پدیده هم‌زمانی کمبود و مازاد نیروی انسانی در اقتصاد ایران

به گزارش می‌متالز، اعضای کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در بیستمین گردهمایی خود به بررسی و تحلیل پدیده هم‌زمانی کمبود و مازاد نیروی انسانی در اقتصاد ایران پرداختند. در این جلسه که با حضور حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و تشکل‌های تخصصی برگزار شد، موضوع دستورالعمل ۵۷ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه علی نقیب که در غیاب محمدرضا نجفی‌منش، ریاست این جلسه کمیسیون را برعهده داشت، از چالش واحد‌های تولیدی در تامین نیروی کار سخن گفت و به این نکته اشاره کرد که هم‌زمان در برخی مناطق مازاد نیروی کار نیز وجود دارد.

نقیب افزود: نکته حائز اهمیتی که در تحلیل این مساله باید مورد توجه قرار گیرد، این است که فرهنگ علاقه به کار در کشور به شکل چشمگیری کاهش یافته است؛ علاوه بر این اعطای مدرک کاغذی تبدیل به آفت شده است. یعنی شخصی که دارای مدرک عالیه می‌شود قطعاً حاضر به کار کردن در بسیاری حوزه‌ها نیست و از مدرک خود نیز سودی نمی‌برد.

مهاجرت، بی‌انگیزگی و واردات نیروی کار

در ادامه محمد اصابتی، کارشناس این کمیسیون، به ارائه گزارشی پرداخت و با اشاره به اینکه بحران نیروی کار عواقب جدی دارد و در مواردی موجب کاهش بهره‌وری نیز شده است، ادامه داد: در حال حاضر بازار کار با سه پدیده غالب از جمله رویگردانی مردان از کارگری در کارخانه‌ها، مهاجرت کارگران با مهارت متوسط و بیشتر به خارج از کشور و اجبار به جایگزینی کارگران خارجی با مهارت پایین مواجه است.

او سپس اهم علل کمبود نیروی کار در صنایع با وجود نرخ بالای بیکاری را مواردی نظیر مشکلات فراگیر اقتصادی، بی‌انگیزگی مفرط نیروی کار کشور، عدم تمایل افراد داری تحصیلات عالی به انجام کار کارگری، فقدان تطابق میان تحصیلات و مهارت‌ها با نیاز‌های بازار کار، عدم تطابق رشد حقوق با افزایش تورم، هزینه بالای مسکن برای کارگران غیربومی، تمایل روزافزون نیروی انسانی به سمت مشاغل غیرمولد، رشد کارآفرینی و شغل‌های خودکارآمد و مشاغل اینترنتی دانست.

اصابتی در ادامه به پیامد‌های تداوم وضع موجود پرداخت و گفت: افزایش نرخ بیکاری، فروپاشی کیفیت تولید و کاهش رقابت‌پذیری از مهم‌ترین تبعات این وضع است.

او همچنین راهکار‌های رفع این معضل را مواردی از جمله تقویت و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با توجه به نیاز‌های بازار، افزایش آگاهی جوانان درباره اهمیت شغل‌های تولیدی و ترویج فرهنگ کار صنعتی و اتخاذ تدابیر ویژه برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق کاهش تورم، استقرار نظام ارزی شناور مدیریت‌شده و اجرای سیاست‌های مالی، سهامدار کردن کارگران در کارخانجات محل اشتغال، بهره‌گیری از طرح مسکن ملی برای اهدای زمین به کارگران غیربومی فعال در صنایع، تدوین و به‌ کارگیری راهبرد مشخص برای پذیرش مهاجران و استفاده قانونی و هدفمند از آنها برشمرد.

اصابتی ادامه داد: هرم جمعیتی ما رو به پیری گذاشته است. در حال حاضر کمبود نیروی کار رو به گسترش است. با توجه به نوسانات اقتصادی، نرخ بالای ارز و شرایط نامساعد شاخص‌های کلان، بی‌تمایلی نیروی کار به ورود به بازار کار کارخانه‌ای و صنعتی قابل درک است. این نیروی کار در نتیجه به بازار‌های غیرمولد و زودبازده تمایل بیشتری دارد.

پارادوکس بیکاری و نبود کارگر

در ادامه، آرمان خالقی، نایب‌ رئیس این کمیسیون، ضمن عجیب توصیف کردن این وضعیت آن را به یک پارادوکس شبیه دانست و گفت: در شرایطی که بیکاری شدید به نظر می‌رسد، اما تمایلی به کار وجود ندارد و این خلاف انتظار عرفی است.

