به گزارش می متالز، اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر به دلیل انحراف سیاستگذار از برنامههای توسعه، افزایش تصدیگری دولت، دخالتهای دستوری، سرکوب قیمتی، سیاستهای ارزی نادرست، بیماری هلندی و افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، تأمین اجتماعی و پیمانکاران، به سرعت وارد فاز رکودی شده و صنایع کشور و تولیدکنندگان، اولین قربانیان این رکود مزمن بودهاند.
رکود تولید طی سالهای اخیر با بیاعتنایی دولت به سیاستهای ضدتورمی و خلق بیضابطه نقدینگی، با تورم نیز همراه شد و شکل «رکود تورمی» به خود گرفت تا تولیدکنندگان داخلی، بیش از هر دورهای تحتفشار اقتصادی قرار گیرند. بروز وضعیت رکودی در اواخر دهه 90، نگرانی رهبر معظم انقلاب را نیز به همراه داشت و ایشان نیز بر همین اساس، نامگذاری هر سال را به موضوعات اقتصادی اختصاص دادند و با مطرح کردن مفهوم اقتصاد مقاومتی و ابلاغ سیاستهای 24 گانه آن، اقتصاد را مهمترین اولویت کشور در برهه کنونی دانستند.
از همین رو، سال 98 نیز به نام «رونق تولید» نامگذاری شد تا تمرکز دولت و سایر نهادهای مسؤول، بر مسأله تولید ملی و نحوه رونق آن برقرار شود. صنعت فولاد، یکی از مهمترین بخشهای صنعتی کشور است که پس از نفت و پتروشیمی، بیشترین میزان صادرات کشور و بیشترین سهم در تولید ملی بر دوش آن قرار دارد؛ در بیانی بهتر، صنعت فولاد و صنایع بالادستی آن، پس از پتروشیمی، مهمترین بخش تولید ملی را به خود اختصاص داده و طبیعتاً، رونق آن، منجر به رونق بخش عظیمی از اقتصاد کشور و بهبود وضعیت تولید و اشتغال میشود.
صنعت فولاد در 5 سال اخیر، روند رو به رشد قابل توجهی را تجربه کرده و فعالان عرصه صنعت فولاد توانستهاند با اتکا به دانش فنی داخلی و سیاستگذاری صحیح، بنگاههای بزرگ و کوچک این صنعت را از رکود فاصله داده و بر تمرکز بر صادرات، رکوردهای جدید صادراتی را ثبت کنند.
قرار گرفتن صنعت فولاد در لیست تحریمها و فشارهای آمریکا به کشورهای اروپایی به منظور عدم تأمین تجهیزات و همچنین نخریدن فولاد ایرانی نیز خللی در وضعیت رو به بهبود صنعت فولاد ایران در سال 97 ایجاد نکرد و آمار صادرات کل محصولات فولادی در 11 ماهه این سال با 90 درصد رشد به 2.6 میلیون تن رسید و تولید داخلی نیز برابر 19.6 میلیون تن اعلام شد که 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش نشان میداد.
با این حال، صنعت فولاد با وجود اتکای بیش از 90 درصدی به توان داخلی، در برخی موضوعات و قطعات خاص با مشکل وابستگی مواجه است و فشارهای تحریمی نیز بر حجم این مشکلات افزوده است؛ بر همین اساس بود که انجمن تولیدکنندگان فولاد، در سال گذشته با برگزاری اولین جشنواره ملی فولاد، تلاش کرده شبکهای وسیع و کارا از تأمین کنندگان داخلی ایجاد کند.
بر همین اساس، حمیدرضا عظیمیان در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: تلاش فولاد مبارکه برای ارتقای توان داخلی تأمین تجهیزات فولاد به برگزاری جشنواره ملی فولاد محدود نشده و بر اساس جلساتی که در شرکت تشکیل شده، 45 شرکت و شخص برای تأمین تجهیزات و قطعات فولاد مبارکه اعلام آمادگی کردهاند و عقد قرارداد با آنها در راستای حمایت از تولید داخلی در مراحل نهایی است.
