رقم عدم‌النفع دولت از قطع خوراک گاز پتروشیمی‌ها؛ نیم میلیارد دلار

به گزارش می‌متالز، اتاق ایران در یک گزارش تحلیلی اعلام کرد: اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی به دلیل بالا بودن شاخص شدت انرژی در ایران و از طرفی با کاهش سرمایه‌گذاری مجدد در پارس جنوبی و کُندشدن روند توسعه میادین جدید، شکاف میان عرضه و تقاضای گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال افزایش داده است.

اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی غالبا برای واحد‌های مصرف‌کننده گاز طبیعی خوراک است که سالانه قادرند حدود ۲۳ میلیون تن محصول (شامل ۸۶۹۲ هزار تن اوره و ۱۳۸۶۰ هزار تن متانول) تولید کنند و برای این امر در روز‌های کاری سال (۳۳۰ روز) به ۵۵ میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی نیاز دارند.

بر اساس شواهد موجود، می‌توان برآورد کرد؛ در وضعیت فعلی، بین ۱۱۳۹ تا ۱۵۹۵ هزار تن اوره و ۲۱۰۲ تا ۲۹۴۲ هزار تن متانول با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی از دست می‌رود که ارزشی معادل ۸۶۱ میلیون دلار تا ۱.۲ میلیارد دلار دارد که قاعدتا این ارقام از محل صادرات و نه فروش داخلی، کسر خواهد شد و عینا به همین میزان از درآمد‌های ارزی صادرات غیرنفتی می‌کاهد.

از طرف دیگر می‌توان برآورد کرد که در وضعیت فعلی، بین ۱۷۲ تا ۲۴۱ میلیون دلار میلیون دلار از سود یا ارزش افزوده مجتمع‌های پتروشیمی با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک از دست می‌رود که این رقم می‌تواند تا ۵۱۷ میلیون دلار هم افزایش یابد.

اثر محدودیت عرضه گاز طبیعی بر تولیدات صنعت پتروشیمی

بر اساس این گزارش، صنعت پتروشیمی به طور متوسط، روزانه ۶۶ میلیون مترمکعب در سال گاز طبیعی مصرف می‌کند که ۶۱ درصد از آن را برای تأمین انرژی و ۳۹ درصد دیگر را به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار می‌دهد؛ لذا توقف عرضه گاز طبیعی سوخت صنعت پتروشیمی به توقف تولید کل صنعت منجر خواهد شد که لطمات جبران‌ناپذریری را به پیکر اقتصاد کشور وارد می‌کند و از این رو، محدودیت عرضه گاز طبیعی غالبا بر گاز طبیعی خوراک اعمال می‌شود.

محاسبه عدم‌النفع

با اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی مجتمع‌های پتروشیمی، اولین نتیجه آن به خود دولت بازخواهد گشت، زیرا از درآمد ناشی از فروش گاز طبیعی با قیمت بالا به مجتمع‌های پتروشیمی محروم خواهد شد و گاز طبیعی آنها را با قیمت پایین به بخش‌های دیگر به ویژه بخش خانگی و تجاری تخصیص خواهد داد. چنانچه اختلاف قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی خوراک با مصارف خانگی و تجاری معادل ۱۵ سنت باشد، عدم‌النفع دولت از اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و افزایش عرضه گاز طبیعی به بخش‌های خانگی و تجاری در جدول زیر محاسبه شده است.

عدم‌النفع دولت از فروش گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری به جای خوراک مجتمع‌های پتروشیمی

بر اساس جدول فوق مشخص می‌شود که عدم‌النفع دولت ناشی از فروش گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری به جای تأمین گاز طبیعی خوراک صنعت پتروشیمی از ۸۲ تا ۸۲۰ میلیون دلار متغیر خواهد بود. بر اساس شواهد موجود، می‌توان برآورد کرد که بین ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار از درآمد‌های دولت از محل فروش گاز طبیعی با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی از دست می‌رود.

با توجه به اولویت تأمین تقاضای بازار داخلی کشور، قاعدتا اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک در صنعت پتروشیمی تنها به کاهش صادرات اوره و متانول منجر خواهد شد و از فروش داخلی آنها کاسته نخواهد شد. در نتیجه تمام اثر اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک در محصولات صادراتی مجتمع‌های پتروشیمی لحاظ خواهد شد و در نتیجه با استفاده از محاسبات پیشین می‌توان مقدار ارز از دست رفته را برآورد کرد.

مجموع ارز از دست رفته با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک

در نتیجه، در بهترین حالت ۱۴۴ میلیون دلار و در بدترین حالت ۲ میلیارد دلار ارز از محل صادرات اوره و متانول از دست خواهد رفت. با توجه به صادرات ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلاری کالای غیرنفتی در سال ۱۴۰۱، می‌توان گفت اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک بین ۳/. تا ۳.۸ درصد از ارز حاصل از صادرات کالای غیرنفتی را کاهش خواهد داد.

درآمد سهامداران

شرکت‌های پتروشیمی دارای سهامداران خصوصی و غیرخصوصی هستند، اما عمده سهام شرکت‌های پتروشیمی متعلق به صندوق‌های بازنشستگی وزارت‌خانه‌ها، سهامداران عدالت و صاحبان اوراق بهادار بازار سرمایه است. در نتیجه عدم‌النفع شرکت‌های پتروشیمی به این سه گروه تسری خواهد یافت یا با مداخله دولت به خلق نقدینگی و در نتیجه رشد تورم منجر خواهد شد.

با در نظر گرفتن قیمت میانی بین کف و سقف قیمت اوره و متانول و فرض حاشیه سود‌های متفاوت برای شرکت‌های تولیدکننده این محصولات، می‌توان سود از دست رفته شرکت‌های اوره‌ساز و متانول‌ساز را برآورد کرد.

جمع‌بندی

با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی بر مجتمع‌های پتروشیمی که سابق بر این دارای موافقت‌نامه اصولی شامل تأمین پایدار گاز طبیعی بوده‌اند و همچنین با تداوم و افزایش محدودیت‌های عرضه گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال، سرمایه‌گذاران جدید صنعت پتروشیمی نسبت به سرمایه‌گذاری در این صنعت دچار تردید خواهند شد. با این تفاسیر، ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار‌های غیرمولد و یا خارج از کشور، دور از ذهن نخواهد بود که به بدنه اقتصاد لطمه جدی خواهد زد؛ لذا تأمین پایدار گاز طبیعی مجتمع‌های پتروشیمی، مطابق با تعهدات دولت و ایجاد شرایط برتر نسبت به کشور‌های سرمایه‌پذیر منطقه، می‌تواند سرمایه‌گذاران را همچنان به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی راغب نگه دارد.

با توجه به عدم‌النفع گسترده‌ای که اعمال محدودیت گاز زمستانی برای دولت و بخش خصوصی دارد، لازم است که هر دو طرف برای این چالش به نوبه خود، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)