اقتصاد چین شگفتی آفرید

‌می‌متالز - صادرات چین بر اساس داده‌های گمرکی، در ماه مه با وجود تنش‌های تجاری با سریع‌ترین سرعت در بیش از یک سال گذشته رشد کرد، اگرچه واردات کمتر از انتظارات تحلیل‌گران بود.

به گزارش می‌متالز، صادرات چین در ماه مه ۷.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد کرد و به ۳۰۲.۳۵ میلیارد دلار رسید که با سریع‌ترین سرعت از آوریل ۲۰۲۳ افزایش یافت و با وجود تنش‌های تجاری از انتظارات بالاتر بود و واردات ۱.۸ درصد افزایش یافته است و به ۲۱۹.۷۳ میلیارد دلار رسید، نسبت به ۸.۴ درصد در آوریل جهش داشته است.

صادرات چین با سرعت بیشتری و برای دومین ماه در ماه مه رشد کرد که نشان می‌دهد صاحبان کارخانه‌ها در حال یافتن خریداران خارج از کشور هستند و به اقتصاد کمک می‌کنند، زیرا در تلاش برای بهبود پایدار است. صادرات قوی باعث شد که مازاد تجاری چین به ۸۲.۶۲ میلیارد دلار افزایش یابد که از ۷۲.۳۵ میلیارد دلار در آوریل افزایش یافته است.

رشد صادرات در حالی رخ می‌دهد که چین با تشدید تنش‌های تجاری با ایالات‌ متحده و اروپا مواجه است. ایالات‌ متحده در حال افزایش تعرفه بر خودرو‌های الکتریکی ساخت چین است در حالی که اروپا در حال بررسی وضع تعرفه‌های مشابه است. بعید است که تعرفه‌های خارجی فورا صادرات را تهدید کند.

داده‌های گمرکی نشان داد که ارزش محموله‌های خروجی از دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه مه ۷.۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. اما واردات با سرعت کمتری ۱.۸ درصد نسبت به جهش ۸.۴ درصدی در ماه قبل افزایش یافت که نشان‌دهنده شکنندگی مصرف داخلی است.

رقم صادرات از رشد پیش‌بینی‌شده ۶ درصدی در نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان و افزایش ۱.۵ درصدی که در ماه آوریل مشاهده شد، پیشی گرفت. صادرات به ایالات‌ متحده در دوره ژانویه تا مه در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته تنها ۰.۲ درصد رشد داشته است، در حالی که صادرات به اتحادیه اروپا کاهش یافته است و ۳.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

فولاد، خودرو، لوازم خانگی و کشتی بیشترین رشد را در بخش صادرات چین در سال جاری داشته اند. خودرو‌ها با سریع‌ترین نرخ رشد داشته‌اند و چین ۲.۴ میلیون دستگاه خودرو در پنج ماهه اول سال صادر کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۶.۸ درصد رشد داشته است.

بحران طولانی‌مدت بخش املاک همچنان بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد چین است، زیرا اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان پایین به مصرف داخلی لطمه می‌زند و فعالیت‌های تجاری را تضعیف می‌کند. با این حال، داده‌های تجاری باید به مقامات اجازه دهد تا به تلاش‌های خود برای تقویت یک بهبود اقتصادی گسترده ادامه دهند.

تحلیلگران انتظار دارند چین اقدامات حمایتی بیشتری را در کوتاه‌مدت اعمال کند، در حالی که تعهد دولت برای تقویت محرک‌های مالی به تقویت تقاضای داخلی کمک می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ را مطابق با هدف رشد حدود پنج درصدی پکن ارتقا داد، اما در مورد خطرات ناشی از مشکلات بخش املاک برای اقتصاد هشدار داد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)