سایه سیاه ژئوپلیتیک بر تجارت

به گزارش می‌متالز، به‌نظر می‌رسد باید منتظر ترکیب جدیدی از الگوی تجاری در جهان باشیم. در این الگو دیگر فقط منافع اقتصادی، شکل‏‏‏‏‌دهنده شراکت تجاری نیست و تضاد‌های منقطه‏‏‏‏‌ای و جهانی، تهدیدی برای جریان آزاد سرمایه و کالا است. الگوی شرقی-غربی با بازیگری روسیه و چین از یک‌سو و آمریکا و شرکای غربی آن از سوی دیگر در حال ظهور است. تخمین‌زده می‌شود، تقسیم‌شدن جهان به سه بلوک تجاری-غربی، شرقی و بی‌طرف-تاثیرات مهمی بر تجارت خواهد گذاشت و در شدیدترین سناریوها، جریان تجاری را بین ۲۲ تا ۵۷‌درصد کاهش می‌دهد. خسارات رفاهی در بلوک شرق بیشتر خواهد بود، جایی‌که کشور‌های متوسط تا ۳.۴‌درصد از رفاه خود را از دست می‌دهند.

با تقسیم‌بندی دنیا به سه بلوک، موضوع تجارت در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. اینکه چه کشور‌هایی و با چه مواضع سیاسی محور اصلی تجارت باشند باعث افزایش نااطمینانی نسبت به آینده تولید و بازرگانی شده‌است. از گذشته تا به امروز وجود راه‌های (کریدور) تجاری موجب تسهیل درآمد و شد تجار و بازرگانان بین کشور‌های مختلف شده و رفاه جوامع، وابستگی روزافزونی به این راه‌ها پیدا کرده‌است، اما در منطقه غرب آسیا راه‌های تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، زیرا تنش‌های سیاسی خاورمیانه می‌تواند تاثیر زیادی بر اقتصاد جهان داشته‌باشد و باعث کاهش رفاه در سطح بین‌المللی شود. جاده‌ابریشم یکی از قدیمی‌ترین کریدور‌های تجاری است که اروپا را به هند و چین متصل می‌کرد و در سال‌های اخیر دولت چین سرمایه‌گذاری زیادی برای احیای آن انجام داده‌است، ایران نیز در مسیر این راه باستانی قرار دارد.

بازگشت جنگ تجاری

طرح «کمربند و جاده» که ایران در قلب آن قرار دارد، طرحی در حال اجرا از یک دهه‌قبل توسط چین است و بزرگ‌ترین برنامه زیرساختی در تاریخ جهان شناخته می‌شود که چهار قاره را پیوند می‌دهد؛ طرحی که در اردوگاه آمریکا و غرب به‌عنوان مهم‌ترین دستاویز در پروژه «چین هراسی در جهان» مورد پیگیری قرارگرفته‌است.

این طرح که از سوی «شی‌جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین در پاییز ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) به ترتیب در جریان دیدار‌هایی از قزاقستان و اندونزی ارائه شد، از دو بخش «کمربند اقتصادی جاده‌ابریشم» و ساخت «جاده‌ابریشم دریایی در قرن بیست‌و‌یکم» تشکیل می‌شود. این طرح در نهایت با عنوان «یک کمربند-یک جاده» به جهان معرفی شد و ۱۴۷ کشور-که دو سوم جمعیت جهان و ۴۰‌درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند – این پروژه را امضا‌کرده یا به انجام آن علاقه نشان‌داده‌اند.

کریدور دیگر، راهی است که روسیه را به خلیج فارس متصل می‌کند، گذرگاه شمال- جنوب از مهم‌ترین مسیر‌های ارتباطی اوراسیا است که کشور‌های منطقه را از طریق ظرفیت دریای خزر به یکدیگر متصل می‌کند و راهی برای تجارت اروپا با غرب آسیا و در نهایت هند و چین باز می‌کند.

ایران، روسیه و هند یک موافقت‌نامه سه جانبه برای تاسیس یک مسیر ترانزیتی از سواحل غربی هند نخست به روسیه و سپس اروپای شرقی امضا کردند، پس از طرح این ایده که مسیر موجود را برای انتقال محموله هندی به روسیه به نصف کاهش می‌داد، تعداد زیادی از کشور‌ها از این ابتکار استقبال کردند و جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ارمنستان به این موافقت‌نامه پیوستند.

در حال حاضر، پروژه گذرگاه بین‌المللی شمال- جنوب شامل ۱۳ کشور می‌شود که جمهوری آذربایجان، بلاروس، بلغارستان، ارمنستان، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، عمان، روسیه، تاجیکستان، ترکیه و اوکراین به موافقت‌نامه این گذرگاه پیوسته اند.

