![مزایده ۱۰۰ هزار لوازم خانگی خارجی از فردا آغاز میشود مزایده ۱۰۰ هزار لوازم خانگی خارجی از فردا آغاز میشود](/files/fa/news/1403/6/6/560332_815.png)
به گزارش میمتالز، سومین نشست شورای معادن استان کرمان در سال جاری، با حضور استاندار کرمان، نمایندگان مجلس و سایر مسوولان در محل استانداری برگزار و سهم استان از اعتبارات معادن براساس اسناد بالادستی همچون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه مطرح شد.
براساس قانون استان کرمان امسال باید ۱۳ هزار و ۸۰ میلیارد ریال حقوق دولتی را از جذب کند، همچنین پنج هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال سقف اعتبار یک درصد فروش معادن برای جبران خسارتها سهم استان میشود؛ از آن گذشته براساس قانون باید حسابها و گردش مالی بنگاههای اقتصادی به استانهای معدنی بیاید و براین اساس استان بتواند این اعتبارات را با همکاری بانکها صرف تامین مالی پروژهها و واحدهای کوچک، متوسط و همچنین پرداخت به نهادهای حمایتی کند.
در این نشست مسوولان اعلام کردند که برخی از شهرستانهای استان کرمان باوجود اینکه معادن بزرگ را در خود جای داده اند و از فعالیت این معادن در شهرستان خود خسارتهای زیادی دیده اند، سهمی از هزاران میلیارد ریال اعتبارات قانونی این معادن ندارند، به عنوان مقال شهرستان رابُر حتی از داشتن سالن ورزشی و مرکز درمانی مناسب محروم مانده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در این نشست با اشاره به برآیند اخذ حقوق دولتی معادن در استان گفت: در برگشت ۱۵ درصد قانونی حقوق دولتی طی سالهای گذشته مقداری به چالش برخورد کردیم، اما امسال افزایشی را در حقوق دولتی معادن مشاهده میکنیم که مقرر شد این اعتبارات به میزان ۱۳ هزار میلیارد ریال (حدود ۶ درصد از این اعتبارات) برگشت شود.
مهدی حسینینژاد افزود: طی پنج ماهه ابتدای امسال ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان کرمان تاکنون وصول و به خزانه کشور واریز شده که رشد ۱۶ هزار میلیارد ریالی به نسبت مدت مشابه سال قبل داشته است.
وی بیان کرد: توافق کردیم امور مالیاتی طی ۶ ماهه ابتدای امسال فشاری برای اخذ مالیات به شرکتها وارد نکند تا حقوق دولتی بیشتری را اخذ کنیم و درخواست داریم مس و گلگهر بدهی خود را طی هفته آینده پرداخت کنند که به برنامه وصول ۶۰ هزار میلیارد ریالی در پنج ماهه امسال برسیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تاکید کرد: سهم استان کرمان از این اعتبارات حدود ۱۳ هزار و ۸۰ میلیارد ریال میشود که این اعتبار را براساس قانون امسال میتوانیم به استان کرمان برگشت دهیم.
حسینینژاد عنوان کرد: استان مسیری را برای انتقال گردش حسابهای بنگاههای اقتصادی و شرکتها دنبال میکند؛ بخش قابل توجهی در استان آمده و بخشی هم انتقال پیدا میکند و برنامه داریم که با کمک سیستم بانکی استان نفعی را برای واحدهای کوچک و متوسط در استان ببریم.
وی با بیان اینکه این قانون در برنامه ششم توسعه وجود داشت و در برنامه هفتم نیز تمدید شده است گفت: تفاهم نامههایی در این بخش با همکاری بانک تجارت به صورت پایلوت (نمونه) آماده شده که حداکثر تا پایان هفته آینده اجرایی میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان یادآور شد: گردش مالی خوبی از شرکتهای بزرگ دریافت شده که کمک خوبی را میتواند به استان داشته باشد و مصوبات مناسبی داشتیم که براساس قانون لازم الاجرا است.
وی با اشاره به کنترل قضایی حسابها گفت: پیشنهاد دادیم این تفاهم نامه در ابتدا با شرکت مس و سپس به سایر شرکتها گسترش یابد؛ این اعتبارات بایستی برای تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و مسوولیت اجتماعی نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد هزینه شود.
حسینینژاد در ادامه با اشاره به قانون یک درصد فروش معادن گفت: این قانون حذف شده بود، اما در برنامه هفتم تنفیذ شد و اکنون وجود دارد که ما میتوانیم یک درصد از فروش معادن را برای جاهای خسارت دیده، هزینه و بخشی از آلایندگی و خسارت را جبران کنیم.
وی افزود: امسال در قانون بودجه پنج هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال از این محل برای استان کرمان پیش بینی شده که باید آن را پیگیری کنیم و براساس اعلام خسارت دستگاهها از معادن و صنایع معدنی، با مصوبه شورای معادن استان به استناد قانون تا یک درصد از فروش را اخذ و برای بازسازیها هزینه میکنیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: علوم پزشکی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی خسارتهای خود را اعلام کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: براساس حق انتفاع معادن نیز ۲۰ درصد از مالیات را با مصوبه شورای معادن استان کرمان میتوانستیم صرف سرمایه گذاری در استان کنیم، اما این اختیار از استان سلب شده است.
حسینینژاد با اشاره به ۱۱ دستور کار شورای معادن استان کرمان عنوان کرد: طرحهایی از جمله مسیر انتقال آب خلیج فارس به سمت بردسیر در تداخل با چند محدوده معدنی بررسی شد؛ همچنین یک طرح معدنی و بتن سیال و طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان کرمان با طرحهای معدنی و غیر معدنی تداخلاتی داشتند که در کارگروه مربوطه رصد و مقرر شد که با کار کارشناسی، جداسازی شوند.
وی افزود: براساس مصوبه شورای تامین با توجه به تبعات اجتماعی یک معدن در گوغر بافت مقرر شد بهرهبردار نسبت به جبران خسارت محیط زیست، منابع طبیعی و منابع آب اقدام کند و برابر قوانین با خسارتها برخورد صورت گیرد؛ در این زمینه برای تمدید پروانه بهرهبرداری نیز بایستی نظر دستگاهها اخذ شود.
همچنین در این نشست، نمایندگان محیط زیست و منابع طبیعی با تمدید پروانه در شهرستان بافت مخالفت کردند.
نماینده مردم شهرستانهای بافت، رابُر و اُرزوییه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: شهرستان رابر به عنوان زادگاه شهید سلیمانی را مثال میزنم که ۷۵ درصد معادن درآلو را در خود جای داده، اما باید مشخص شود که چقدر از حسابهای این شرکت در رابر است و چه میزان سهم این شهرستان از اعتبارات معادن پرداخت میشود.
یاسر سلیمانی تصریح کرد: حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد حسابهای معادن باید به شهرستانهای معدنی بیاید، زیرا بسیاری از مناطق معدنی همچون رابُر جزو محرومترین شهرستانهای استان کرمان هستند، حتی یک مجتمع ورزشی و درمانی نداریم، در حالی که مردم دلشان خوش است که مجتمع مس درآلو در آنجاست.
وی تاکید کرد: حداقل ۳۰ درصد حسابهای معادن را در شهرستانهای معدنی هزینه کنید و مابقی را به مرکز استان ببرید.
نماینده مردم شهرستانهای بافت، رابر و ارزوییه در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: پوشش گیاهی و جنگلی معدن مرمریت بافت با توجه به پوشش جنگلی بالا است و محیط زیست و منابع طبیعی با تمدید بهرهبرداری از این معدن مخالفت کرده اند.
استاندار کرمان نیز در این خصوص گفت: تولید مس در رابر به عدد زیادی نرسیده و مس هنوز در این شهرستان در حال سرمایه گذاری است؛ اگر آب به معدن درآلو برسد و تولید شروع شود، معدن خوبی است و شکی در اینکه پروژههای شهرستان رابر از سوی شرکت مس باید تامین مالی شوند وجود ندارد؛ به هر حال استان کرمان باید از منابع شرکتهای این استان با اولویت شهرستانهای معدنی بهره ببرد.
نماینده شرکت ملی مس ایران نیز در این نشست گفت: ۱۷ هزار میلیارد ریال از اعتبارات حقوق دولتی معادن را پرداخت کردیم و ۱۱ هزار میلیار ریال دیگر را برای استان کرمان تا پایان هفته آینده میپردازیم و سپس برنامه سه ماهه بعدی را اجرا میکنیم.
وی ادامه داد: شرکت مس آمادگی پرداخت یک درصد فروش را براساس صورت حساب میزان خسارتها دارد.
نماینده شرکت گلگهر نیز در این نشست گفت: حق انتفاع سال ۱۴۰۲ را دولت آنقدر بالا برد که شرکت گلگهر با مشکل روبه رو شد و در این زمینه ۱۳ چک ۱۰ هزار میلیارد ریالی پرداخت کردیم که تاکنون از این میزان پنج همت پرداخت شده و تاخیری در پرداخت این چکها نداشتیم.
وی اظهار داشت: گلگهر در شهرستان رابر به عنوان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری برای احداث یک کارخانه گیاهان دارویی داشته است.
نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: برای ساخت کریدور سیرجان - شهربابک بهشدت مشکل تامین مصالح داریم که آن را درخواست دادیم و مقرر شد در شورای عالی معادن کشور بررسی شود، اما برای شروع پروژه، مجوز موقتی به شرکت پیمانکار داده شود.
همچنین در این نشست تداخل طرحهای غیرمعدنی با عرصههای معدنی و ساخت پل در شرق شهرستان بم با همکاری معدن آن محدوده مورد بررسی قرار گرفت و با صدور مجوز شرکت پیمانکار پروژه کریدور شهربابک - سیرجان و برای جلوگیری از افزایش قیمت مصالح و اجرای این پروژه به صورت موقت موافقت شد.