گره‌گشایی از تولید صنعتی

به گزارش می‌متالز، در روز‌های پایانی انتخاب کابینه دولت چهاردهم، برخلاف برآورد‌های قبلی، نام سید محمد اتابک برای تصدی وزارت صمت به میان آمد. در ادامه، مسعود پزشکیان طبق اصل ۱۳۰ قانون اساسی، لیست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد و طبق آخرین برآوردها، اتابک به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. سید محمد اتابک، نامی آشنا در میان فعالان عرصه صنعت و معدن است که سابقه عضویت در اتاق بازرگانی را هم در کارنامه خود دارد. اتابک، کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکاست. مدیر عاملی هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس (مالک ۶شرکت سیمانی از جمله تهران، ایلام و هگمتان، چهارشرکت فولادی مانند کاوه جنوب کیش، یک شرکت آلومینیومی، دو شرکت معدنی و آهک، هفت‌شرکت خدمات مهندسی و...) و همچنین معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان را باید مهم‌ترین سمت‌های وی در حوزه صنعت و اقتصاد دانست.

محمد اتابک سوابقی همچون ریاست هیات‌ مدیره انجمن سیمان، ریاست هیات‌ مدیره سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی هیات‌ مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیات‌ مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چند شرکت تولیدی دیگر و عضویت در شورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس و... را هم در کارنامه خود دارد. وی همچنین مجری طرح عظیم نواب، بیمارستان‌ها و کارخانه‌های سیمان و فولاد مختلف در کشور بوده است. البته باید تاکید کرد که وزیر پیشنهادی صمت به مجلس، هیچ‌گاه چندان رسانه‌ای نبوده است و نمی‌توان در مورد دیدگاه‌های صنعتی و اقتصادی وی اظهارنظر جدی کرد. با وجود این، انتخاب فردی با سابقه فعالیت حداکثری در حوزه صنعت و معدن را باید نقطه‌عطفی در عملکرد وزارت صمت و ویژگی متمایز این فرد پیشنهادی دانست؛ به ویژه آنکه فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن همواره از بی توجهی دولت و سیاستگذاران به حوزه معدن گلایه داشته و خواستار اصلاح نگاه کلان به حوزه معدن و صنایع معدنی بوده اند.

در چنین موقعیتی انتخاب وزیری با سابقه فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی را می‌توان نقطه اتکایی برای ارتقای سهم معدن و صنایع وابسته به آن در اقتصاد دانست. البته ناگفته نماند که مدیریت وزارت صمت با پیچیدگی‌های بسیاری همراه است. این وزارتخانه از ادغام سه‌بخش صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است. در همین حال مسائل مهمی ازجمله تامین بخشی از معیشت مردم و همچنین کالا‌های موثر بر زندگی مردم به عملکرد این نهاد وابسته است. شاید به همین دلیل نیز در طول سال‌های گذشته شاهد طرح سوال‌های مکرر از وزرای صمت و برکناری یا استیضاح در این نهاد بوده ایم. این تغییرات و ایجاد چالش‌های دائمی در روند فعالیت وزارت صمت درحالی است که فعالیت در این بخش نیازمند ثبات و برنامه ریزی میان مدت و حتی بلندمدت است.

در روز‌های پایانی انتخاب کابینه دولت چهاردهم، برخلاف برآورد‌های قبلی، نام سید محمد اتابک برای تصدی وزارت صمت به میان آمد. در ادامه، مسعود پزشکیان طبق اصل ۱۳۰ قانون اساسی، لیست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد و طبق آخرین برآوردها، اتابک به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. سید محمد اتابک، نامی آشنا در میان فعالان عرصه صنعت و معدن است که سابقه عضویت در اتاق بازرگانی را هم در کارنامه خود دارد. اتابک، کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکاست. مدیر عاملی هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس (مالک ۶شرکت سیمانی از جمله تهران، ایلام و هگمتان، چهارشرکت فولادی مانند کاوه جنوب کیش، یک شرکت آلومینیومی، دو شرکت معدنی و آهک، هفت‌شرکت خدمات مهندسی و...) و همچنین معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان را باید مهم‌ترین سمت‌های وی در حوزه صنعت و اقتصاد دانست.

محمد اتابک سوابقی همچون ریاست هیات‌ مدیره انجمن سیمان، ریاست هیات‌ مدیره سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی هیات‌ مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیات‌ مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چند شرکت تولیدی دیگر و عضویت در شورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس و... را هم در کارنامه خود دارد. وی همچنین مجری طرح عظیم نواب، بیمارستان‌ها و کارخانه‌های سیمان و فولاد مختلف در کشور بوده است. البته باید تاکید کرد که وزیر پیشنهادی صمت به مجلس، هیچ‌گاه چندان رسانه‌ای نبوده است و نمی‌توان در مورد دیدگاه‌های صنعتی و اقتصادی وی اظهارنظر جدی کرد. با وجود این، انتخاب فردی با سابقه فعالیت حداکثری در حوزه صنعت و معدن را باید نقطه‌عطفی در عملکرد وزارت صمت و ویژگی متمایز این فرد پیشنهادی دانست؛ به ویژه آنکه فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن همواره از بی توجهی دولت و سیاستگذاران به حوزه معدن گلایه داشته و خواستار اصلاح نگاه کلان به حوزه معدن و صنایع معدنی بوده اند.

