قیمت‌گذاری دستوری تورم را تشدید می‌کند

به گزارش می‌متالز، تورم یکی از متغیرهای اثرگذار بر شرکت‌ها و صنایع بورسی است، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، امروز، سه‌شنبه، نشستی با عنوان حکمرانی اقتصادی ، مهار تورم و رشد تولید با حضور کوروش پرویزیان، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پیمان قربانی، قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل، ناصر خیابانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی برگزار کرد.

تحقق رشد اقتصادی با کنترل تورم

تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ابتدای این نشست، کنترل تورم را اولویت اول کشور برشمرد و گفت: نباید به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در برنامه‌ها اصرار داشته باشیم.

او تاکید کرد: هیچ‌گاه به دولت‌ها پیشنهاد نمی‌شود که به سرعت برای کاهش تورم تلاش کنند، بلکه منظور رساندن نرخ تورم به محدوده ۱۴ یا ۱۵ درصد است که قابل تحمل باشد تا در بلندمدت بتوان برنامه‌های کاهش بیشتر آن را اجرا کرد.

رحمانی با بیان این که بدون کنترل تورم، دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد ناممکن است، افزود: اگر برای کاهش تورم تلاش نکنیم، نه در بلندمدت رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و نه در کوتاه‌مدت می توان رشد اقتصادی را محقق کرد.

او با بیان این که رشد اقتصادی منابع محور است، توضیح داد: درآمدهای نفتی نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد.

رحمانی اضافه کرد: برای این که در اقتصاد حرفی برای گفتن داشته باشیم نیازمند رشد ۸ درصدی اقتصاد هستیم اما تا زمانی که هدف کاهش نرخ تورم است امکان دستیابی به چنین رشدی ممکن نیست.

او با بیان این که نباید از دولت توقع رشد بالای اقتصاد را داشت، تاکید کرد: تمرکز بر تورم که قدرت خرید دهک‌های پائین و متوسط را تحت تاثیر قرار می‌دهد، خود بستر رشد را فراهم می‌کند.

رحمانی با بیان اینکه تمرکز دولت باید کنترل تورم باشد، گفت: بدون کنترل تورم راه به جایی نمی بریم.

او در ادامه با بیان این که هر شوک منفی به عرضه و شوک مثبت به تقاضا شوک تورمی ایجاد می‌کند، گفت: در هیچ اقتصادی نمی‌توانیم همواره شوک منفی عرضه داشته باشیم، اما می‌توانیم با شوک مثبت طرف تقاضا مواجه شویم، بنابراین برای کاهش تورم باید به طرف تقاضا توجه بیشتری داشت.

رحمانی، تورم را نتیجه ایجاد رفاه از سوی دولت‌ها فراتر از توان موجود اعلام کرد و گفت: نباید به جامعه تامین رفاه بالا را تلقین کنیم، چراکه تقاضا را افزایش می‌دهد و اگر دولت بخواهد این تقاضا را تامین کند ناچار به افزایش پول است که منجر به تورم می‌شود.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اقتصاد تهران با بیان اینکه تورم‌های بالا امکان رشد اقتصادی بالا را سلب می کند، گفت: تورم می‌تواند با ابزارهایی موقتا کاهش یابد اما برای کنترل پایدار تورم باید وعده‌های رفاهی دولت کنار گذاشته شود. او همچنین، بهبود روابط با دنیا و سیاست‌گذاری در داخل را برای رشد اقتصادی و کاهش پایدار تورم را ضروری خواند.

اثر سیاست‌های پولی بر تورم

پیمان قربانی، قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل نیز در ادامه این نشست، با تاکید بر اینکه تورم در ایران ناشی از نبود توازن‌ و نبود تعادل است، گفت: سیاست‌های پولی، مالی و تجاری همگی بر تورم موثر است.

او، تورم را برآیند سیاست‌های موجود در کشور دانست و توضیح داد: تا زمانی که توازن و پایداری لازم بین منابع و مصارف بودجه ایجاد نشود، چالش‌های تجارت خارجی برطرف نشود و مدیریت نظام تخصیصی ارز به گونه ای باشد که دچار جهش شویم، تورم مهار نمی‌شود.

قربانی همچنین با اشاره به اینکه در فضای تورمی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شکل نمی گیرد، گفت: تورم بالا با نوسانات بالاتر و نا اطمینانی تورمی همراه است.

او با تاکید بر این که کاهش تورم به نوبه خود زمینه‌ساز رشد اقتصادی است، تاکید کرد: کاهش تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصادی می‌گذارد، بنابراین، برای این که تورم‌زدایی کم‌هزینه شود، باید انتظارات تورمی را کاهش دهیم تا هزینه کاهش تورم نیز کم‌تر شود.

قربانی اضافه کرد: کاهش انتظارات روانی در جامعه هزینه‌های مقابله با تورم را کم می‌کند، اگر جامعه باور کند که تورم بالاست، خرده‌فروش قیمت اجناس را افزایش می‌دهد. سیاست‌ها باید سازگار و همراستا باشد، اگر سیاست‌های برای جامعه باورپذیر باشد، می‌توان تورم را مهار کرد.

او، سیستم خرده‌فروشی و شکل قیمت‌گذاری در سطح جامعه را در کنار اعمال سیاست‌ها و انتظارات مهم دانست و افزود: در کشورهای دیگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد و مغازه‌های کوچک اندک است و دولت حمایت و کنترل قیمت را از طریق دفتر مرکزی فروشگاه بزرگ انجام می‌دهد، بنابراین سیستم خرده‌فروشی کشور باید ساماندهی شود.

