بازگشت رکود به اقتصاد انگلیس

‌می‌متالز - اقتصاد انگلیس در ماه جولای به‌واسطه کاهش فعالیت‌های تولیدی برای دومین ماه متوالی با رکود مواجه شد؛ آغازی نامطلوب برای دولت جدید نخست‌وزیر استارمر که می‌خواهد سرعت رشد را تسریع بخشد.

به گزارش می‌متالز، داده‌های دفتر آمار ملی انگلیس در روز چهارشنبه نشان داد که تولید اقتصادی ماه به ماه در ماه جولای مانند ژوئن تغییری نداشته است؛ درحالی‌که نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان به رشد ۰٫۲ درصدی ماهانه تولید ناخالص داخلی اشاره‌کرده است.

بعید است که این ارقام، در انتظارات مبنی بر اینکه بانک مرکزی انگلیس نرخ‌های بهره را در سال جاری بار دیگر کاهش دهد، تغییری ایجاد کند.

در پی انتشار این ارقام ارزش استرلینگ در برابر دلار کاهش یافت و سرمایه‌گذاران احتمال کاهش نرخ بهره را در نشست هفته آینده ۲۵ درصد تعیین کردند که کمی بیشتر از پیش‌بینی روز سه‌شنبه بود. رشد اندک در بخش خدمات که در ماه جولای ۰٫۱ درصد افزایش داشت، با کاهش تولید و ساخت‌وساز جبران شد.

هیلی لو، اقتصاددان وابسته در اندیشکده موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی، گفت که اقتصاد احتمالاً تا نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با سرعت کمتری نسبت به اوایل سال که از رکود کم‌عمق نجات پیدا کرد، رشد خواهد کرد. به گفته او بی‌تردید همه نگاه‌ها معطوف به بودجه آینده خواهد بود، به‌ویژه برای هر سیاستی که برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت حیاتی باشد، دستور کاری که توسط دولت کارگر وعده داده‌شده است.

در پاسخ به داده‌های روز چهارشنبه، وزیر دارایی ریچل ریوز گفت که او در مورد مقیاس چالشی که انگلیس با آن مواجه است دچار توهم نیست و گفت که تغییر یک‌شبه اتفاق نخواهد افتاد. او به اطلاعیه روز چهارشنبه اشاره کرد که خدمات وب آمازون قصد دارد در پنج سال آینده ۸. میلیارد پوند برابر ۱۰٫۴۵ میلیارد دلار در انگلیس برای ساخت مراکز داده هزینه کند و این دلیلی برای خوش‌بینی است.

اقتصاد انگلیس از زمان همه‌گیری کرونا به‌کندی رشد کرده است و بین سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ تا سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ تنها ۲٫۳ درصد رشد کرده است. به گفته مرکز آمار انگلیس، تولید اقتصادی در جولای ۱٫۲ درصد بیشتر از جولای ۲۰۲۳ و کمتر از رشد ۱٫۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط اقتصاددانان بوده است.

نخست‌وزیر جدید انگلیس در دوران کمپین انتخاباتی خود گفت که می‌خواهد اقتصاد به رشد سالانه ۲٫۵ درصدی دست یابد، نرخی که انگلیس از قبل از بحران مالی ۲۰۰۸ نتوانسته به آن دست پیدا کند.

داده‌های تجاری جداگانه در ماه جولای کاهش شدید صادرات کالا به کشور‌های اتحادیه اروپا و غیر اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد. صادرات خدمات فقط اندکی رشد کرده است. پس از تعدیل تورم، صادرات کالا به کشور‌های غیر اتحادیه اروپا به پایین‌ترین سطح خود از ماه می ۲۰۲۰ کاهش‌یافته است. به‌استثنای دوران کرونا، این نرخ پایین‌ترین میزان از سپتامبر ۲۰۱۱ به شمار می‌رود.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران