به گزارش میمتالز، صمد یوسفی اصل، در هشتادوپنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخشخصوصی استان زنجان، موضوعات بانکی، امور مالیاتی و تامیناجتماعی را ازجمله مشکلات اساسی فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: صاحبان صنایع از بانکها طلبکار نیستند و باید از کمکهای شبکه بانکی تقدیر هم کرد؛ اما این شبکه باید متوجه باشد که زمان پرداخت در تسهیلات بسیار مهم است. یوسفی اصل با توصیه به شبکه بانکی برای نترسیدن از عاقبت بازپرداخت تسهیلات، ادامهداد: در هر بخشی بدحساب وجود دارد؛ اما نکته کار در این حوزه آن است که بدحسابی عدهای نباید همه مجموعه را تحتتاثیر قرار دهد.
رئیس اتاق زنجان پیشنهاد کرد: اگر بانکی نمیخواهد تسهیلات بدهد در همان آغاز به متقاضی بگوید؛ چراکه انداختن کار به گردن نهادهای امنیتی و نظارتی روش درستی نیست. حسین محمدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان نیز در این نشست اظهار کرد: باوجود همه انتقادها، بی انصافی است اگر نقش شبکه بانکی در اقتصاد نادیده گرفته شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه بهرهمندان از تسهیلات بانکی همواره شاکر و غیربهرهمندان که اغلب هم بنگاههای کوچک هستند همواره از بانکها گلایه دارند، افزود: در این راستا باید متوجه بود که اولویت بانکها در همکاری با مشتریهای درشت است.
وی بر ارزیابی عملکرد شبکه بانکی استان در ارائه تسهیلات به صنایع داخل استان و همچنین نقشآفرینی صنایع و شرکتهای بزرگ در گردش مالی داخل استانی تاکید کرد و گفت: شبکه بانکی، بنگاه اقتصادی نیست بلکه واسطه در جذب سرمایه است. محمدی با تاکید بر روشنبودن آمار ریز ۴۶همت تسهیلات پرداخت شده در استان افزود: باید در ارائه آمار دقت شود؛ چراکه سه چهارم تسهیلات پرداختی در سالگذشته غیرتکلیفی بودهاست. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان جذب منابع بهصورت سنتی را از ایرادات شبکه بانکی دانست و گفت: باید در این مورد تجدیدنظرکرده و نسبت به جذب منابع از روشهای جدید و به روز اقدام کرد که در این میان نقش بازاریابان بانکی پررنگ خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه ۹۰درصد تامین منابع مالی توسط بانکها انجام میشود، ادامهداد: باوجود گلایه مندی از عملکرد شبکه بانکی، فعالان اقتصادی هم باید به فکر سکوهای جدید تامین منابع باشند. محمدی با بیان اینکه زنجان در اجرای تبصرههای تکلیفی جزو سه استان برتر محسوب میشود، تصریح کرد: باید تلاش شود در سایر تسهیلات از روشهای جدید استفاده شود، ضمن اینکه بسیاری از سیاستهای بانکمرکزی در دست استان نیست.
رئیس کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان زنجان در این نشست با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور بانک محور است، اظهار کرد: طبق آخرین آمار بانکمرکزی ۹۰درصد از تامین مالی کشور بر عهده بانکها است درحالیکه در کشورهای توسعه یافته تامین مالی زیر یک سالبر عهده بانکها و بالای یک سالبر عهده بازار سرمایه است. خاتمی با بیان اینکه ۵۰درصد از مجموع سپردههای بانکی کشور در تهران متمرکز است، ادامهداد: سهم استان از این منابع حدود ۰.۷درصد است که این آمار میتواند چشم اندازی از وضعیت گردش مالی را پیشرو قرار دهد. وی تخصیص ارز، رفع تعهدات ارزی و گردش مالی را ازجمله مشکلات موجود برای فعالان اقتصادی دانست و افزود: تلاش شبکه بانکی کمک به تولید و اقتصاد است. خاتمی ادامهداد: یادمان باشد ناترازی بانکها هم در کنار ابرچالشهای موجود در کشور قرار دارد، چراکه منابع بانکی با انتظارات ذینفعان همخوانی ندارد. رئیس کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان زنجان به پرداخت بالغ بر ۴۵.۷همت تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصاد استان در سالگذشته اشاره کرد و گفت: ۷۰درصد این مبلغ در بخشهای کشاورزی و خدمات پرداخت شده و فقط ۳۲درصد پرداختها قرض الحسنه بوده که بازهم صنعتگران از آن بهرهمند شدهاند. وی با تاکید بر اینکه دستگاههای نظارتی هم پیگیر پرداخت تسهیلات به ذینفعان با رعایت ضوابط هستند، ادامهداد: بانکها در اقدامات خود باید ضوابط و بخشنامههای بانکمرکزی را رعایت کنند.
منبع: دنیای اقتصاد