ضرورت ورود ماشین‌آلات برای توسعه معادن/ مطالعات موردی در خصوص چالش‌های تامین ماشین‌‌آلات معدنی (بخش اول)

به گزارش می‌متالز، «سیدسهراب حسینی» دبیر کمیته ماشین‌آلات و تجهیزات انجمن مس ایران در ابتدای نشست «چالش‌های تامین ماشین‌آلات معدنی» اظهار کرد: رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن در برنامه پنج ساله هفتم توسعه، هدف‌گذاری شده است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و کمبود‌های حاکم بر حوزه معدن که به‌ عنوان مانعی در مسیر تحقق این هدف‌گذاری عمل می‌کند، تامین ماشین‌‌آلات معدنی (در حوزه اکتشاف و استخراج) است.

نظرخواهی برای سیاست‌گذاری

دکتر حسینی در این نشست به تفضیل به بررسی نظرسنجی از فعالین در این بخش پرداخت.

وی گفت: کمیته ماشین‌آلات انجمن مس ایران، مطالعات موردی را در خصوص چالش‌های تامین این ماشین‌‌آلات معدنی انجام داده است. این مطالعه در قالب پرسشنامه انجام و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفت. تحقیق یاد شده در این جلسه بررسی شد و نتایج آن در اختیار وزارت صمت قرار خواهد گرفت. گفتنی است حدود ۱۲۴ نفر در این نظرسنجی شرکت کردند و ۴۲ نفر به تمام سوالات پاسخ دادند. ۷ درصد از پاسخ‌های جمع‌آوری شده توسط بخش دولتی و مابقی آن توسط بخش خصوصی انجام گرفته است.

۸۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی روی معادن فلزی فعالیت می‌کردند. ۱۰ درصد در صنایع غیرفلزی و ۴ درصد روی کانی‌های ساختمانی و مصالح ساختمانی. عمده فعالیت شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی در حوزه ظرفیت‌های معدنی مس، مس و آهن و همچنین مس و آهن و طلا و در نهایت سرب و روی بوده است.

۳۳ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی در حوزه اکتشاف فعالیت داشتند و ۷ درصد فعالیت اکتشافی حین استخراج داشتند. همچنین ۴۵ درصد نیز در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری مشغول بودند. به این ترتیب ۸۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، فعالیت‌های اکتشافی را هم تجربه می‌کردند و به چالش‌های آن، از نزدیک واقف هستند.

۵۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی معدن‌دار، ۳۳ درصد آنها پیمانکار و ۱۴ درصد در سمت مشاوره فعالیت داشتند. ۲۳ درصد این شرکت‌کنندگان موافق داخلی‌سازی ماشین‌‌آلات معدنی هستند. ۹ درصد تا حدودی موافق ساخت داخل ماشین‌آلات معدنی هستند. ۲۶ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی نیز مخالف داخلی‌سازی ماشین‌‌آلات معدنی هستند.

۵۴ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از ماشین‌‌آلات ساخت داخل در روند فعالیت خود بهره می‌گیرند.

۲۱ درصد این شرکت‌کنندگان هوشمندسازی ماشین‌‌آلات معدنی اقدام کرده‌اند. ۱۰ درصد آنها دلیلی برای این اقدام ندیده‌اند. ۵۹ درصد هم هیچ ضرورتی برای هوشمندسازی ماشین‌‌آلات معدنی ندیده‌اند.

۵ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی از ارائه خدمات گارانتی و تعویض لوازم یدکی مورد مصرف در ماشین‌‌آلات معدنی داخلی رضایت داشتند. ۱۹ درصد تا حدودی از دریافت این خدمات راضی بودند. ۴۱ درصد نیز از ارائه خدمات مورد بحث، رضایت نداشتند. ۱۶ درصد گارانتی دریافت نکردند. ۱۹ درصد هم ماشین‌آلات نداشتند.

۲ درصد افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی معتقد بودند، کیفیت ماشین‌‌آلات معدنی داخلی کاملا مشابه نمونه خارجی بوده است. ۶۹ درصد اعتقاد دارند کیفیت ماشین‌‌آلات معدنی خارجی بالاتر است. ۱۰ درصد معتقد بودند کیفیت ماشین‌‌آلات داخلی بالاتر است. بخشی از شرکت‌کنندگان نیز که در قالب مشاور فعالیت دارند، ماشین‌آلات نداشتند تا به این پرسش پاسخ دهند.

