شروط اثرگذاری دلار توافقی بر سودآوری شرکت‌های بورسی

به گزارش می‌متالز، در این یادداشت آمده است:

به دنبال اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص این که بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود، این روز‌ها صحبت از اثر مثبت این تصمیم بر صنایع فعال در بورس تهران بسیار است. نرخ نیما در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارز به صورت روزانه و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار و تحت نظارت دولت تعیین می‌شود لذا صادرکنندگان از این موضوع گلایه داشتند که هرچند می‌توان ارز را به هر قیمتی که می‌خواهیم در سامانه نیما عرضه کنیم، اما تقاضایی برای نرخ بالاتر نیست و توسط بانک مرکزی کنترل می‌شود که این به ضرر صادرکننده است، چراکه فاصله بین نرخ نیما با دلار آزاد بسیار زیاد است که این باعث رانت و فساد می‌شود.

توجه بسیاری از تحلیل‌گران بازار سرمایه نیز از مدت‌ها قبل به بهبود سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی، از مسیر روند تک نرخی شدن دلار یا نزدیک شدن نرخ دلار نیما به نرخ دلار آزاد جلب شده است. گویا قرار است فعلا طبق سیاست‌های بانک مرکزی شرکت‌های پتروشیمی و فولادی بزرگ نباید ارز خود را در سامانه توافقی ارز عرضه کنند، اما شرکت‌های صنعتی کوچک و همچنین تولیدکنندگان گروه کشاورزی، لاستیک، خودرو و … می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به صورت توافقی عرضه کنند، بنابراین با این شرط اولین اولویت سرمایه‌گذاران توجه به صنایعی است که صادرات‌محور هستند، اما در سامانه نیما عرضه نمی‌کنند، این امر باعث می‌شود بازار به دنبال بررسی تک سهم‌های خاص باشد تا با توجه به اثر مثبت این عامل بر رشد سود عملیاتی شرکت‌ها، بتوانند در مجامع سالانه از سود نقدی تقسیمی بیشتر و با کیفیت‌تری بهره‌مند شوند و از محل سود انباشته نیز افزایش سرمایه‌های جذابی ارایه شود، اما اگر سیاست به گونه‌ای پیش برود که نرخ نیما به کلی حذف شود و مبنا همان نرخ توافقی باشد همه صنایع صادرت‌محور را میتواند مورد انتفاع قرار بدهد از جمله صنایع فلزات، پالایشی، پتروشیمی و معادن، چراکه هم از رشد نرخ ارز و هم رشد قیمت‌های جهانی می‌توانند منتفع شوند و این دو متغیر ریسک‌های هم را می‌پوشانند و ریسک کاهش سودآوری شرکت‌ها را نیز کاهش می‌دهد.

نکته این‌جاست با توجه به این‌که از نظر کیفیت سود اقتصادی (نه سود حسابداری) با در نظر گرفتن تورم و ارزش زمانی پول، در واقع اکثریت شرکت‌ها در منطقه امن حاشیه سود خود هستند و حتی برخی شرکت‌های کوچک‌تر در حال از دست دادن حاشیه امن سود خود به دلیل ریسک‌های بالای سیستماتیک نیز هستند لذا این نرخ توافقی اگر تعیین‌کننده باشد این بحران شرکت‌ها را نیز هموار می‌سازد، هم‌چنین سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های صادرات‌محور نیز جذب می‌شود. اما از نگاهی دیگر باید مدیریت ریسک را هم در خصوص بازار سرمایه و اثر آن بر سوددهی شرکت‌ها در نظر گرفت، اگر قرار باشد متغیر نرخ ارز توافقی و اثر آن بر سوددهی شرکت‌ها به تنهایی مورد بررسی قرار بگیرد نمی‌تواند کافی باشد، چراکه متغیر‌های کلان و خرد دیگری نیز موثر بر سودآوری شرکت‌های بورسی هستند که از جمله آن ها: قطعی آب و برق صنایع، افزایش ماشین‌آلات فرسوده، کاهش طرح توسعه ها، تداوم محدودیت صادرات شرکت‌ها، دست‌اندازی و مداخلات در سود شرکت‌ها، اتفاقات سیاسی اقتصادی بین‌المللی در دنیا و اثرات آن بر سطح تقاضای بین‌المللی، رشد بی‌رویه بهای تمام‌شده و اصل چسبندگی هزینه‌ها و … از جمله عواملی هستند که شاید در برخی صنایع، اثر مثبت رشد نرخ ارز توافقی را خنثی کنند لذا در صورت اعمال این تصمیم و ملحق شدن نیما به توافقی باید صورت‌های مالی شرکت‌ها و تک سهم‌های مورد نظر به دقت بررسی شوند، به خصوص از بعد از آبان و آذر امسال، تا مشخص شود آیا با رشد نرخ نیما و نرخ دلار توافقی، بهبود سودآوری شرکت‌ها طبق پیش‌بینی تحلیل‌گران اعمال شده یا خیر؟ در ضمن هر چند در خصوص نرخ توافقی قرار است در معاملات بین خریداران و فروشندگان بر اساس توافق طرفین و بدون هیچ‌گونه محدودیتی از سمت دولت، کاملاً آزادانه تعیین شود، اما امیدوارم همین‌طور باقی بماند و نیروی مداخله‌گری مانع این عرضه و تقاضا نشود.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)