کریدور زنگزور از شمال ایران عبور می‌کند و اروپا را به قفقاز، آسیای مرکزی و در نهایت آسیای جنوبی و جنوب شرقی بدون عبور از روسیه متصل می‌کند. ضرورت این مساله به‌دنبال حمله نظامی روسیه و بحران اوکراین، برای کشور‌های اروپایی بیش از همیشه شده‌است. کشور‌های منطقه، به‌ویژه ترکیه و جمهوری آذربایجان به‌دنبال بهره بردن از این فرصت برای تثبیت جایگاه خود در این ارتباط تاریخی هستند، با این حال اهمیت این اتصال محدود به تجارت کالا نیست و ترانزیت انرژی اگر مهم‌تر از آن نباشد، به همان اندازه برای ترکیه و برای کشور‌های اروپایی از اهمیت برخوردار است. در نهایت راه تجاری دیگری که از جنوب ایران می‌گذرد و هند، عربستان‌سعودی، امارات‌متحده‌عربی، اردن و اتحادیه اروپا را به هم متصل می‌کند، به محلی برای مناقشات منطقه‌ای تبدیل شده‌است چراکه این کریدور منافع تجاری همه بازیگران منطقه‌ای را درنظر نگرفته‌است. به‌نظر می‌رسد این تلاشی آشکار برای رقابت با پروژه عظیم زیرساختی کمربند و جاده چین باشد که در سال‌۲۰۱۳ معرفی شده و هدف آن پیوند آسیا، آفریقا و اروپا است.

این چهار کریدور بخشی از راه‌های تجاری موجود در جهان هستند که تاثیر زیادی روی ایران می‌گذارند، در صورت رونق کریدور جاده‌ابریشم و شمال-جنوب، درآمد خوبی نصیب کشورمان می‌شود ولی امکان نادیده گرفته‌شدن ایران در دو کریدور دیگر وجود دارد و این مساله می‌تواند مناقشات خاورمیانه را پیچیده کند. برای بررسی بیشتر این مساله به الگو‌های تجاری آینده می‌پردازیم و مناطق متاثر از مدل جدید تجارت بین‌الملل را شناسایی می‌کنیم، ضمن اینکه تخمینی از کاهش رفاه مناطق مختلف جهان ناشی از محدود‌شدن جریان سرمایه و کالا به‌دست می‌آوریم.

از زمان پایان جنگ‌جهانی دوم، اقتصاد جهانی به‌طور فزاینده‌ای به سمت یکپارچگی حرکت کرد. این فرآیند که توسط گسترش حمل‌ونقل، پیشرفت‌های تکنولوژیک و آزادسازی سیاست تجاری ادامه‌یافته، منجر به افزایش بهره وری و استاندارد‌های زندگی، افزایش رشد اقتصادی و کمک به کاهش فقر شده‌است، اما یکپارچگی تجاری پس از بحران جهانی متوقف شده‌است، عدم‌اطمینان در مورد سیاست تجاری افزایش یافته و محدودیت‌های سیاست تجاری هم به‌صورت تعرفه‌ای و هم غیر‌تعرفه‌ای دوباره شتاب گرفته‌است.

تنش‌های تجاری بین ایالات‌متحده، چین و سایر اقتصاد‌های بزرگ، محدودیت‌های تجاری مرتبط با بحران کووید-۱۹ و تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده در پاسخ به تهاجم روسیه به اوکراین، نمونه‌هایی از بحران در تجارت آزاد است.

تکه تکه‌شدن تجارت‌ جهانی

مطابق شکل، کشور‌ها بر اساس نحوه رأی گیری آنها در مجمع‌عمومی سازمان ملل‌متحد (سازمان ملل) در مورد قطعنامه تصویب‌شده در ۷ آوریل ۲۰۲۲ درباره تعلیق حق‌عضویت فدراسیون‌روسیه در شورای حقوق بشر، به سه بلوک طبقه بندی شده‌اند. اعضایی که علیه روسیه رای دادند به‌عنوان بخشی از بلوک غرب، آنهایی که علیه روسیه رای نداده اند، به‌عنوان بخشی از بلوک شرق و کسانی که رای ممتنع دادند یا شرکت نکردند به‌عنوان بخشی از بلوک بی‌طرف دسته‌بندی شده‌اند.

