به گزارش میمتالز، «محمدرضا بهرامن» از کاهش چشمگیر روند رشد سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن خبر داد و اعلام کرد: سرمایهگذاران به شرط نبود اهرم تعیینکننده قیمتها و نیز دخالت نکردن دولت در قیمتگذاریها به سرمایهگذاری ترغیب میشوند و برعکس، قیمتگذاری دستوری سرمایهگذاران را فراری میدهد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: امروز نمیتوان به رشد اقتصادی مطلوب دست پیدا کرد، مگر آنکه با اجرای ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، مبنی بر ممنوعیت قیمتگذاری دستوری، زمینه حذف عوامل بازدارنده در برابر رشد اقتصاد فراهم شود.
او گفت: امروزه اعمال این نوع سیاستها در اقتصاد جهان منسوخ شده، اما در ایران وضع به گونهای است که هر لحظه انتظار داریم، دولت با تعیین قیمت دستوری، در یکی از زنجیرههای تولید، مانع از رقابت بخش معدن با دیگر بخشها شود. به عنوان مثال امروزه انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان یک فرصت تلقی میشوند، اما عملا قیمتگذاری دستوری مانع از سرمایهگذاری بخش معدن در این حوزه شده است.
او افزود: شرایط برای سرمایهگذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر مهیاست؛ بنابراین باید تلاش کرد با رفع مانع قیمتگذاری دستوری، شاهد رشد هرچه سریعتر سرمایهگذاری در این بخش باشیم.
بهرامن ادامه داد: نباید فراموش شود که ۲۰ سال پیش، نهادهای سیاستگذار با در نظر گرفتن مشوقهایی برای توسعه صنعتی، امکان دسترسی فعالان عرصه تولید را به بازارهای جهانی فراهم کردند.
رییس خانه معدن ایران با تاکید بر لزوم حضور صنایع معدنی ایران در بازار صادراتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اعلام کرد: در برخی از این کشورها از بازار ۱۲ میلیارد دلاری برای صادرات برخورداریم، با تلاش میتوان این بازار را به ۲۰ میلیارد دلار افزایش داد.
رییس خانه معدن ایران ادامه داد: اجبار و الزام صادرکنندگان به عرضه ارز حاصل از صادراتشان در سامانه نیما، ضمن دستکاری شرایط برای صادرات، باعث از بین رفتن زمینه رقابت در بازارهای صادراتی میشود.