به گزارش میمتالز، بخش معدن و صنایع در سالهای گذشته با طیف مختلفی از چالشها مواجه بوده، مشکلاتی که باعث اخلال در روند رشد و بهرهوری این بخش پیشران بوده است. کارشناسان معتقدند؛ در صورت رفع موانع مختلف میتوان بخش معدن و صنایع معدنی را به عنوان یک آلترناتیو برای نفت در نظر گرفت، اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کلان و صنعت این هدف چندان در دسترس به نظر نمیرسد.
در اولین میزگرد کلینیک بورس، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن به بررسی و آسیبشناسی یکی از چالش اساسی بخش معدن به نام حقوق دولتی و بهرهمالکانه پرداختهاند.
شکوری، معتقد است؛ اگر استراتژی مدونی برای بخش معدن تهیه میشد و مورد رصد قرار میگرفت، این امکان وجود داشت که چالشهای مختلف مانند حقوق دولتی و بهره مالکانه به شکل درست اجرایی شود. از سوی دیگر با وجود برخی قوانین مترقی به دلیل برخی ترک فعلها از سوی دستگاهها، آسیبهایی به این حوزه وارد شده است. اگرچه نگاه قانونگذار به حقوق دولتی نگاه درآمدزایی نبوده، اما در سالهای اخیر دولتها به سمت روشی برای کسب درآمد از بخش معدن از آن استفاده کردهاند.
عسگرزاده، نیز بر این باور است؛ اشکال در جایی است که سیاستگذار از تابآوری برخی بنگاههای خاص معدنی نتیجهگیری اشتباهی میگیرد که خروجی آن سیاستهای سختگیرانه در حوزه عوارض، مالیاتستانی و حقوق دولتی بوده است.
او معتقد است؛ حق انتفاع ۵۵ درصدی که در بودجه ۱۴۰۴ برای بنگاههای بزرگ معدنی تعریف شده عملا امکان تحقق ندارد.
گزارش تصویری این میزگرد را در ویدئوی زیر ببینید: