حقوق دولتی یک تنه معادن را تعطیل می‌کند

به گزارش می‌متالز، حقوق دولتی معادن به‌ عنوان یکی از منابع درآمدی دولت از فعالیت‌های معدنی، به‌ معنای مبلغی است که دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن موظف‌اند آن را به دولت پرداخت کنند. این مبلغ به طور عمومی بر اساس مقدار استخراج مواد معدنی و نرخ تعیین‌شده توسط دولت محاسبه می‌شود و بخشی از قوانین معدن‌داری در ایران است. اما در سال‌های اخیر رشد غیرکارشناسی در تعیین این مبلغ باعث شده تا بحث حقوق دولتی به چالش همیشگی معدنی‌ها با دولت تبدیل شود. از سویی دیگر بسیاری از فعالان بخش معدن معتقدند که این نگاه غیرکارشناسی و تنها درآمدی دولت به حقوق دولتی باعث شده تا بسیاری از معادن کشور به جمع معادن تعطیل و غیرفعال اضافه شوند.

در همین حال حقوق دولتی برای معدن‌داران با چالش‌های بسیاری همراه است.

افزایش نرخ حقوق دولتی یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها

افزایش پیوسته نرخ حقوق دولتی در برخی موارد متناسب با وضعیت بازار جهانی یا داخلی مواد معدنی نیست. این افزایش می‌تواند فشار مالی سنگینی بر معدن‌داران وارد کند، به‌ ویژه در شرایطی که قیمت جهانی مواد معدنی کاهش یافته یا هزینه‌های تولید افزایش یافته است.

اما عدم شفافیت در محاسبه و پرداخت مشکل دیگر در این حوزه است چراکه نبود شفافیت در نحوه محاسبه حقوق دولتی یکی از مشکلات اصلی معدن‌داران است. گاه اختلاف میان معدن‌داران و دولت بر سر ارزش‌گذاری مواد معدنی استخراج‌شده وجود دارد که منجر به بروز دعاوی حقوقی می‌شود.

سهم مناطق محلی از حقوق دولتی نیز از معضلات دیگر این موضوع است. طبق قانون، بخشی از حقوق دولتی باید برای توسعه مناطق معدنی هزینه شود. اما در عمل، بسیاری از مناطق معدن‌خیز از این مزایا محروم‌اند، که باعث نارضایتی اجتماعی در این مناطق شده است.

اما این موضوع می‌تواند تأثیر بر سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری داشته باشد چرا که نرخ‌های بالای حقوق دولتی می‌تواند بر جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن تأثیر منفی بگذارد. افزایش هزینه‌های معدن‌داران، رقابت‌پذیری شرکت‌های معدنی ایرانی در بازار‌های بین‌المللی را کاهش می‌دهد.

تعطیلی معادن به کمک حقوق دولتی

در این باره «سعید عسکرزاده» دبیر انجمن سنگ آهن ایران نیز در نشست اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره حقوق دولتی اظهار کرد: استان‌های بزرگ استعلامی ندارند مثل یزد، کرمان و … که عدد‌های بزرگ دارند استعلامی از معادن کوچک دریافت نمی‌کنند. این در حالی است که به عنوان مثال ۴۵ درصد حقوق دولتی برای استان یزد است.

وی ادامه داد: زمانی که در سامانه توسعه تجارت تنها ۵۰ درصد، عدد ثبت‌شده در پروانه بهره‌برداری، ماده معدنی فروخته شده است و فرآوری روی آن صورت گرفته و عیار آن بالا رفته مورد توجه مسوولان قرار نمی‌گیرد و تنها به میزان عدد ثبت‌شده در پروانه حقوق دولتی اخذ می‌شود، این موارد باعث می‌شود تا آسیب جدی به معادن کوچک و متوسط وارد شود.

عسکرزاده تصریح کرد: ما برای ۱۴۰۲ برای کلوخه ۵۰ مبنای قیمت را ۷۵۰ هزار تومان تعیین کرده بودیم. بر اساس آن چیزی که از معدل اعداد سامانه توسعه تجارت در می‌آید حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، اما بر اساس فرمول پیشنهادی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود. اگر عدد اول باشد ۲.۸ همت وصولی داشت و بر اساس سامانه ۳.۳ همت و بر اساس عدد پیشنهادی ۴.۴ همت. اما وصولی ۱.۱ همت بود و در سه هفته ۴۰ درخواست برای تعطیلی موقت داشتیم.

وی تاکید کرد: این اتفاق در یکی از استان‌های معدنی رخ داده که نشان می‌دهد بخش معدن رو به تعطیلی است. در واقع باید گفت، امروز تاب‌آوری برای سنگ آهن وجود ندارد و حقوق دولتی به تنهایی می‌تواند بخش معدن را به زمین بزند.

به گفته عسکرزاده، این فرمول‌ها اصلا پایه کارشناسی نداشته است. اگر این اعداد واقعی بود اختلافی در اعداد پیش‌بینی‌شده و تحقق آنها نبود. کسی قرار نیست به برنامه توسعه عمل کند، زیرا اعداد در بودجه ساخته می‌شود.

وی در این نشست اضافه کرد: اگر به دنبال آن هستیم که برای توسعه بخش معدن، حقوق دولتی پرداخت کنیم باید قانون‌گذار به ما نیز مراجعه کند. اما موضوع دوم دیگر باید روی تعیین حقوق دولتی برای زمان حال باشد. نحوه محاسبه بسیار موضوع مهمی است.

عسکرزاده تصریح کرد: بحث درصد و قیمت پایه مسائلی است که باید روی آن پافشاری داشت. وزارت‌خانه نباید عدد و رقم پیشنهاد دهد. باید در این زمینه تمرکز یا به تشکل‌های تخصصی واگذار شود. حقوق دولتی به راحتی می‌تواند بخش معدن را فلج کند. اگر وضعیت حقوق دولتی مشخص نشود دیگر واحد‌های آن قادر به ادامه حیات نخواهند بود.

اما «سعید صمدی» دبیر انجمن زغال سنگ ایران نیز در ادامه این نشست بیان کرد: پس از حادثه معدن طبس، زغال سنگ روی آنتن رفت و فرصتی را ایجاد کرد تا در این سه ماهه بخش معدن به مسوولان نزدیک شده و تا امروز ۱۰ جلسه با کمیسیون معدن مجلس برگزار شده است. اما باید پیذیریم که اساسا هیچ نظمی در کشور وجود ندارد.

وی تاکید کرد: از سویی دیگر ۹۰ درصد سرنوشت معادن توسط وزارت صمت تعیین می‌شود هر چقدر آن تیم عاقل باشد بیشتر از حقوق معدنی‌ها دفاع می‌کند. اما متاسفانه این سیستم بسیار ضعیف است.

صمدی با اشاره به وضعیت حوزه زغال سنگ بیان کرد: امروز ظرفیت اسمی زغال سنگ ۱۱ میلیون تن است، اما تولید ۴ میلیون تن است.

وی همچنین درباره حقوق دولتی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ حقوق دولتی را بین ۷۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش دادند. این در حالی بود که برخی معادن موجود در لیست تعطیلی بودند. در فضایی هستیم که منابع کم است، انرژی نداریم و تولید ثروت کم است و دلیل اصلی آن ضعف وزارت‌خانه است.

صمدی افزود: در چنین شرایطی اوضاع معادن زغال سنگ از هر نظری خراب است و ۴۰ درصد معادن اعلام کرده‌اند پس از پایان سال دیگر توانی برای ادامه نخواهند داشت. ذوب آهن تنی ۱۴ میلیون تومان وارد کرده است، اما داخلی را ۶ میلیون تومان می‌خرند. در این جریان متوجه شدیم لابی فولادی‌ها بسیار قوی است.

وی خاطرنشان کرد: آن طور که این صحبت‌ها نشان می‌دهد، حقوق دولتی به تنهایی می‌تواند عاملی برای تعطیلی معادن باشد و در وزارت صمت نیز قدمی رو به جلو برای نجات معادن به ویژه معادن کوچک و متوسط مقیاس برنداشته نمی‌شود.