او با اشاره به این‌که مساله مربوط به مشاغل صنعتی است توضیح داد: یک دلیل عمده، فاصله مراکز صنعتی با شهر‌ها بیان می‌شود چرا که حداقل دستمزد اجازه پرداخت هزینه حمل‌ونقل را نمی‌دهد. با این حال در شهر‌هایی که مسیر این‌گونه نیست و فاصله‌ها نزدیک است، نیز همین مشکل وجود دارد. حتی در برخی مناطق صنعتی، اقامتگاه هم فراهم شد، اما باز هم پاسخگو نیست. پس باید به عوامل دیگری نیز باید دقت کرد. برای مثال بحث آموزش کارگر با چالش مواجه شده است. بعضی شرکت‌ها تبدیل به آموزشگاه باقی شرکت‌ها شده‌اند، به ویژه در شرکت‌های پخش که بررسی کردیم این معضل به شکل جدی وجود دارد.

او نظام حمایتی خانواده را نیز نامناسب دانست که با حمایت بی‌دلیل، تمایل جوانان را به کار کردن از بین می‌برند در عین حال به نظر می‌رسد، آمار‌ها نیز دارای ایراد است؛ چرا که در برخی موارد، طرف شغل دارد، اما به رسمیت شناخته نمی‌شود.

خالقی تاکید کرد: در نهایت تا زمانی که بخش تولید سودآور به نظر نرسد و جذابیتی برای کار کردن نداشته باشد وضعیت همین است. مساله دیگر شمار پرتعداد افرادی است که در دهه شصت و هفتاد ازدواج نکرده و مسوولیت اداره خانواده را ندارند و این ابعاد اجتماعی نیز باید بررسی شود.

آمار قابل اتکا نیست

مهرداد عباد، عضو این کمیسیون با بیان اینکه کشور با دو موضوع کار و بیکاری غیررسمی مواجه است و تا این دو مساله دقیقا روشن نشود سخن گفتن از دیگر مسائل بی‌معنی است، گفت: آمار موجود قابل اتکا نیست. برای مثال تعداد زیادی از افراد در اصناف و شرکت‌ها هستند که کار می‌کنند، اما بیمه نمی‌شوند. اصناف همیشه این مساله را داشته‌اند. در شرکت‌ها نیز این مساله تا حدودی رایج است. برعکس آن هم وجود دارد، در شرکت‌ها همسر و فرزندان کارکنان، بدون اینکه کار کنند بیمه می‌شوند.

عباد جدایی شرکت‌ها از اصناف را نامطلوب توصیف کرد و گفت: اطلاعات این دو باید یک پارچه شود. بیمه بیکاری نیز معضل شده است. یعنی افراد بیمه بیکاری می‌گیرند و در جای دیگر مشغول فعالیت بدون بیمه می‌شوند. در نهایت نیز باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که کار کردن برای افراد صرفه داشته باشد.

علی تقوی‌فر، دیگر عضو این کمیسیون، درباره سهامدار کردن کارگران به عنوان یک انگیزه برای جذب نیروی کار، آن را چندان موثر ندانست و گفت: مشکلی که این مساله دارد این است که کارگر بازنشست می‌شود، اما هنوز تصمیم‌گیری درباره مسائل در دست او است. به عنوان یک راهکار شاید حرکت به سمت صنایع سرمایه‌محور به جای کارمحور بتواند مورد توجه قرار گیرد.

اسفندیار سیفی، از انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر، ضمن اشاره به افت ارزش دستمزد‌ها طی سال‌های گذشته گفت: رونق تاکسی‌های اینترنتی باعث جذب بالای نیروی انسانی و ایجاد مشکل نیروی کار برای بخش صنعت شده است.

در ادامه سایر حاضران نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و آرمان خالقی در جمع‌بندی این موارد گفت: ما از دو طرف تحت فشار هستیم؛ از یک‌سو نمی‌توانیم ماشین‌آلات تکنولوژیک وارد کنیم که جوانان تحصیلکرده جذب کار شوند؛ از طرف دیگر هم نمی‌توانیم بیش از این مزد بیشتر پرداخت کنیم. این بحث باید به صورت کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد تا به صورت یک جمع‌بندی قابل ارائه باشد.