شاهکلید رونق تولید در صنعت فولاد در سال جدید، ادامه گامهای قبلی در حوزه خودکفایی صنعت فولاد است. در سال گذشته علاوه بر حرکت فولادسازان بزرگ به سمت حمایت از تأمین کنندگان داخلی، «اطلس ملی فولاد» نیز رونمایی شد و طبق این تفاهمنامه از شرکتهای دانشبنیانی که قصد دارند در زنجیره فولاد کارهای تحقیقاتی و پژوهشی نماید، پشتیبانی مادی و معنوی صورت میگیرد و انتظار میرود در سال جاری نیز تلاشها برای توانمندسازی هر چه بیشتر این شبکه اطلاعاتی ادامه یابد.
دیگر مسألهای که برای رونق تولید در صنعت فولاد به کار بست، تمرکز بر مقوله صادرات در این صنعت است. بر اساس شاخصهای موجود و همچنین تجزیه و تحلیل جدول تولید و مصرف فولاد در یک دهه اخیر میتوان به این نتیجه دست یافت که طی یک دهه اخیر، افزایش صادرات محصولات فولادی و حداقل رساندن واردات، کلید توسعه این صنعت و افزایش ظرفیت تولیدی آن بوده است.
این روند حتی در ماههای پس از تحریم نیز ثابت بوده و فولادسازان بزرگ کشور همچون فولاد مبارکه موفق شدهاند با اخذ این استراتژی، سطح تولید خود را در سطوح مناسبی حفظ کنند.
با وجود تشدید تحریمها، روند صادرات فولاد کشور و همچنین فولاد مبارکه هنوز ادامه داشته و ثبت اعداد صعودی در صادرات انواع محصولات فولادی از جمله ورق مؤید این مطلب است. در طرف مقابل، فولادسازان داخلی در سال 97 توانستهاند با قدرت بیشتری، نیاز داخلی را تأمین کنند و همین امر باعث کاهش 54 درصدی واردات فولاد، در 11 ماهه امسال و رسیدن آن به عدد 962 هزار تن شده است.
به طور قطع، رفع موانع صادراتی و تسهیل تولید در سال جدید نیز میتواند «رونق تولید» فولاد در این سال را بهبود بخشد.
صنعت فولاد کشور حتی در شرایط تحریمی نیز به دلیل ظرفیت نیروی انسانی با دانش و ارزان، قیمت پایین انرژی، دسترسی به مواد اولیه و بهره بردن از آبهای آزاد از ظرفیت بالایی برای افزایش سهم خود در بازارهای جهانی و نفوذ بیشتر به بازارهای منطقهای برخوردار است و ایران با اتکا به رتبه دهمی خود در تولید فولاد خام، یکی از بازیگران مهم این عرصه است.
در حال حاضر، وجود 55 واحد کوچک مقیاس کمتر از 500 هزار تنی، پراکندگی واحدهای فولادی، جانمایی نادرست برخی واحدهای در دست احداث و دوری آنها از آبهای آزاد، رویکرد دستوری دولت در تنظیم بازار، سیاستهای غلط ارزی، دستورالعملهای متناقض و افزایش نا اطمینانی به سیاستگذاری دولت از جمله مهمترین دست اندازهای موجود در مسیر توسعه صادرات هستند و رفع هر یک از این چالشها، اثری ملموس بر تجارت فولاد خواهد گذاشت.
سیاست دولت در قبال فولادسازان در سال 97، سیاستی بر پایه بی تصمیمی کامل و تناقض در دستورالعملها بود. بر اساس همین سیاستها، حجم بالایی از صادرات فولاد در خلال ماههای اردیبهشت تا شهریور، بلاتکلیف ماند و میزان صادرات به برخی کشورها افتی شدید را تجربه کرد.
اصلاح این رویه در سال جدید و پرهیز از حضور دستوری دولت در بازار فولاد، عاملی مهم در رونق تولید خواهد بود و راه حل عاجل و فوری بازگشت رونق به تولید فولاد، اصلاح بخشنامههای متناقض، تغییر رویکرد ارزی دولت، رفع مشکلات صادرکنندگان در بازگرداندن ارز به کشور است.