اولویت دولت در بحران بورس

به گزارش می‌متالز، عاطفه چوپان: دولت سیزدهم در حالی روی کارآمد که بازار سهام حال و روز خوشی نداشت و شاخص‌کل بورس در محدوده یک‌میلیون و ۳۷۵‌هزار واحد بود، همین عامل باعث شد تا بازاری که اتفاقا ذی‌نفعان فراوانی نیز داشت به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی این دولت مطرح شود. تا شهریور ۱۴۰۰ و با گذشت یک ماه از آغاز به‌کار دولت جدید نیز اوضاع به امید پدیدار‌شدن اقدامات حمایتی یا دست‌کم کاهش دخالت‌های مخرب، خوب پیش‌رفت، اما بر این قرار نماند. به دلیل تلاش‌های برخلاف انتظاری که در این دولت برای ازسر‌گیری مذاکرات انجام شد یکی از متغیر‌های اثرگذار بر بازار که نرخ ارز بود در ادامه از رشد بازار حمایت نکرد، اما به‌ثمر ننشستن این مذاکرات باعث شد تا فشار تحریم‌ها نیز همچنان بر گلوی صنایع صادراتی فشار بیاورد. پافشاری دولت بر سیاست‌های انقباضی در این سه سال اگرچه تورم نقطه‌به‌نقطه را از ۴۳‌درصد در مرداد ۱۴۰۰ به ۳۱‌درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رساند، اما رشد نرخ‌های متعدد از جمله بهره و تامین مالی فشار را بر بازار مضاعف کرد. اوضاع تا آنجا برای بورس، این اولویت دولت سیزدهم بد پیش‌رفت که با وجود لمس سقف ۲.۵‌میلیون واحدی در اردیبهشت سال‌گذشته مجموعا در این سه سال‌۱۳۰ هزار میلیارد‌تومان نقدینگی را از دست داد و حالا که دولت سیزدهم به پایان زودهنگام خود رسیده‌است، بورس در آستانه یک ابربحران قرار دارد.

بورس در آستانه اتفاقات ناگوار

محمد خبری‌زاد، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه «وضعیت این روز‌های بازار قابل پیش‌بینی بود»، گفت: همان‌طور که قبل‌تر هم بر آن تاکید کردم بازاری که بالا نرود و رشد نکند و بخواهد ساید بماند، بالاخره با یک بهانه می‌ریزد. معضلاتی که در بازار سرمایه ما وجود داشت هنوز از بازار خارج نشده‌است. بازار درگیر نرخ بهره بالای ۳۰‌درصد، نرخ اوراق حدود ۴۰‌درصد و نرخ تامین مالی تقریبا ۴۸‌درصدی برای تامین مالی کننده در بازار اوراق‌بدهی است؛ این یعنی اوج بحران.

وی ادامه‌داد: برای سرمایه‌گذار به‌صرفه‌تر است در کشوری که تورم در آن به‌صورت رسمی تقریبا ۲۵‌درصد اعلام‌شده، خود را درگیر تولید نکند و پولش را در بانک بخواباند، بنابراین سیاست انقباضی نه‌تن‌ها هیچ کمکی به کشور نمی‌کند، بلکه هزینه تامین مالی در نتیجه آن به‌شدت رشد کرده و باعث می‌شود ما در چند وقت آینده ببینیم که اکثر شرکت‌ها با مشکل تامین مالی و نقدشوندگی مواجه می‌شوند، کما اینکه با انتشار صورت‌های مالی ۱۲ ماهه می‌بینیم که چندین صنعت از جمله دارو کاملا نابود شده و با مشکلات جدی مواجهند.

این تحلیلگر ادامه‌داد: اگر فکری به حال این وضعیت نشود بازار‌های مالی واقعا به سمت اتفاقات ناگوار و یک مدل ورشکستگی خواهند رفت، هنوز ابتدای سال‌است و دولت اوراق نفروخته و تخصیص نداده نرخ اوراق ۳۸‌درصد شده و اگر بخواهد تخصیص دهد، این نرخ به‌راحتی سقف ۴۰‌درصد را نیز لمس خواهد کرد و شاید حتی اوراق ۴۵‌درصدی داشته باشیم. بازار احتیاج به یک بسته حمایتی فوری و پر از پول دارد، چراکه بحرانی که احتمالا صندوق‌ها دچار آن خواهند شد به بانک‌ها و بعد به بخش‌های دیگر منتقل خواهد شد و این یک هشدار جدی برای کلیت اقتصاد است.

