان آنان را برطرف کرد. همچنین لازم است تا تجربیات مثبت این حوزه مورد مطالعه و بررسی دقیقی قرار بگیرد تا بتوان تصویری روشن‌تر برای آینده این صنعت ترسیم نمود. در ادامه گزارش کوتاهی از تحولات صورت گرفته در این حوزه ارائه می‌گردد.

۱- رشد تولید ناخالص بخش معدن

بررسی عملکرد بخش معدن در سال‌های اخیر می‌تواند به شناخت چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این صنعت و تدوین برنامه‌ریزی‌های مناسب برای توسعه آن کمک کند. بررسی آمار‌های رسمی کشور نشان می‌دهد که تولید ناخالص بخش معدن در ابتدای دولت سیزدهم رشد منفی ۲.۱ درصد داشته است. این در حالی است که این شاخص در سال ۱۴۰۱ به رشد ۰.۷ درصدی و در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز به رشد ۱.۷ درصدی رسیده است (نمودار ۱).

نمودار ۱- رشد تولید ناخالص بخش معدن

۲- افزایش ذخایر و تولید معدنی کشور

کشور دارای بیش از ۱۲ هزار معدن کوچک و بزرگ است که ذخایر معدنی کشف شده آن حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد می‌شود. این ذخایر در ۶ گروه از شن و ماسه تا فلزات است که در این میان فلزات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. اکتشافات معدنی در حال حاضر تا عمق ۵۰۰ متر در حال انجام است و برنامه‌ریزی برای اکتشافات تا عمق ۲ هزار متر نیز در دست اقدام قرار دارد. [۱] بر اساس نمودار ۲، میزان ذخایر معدنی کشور در سه بازه زمانی ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۶.۷، ۵۸.۱ و ۵۹.۷ میلیارد تن بوده است. این ارقام نشان‌دهنده افزایش تدریجی میزان ذخایر معدنی شناسایی شده در کشور با وجود موانع فرا وزارتخانه‌ای در توسعه اکتشافات کشور طی این زمان است. افزایش ذخایر از ۵۶.۷ میلیارد تن در سال ۱۴۰۰ به ۵۹.۷ میلیارد تن در سال ۱۴۰۱، معادل رشد ۵.۳ درصدی بوده است که ناشی از تلاش‌های اکتشافی و شناسایی منابع معدنی جدید در کشور است.

نمودار ۲- میزان ذخایر معادن ایران

۳- رشد استخراج معادن

بر اساس آمار‌های منتشر شده در سال‌های اخیر، علی‌رغم چالش‌های موجود در حوزه معدن رشد چشمگیری در میزان استخراج رخ داده است. در حالی که طی ده ماهه سال ۱۴۰۰، میزان استخراج معادن در کشور ۵۱۳ میلیون تن بوده است، این رقم در زمان مشابه سال ۱۴۰۲ با افزایش قابل توجهی به ۵۶۴ میلیون تن رسیده و تا پایان سال ۱۴۰۲، استخراج معادن در ایران به مرز ۶۰۰ میلیون تن رسید (نموار ۳).

نمودار ۳- میزان استخراج معادن

یکی از موانع اصلی در استخراج معادن، فرسودگی ۶۰ درصدی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی است و می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شود. لازم به ذکر است با این وجود بخش معدن توانسته رشد قابل توجهی را داشته باشد که نشان‌دهنده موفقیت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این صنعت است.

در دولت سیزدهم تلاش در راستای جلوگیری از خام‌فروشی معادن و سرمایه‌گذاری در این بخش است. معادن به عنوان یک سرمایه‌گذاری پرریسک، اما ماندگار در نظر گرفته می‌شوند و دولت به عنوان شریک سرمایه‌گذار، حقوق قانونی خود را دریافت می‌کند. در راستای جذب سرمایه‌گذاری، ۴۶ بسته سرمایه‌گذاری در ۲۲ استان کشور تعریف شده است که در آن، چندین محدوده معدنی به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود. سرمایه‌گذاران ملزم به استخراج و توسعه فناوری هستند و باید مردم بومی را نیز در حوزه معدن سهیم کنند. [۲]سیاست‌های اقتصادی کشور بر افزایش تولید و فرآوری مواد معدنی و کاهش وابستگی به واردات مواد خام تاکید دارد. امروزه، حدود ۹۸.۵ درصد از مواد معدنی تولیدی در کشور وارد چرخه تولید و فراوری شده و تنها ۱.۵ درصد از آن صادر می‌شود. این نشان‌دهنده تلاش در راستای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کاهش وابستگی به صادرات مواد خام است. همچنین هر میزانی که سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر باشد، به معنای افزایش صادرات مواد خام خواهد بود.

استراتژی کلان کشور در این حوزه، گسترش صنایع تبدیلی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کاهش وابستگی به صادرات مواد خام است. بنابراین، کاهش سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی، به معنای موفقیت در این استراتژی و دستیابی به اهداف توسعه صنعتی خواهد بود. این در حالی است که در برخی کشور‌ها مانند استرالیا، صادرات مواد خام سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد (حداقل ۸ درصد).