سناریو‌های پراکندگی را با افزایش هزینه‌های تجاری دوجانبه برای تجارت بین کشور‌های متعلق به بلوک‌های مخالف درنظر می‌گیریم. هزینه‌های تجاری بین هر کشور معین و اعضای بلوک مخالف را به‌صورت دوجانبه و در سناریوی «تجزیه شدید»، خروج یک جانبه بلوک شرق از سازمان تجارت‌ جهانی را شبیه سازی می‌کنیم که توانایی تجارت بین بلوک شرق و بلوک بی‌طرف را به‌خطر می‌اندازد و همچنین فرض می‌کنیم که همه توافق‌های تجاری بین شرق و شرق بلوک غرب لغو شود. در این سناریو، خروج بلوک شرق از سازمان تجارت‌ جهانی به این معنی است که تجارت بین بلوک خنثی و شرق به‌شدت کاهش می‌یابد (کاهش ۲۴ تا ۲۵‌درصدی) و تجارت بین بلوک غرب و شرق حتی بیشتر (۴۳ تا ۵۷‌درصد) افت می‌کند. بلوک بی‌طرف و بلوک غرب بیشتر با یکدیگر تجارت می‌کنند و تجارت توسط شرکای داخل هر بلوک افزایش می‌یابد.

از دست‌دادن رفاه برای کشور‌های بلوک شرق میانه معادل کاهش ۳.۴‌درصدی مصرف سرانه است. برای کشور‌های معمولی بلوک غرب، خسارات رفاهی کمتر است، آنها معادل ۰.۸‌درصد از مصرف سرانه خود را از دست می‌دهند. یک کشور معمولی خنثی کاهش رفاهی را تجربه می‌کند که فقط اندکی کمتر از کشور معمولی غربی است؛ معادل ۰.۵درصد از مصرف سرانه. در این سناریو ایران جزو کشور‌های خنثی درنظر گرفته می‌شود و در صورت افزایش محدودیت بر تجارت‌ جهانی، در صورتی خسارت رفاهی کشور به حداقل می‌رسد که ایران روابط تجاری خود با غرب را بیشتر کند.

ناهمگونی بین کشوری

کشور‌هایی که در ابتدا بازتر بودند، بیشتر تحت‌تاثیر پراکندگی بین بلوک‌ها قرار می‌گیرند، همان‌طور که کشور‌هایی که روابط تجاری قوی با کشور‌های متعلق به بلوک مقابل دارند. کره‌جنوبی، شیلی و پرو نمونه‌هایی از این پدیده هستند، زیرا روابط تجاری قوی آنها با چین به دلیل این واقعیت است که چین به بلوک شرق تعلق دارد؛ درحالی‌که آنها بخشی از بلوک غرب هستند، در نتیجه تاثیر بر جریان تجاری و رفاه آنها بسیار زیاد است. این وضعیت را هنگ کنگ در بلوک شرق دارد. ایران نیز در سال‌های گذشته رابطه بیشتری با بلوک شرق و به خصوص چین برقرار کرده‌است و در صورت افزایش تنش، کشور ما کاهش رفاه بیشتری نسبت به کشور‌های خنثی نزدیک به بلوک غرب پیدا می‌کند.

جغرافیا همچنین نقش مهمی ایفا می‌کند، زیرا کشور‌هایی که در منطقه‌ای قرار دارند که عمدتا با بلوک مخالف همسو هستند، افزایش شدید میانگین فاصله تجارت خود را تجربه می‌کنند؛ نیکاراگوئه و بولیوی دو نمونه هستند. آنها متعلق به بلوک‌شرق هستند درحالی‌که تقریبا همسایگان آنها در قاره آمریکا با بلوک غرب همسو هستند، در نتیجه نیکاراگوئه و بولیوی به‌ترتیب در رتبه‌های اول و چهارم در رتبه بندی کشور‌های دارای بیشترین افت رفاه در بلوک شرق قرار دارند. ایران در منطقه‌ای قرار دارد که تقارنی بین کشور‌های وابسته به غرب و شرق وجود دارد و در مورد این مساله باید منتظر موضع‌گیری‌های آینده کشور‌های منطقه باشیم.

در بلوک بی‌طرف، چندین کشور وجود دارند که در سناریوی پراکندگی شدیدترین ضربه را متحمل می‌شوند. مغولستان کشوری که بیشترین آسیب را می‌بیند، زیرا بین روسیه و چین محصور در خشکی است.

انتظار می‌رود که این کشور متحمل ضرر رفاهی معادل ۶.۹‌درصد از مصرف سرانه سالانه شود. سایر کشور‌هایی که در این سناریو به‌طور خاص تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند عبارتند از: کامبوج، مالزی، تایلند و سنگاپور که بسیار متکی به تجارت با چین هستند و همچنین تعدادی از کشور‌های آفریقایی و خاورمیانه که پیوند‌های تجاری قوی با چین دارند.

منبع: دنیای اقتصاد