در چنین موقعیتی انتخاب وزیری با سابقه فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی را می‌توان نقطه اتکایی برای ارتقای سهم معدن و صنایع وابسته به آن در اقتصاد دانست. البته ناگفته نماند که مدیریت وزارت صمت با پیچیدگی‌های بسیاری همراه است. این وزارتخانه از ادغام سه‌بخش صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است. در همین حال مسائل مهمی ازجمله تامین بخشی از معیشت مردم و همچنین کالا‌های موثر بر زندگی مردم به عملکرد این نهاد وابسته است. شاید به همین دلیل نیز در طول سال‌های گذشته شاهد طرح سوال‌های مکرر از وزرای صمت و برکناری یا استیضاح در این نهاد بوده ایم. این تغییرات و ایجاد چالش‌های دائمی در روند فعالیت وزارت صمت درحالی است که فعالیت در این بخش نیازمند ثبات و برنامه ریزی میان مدت و حتی بلندمدت است؛ بنابراین انتظار می‌رود فردی که مدیریت این وزارتخانه را بر عهده می‌گیرد، توان رویارویی با چالش‌های جدی حاکم بر این وزارتخانه و همچنین سهم خواهی‌های احتمالی و تکراری در این حوزه را داشته باشد. در همین حال با توجه به وظایف گسترده این مجموعه، انتخاب معاونان توانمند و واگذاری بخشی از امور به آنها را در اولویت قرار دهد.

امید بهبود

جعفر سرقینی، از فعالان باسابقه بخش معدن و صنعت و در ارزیابی معرفی محمد اتابک به عنوان وزیر پیشنهادی صمت اظهار کرد: اتابک سابقه فعالیت ۳۰ساله در حوزه معدن و صنعت را در کارنامه خود دارد. همین سابقه طولانی، از آشنایی وی با پیچ وخم‌های فعالیت صنایع و تولید در کشور حکایت دارد. برهمین اساس نیز فعالان حوزه تولید به برنامه ریزی برای گره گشایی از چالش‌های تولید و اثرگذاری هرچه بیشتر این بخش بر اقتصاد، امیدوار شده اند. سرقینی افزود: اتابک سال‌های طولانی مدیرعاملی هلدینگ کاوه پارس را برعهده داشته و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز بوده است؛ بنابراین به حوزه تجارت نیز مشرف است. در همین حال سابقه چندساله وی به عنوان معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان، بیانگر اشراف کلان وی بر حوزه اقتصاد است. البته باید خاطرنشان کرد که اداره تمامی امور وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفویض اختیارات از سوی وزیر و نظارت بر حسن اجرای اهداف این سازمان، ممکن می‌شود.

این فعال بخش معدن و صنعت گفت: وزارت صمت علاوه بر اثرگذاری جدی بر حوزه تولید و بازرگانی، با سفره و معیشت مردم نیز سروکار دارد. بدون تردید رفع چالش‌ها و مشکلات حاکم بر این بخش نیازمند استفاده از کارشناسان خبره است. وی در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات مکرر در وزرا و سرپرستان وزارت صمت در سال‌های اخیر و چگونگی گذر از این مرحله تغییرات گفت: پس از ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی، اقدامات مثبتی در این بخش انجام شد و دوره‌های مثبت و اثربخشی را در این وزارتخانه پشت سر گذاشتیم. اما در دوره‌ای شاهد تغییرات مکرر در این نهاد بودیم که بسیار چالش‌برانگیز بود. بدون تردید عملکرد [مثبت]این نهاد با تکیه بر برنامه ریزی بلندمدت ممکن می‌شود.

سیاستگذاری همه جانبه

صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران اتابک را به عنوان یکی از مدیران شایسته و با تجربه چند ساله در حوزه معدن و صنایع عنوان کرد و افزود: فعالیت در حوزه اقتصاد و تولید ارزشمند است. بر همین اساس نیز انتظار می‌رود شاهد عملکرد موفق اتابک در قامت وزیر صمت دولت چهاردهم باشیم. حسن زاده با اشاره به چالش‌های اقتصادی که صنعت و بازرگانی ما را متاثر کرده است، گفت: بدون تردید بهره مندی از ترکیب معاونان و کارشناسان خبره در وزارت صمت تاثیر بسزایی بر رفع بحران‌های پیش‌روی اقتصاد و صنعت دارد. مسعود پزشکیان پیش از انتخاب به عنوان رئیس دولت جدید، وعده تلاش برای ایجاد گشایش اقتصادی را مطرح کرد. برای حرکت در این مسیر، نظرات کارشناسی فعالان خبره اقتصادی و نهاد‌های فعال در حوزه اقتصاد، ازجمله اتاق بازرگانی، کمک کننده خواهد بود. رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: سیاستگذاری سازنده در حوزه صنعت، معدن و تجارت نیازمند برقراری تعامل با وزارت اقتصاد و همچنین بانک‌مرکزی و سایر نهاد‌های موثر بر استراتژی‌های کلان اقتصادی است.

انتخاب نمایندگان

پس از معرفی وزرای پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی، جلساتی میان نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی و وزرای پیشنهادی برگزار شد. سید جواد حسینی کیا، نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن، در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به اثرگذاری این وزارتخانه بر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کمیسیون صنعت و معدن مجلس نخستین جلسه خود را با حضور محمد اتابک در روز دوشنبه بیست ودوم مردادماه برگزار کرد. در این جلسه به مشکلات و چالش‌های تولید پرداخته شد. اما انتخاب وزیر صمت با توجه به اهمیت این وزارتخانه زمان‌بر است و باید برنامه‌های اتابک را در قامت وزیر جدید صمت به‌دقت بررسی کرد.

منبع: دنیای اقتصاد