به گزارش میمتالز، علیرضا کتانی: از زمان جنگ جهانی دوم، موثرترین کمپینهای فدرال رزرو علیه تورم با اهداف مشخص، تمایل به پذیرش بیکاری بیشتر و امتناع از تسلیم شدن پیش از موعد به موفقیت رسیدهاند. کریستینا دی رومر و دیوید اچ رومر در مقاله خود با عنوان «درسهایی از تاریخ برای موفقیت در کاهش تورم» ۹ تلاش فدرال رزرو را بین سالهای ۱۹۴۶ و ۲۰۱۶ برای مهار تورم مطالعه کردند. آنها بررسی کردند که چه چیزی باعث موفقیت برخی از تلاشها نسبت به سایرین شده است. در هر ۹ دوره، سیاستگذاران اعلام کردند که نرخ تورم فعلی بهطور غیرقابل قبولی بالاست و سیاستهای انقباضی را آغاز کردند که اذعان کردند، میتواند رشد اقتصادی را کاهش دهد.
در سال ۱۹۴۶، زمانی که سیاستگذاران پولی به بازگرداندن ثبات قیمتها بسیار متعهد بودند، نسبت به زمانی که سیاستگذاران پولی تعهد کمتری از خود نشان داده بودند، تورم بهطور متوسط ۲.۵ واحد درصد بیشتر کاهش یافت. پس از ۵ سال، تورم در زمانی که سیاستگذاران بیش از همه متعهد به مبارزه بودند، بهطور متوسط ۳ واحد درصد و زمانی که کمترین تعهد را داشتند، تنها ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.
رومرها در این مقاله با بررسی رونوشت جلسات کمیته بازار باز فدرال (FOMC) و بیانیههای عمومی و شهادت اعضای فدرال رزرو، دورههای تعهد قوی را بهعنوان دورههایی تعریف میکنند که سیاستگذاران تمایل خود را برای پذیرش هزینههای بالا و کاهش تولید ابراز میکنند و اهداف خود را به وضوح بیان میکنند. از دیگر ویژگیهای نشاندهنده تعهد سیاستگذاران میتوان اعتراف اهمیت منحصربهفرد سیاست پولی در مبارزه با تورم و تلاشهای مضاعف برای کاهش تورم حتی زمانی که از سیاست پولی استفاده نمیشود، اشاره کرد. محققان از مه ۱۹۸۱ بهعنوان اپیزودی یاد میکنند که نمونهای از بازسازی تعهد بانک مرکزی است. یکی از اعضای FOMC با توجه به رونوشتهای نشست FOMC گفت: «حداقل در طول دوران معاصر و پس از دهه ۱۹۸۰، ما بهطور کلی عقبنشینی کردهایم و هر بار اشتباه کردهایم.»
پل ولکر، رئیس شورای حکام فدرال رزرو زمانی که بر مصدر قدرت بود، با پذیرش ورود به دوره رکودی گفت: «من فکر میکنم این احتمال زیاد است که پس از یک دوره طولانی سطوح بالای نرخ بهره حقیقی، شاهد رکود قابل توجهی در آمریکا و خارج از آن باشیم.» او همچنین بر نقش ضروری شورای حکام در مبارزه با تورم تاکید کرد: «برای موثر بودن، باید نشان دهیم که تعهد خودمان قوی، قابل مشاهده و پایدار است.» نتیجه تعهد قوی ولکر و حکام فد در آن دوران کاهش تورم بود. تورم معیار توسط شاخص تورم هسته اندازهگیری میشود، معیاری که هزینههای غذا و انرژی را از محاسبات حذف میکند، این شاخص از حدود ۹ درصد در سال ۱۹۸۰ به حدود ۴ درصد در سال ۱۹۸۴ کاهش یافت.
در مقایسه، اقتصاد آمریکا یک دوره تعهد پایین در سال ۱۹۶۸ را شاهد بودکه باعث شد تورم در ۳ سال آینده بالای ۴ درصد باقی بماند. محققان دریافتند که تعهد بالا یا متوسط به احتمال زیاد منجر به دستیابی کامل به اهداف میشود؛ درحالیکه اهداف تورمی در تمام قسمتهای تعهد پایین رها شده است. محققان علت تضعیف زودهنگام تلاشهای سیاستگذاران پولی را هزینههای اقتصادی غیرقابل قبول این اقدام میدانند. اعتقاد بر این است که سیاست پولی نقش خود را انجام داده است و بقیه آن به عهده دیگران است. آنها میترسند سیاستگذاران مالی یا دولتیها با تلاشهای آنها مقابله کنند و زمینه را برای تورم بالاتر در بلندمدت فراهم کنند.
آخرین تلاش برای کاهش تورم، که در ژوئیه ۲۰۲۲ آغاز شد، به دهمین دوره کاهش تورم پس از جنگ تبدیل شد. جروم پاول، رئیس شورای حکام فدرال رزرو، بارها هدف خود را برای کاهش تورم به ۲ درصد بیان کرده و تاکید کرده است که فدرال رزرو مسوولیت نهایی انجام این کار را بر عهده دارد. محققان با توجه به این شواهد نتیجه میگیرند: «بر اساس تاریخ، محتملترین نتیجه تلاش امروز برای کاهش تورم این است که سیاستگذاران پولی در تلاشهای ضدتورمی خود تا زمانی که تورم را به هدف بلندمدت خود بسیار نزدیک نکنند، پافشاری کنند.»
با توجه به مستقل نبودن نهاد بانک مرکزی در کشور و ضعفهای ابزاری موجود در این نهاد، نهادهای سیاستگذار با ضعف عمدهای در حوزه تعهد به کاهش نرخ تورم دارند. تسهیلات تکلیفی و بهره نگرفتن بانک مرکزی از ابزار نرخ بهره بهدلیل فشارهای بیرونی، از مهمترین عوامل ناتوانی سیاستگذاران در پایبندی به تعهدات تورمی خود است.
همچنین عدم شفافیت و مشخص نبودن تاریخهای انتشار آمار بخشی از مهمترین عوامل ناکامی بانک مرکزی در پایبندی به تعهدات خود محسوب میشود. با این حال، بانک مرکزی در سال جاری اقدام به هدفگذاری تورمی کرده؛ اما شواهد حاکی از آن است که برای رسیدن بانک مرکزی به هدفگذاری تورمی خود، باید میانگین ماهانه تورم در چهار ماه پایانی سال، برابر با ۱.۷ درصد باشد؛ امری که با توجه به میانگین ۲.۴ درصدی تورم در ۸ ماه اول سال دشوار به نظر میرسد. از سوی دیگر، درحالیکه نهادهایی مانند فدرال رزرو برای ایفای تعهدات خود از قدرت زیادی برای اجرای سیاستهای مالی و پولی برخوردار است. در ایران، بانکهای مرکزی از این درجه استقلال برخوردار نیستند و عمدتا تعهدات تورمی برآورده نمیشود. از سوی دیگر، نهادهای دیگر نیز با ارائه سیاستهای تکلیفی، بانکها را وارد بازی ناخواسته میکنند که در نهایت این بانکها با کسری منابع روبهرو میشوند.
منبع: دنیای اقتصاد