در ادامه این نظرسنجی در خصوص نقش انجمن مس در اصلاح رویه فعلی پرسش شده بود. ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان نقش انجمن مس را در خصوص اصلاح رویه‌ها مثبت ارزیابی کرده‌اند. این رویه‌های درست اصلاح عبارت است از: رهبری، ساماندهی، انتقال و بازخورد، جلوگیری از درج اطلاعات غلط از کیفیت ساخت داخل، برگزاری جلسات با مدیران وزارت صمت، آزادسازی واردات و … .

در این خصوص دغدغه اصلی فعالان بخش معدن در خصوص ماشین‌آلات معدنی مورد پرسش قرار گرفت. ۱۹ درصد لوازم مصرفی، ۳۳ درصد خرید دستگاه با قیمت و کیفیت مناسب، ۲۲ درصد تامین مالی، نوسان ارزی و تحریم، ۱۵ درصد ممنوعیت واردات و ۷ درصد هم نبود نیروی کار مجرب را عنوان کرده‌اند.

تامین ماشین‌آلات با مبدا چینی، مصرف سوخت ماشین‌‌آلات معدنی، طولانی شدن پروسه قرارداد، دریافت ارز، تامین سرمایه در گردش، عدم اجرای قوانین، فرسودگی، عدم امکان تامین ماشین‌آلات حفاری با عمق بالا، عدم امکان ثبت سفارش و تخصیص ارز، قیمت خرید و اجاره بالا، نبود نمایندگی شرکت‌های معتبر برای تامین قطعات یدکی، محدودیت برخی برند‌ها و برخی بیل‌های مکانی با ظرفیت خاص، تامین سوخت، عدم وجود تنوع در دستگاه‌ها و … از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح شده توسط فعالان این بخش بوده است.

در ادامه درخصوص گلوگاه‌های حاکم بر این بخش پرسیده شد. ۳۳ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی عملکرد وزارت صمت، ۲۹ درصد ارز و تحریم، ۳۳ درصد گمرک و مجوزات مختلف و ۵ درصد شرکت‌های داخلی با ادعای داخلی‌سازی را گلوگاه تامین ماشین‌‌آلات معدنی عنوان کرده‌اند. یعنی ۶۶ درصد مشکلات ما از عملکرد نهاد‌های داخلی یا به عبارت دقیق‌تر خودتحریمی، نشات می‌گیرد.

۵۰ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی تاکنون درخواست برای واردات ماشین معدنی داشته‌اند

در ادامه در خصوص دلایل عدم پذیرش واردات ماشین‌‌آلات معدنی سوال شده است. ۲۴ درصد از این عدم پذیرش‌ها به خرید داخلی، محول شده است. ۴۳ درصد قوانین دست‌وپاگیر و بروکراسی‌های اداری را به‌ عنوان مانع اعلام کرده‌اند. ۵ درصد نیاز به آمار تولید، ۱۹ درصد عدم تخصیص و نوسان قیمت ارز را به‌ عنوان چالش اصلی عنوان کرده‌اند. در ۹ درصد موارد نیز با گذشت زمان طولانی، بالاخره واردات اجرایی شده است.

در نهایت با اتکا به مطالعات انجام گرفته، چند محور اصلی تعیین شد. در درجه نخست آنکه باید برخی موانع رفع شود همچنین قوانین داخلی و بروکراسی اداری رفع شود. قوانین گمرک و ارز اصلاح گردد. گارانتی داخلی و حمایت از ساخت داخل باید در دستور کار باشد. هوشمندسازی، منابع انسانی، سوخت و … نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

سیاست‌گذاری ناکارآمد مانع توسعه

دکتر «بهرام شکوری» رئیس انجمن مس در ادامه این نشست تاکید کرد: چالش‌های پیش روی تامین ماشین‌آلات معدنی و قطعات و تجهیزات موردنیاز برای فعالیت در این بخش، از سمت تامین‌کنندگان بین‌المللی وجود ندارد. البته بخشی از این همکاری در قالب قرارد‌های غیرمستقیم و واسطه‌ای انجام می‌گیرد؛ بنابراین کمبود‌های حاکم بر حوزه تامین ماشین‌‌آلات معدنی (در بخش‌های مختلف حفاری، اکتشاف، استخراج و …) از عملکرد ناکارآمد سیاست‌گذاران داخلی نشات می‌گیرد.