قربانی، کاهش پایدار تورم و نگه داشت آن در بلندمدت را نیازمند اتخاذ سیاست‌ها دانست و گفت: اگر قصد کاهش تورم را داریم، باید تمامی اجزا و عوامل موثر بر تورم در جامعه در نظر گرفته شود. اکنون با شرایط پیچیده‌تری روبه‌رو هستیم که انباشت ناترازی‌هایی در صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها از جمله آن است و باید اصلاح شود.

او با بیان اینکه اصلاح این موارد در کوتاه‌مدت به ایجاد فشار تورمی منجر می‌شود، افزود: در حوزه‌های انرژی، رفع ناترازی بالایی را در پیش خواهیم داشت، از این رو، می‌بایست مکانیزم ارتباط با مردم شفاف تا در افق پیش‌رو تورم کاهش یابد.

کاهش بحران‌های سیاسی و بهبود روابط اقتصادی با دنیا

در ادامه این نشست، ناصر خیابانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به فاکتورهای مورد دولت برای رشد اقتصادی گفت: کاهش بحران‌های سیاسی و بهبود روابط اقتصادی و سیاسی با دنیا از جمله اولویت‌های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد این درحالی است که این موضوع نه تنها بازارهای داخلی بلکه تحقق رشد اقتصادی را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

او با بیان این که بحران‌های سیاسی و به دنبال آن بحران‌های اقتصادی ناشی از بحران‌های سیاسی آثار قابل توجهی در بازار ارز دارد، گفت: نوسانات بازار ارز به بی‌تعادلی و عدم قطعیت سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه منجر می‌شود و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

خیابانی با اشاره به این که کاهش بحران های سیاسی و اقتصادی، مقدمات رشد اقتصادی را فراهم می‌کند، افزود: در فرآیند رشد اقتصادی، اعمال کنترل‌های قیمتی از سوی دولت باعث بی‌تعادلی در بازار می‌شود.

او همچنین، اصلاح قوانین بازار کار بین کارفرما و کارگر، بهبود روابط بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی و نقش پررنگ نیروی متخصص را از جمله عوامل کلیدی برشمرد و گفت: یکی از مجراهای کلیدی کنترل تورم از کانال بازار اعتباری می گذرد.

خیابانی، پدیده تورم درون‌زا را ناشی از دو فاکتور اعلام کرد و افزود: یک بخش از تورم به نوسانات بازار ارز و دیگری به سیاست‌های پولی باز می‌گردد.

ثبات مالی و پولی دو کارکرد مهم بانک‌های مرکزی

محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی هم، ثبات مالی و پولی را دو کارکرد مهم بانک‌های مرکزی دنیا اعلام کرد و گفت: البته مدیریت انتظارات نیز در کنار این موارد، می تواند موجب اثربخشی در ثبات پولی شود.

او افزود: طبیعتا هر بانک مرکزی که بتواند در این سه محور موفق عمل کند، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و باورپذیری فعالان اقتصاد را افزایش داده و اثربخشی اجرای سیاست‌ها در آینده افزایش خواهد یافت.

شیریجیان، مجموعه‌ای از عوامل بیرونی را که منبعث از ناترازی اقتصاد کشور است در کنار این سه مولفه مهم دانست و افزود: این مساله بر کارکردهای اصلی سیاستگذار پولی و اثربخشی سیاست‌های آن اثرگذار است.

او با تاکید بر اینکه ثبات مالی به اثربخشی سیاست‌های پولی کمک می‌کند، اظهار کرد: وقتی نهادهای مالی به نحو موثرتری بتوانند به فعالیت‌های مولد و نهادهای اقتصادی کمک کنند، ثبات اقتصادی بهتر محقق می‌شود و در کنار آن بانک مرکزی در تحقق ثبات پولی موفق‌تر است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی بیان داشت: هدایت منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد کشور کمک می‌کند که در کنار کنترل رشد نقدینگی از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری شود و از طرفی اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. برای تامین مالی بهتر فعالیت‌های اقتصادی در سال گذشته از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای از جمله اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارها استفاده کردیم.

نقش قیمت‌گذاری دستوری در تورم

کوروش پرویزیان، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی نیز در ادامه نشست تخصصی حکمرانی اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه که از امسال همزمان با دولت جدید کار خود را آغاز می‌کند، اهداف کمّی برای اصلاح نظام بانکی پیش‌بینی شده است.

پرویزیان بخشی از تورم را ناشی از ناترازی و شرایط شبکه بانکی و بخش دیگر را مرتبط با تحریم‌ها، کسری بودجه و وعده دولت‌ها برای رفاه بیشتر دانست و اعلام کرد: دولت جدید می‌بایست بر درآمد و کاهش کسری بودجه متمرکز شود و نظام بانکی به سمت بهبود حرکت کند. البته بکارگیری ابزارهایی چون صندوق توسعه ملی برای مسائل جاری نیز تاثیرگذاراست.

پرویزیان، با اشاره به نقش قیمت‌گذاری دستوری در تورم گفت: قیمت‌گذاری از سوی دولت، تورم را تشدید می‌کند.

سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، مدیریت و کنترل نقدینگی با استفاده از ابزار کنترل ترازنامه بانک مرکزی، کمک به فروکش کردن انتظارات تورمی، بازگشت آرامش به قیمت‌ها و ... را مهم خواند و گفت: با توجه به تجربیاتی که در کشور تکرار شده در دولت جدید می‌بایست ضمن اتخاذ تدابیر مناسب، اقدامات عاجلی برای کنترل تورم و رشد اقتصادی صورت گیرد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)