دستورالعمل ۵۷؛ عطف به ماسبق نقض بنیادین ساختمان حقوقی

در بخش دیگری از این جلسه بحث دستورالعمل ۵۷ درباره مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح شد و محمد اصابتی مشاور کمیسیون، با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۸۰، گفت: در این قانون گروه «الف» و «ب» مشاغل سخت به روشنی تشریح شده و در مواد ۴ و ۶ قانون در خصوص پرداخت درصد تعیین شده حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور توسط کارفرما تعیین تکلیف شده است، اما شورای عالی حفاظت فنی مصوبه‌ای دارد که با دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تضاد است.

او ادامه داد: در ماده ۴ و ۶ قانون آمده است چنانچه شغلی سخت و زیان‌آور شد کارفرما باید دو تا ۴ درصد پرداخت کند. مشکل این است که این را چه کسی باید پرداخت کند؟ کارفرمای اصلی یا پیمانکار؟

در ادامه داود جوانی، نماینده کانون کارآفرینی استان تهران، ضمن اشاره به مشکلات موجود پیرامون دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله در خصوص بارگذاری در سامانه که مخالف نظر بخش خصوصی بود و همچنین مغایرت آن با مصوبه شواری عالی حفاظت فنی تصریح کرد: از آنجایی‌ که بسیاری از کارخانه‌ها دولتی هستند، سازمان تامین اجتماعی پیمانکار‌ها را ملزم به پرداخت درصد معین شده حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور می‌کند. این در حالی است که در ماده ۱۳ قانون کار اشاره شده است که تمام تعهدات باید به کارفرما واگذار شود.

او همچنین درباره اصلاح عناوین شغلی به ارائه توضیحاتی پرداخت و تاکید کرد: متاسفانه این امر به صورت سلیقه‌ای تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه این تصمیم‌گیری نیز هزینه سنگینی را به پیمانکار تحمیل می‌کند.

محمد تکلی، نماینده سندیکای شرکت‌های ساختمانی، نیز در این زمینه توضیح داد: با توجه به اینکه در برخی از موارد پیمانکاری تمام وظایف برعهده کارفرماست، پرداخت درصد معین شده مشاغل سخت و زیان‌آور نیز باید بر عهده کارفرما باشد.

او در ادامه ضمن انتقاد از مراجع ذی‌ربط در خصوص عدم مشورت با بخش خصوصی در تدوین قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بر ضرورت بازنگری قانون مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور تاکید کرده و پیشنهادی مبنی بر برگزاری همایشی برای بحث و تبادل نظر در خصوص این مشکل و ارائه راهکار‌های مناسب برای رفع آن را ارائه کرد.

قانون نیازمند اصلاح است

ناهید امیرسیف‌الدینی، نماینده سازمان تامین اجتماعی، نیز توضیحاتی در خصوص پیشینه قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور ارائه کرد و گفت: پس از تصویب قانون مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور در سال ۱۳۸۰ مقرر شد ظرف ۲ سال مشاغل سخت و زیان‌آور گروه «الف» حذف شوند، اما بعد از ۲۳ سال نه تنها مشاغل این گروه حذف نشده بلکه روز به روز به تعداد آنها اضافه شده است که منجر به تبدیل این معضل به یکی از مشکلات اساسی سازمان تامین اجتماعی و ایجاد بحران در این زمینه شده است.

او افزود: در حال حاضر در حدود ۲۲ درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به گروه مشاغل سخت و زیان‌آور تعلق دارند. لذا، با توجه به شرایط موجود، سازمان تامین اجتماعی نیز خواستار اصلاح این قانون و رفع این مشکل است.

سپس حاضرین در جلسه، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در این رابطه ارائه کردند و آرمان خالقی ضمن جمع‌بندی موارد مطرح شده، آمادگی اتاق را در خصوص برگزاری نشستی کارشناسی در راستای تولید محتوا و جمع‌بندی نقطه نظرات بخش خصوصی پیرامون چالش‌های موجود در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور و ارائه راهکار‌های کاربردی در این زمینه اعلام کرد.

نایب‌ رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به الزام‌آور بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، پیشنهاد کرد که موضوع اصلاح آیین‌نامه مذکور در راستای رفع مشکلات مرتبط با قانون سخت و زیان‌آور در این ستاد یا هیات مقررات‌زدایی ارائه شود.

آرمان خالقی پیگیری حقوقی این مساله را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: در گام نخست می‌توان مقدمات حقوقی لازم برای طرح دعوا از طرف تشکل‌ها و بخش خصوصی را فراهم کرد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران