به گزارش میمتالز، در حال حاضر با حرکت کشورها به سمت صنعت سبز و گذار به انرژیهای تجدیدپذیر، پیشبینی میشود که میزان تقاضا و مصرف مس در آینده افزایش یابد که این مساله، منجر به صعود قیمت مس در بازارهای جهانی خواهد شد، اما هماکنون شاهد هستیم که شرایط بازار تغییر یافته و قیمت مس روند نزولی را طی میکند.
عوامل مختلفی در این افت قیمت دخیل هستند که از جمله میتوان به افزایش بیسابقه موجودی بورس فلزات لندن (LME)، کاهش مصرف مس در چین (به دلیل افت فعالیت بخش ساختوساز، بازیابی کند اقتصاد و تنشهای به وجود آمده میان چین و آمریکا)، تاثیر تنشهای ژئوپلیتیکی میان روسیه و اوکراین بر اقتصاد جهانی و کاهش میزان تقاضا اشاره کرد.
باید توجه داشت که افت قیمت مس مقطعی بوده و با ممنوعیت تولید خودروهای بنزینی از سال ۲۰۳۰ در کشورهای اروپایی، بیشک از سال ۲۰۲۷ شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود، اما برخی اقدامات سیاسی میتواند مانع این روند شود.
به عنوان مثال افزایش نرخ بهره در آمریکا و تقویت دلار، میتواند قیمتها را تحت فشار قرار داده و سبب افت قیمت فلزات به ویژه مس شود، اما نکته مهم اینجاست که چندین عامل بر قیمت مس تاثیرگذار بوده و یک عامل به تنهایی قدرت تغییر شرایط را ندارد. لازم به ذکر است که طبق پیشبینیهای صورت گرفته در چند ماه آینده، قیمت مس همچنان بر مدار نزولی حرکت خواهد کرد، اما نرخ بالای تورم در کشورهای توسعهیافته از افت بیشتر آن در بلندمدت جلوگیری میکند.
گفتنی است که تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، عاملی تورمزا در اقتصاد جهانی محسوب شده و به بازیابی قیمتها کمک میکند، اما سازمان توسعه تجارت جهانی اعلام کرده است که تنش میان کشورها، تجارت جهانی را با چالشهایی مواجه کرده که ممکن است در بلندمدت آثار سوء بر اقتصاد داشته باشد.
سیاستهای اقتصادی آمریکا در چند سال اخیر، مانع از افزایش قیمتها شده و کشور چین از این شرایط نهایت استفاده را کرده است، اما به نظر میرسد این شرایط در بلندمدت ادامه نخواهد داشت. همچنین تنشهای میان روسیه و اوکراین به نفع چین بوده و این کشور با تزریق منابع پولی، مانع از ایجاد شرایط بحرانی و یا ورشکستگی شرکتهای بزرگ خود شده است؛ به همین دلیل چین به دنبال تغییر شرایط و افزایش قیمتها نیست و این وضعیت برای شرکتهای بزرگ تولیدکننده مس ناخوشایند است.
دولت ایران نیز در این شرایط به منظور جلوگیری از خروج منابع با حداقل قیمت، بخشنامه جدیدی را ابلاغ کرده که طبق بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، صادرات مواد خام و نیمهخام مشمول مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی کالا خواهد شد. اگرچه ممکن است تولیدکنندگان و فعالان بخش معدن این تصور را داشته باشند که منافع آنها در کوتاهمدت در نظر گرفته نشده، اما در بلندمدت این موضوع به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
معادلات اقتصادی بسیار ساده است و اگر دو کفه ترازوی عرضه و تقاضا در تعادل باشند، قیمتها منطقی خواهند بود، اما یکی از پارادوکسهایی که در مقابل تولیدکنندگان داخلی وجود دارد، سازوکارهای غیرمتعارف بورس کالای ایران و قیمتگذاریهای دستوری است.
قیمت مس عرضهشده در این تالار صنعتی، پایینتر از قیمتهای جهانی است و قیمتگذاری دستوری باعث شده است تا علیرغم وضع عوارض صادراتی، همچنان شاهد صادرات مس در قبال واردات کالای غیرضروری باشیم؛ واسطهگران نیز از این موضوع سوءاستفاده کرده و با خرید مس از بورس کالا، اقدام به فروش آن با قیمتهای سلیقهای میکنند.
با صادرات مواد اولیه، تمام تبعات اجتماعی، سیاسی و محیطزیستی به ما تحمیل شده و منافع اقتصادی آن برای کشورهای خریدار است؛ در حالی که با تولید محصولات نهایی و صادرات آن، میتوانیم ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کنیم.
متاسفانه فروش مس با حداقل قیمت در بورس کالا به نفع تولیدکنندگان نیست و اصرار دولت بر عرضه مواد اولیه در این تالار صنعتی، باعث به وجود آمدن چنین شرایطی شده است. تنها راهکاری که میتواند مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را ترغیب به خرید و عرضه محصولات در بورس کالا کند، قیمتگذاری محصولات بر اساس نظام عرضه و تقاضا است؛ در این صورت قیمتهای تعیین شده معقولانه بوده و شرایط بازارهای داخلی بهبود خواهد یافت.
لازم به ذکر است که یکی از عوامل دیگری که میتواند بر قیمتهای داخلی تاثیرگذار باشد، نرخ دلار است، زیرا با افزایش نرخ دلار شاهد هجوم خریداران برای خرید محصولات و افزایش قیمتها هستیم.
البته در حال حاضر نوسان شدید قیمتها در بازارهای سرمایه، خودرو و سکه باعث شده است تا خریداران عجلهای برای خرید نداشته باشند. باید توجه کرد که اگر تراز تجاری منفی کشور تا پایان سال جبران نشود، مجددا نرخ دلار افزایش خواهد یافت، اما به دلیل عدم تمایل مصرفکنندگان به خرید، تولیدکنندگان چارهای جز فروش محصولات با قیمتهای پایینتر نخواهند داشت.
منبع: روزگار معدن