رئیس انجمن مس گفت: ایجاد ممنوعیت و محدودیت در مسیر واردات ماشین‌‌آلات معدنی به ایران، با هدف حمایت از داخلی‌سازی انجام گرفت. هیچ‌کدام از صنعت‌گران ایرانی، مخالف ساخت داخل و حمایت از آن نیستند، اما فعالان معدنی موظف به پرداخت بهای حمایت از داخلی‌سازی نیستند. به‌ علاوه آنکه انتظار می‌رود در قبال حمایت از ساخت داخل، اتفاق مثبتی در تولید داخلی بیفتد و شاهد پیشرفت و توسعه این بخش باشیم. اما نگاه کلی به تجربه‌های قبلی سیاست‌گذار در حمایت از تولید داخلی از جمله در صنعت خودروسازی، حکایت از آن دارد که این پروژه‌های حمایت‌گرایانه عملا نتیجه‌بخش نیستند و حتی به ارتقا بهبود و کیفیت محصولات داخلی منتهی نمی‌شود. یعنی حتی افق روشنی برای حمایت از صنایع داخلی در دسترس نیست.

دلایل عدم رغبت به تجهیزات داخلی

دکتر شکوری در ادامه با اشاره به نشستی با حضور مسوئولان مربوط وزارت صمت در خصوص الزام سیاست‌گذار به خرید ماشین‌‌آلات معدنی از داخل و ایجاد ممنوعیت و محدودیت در واردات تجهیزات موردنیاز معادن کشور، گفت: اگر محصولات و تجهیزات و ماشین‌‌آلات معدنی داخلی، کیفیت لازم را دارند، چرا صنایع و تولیدکنندگان داخلی رغبتی به استفاده از این محصولات، از خود نشان نمی‌دهند؟

تجربه ما حکایت از آن دارد که تولیدکنندگان ماشین‌‌آلات معدنی داخلی، ماشین خریداری شده را با گذشت زمان بسیار طولانی و فراتر از موعد قرارداد به ما تحویل می‌دهند. قیمت تمام شده ماشین‌‌آلات معدنی ایرانی به‌ مراتب بالاتر از نمونه مشابه خارجی آن است. فاقد کیفیت لازم هستند. سازندگان داخلی خدمات پس از فروش مناسب به خریداران ارائه نمی‌دهند. با وجود مکاتبات انجام گرفته توسط انجمن و پیگیری‌های صورت گرفته با اتکا به سایر نهاد‌های تصمیم‌گیر کشور، وزارت‌خانه هنوز دلایل و استنادات ضروری خود برای ایجاد محدودیت در روند واردات ماشین‌‌آلات معدنی و الزام به خرید نمونه‌های داخلی را، بیان نکرده است.

رئیس انجمن مس با اشاره به چند نرخی بودن ارز در کشور و تخصیص دلار با قیمت‌های مختلف برای صنایع و کاربری‌های متفاوت اظهار کرد: ارز چند نرخی در سالیان گذشته مفاسد جدی و قابل توجهی را به اقتصاد ما تحمیل کرده است. در همین‌ حال عملکرد سازنده صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است. تولیدکنندگان ماشین‌‌آلات معدنی داخلی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، دریافت کرده‌اند. در واقع بخش بزرگی از این تجهیزات به اصطلا داخلی از خارج با ارز ارزان تامین می‌شود. در نهایت نیز محصولی با کیفیت نه‌ چندان مناسب و با قیمت بسیار بالاتر از نمونه‌های مشابه خارجی، با اتکا به بازار انحصاری، به معدن‌کار ایرانی، فروخته می‌شود.

دکتر شکوری آغازبه‌کار بازار ارز توافقی را گشایشی در حوزه سیاست‌های ارزی کشور دانست و افزود: انتظار می‌رود با اتکا به این بازار جدید، فاصله میان نرخ‌های مختلف دلار رسمی و دولتی کاهش یابد. البته در حال حاضر انتقادات جدی به فرآیند تقاضا برای ارز در این سامانه وجود دارد. از جمله آنکه ثبت سفارش و فرآیند تخصیص ارز به درستی انجام نمی‌گیرد و همین موضوع از میزان تقاضای واقعی برای ارز در بازار مورد بحث می‌کاهد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: سیاست‌گذاران از تورم قابل توجه حاکم بر اقتصاد کشور، به‌ عنوان مانع آزادسازی قیمت دلار نام می‌برند. در حالی‌ که در همسایگی ما کشور ترکیه نیز با نرخ‌های تورم قابل توجه دست‌به‌گریبان است. ارزش پول ملی آن نیز در حال کاهش مداوم است. با این‌ وجود تولید ناخالص داخلی آن با جمعیت مشابه ایران، حدود پنج برابر ما برآورد می‌شود. صادرات ترکیه در ۵ سال اخیر رشد زیادی داشته است. اما سیاست‌های اقتصادی ایران به‌ گونه‌ای بوده که در سال ۱۴۰۲، کسری تراز تجاری کشور به ۱۷ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ بنابراین باید این‌ طور اذعان کرد که سیاست‌گذاری اشتباه به بروز چالش و ناکارآمدی در این بخش منتهی شده است. چنانچه سیاست‌گذاری اشتباه ادامه‌دار باشد، خسارات قابل توجهی از سمت صادرات و واردات به اقتصاد ما تحمیل خواهد شد. در نتیجه تولید، اشتغال‌زایی، صادرات و ارزآوری تحت تاثیر آثار سوء این سیاست‌گذاری قرار خواهند گرفت.