۴- رفع ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی

به گفته آقای حمیدی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اکتشاف معادن برنامه‌هایی دارد که با توجه به حجم بالای عملیات اکتشافی و واگذاری معادن تحت اختیار این وزارتخانه، نیازمند ماشین‌آلات معدنی بیشتری است. یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم، افزایش ۱۸ درصدی تولید ماشین‌آلات داخلی بوده که موجب افزایش تولید شده است. همچنین دو موضوع مهم قیمت تمام شده بهره‌برداری از معادن و میزان تولید برای تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی نیز مطرح شده است. قیمت تمام شده رابطه مستقیمی با ماشین‌آلات معدنی دارد و نیاز به ماشین‌آلات جدید بیشتر احساس می‌شود، اما این به معنای عدم حمایت از تولید داخل نیست.

سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات ماشین‌آلات معدنی بدین صورت است که تنها ماشین‌آلاتی که مشابه ساخت داخل ندارند، اجازه واردات بر اساس مقیاس تولید و استخراج مواد معدنی هر معدن را دارند. در سال ۱۴۰۰، ۱۸۷۹ فقره مجوز واردات ماشین‌آلات صادر شده و در سال ۱۴۰۱ نیز تعداد مجوز‌های صادر شده در همین حدود بوده است. صدور این مجوز‌ها منجر به افزایش ۱۸ درصدی تولیدات شده است. برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت از تولید داخل است که در یک برنامه میان‌مدت تلاش می‌کند کیفیت و رقابت مجموعه داخلی را افزایش دهد. [۳]

۵- ارتقا سامانه‌های الکترونیکی تهیه و تولید اطلاعات معدنی، حقوق دولتی معادن کشور

محور اصلی تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن بر شفافیت اطلاعات و هوشمندسازی فرآیند‌ها است و تلاش شده تا با رفع برخی نقایص در اطلاعات و پرونده‌های بخش معدن، امکان رصد و پایش لازم در معادن کشور فراهم گردد. به منظور تحقق این هدف، تکمیل فرآیند‌های الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار قرار گرفته و از ابتدای سال ۱۴۰۱ به طور مداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرآیند‌های معدنی آغاز شده و اصلاحات لازم در سامانه “کاداستر” انجام گرفته است. این امر علاوه بر کاهش حجم ارجاعات و افزایش سرعت کار، به ثبت اطلاعات مدنظر نیز کمک کرده است.

تا سال ۱۴۰۰ محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت کاغذی و در استان‌ها انجام می‌شد، اما از سال ۱۴۰۱ این امر در سامانه و به صورت الکترونیکی انجام پذیرفته است. بدین ترتیب علاوه بر رصد پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش یافته و کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته است که این مسئله در تنظیم بودجه سال آینده تأثیر مثبت خواهد داشت. همچنین گزارش‌های پایشی مورد نیاز دستگاه‌های نظارتی نیز قابل تأمین خواهد بود. وی افزود امروزه به صورت لحظه‌ای از وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن و جزئیات مربوطه مطلع هستند و هرگونه نقص موجود رصد خواهد شد.

۶- ورود فناوری به عرصه معدنی کشور

معاونت معادن و فذاوذی مواد بعنوان سیاستگذار بخش معدن وصنایع معدی کشور با بازنگری در سیاست‌های مشوقی استفاده از فناوری در معادن، با ابلاغ بخشنامه کشوری تبصره ۵ ماده ۱۴ بستر‌های لازم جهت ورود فناوری به معادن را تسهیل کرد. در این بخشنامه مهم آمده است که معدنکاران در صورت استفاده فناوری‌ها در جهت افزایش بهره وری معادن می‌توانند تا ۲۰ درصد از حقوق دولتی پرداختی خود ازتخفیف برخوردار شوند که این مهم تحول بزرگی در این بخش بود.

۷- نقشه‌‌برداری پهبادی از معادن جهت نظارت و محاسبه میزان برداشت از معادن

نقشه‌برداری هوایی معادن به‌عنوان یکی از برنامه‌های حوزه معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است. این مساله هرچند کار سخت و زمان‌بری است، اما پایش میزان برداشت از معادن، احتمال عدم رعایت استاندارد‌های برداشت در معادن را امکان‌پذیر می‌کند که این امر از جنبه‌های ایمنی و زیست‌محیطی معادن نیز حائز اهمیت است. همچنین برنامه‌های دیگری که قرار است دنبال شود، ساماندهی باربری معادن، رصد میزان برداشت‌ها و همچنین مشخص کردن بارگیری‌های غیرمجاز است که به جاده‌ها آسیب می‌زند. این اقدامات در راستای نظارت بیشتر بر فعالیت‌های معدنی و کنترل آسیب‌های احتمالی به محیط زیست و زیرساخت‌های کشور صورت می‌گیرد. [۴]

۸- ابطال مجوز‌های معادن راکد

یکی از اقدامات مهم در راستای ساماندهی و نظم‌بخشی به فعالیت‌های معدنی در کشور، ابطال مجوز‌ها و پروانه‌های معدنی راکد و بلااستفاده است. طبق گزارش‌ها، ۱۳۰۰ مجوز و پروانه معدنی که سال‌ها بلااستفاده بوده و بدون هیچ فعالیتی تمدید می‌شدند و ارزش آنها روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کرد؛ ابطال شده‌اند. این اقدام اهمیت زیادی دارد؛ از یک سو، معادن بلااستفاده و راکد سرمایه‌های ملی را از چرخه تولید و فعالیت خارج می‌کنند و از سوی دیگر، وجود چنین پروانه‌هایی امکان سوءاستفاده و داد و ستد‌های غیرمولد و سفته‌بازانه را در این حوزه ایجاد می‌کند. بنابراین، ابطال این دسته از پروانه‌های معدنی که هیچ گونه فعالیتی در آنها انجام نمی‌شد، گامی مهم در راستای پالایش بخش معدن از مجوز‌های جعلی و رانتی، شفافیت و نظم‌بخشی به این بخش و همچنین مسدودسازی کانال‌های فساد و رانت به شمار می‌رود. این اقدام موجب می‌شود تا معادن و امکانات معدنی، در اختیار فعالان و سرمایه‌گذاران واقعی قرار گیرند و بخش معدن از وضعیت رکودی که بر آن حاکم بود، خارج شده و جریان تولید و اشتغال در این حوزه تقویت گردد.

۹- احیا معادن کوچک‌مقیاس و برگزاری مزایده‌های معادن

طرح ملی احیای معادن کوچک مقیاس، این طرح از سال ۱۳۹۷ کلید خورد و عملیات اجرایی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ آغاز شد. تا پایان سال ۱۴۰۱، یک هزار و ۲۸۶ معدن کوچک مقیاس و محدوده معدنی احیا شد یا توسعه یافت که علاوه بر کاهش معادن غیرفعال، پروانه‌های جدید بهره برداری نیز صادر گردید. در تشریح عملکرد این طرح، در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۴۶ معدن، در سال ۱۳۹۹ تعداد ۲۳۵ معدن، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۵۳ معدن و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۳۴ معدن کوچک مقیاس، احیا شدند یا توسعه پیدا کردند. [۵]این روند در سال ۱۴۰۲ نیز با جدیت ادامه یافت و طی آن سال، ۴۹۳ معدن کوچک مقیاس دیگر احیا شدند که نشان دهنده تلاش بیشتر دولت سیزدهم در راستای احیای معادن بود.

یکی از اقدامات اساسی دولت سیزدهم در این حوزه، ارائه بسته‌های پیشنهاد سرمایه‌گذاری است که تأثیر زیادی در تسریع فرآیند احیا داشت. در این شیوه، محدوده‌های معدنی به صورت تجمیعی و پکیج عرضه می‌شوند که با توجه به بزرگ‌تر شدن ابعاد معادن و وسیع‌تر شدن پهنه‌ها، سرمایه‌گذاران اقبال بیشتری به عملیات اکتشافی خواهند داشت. همچنین شرکت‌های با امتیاز بالاتر در مناطق حضور می‌یابند و از دلالی جلوگیری می‌شود. از ابتدای امسال تاکنون، کارگروه احیا معادن کوچک‌مقیاس در ۱۵ استان برگزار شده و با استقبال بسیار خوبی هم روبه‌رو شده است. [۶]موضوع واگذاری معادن راکد و غیرفعال به صورت مزایده‌ای برای نخستین بار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. هدف از این تصمیم، پیشگیری از انحصار در پروانه‌های صادره و شائبه رانت در واگذاری برخی محدوده‌های معدنی بود. با تصویب این قانون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، برگزاری مزایده شرط واگذاری پروانه‌های بهره برداری از معادن و محدوده‌های معدنی گردید. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان تکلیف دیگری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفتند. بر این اساس، این وزارتخانه موظف شد مجوز‌ها و پروانه‌های معدنی را از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان واگذار نماید.

از اواسط سال ۱۴۰۱، برگزاری مزایده‌ها به نتیجه رسید که ثمره آن فعالیت دوباره بیش از ۱۲۰۰ معدن در یک سال بود. معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت که بخش بزرگی از پروانه‌های معدنی در گذشته به افرادی داده شده بود که توان عملیات معدن‌کاری را نداشتند. در قالب مزایده‌های برگزار شده، خیلی از محدوده‌های معدنی که بلوکه بوده واگذار شده است. حتی محدوده‌هایی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی بود، به کمتر از یک چهارم کاهش یافته و بخش زیادی از محدوده‌ها آزاد گردیده است. روند برگزاری مزایده‌های معادن ادامه داشته و ۱۰ هزار معدن و محدوده معدنی تا پایان سال ۱۴۰۲ به مزایده گذاشته شدند.