خبری‌زاد گفت: کاهش دامنه‌نوسان اتفاق خوبی بود، اما کافی نیست. مانند این است که مریضی که تصادف کرده برای آغاز روند بهبود آمپولی دریافت می‌کند تا به حالت بیهوشی برود و بعد او را درمان کنند. محدود‌کردن دامنه‌نوسان، آمپول بیهوشی به بورس است. در کنار این موضوع باید الزامات دیگری را فراهم و درمان را آغاز کرد، وگرنه تاثیرات مخربی دارد و ممکن است بازار به کما برود. درمان بازار سرمایه این روز‌ها پول است. نباید اجازه داده می‌شد در این چند روز بازار صف‌فروش بماند و باید پول تزریق و سهام خریداری می‌شد. من همچنان موافق این دامنه محدود هستم، چون دست‌کم، کم‌کم منفی می‌شویم تا فکر نجاتی برای بازار کنند؛ ولی اگر چاره‌ای نیندیشند اوضاع بازار بدتر می‌شود و دومینوی فروش بعد از مشتریان اعتباری و صندوق‌ها به شرکت‌های حقوقی خواهد رسید.

بورس نیازمند تغییر مولفه‌های اقتصادی

مهدی ساسانی، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه حادثه شهادت رئیس‌جمهور در انتهای اردیبهشت‌ماه بسیاری از معادلات فعالان اقتصادی را برهم زد، گفت: ما تجربه این اتفاق در دوره فعالیت خود را نداشته و تا به حال رئیس‌جمهوری نداشته‌ایم که در حین دوره ریاست‌جمهوری خود فوت شده باشد که بعد از نبود ایشان و در کوتاه‌مدت تصمیماتی در کابینه دولت گرفته شود، بنابراین نمی‌توان پیش‌بینی کرد چه اتفاق‌هایی رخ می‌دهد.

وی ادامه‌داد: طبیعتا پس از این حادثه تمام بازار‌ها یک واکنش اولیه داشتند. دلار و سکه در همان شب اتفاق یک هیجان رو بالا را ثبت کرده و قیمت‌ها به سمت بالا حرکت کردند، اما بعد از فروکش‌کردن هیجان این دو بازار مجددا مسیر اصلاحی خود را ازسر گرفتند. بازار سرمایه که مدتی است در شرایط ریزش و اصلاح قرار دارد، در انتهای این مسیر اصلاحی بود که این اتفاق رخ‌داد و باعث شد مجددا شاهد فشار فروش در بازار باشیم. تمهیداتی از قبیل کاهش دامنه‌نوسان برای کنترل فشار فروش گرفته شد، اما نتوانست جلوی این اتفاق را بگیرد و تا امروز کماکان روی تابلوی معاملات این فشار فروش دیده می‌شود. ساسانی افزود: تا هشتم تیر ماه که قرار است رئیس‌جمهور بعدی مشخص شود، ما شاهد وعده‌وعید‌ها از سوی نامزد‌های احتمالی ریاست‌جمهوری‌خواهیم بود و هرکسی سعی می‌کند برای اینکه خودش را الگوی نمونه‌ای برای ریاست بر دولت جدید نشان دهد، دست به تصمیماتی بزند که طبیعتا این تصمیم‌ها و صحبت‌ها می‌تواند بر روی بازار سرمایه ما نیز اثرگذار باشد، چیزی که احتمالا از هفته آینده و خصوصا از وقتی که لیست نامزد‌های احتمالی مشخص شود خود را بیشتر برای بازار سرمایه نمایان خواهد کرد.

این تحلیلگر بازار عنوان کرد: آنچه بازار سرمایه بیش از این اسامی به آن نیاز دارد تغییر در مولفه‌های تاثیرگذار بر روی اقتصاد است مانند: نرخ دلار نیمایی و فاصله آن با دلار آزاد یا نرخ بهره یا نرخ سود اخزا که در حال‌حاضر به ۳۸‌درصد رسیده و به‌نوعی می‌توان گفت سود تولید را زیر سوال برده است و این‌گونه تامین مالی با این نرخ‌ها به صنایع آسیب وارد می‌کند. از طرفی نرخ خوراک پالایشگاه‌ها هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، همچنین نرخ خوراک مایع پتروشیمی‌ها هم هنوز در ابهام است و تمام این موارد باعث‌شده ضمن اینکه کل صنایع و شرکت‌ها، ماه‌های سختی را پشت‌سر بگذارند، اما هنوز با رفع‌نشدن این ابهامات شرایط رو به بهبودی نداشته‌باشند. وی افزود: طبیعتا با کم‌شدن ریسک‌ها و شفاف‌شدن این ابهامات بازار سرمایه می‌تواند مجددا شرایط متعادلی داشته‌باشد، اما تا زمانی‌که ما نرخ بهره بدون‌ریسک ۳۸‌درصدی داریم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بازار سرمایه جذابیتی پیدا کند، مگر شاهد کاهش نرخ بهره و همچنین تزریق نقدینگی به تابلوی بازار سرمایه باشیم تا بتواند شرایط خوبی را از سر بگیرد که تاکنون شاهد آن نبوده و باید منتظر بود تا ببینیم در هفته آینده این اتفاق رخ خواهد داد یا خیر.

منبع: دنیای اقتصاد