تعطیلی در کمین معادن بزرگ

دکتر شکوری افزود: در حال حاضر بیش از ۷۷۰۰ معدن کشور تعطیل هستند. این موضوع از سیاست‌گذاری ناکارآمد نشات می‌گیرد. به‌ علاوه آنکه بخشی از این معادن در نبود ماشین‌آلات و تجهیزات کافی، به سمت تعطیلی و توقف تولید پیش رفته‌اند. به این ترتیب معادنی که می‌توانستند محرک اقتصاد باشند به عامل بروز چالش بدل شده‌اند. ۹۸.۳ درصد از معادن ما کوچک و متوسط هستند. معادن تعطیل یاد شده در اختیار بخش خصوصی بوده‌اند و عموما قربانی سیاست‌گذاری اشتباه در حوزه‌های مختلف از جمله ارز، عوارض صادراتی، حقوق دولتی غیرمنطقی و .. شده‌اند. در حال حاضر معادن بزرگ دولتی نیز زیر تیغ بهره‌های مالکانه قابل توجه قرار گرفته‌اند. این معادن موظف شده‌اند ۵۵ درصد استخراج خود را به خزانه دولت واریز کنند و همین موضوع آینده فعالیت آنها را تهدید می‌کند. در حالی‌ که این معادن در سال‌های گذشته درآمد خود را به توسعه و تحقیق اختصاص می‌دادند و اکنون انتظار می‌رود این هزینه‌کرد‌ها متوقف شود.

رئیس انجمن مس گفت: سودآوری معادن بزرگ در محدود ۱۷ تا ۲۵ درصد برآورد می‌شود. در شرایطی که نرخ بهره پول بیش از ۳۰ و ۴۰ درصد است، تولید از صرفه اقتصادی افتاده است؛ بنابراین می‌توان این‌ طور ادعا کرد که عزم برخی افراد برای توقف فعالیت معادن و جایگزینی آن با نفت جدی است.

شکوری در ادامه تاکید کرد: امید می‌رود وزرای دولت «مسعود پزشکیان» و انتخاب «محمد اتابک» در قامت وزیر صمت به بروز تغییر در افکار مدیران و سیاست‌های حاکم بر بخش معدن و صنایع وابسته به آن و اصلاح امور منجر شود. آزادسازی نرخ ارز، تعیین قیمت در سایه تبادل عرضه و تقاضا و ... به بهبود فضای کسب‌وکار منتهی خواهد شد.

رئیس انجمن مس گفت: فعالان معدن خواستار آن هستند که حقوق دولتی معادن بر اساس تولید واقعی آنها و ظرفیت اسمی تولید، تعیین شود. اقداماتی همچون حذف تقسیط حقوق دولتی معادن به نابودی صنایع منتهی می‌شود و کارایی تولید را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. معادن در رده انفال هستند و همگی مردم در آن سهیم هستند. اما در شرایطی که معدنی به دلایل مشکلات حاکم بر اقتصاد، نتوانسته تولید کند و محصول خود را به فروش برساند، چطور از آن انتظار دارند که حقوق دولتی بپردازد؟

دکتر شکوری گفت: ما برای رفع مشکلات حاکم بر حوزه تولید و اصلاح روند تدوین مقررات، خواستار راه‌اندازی شورا‌های سیاست‌گذاری در صنایع مختلف هستیم. اعضای انجمن هر صنعت، خبرگان صنعت، کارشناسان وزارت صمت، اساتید دانشگاه و ... در این شورای سیاست‌گذاری حضور داشته باشند. انتظار می‌رود چنین شورایی بتواند به رفع مشکلات و کاستی‌های حوزه صنعت کمک کند.

منبع: انجمن مس ایران