به گزارش میمتالز، رضا جدیدی مدیرکل برنامهریزی، فن آوری و بودجه این سازمان و دبیر کمیته مشترک راهبری توافقنامه سه جانبه بخش معدن با بیان این مطلب گفت: باتوجه به نقش مولفههای دولتی بخش معدن کشور شامل معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در انجام امور حاکمیتی و فرآیندهای مورد نیاز فعالیت بخش خصوصی در کاهش مخاطرات سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی و نیز با توجه به وجود چالشهای مستمر گذشته در تفکیک وظایف، نظام تامین منابع و تکمیل فرآیند اکتشاف در کشور، پس از رایزنیهای فشرده و هم افزایی سطوح مدیریتی و کارشناسی سازمانها و ساختارهای دولتی، توافقنامه سه جانبه بخش معدن طی سالهای اخیر طراحی و اجرا شد که محصول این تعامل، سرعت گرفتن روند تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی کشور از طریق اجرای برنامه تحول زمینشناسی و اکتشاف ذخایر معدنی، اجرای عملیات گسترده ژئوفیزیک هوایی برای شناسایی ذخایر عمقی و پنهان معدنی، ایجاد و راهبری پایگاه جامع دادههای علوم زمین کشور در قالب ساختار مشارکتی و باهدف تجمیع، استانداردسازی و انتشار اطلاعات زمینشناسی و اکتشافی و در نهایت رسیدن به برنامه راهبردی بخش معدن بوده است که اکنون موجب ایجاد یکپارچگی و هم افزایی در بخش اکتشاف و معدن کشور شده است که این روند موجب شکوفایی و افزایش ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران در فرایندهای اکتشافی و معدنی خواهد شد.
جدیدی در ادامه افزود: باتوجه به سابقه موفق اجرای طرح تحول زمینشناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور طی سه سال اخیر، شناسایی ذخایر جدیدی از مواد معدنی در استانهای خراسان جنوبی، کردستان، آذربایجان غربی، قم، مرکزی، اصفهان، البرز و یزد اتفاق افتاده است و امیدواریم منجر به اکتشاف معادن بزرگی در سطح استانهای هدف طرح تحول شود که بررسیهای تخصصی ما نیز حاکی از این اتفاق موثر در بخش اکتشاف است.
دبیرکمیته مشترک راهبری توافقنامه سه جانبه بخش معدن در پایان گفت: با گذشت زمانی در حدود سه سال از اجرای این برنامه مشارکتی و حضور مدیران متخصص و دلسوز بخش معدن کشور تا کنون ۳۲ جلسه راهبردی برای اجرا و پایش برنامههای عملیاتی این توافقنامه برگزار شده است که این میزان مشارکت و یکپارچگی در دستگاههای دولتی بخش معدن بی سابقه و موفقیت آمیز بوده است.
جدیدی در پایان گفت: اجرای مدلهای مشارکتی میان مولفههای دولتی بخش معدن برای افزایش بازدهی فعالیتها، هدفمندی منابع مالی و انسانی و سرعت بخشی به مقوله اکتشاف حاکمیتی که زمینه را برای حضور بخش خصوصی در فرآیند تکمیلی اکتشاف و معدنکاری فراهم میآورد امری حیاتی است که امید است این یکپارچگی و استفاده از توان تمام ارکان دولت با کمترین مرزبندیهای اداری و ساختاری غیرضروری و با هدف ارائه خدمت به مردم و متخصصان این حوزه استمرار یابد.