چرا ادغام بانک‌های وابسته به نیروی‌های مسلح رویداد مهمی است؟

به گزارش می متالز، براساس اخبار منتشره در خصوص فرایند ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، به‌نظر می‌رسد این ابرپروژه در حال پیگیری جدی از سوی حکمرانی اقتصادی و متولیان اجرایی بوده و می‌بایست منتظر اجرای مراحل مختلف این فرایند باشیم. این درحالی است که بزرگی ابعاد ادغام، نبود سابقه عملیاتی مشابه و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در این زمینه، موجب شده بود تا نگرانی‌هایی در خصوص امکان‌ناپذیری ادغام و عدم آغاز فاز عملیاتی آن مطرح گردد. حالا که بنظر می‌رسد این ابرپروژه بر موج اجرا سوار شده و در حال عملیاتی شدن است؛ باید به دلایل مختلفی بپذیریم که چرا این ادغام رویدادی مهم در تاریخ حکمرانی اقتصادی کشور است:

۱- ابرپروژه‌ای با مشارکت نهادهای مختلف حکمرانی: بی‌تردید یکی از معضلات سیاستگذاری و اجرایی در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عدم همگرایی نهادهای مختلف حکمرانی در مرحله اجرا است و از همین رو یکی از بزرگترین معضلات نظام اداری ایران فاصله بسیار زیاد برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی برنامه‌ها به ویژه سیاست‌های بین‌بخشی است. یکی از اتفاقات میمونی که ادغام جاری را از بسیاری از برنامه‌های کلان کشور متمایز می‌سازد، فرایند سیاستگذاری و مدیریت اجرایی آن با مشارکت و اجماع نهادهای مختلف حکمرانی اعم از بانک مرکزی، ستاد مشترک نیروهای مسلح، قوای نظامی و سایر دستگاه‌ها است. این اجماع و همگرایی موجب می‌شود تا از این پروژه به عنوان یک نمونه موفق عملیاتی، برای سایر زمینه‌ها و اولویت‌های محوری کشور استفاده گردد و تجربه مثبت ادغام جهت سایر رویه‌ها و فرایندها نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد. بدیهی است ضامن موفقیت عمده طرح‌های کلان بین‌بخشی، فهم مشترک از مساله و اهمیت آن، تعیین نقش برای نهادهای دست‌اندرکار در فضای سرشار از اجماع و سایر مولفه‌های سیاستی و عملیاتی خواهد بود. مواجهه کشور با ابرچالش‌هایی مانند مدیریت بحران صندوق‌های بازنشستگی، اهمیت این اجماع سیاستی و عملیاتی را دوچندان می‌سازد. 

۲- ترمیم خلاء قانونی و عملیاتی ساماندهی بانک‌ها: در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، ادغام بانک‌ها یکی از سیاست‌های متداولی است که به دلایل ملی و سازمانی صورت می‌پذیرد. در بعد بنگاهی دلایلی مانند ایجاد صرفه‌های اقتصادی، عملیاتی، مدیریت ریسک و همچنین ارتقاء قدرت تامین مالی مدنظر بوده و در بعد ملی نیز تقویت نظارت بانک مرکزی، مدیریت خلق پول توسط بانک‌ها و افزایش انضباط بازار پولی قابل اشاره است. تجربه خلق ابربانک توکیو- میتسوبیشی (BTMU) در ژاپن که از ادغام بانک‌های متعددی به وجود آمدند شهرت جهانی دارد. ادغام مریل لینچ در بانک آمریکا و موارد دیگر در زمان بحران مالی اخیر در آن کشور از جمله این اقدامات بوده و می‌توان به تجربیات مشابه متعددی در کشورهای مختلف اشاره کرد. یکی از ظرفیت‌های ادغام بانک‌ها در این کشورها، وجود بستر قانونی و رویه‌ها و فرایندهای مقرر و تعیین شده جهت انجام عملیات ادغام از حیث مالی، عملیاتی و حقوقی است. این در حالی است که در ایران تصریحات لازم در مبادی و مستندات قانونی صورت نگرفته و برداشت‌های وسیع از مواد قانونی مختلف، امکان قانونی برای بهره‌برداری در بازار پولی را فراهم می‌آورد.

۳- همگرایی سیاست‌های حکمرانی اقتصادی: یکی از اتفاقات مبارکی که در این برهه زمانی در نظام اقتصادی کشور به چشم می‌خورد، همگرا بودن سیاست‌های ابلاغی در ثبات بخشی به نظام پولی کشور است. به عنوان نمونه در فروردین ماه سال جاری دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. عملیات بازار باز در بسیاری از کشورها منجر به تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم گردیده و موجب تحرک به بخش واقعی اقتصاد بدون تاثیر منفی بر خانوارها شده است. لیکن بررسی‌ها نشان داده است که عملیات بازار باز در کشورهای دارای نظام اداری نامتوازن و بانک‌های متعدد و دارای اضافه برداشت، منجر به تضییع منابع بانک مرکزی و حتی تاثیر معکوس بر نقدینگی شده است. لذا همزمانی سیاست‌هایی مانند عملیات بازار باز و ساماندهی بانک‌های کوچکتر در بانک‌های بزرگ را می‌توان نشانه‌ای از همگرایی مثبت سیاست‌های حکمرانی اقتصادی کشور دانست.

۴- تقویت نقش مقررات گذاری و نظارت بانک مرکزی: یکی از مطالبات قدیمی و موثر فعالان و کارشناسان اقتصادی ایفای نقش محوری و موثر بانک مرکزی در تعادل بخشی به نظام اقتصادی کشور بوده و یکی از ریشه‌های بروز عدم توازن در شاخص‌های اقتصادی در خلاء سکاندار محوری اقتصاد بوده است. انجام پروژه ابر ادغام بانک‌های نظامی با راهبری بانک مرکزی ضمن تضمین در نظر داشتن ملاحظات مالی و اجرایی، این نوید را پدید می‌آورد که بانک مرکزی مقتدر و مستقل در کنار سیاست‌های پولی بهینه و اجماع حاکمیتی بتواند مجدداً تعادل را به نظام اقتصادی کشور بازگردانده و سایر اصلاحات زیربنایی نظام بانکی را به مقصد برساند.

با توجه به مباحث فوق می‌توان ادغام اخیر بانک‌های نظامی را گامی بلند جهت ایجاد اندوخته دانشی حقوقی، نظری و عملی در ادغام بانک‌ها دانست تا بتوان نسبت به تسهیل و مدیریت عوارض احتمالی ادغام‌های آتی مورد بهره‌برداری قرار داد. چرا که پیچیدگی و جزییات صنعت بانکداری از حیث فرهنگ سازمانی، نظام‌های اداری درون بنگاهی، زیرساخت‌های فنی متفاوت، مولفه های عملکردی هر بانک موجب می شود تا تدوین یک دستورالعمل هادی و عملیاتی در این راستا اثربخش و راهگشا باشد. علاوه بر این، تجربه و نتیجه آن می‌تواند برای تکرار مدیریت مطلوب ابرچالش‌های موجود در نظام اقتصادی ایران مورد بهره برداری قرار گیرد. البته پیش‌شرط ضروری، همرسانی و هم افزایی همه بازیگران نظام اقتصادی کشور در به سرانجام رسیدن بهینه این پروژه است.

ایمان اسلامیان