به گزارش میمتالز، «محمدباقر قالیباف» در بیستوهشتمین نشست هیات عمومی دیوان محاسبات کشور بر دقت مجلس در حوزه قانونگذاری تاکید کرد و گفت: گزارشهایی با اطلاعات غیرشفاف و غیردقیق باعث تصمیمگیریهایی میشود که خسارات جبرانناپذیری به حاکمیت وارد میکند. اگر گزارشهای تحلیلی مبتنی بر اعداد و ارقام که در دیوان محاسبات انجام میشود بر اساس موضوع جهت گیری شده و اولویتبندی شوند میتوانند در تصمیمسازی و تصمیمگیری مسوولان رده اول کشور اثرگذار باشند.
قالیباف با بیان اینکه بند ب و پ ماده ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت نحوه عملکرد دیوان محاسبات را بسیار کلیدی کرده است، افزود: ماده ۱۳، دیوان محاسبات را جهتدهی کرده تا گزارشهای خود را به گونهای تدوین کند تا نتیجه آن بودجهنویسی را در مسیر درست قرار دهد. دولت نیز بودجه خود را باید بر اساس اولویتهای برنامه قرار دهد و دیوان محاسبات نیز باید حتماً منطبق بر برنامه هفتم شاخصها را تدوین کند.
او در ادامه با بیان اینکه شفافیت مالی نباید مانع تحرک تجاری در رفتار مالی شرکتها با بانکهای عامل شود، اعلام کرد: اگر قرار است شرکتها سودده باشند نباید مانع کار آنها شد، اما از سوی دیگر منابع به ویژه در حوزه نفت و معدن مورد کنترل و حسابرسی باشد.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در زمانی حدود ۱۰۰ همت رسوب مالی و نقدینگی داشتیم در حالی که دولت ظرفیت استفاده از آن را داشت، تاکید کرد: در چنین شرایطی دولت قبل به تصویب ۱۳۰ همت اوراق مالی (اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی بانکها) آن هم در ماههای پایانی سال گذشته اقدام کرد که بدترین زمان بود و فشار به بانکها برای برداشت وارد آمد، در حالی که در همان لحظه شاهد ۱۰۰ همت رسوب منابع در حسابهای دولتی بودیم که نباید آن را دید و رد شد.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه این موضوع با حضور رئیسجمهور مورد بحث قرار گرفت که دستگاههای نظارتی به آن ورود کنند، گفت: اصلیترین دستگاه نظارتی کشور، دیوان محاسبات است که باید به آن کمک کنیم و دیوان محاسبات باید تلاش کند تا دستگاهها را در مدار قرار دهد.