آب پاکی شورای معادن کرمان روی دست معدن‌کاران/ حساب‌ها را انتقال ندهید مجازات می‌شوید

به گزارش می‌متالز، ششمین نشست شورای معادن استان کرمان روز پنجشنبه با حضور استاندار، معاونان و سایر اعضا و مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی استان برگزار شد و ۶ دستور کار از جمله بازگشت گردش حساب‌ها واحد‌های صنعتی و معدنی به استان، رفع مشکلات کارگران معدن راور، تداخل پهنه‌های معدنی و اراضی نهضت ملی مسکن در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

رفع مشکل تداخل معدن با مسکن

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در ابتدای این نشست گفت: شورای معادن استان در قالب اختیارات خود می‌تواند در رابطه طرح‌های معدنی در صورت تداخل با عرضه‌های غیرمعدنی، تصمیم‌گیری کند و در این زمینه درخواست اداره کل راه و شهرسازی برای احداث مسکن در تداخل با پروانه بهره‌برداری معدنی مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی حسینی‌نژاد افزود: این محدوده معدنی ۱.۶ کیلومتر مربع مساحت دارد، اما در ۱۷ صدم کیلومتر مربع تداخل با طرح نهضت ملی مسکن پیدا کرده لذا پس از تایید کار کارشناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای نبود ماده معدنی در این محدوده، پیشنهاد دادیم که این قسمت جداسازی و در اختیار راه و شهرسازی قرار گیرد.

به گفته وی، با وجود اینکه معدن در اولویت نخست ما قرار دارد، می‌خواهیم کمک کنیم تا فعالیت‌های توسعه‌ای در شهر نیز همچون ساخت مسکن اتفاق بیفتد لذا مقرر شد که دستگاه‌های استعلام شونده نهایت همکاری را با اجرای هر ۲ طرح داشته باشند تا مشکل هر ۲ حل شود، ضمن آنکه این طرح برای تایید پروانه بهره‌برداری به شورای عالی معادن کشور نیز ارسال می‌شود.

سیدمصطفی آیت‌اللهی‌موسوی معاون امور عمرانی استانداری کرمان نیز در این نشست گفت: اگر بخواهیم حریم ۸۰۰ متری را برای ساخت مسکن رعایت کنیم، کل معدن را فرا می‌گیرد لذا در طرح تفصیلی تاسیسات عمومی را در ضلع شرقی این سایت قرار دهیم تا مساله حل شود.

مشکل بهره‌برداری از معدن شن و ماسه بافت رفع شد

مدیرکل صمت کرمان در ادامه با اشاره به اینکه مجوز‌های استانداری این اختیار را داده که در خصوص رد صلاحیت‌ها تصمیم‌گیری کند گفت: یک مجوز برداشت معدن شن و ماسه در شهرستان بافت با توجه به نیاز منطقه به این تولیدات و درخواست فعال کردن یک معدن وجود دارد و در این زمینه مقرر شد که حقوق دولتی بر اساس نرخ سال مربوطه از معدن اخذ شود تا مشکل کمبود شن و ماسه را در منطقه رفع کنیم.

ضرورت‌های اجرای قانون انتقال گردش مالی شرکت‌ها به کرمان

حسینی‌نژاد در ادامه با اشاره به اینکه گردش مالی حساب‌ها ظرفیت بزرگی برای استان است عنوان کرد: باید از این ظرفیت برای کمک به توسعه پایدار و تامین منابع مالی واحد‌های کوچک و متوسط نهایت استفاده را ببریم؛ این موضوع در برنامه ششم توسعه وجود داشت و باوجود پیگیری‌های استان، در برنامه هفتم نیز به قانون تبدیل و در این خصوص شرکت‌های بزرگ موظف به انتقال گردش حساب‌ها به استان شدند.

وی با بیان اینکه مصوبه انتقال حساب‌های شرکت‌ها به استان کرمان با وجود قانونی بودن، به صورت کامل اجرایی نشده است تصریح کرد: فروش صنایع ملی مس رشد زیادی طی سال‌های گذشته داشته و این مبلغ در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان بوده و شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر نیز در این سال حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان فروش داشته که گردش مالی بسیار زیادی می‌تواند از این محل در استان اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: موضوع انتقال گردش مالی شرکت‌ها را از سال ۹۸ به صورت جدی پیگیری کردیم و در آخرین نشست شورای معادن با حضور استاندار پیشین کرمان مقرر شد که تفاهم‌نامه‌هایی را با شرکت ملی مس منعقد کنیم تا براین اساس از این ظرفیت استفاده کنیم، اما با وجود تغییر مدیریتی این مصوبات کامل اجرایی نشده است.

مخالفت شرکت مس با اجرای یک قانون/ محدودیت یا مجازات

معاون هماهنگی اقتصادی استاندار کرمان نیز در این خصوص گفت: در خصوص انتقال حساب‌ها اتفاقات خوبی افتاده، اما به هدف نهایی نرسیدیم و در این زمینه در مورد ایجاد تفاهم‌نامه بین استانداری کرمان با شرکت ملی مس، متاسفانه هیات مدیره شرکت مس این مصوبه را نپذیرفت، در حالی که قانون برنامه هفتم توسعه این موضوع را به صراحت اعلام کرده و در صورتی که شرکت‌های بزرگ و کوچک تفاهم‌نامه نمی‌نویسند باید در فرصت یک ماهه تمامی حساب‌های خود را به استان اعلام کنند.

امیر حسن‌زاده افزود: ما وضعیت حساب‌ها را از بانک‌ها پیگیری می‌کنیم و اگر با موردی غیر از حساب‌های اعلام شده، مواجه شدیم در نشست‌های رفع موانع تولید و شورای معادن مجازات و محدودیت‌هایی برای این شرکت‌ها مشخص می‌کنیم.

وی با اشاره به حضور رییس کل دادگستری و دادستان کرمان در نشست‌های شورای معادن گفت: مصوبه‌ای با دستور دادستانی برای رصد حساب‌های واحد‌های معدنی در جای جای ایران داریم و با تاکید بر این مصوبه شورای بانک‌ها گزارش حساب‌های این شرکت‌ها را برای جلسه آینده شورا بیاورند تا بدانیم چه اتفاقی برای این حساب‌ها افتاده است.

نباید در اجرای قانون مماشات کرد

معاون امور عمرانی استاندار کرمان هم در این زمینه گفت: شورای بانک‌ها در گذشته اعلام کرده بود که نمی‌تواند حساب‌ها را اعلام کند لذا دادگستری به این موضوع ورود کرد و این موضوع در جلساتی مطرح شد، اما دوستان شرکت‌های معدنی همکاری نمی‌کنند؛ واحد‌های معدنی موظف به عمل به مصوبات شورای معادن هستند، اما باز هم این کار را انجام نمی‌دهد.

آیت‌اللهی‌موسوی تاکید کرد: نباید مماشات بیشتری کنیم و کار معطل شود؛ با توجه به مصوبات قبلی و اقدام نکردن شرکت‌ها باید از محل مراجع قانونی، قضایی و سازمان بازرسی پیگیری کنیم تا تکلیف یکبار برای همیشه روشن شود.

وی ادامه داد: شرکت‌ها موظف هستند که بند قانون را اجرا کنند، واحد‌های معدنی از منابع استان کرمان بهره می‌برند، اما سود آن در جا‌های دیگر هزینه می‌شود و در خصوص این موضوع ما در استان حیران مانده‌ایم.

معاون استاندار کرمان گفت: اینکه موضوع را در هرجلسه موکول به جلسه بعد کنیم، شرکت‌ها همکاری نمی‌کنند و از طریق سیستم نظارتی و دستگاه قضا موضوع را جدی پیگیری کنید؛ این مورد مربوط به اقدام در رابطه با موضوع قانونی است.

نماینده شرکت ملی مس نیز مدعی شد: ما در مقطعی با توجه به شرایط کشور، نقدینگی نداشتیم و حتی مجبور شدیم ۲۰ همت را طی یک ماه گذشته وام بگیریم و الان با توجه به اینکه مشکل مبادله ارزی رفع شده، شرایط بهتر می‌شود. ۱۷ همت باید سود سهام بپردازیم این پرداختی‌ها وضعیت گردش حساب‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهد، بانک‌ها می‌توانند حساب‌های شرکت مس را بررسی کنند. ۴۰۰ همت هفتگی پرداخت‌های خودمان بود و ۴۰۰ همت هم پرداخت برای خرید‌ها را به استان آوردیم.

آیت‌اللهی‌موسوی معاون عمرانی استاندار کرمان نیز با اشاره به اینکه ما معتقدیم که حساب‌ها منتقل نشده است گفت: شرکت‌ها زمانی که دستگاه قضا ورود کرد، گزارش کار دهند، گزارش حساب‌ها در مکاتبه با دستگاه‌های نظارتی گرفته شود و اگر مس یا هر شرکتی انتقال حساب‌ها را انجام دادند که مشکلی با آن نداریم و اگر انجام ندادند برخورد قانونی شود.

همچنین حسن‌زاده معاون اقتصادی استاندار کرمان گفت: وضعیت انتقال حساب‌ها مکتوب طی مدت ۱۰ روزه اعلام شود و غیر از این باشد به معنای صداقت نداشتن شرکت‌ها و همکاری نکردن آنان است.

بیمه هم در تهران

وی ادامه داد: موضوع دیگر اینکه بیمه‌های شرکت‌ها رقم زیادی می‌شود که عمده آن به شرکت‌هایی در تهران پرداخت می‌شود در حالی که ما این همه کارگزار و شرکت بیمه در استان داریم.

حسینی‌نژاد مدیرکل صمت کرمان نیز گفت: بر اساس متن قانون دفاتر مالیاتی، بیمه و گردش حساب‌های واحد‌های صنعتی و معدنی باید به استان کرمان بیاید.

مشکل لغو مجوز برداشت

مدیرکل صمت کرمان در ادامه به اشاره به اینکه معادن انفال است گفت: هر کسی از اشخاص حقیقی حقوقی و دولتی می‌تواند برای بهره‌بردار کار اکتشافی انجام دهد، اما حقوق دولت را بپردازد و در این زمینه باید تمامی مرحله‌ها از جمله درخواست، تعهدات و زمان اجرای طرح عملیاتی تا پروانه اکتشاف صادر شود و ما در صورت پیدا شدن ماده معدنی گواهی کشف می‌دهیم که در نهایت به صدور پروانه بهره‌برداری منتج می‌شود.

وی افزود: درخواست و پروانه اکتشاف برای صدور مجوز کار صادر می‌شود، اما در خصوص پروانه اکتشاف افراد باید توان مالی و فنی داشته و این توان منجر به ذخیره خوب شود که در نهایت این پروانه صادر می‌شود.

حسینی‌نژاد تصریح کرد: ما طبق قانون می‌توانیم مجوز برداشت صادر کنیم، اما برای مدیریت ورود افراد دارای توان مالی و فنی از سال ۹۶ دستورالعملی صادر شد و امکان مجوز برداشت را لغو کرد؛ خیلی افراد که اکتشاف کرده بودند به استناد این دستورالعمل دچار مشکل شدند و یکی از استان‌ها با بیشترین مشکل کرمان بود.

وی بیان کرد: در نهایت پس از پیگیری زیاد دستورالعمل جامع معدنی صادر شد که در آن، کسانی که کار اکتشافی انجام دادند و منجر به اثبات ذخیره معدنی شده، کارگروهی این موارد را رصد می‌کند و اگر اقتصادی بودند، مجوز صادر می‌شود؛ این دستورالعمل باعث رفع مشکل ۲۹ محدوده معدنی شد و چند معدن نیز ذخیره اقتصادی را اثبات کرده، اما مفاد طرح جامع را رعایت نکرده بودند که به چالش خوردند و پیشنهاد دادیم این مشکل در کارگروهی بررسی و رفع کنیم.

مدیرکل صمت کرمان بیان کرد: گزارش کاملی از معادن فعال و غیرفعال بیاوریم و علاوه بر اینکه ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به استان برگردد، ۱۲ درصد دیگر نیز باید برای بازسازی و تکمیل در راستای مسایل زیست محیطی و منابع طبیعی معادن هزینه شود.

رفع مشکل کارگران معدن سرب و روی گوجهر

وی با اشاره به مشکلات معدن سرب و روی گوجهر راور به عنوان یکی از معادن با سابقه قدیمی استان گفت: برخی از اختیارات رفع مشکل این معدن مربوط به شورای معادن استان کرمان است که می‌توانیم در این نشست مشکلات کارفرما و کارگری را رفع کنیم.

حسینی‌نژاد یادآور شد: برخی بخشنامه‌ها در راستای حمایت از تولید نیستند و براین اساس اگر بهره‌برداری بیشتر از ماده معدنی موجود برداشت کند، مشمول جریمه سه برابر فروش و دریافت نرخ پایه حقوق دولتی می‌شود که معدن سرب و روی گوجهر مشمول این جریمه‌ها شده بود.

وی ادامه داد: ظرفیت پروانه بهره‌برداری این معدن ۶ هزار تن در سال بوده، اما کارفرما برای حمایت از مجموعه کارگری در توافقی با یکدیگر میزان بیشتر برداشت می‌کردند و حقوق کارگران از ۱۵ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان رسیده بود.

دبیر شورای معادن استان کرمان افزود: پیشنهاد دادیم که معدن طرح خود را به شورا ارائه دهد و با توجه به میزان برداشت، پروانه بهره‌برداری را اصلاح و ارتقا دهیم. رشد اضافه برداشت این معدن منجر به جریمه شده و شورا می‌تواند بر اساس استخراج واقعی این جریمه را اخذ کند تا معدن مشمول جریمه نشود لذا پیشنهاد دادیم که استخراج را بر اساس فاکتور‌های ارائه شده محاسبه کنیم تا جریمه نشوند و مشکل کارفرما حل شود.

وی ابراز داشت: همچنین طی هماهنگی با اداره کار طرح طبقه بندی اجرا می‌شود تا میزان اضافه برداشت بر اساس آیین نامه اضافه کاری به کارگران پرداخت شود و با توجه به جلسات کارشناسی، مشکل کارفرما و کارگران به صورت اساسی حل می‌شود.

مدیرعامل شرکت سرب و روی گوجهر گفت: فرصت کنترل عددی میزان برداشت این معدن فراهم نبود و درخواست داریم که بخشودگی‌های استان و محاسبات در تمکن شرکت و قابل پرداخت باشد وگرنه یک شرکت تولیدی تعطیل می‌شود.

احمدی افزود: هیچ تولید کننده‌ای نیست که خیر کارگر را نخواهد و در موضوع گرفتن پاداش، هم کارگر هم کارفرما برنده است، اما میزان پرداخت پاداش را در نشست با اداره کار نهایی می‌کنیم.

وی تاکید کرد: پرداخت محاسبات حقوق دولتی در صورتی که در تمکن این شرکت نباشد یکی از معادن قدیمی و خوش نام و خوش حساب استان کرمان به تعطیلی کشیده می‌شود.

نماینده کارگران نیز در این نشست با اشاره به اینکه مدیرعامل معدن فقط تهدید به تعطیلی می‌کند تاکید کرد: اگر توان مدیریت این معدن را ندارید آن را واگذار کنید.

وی همچنین گفت: تولید این معدن عالی است و در صورتی که کار طبق پیشنهادات شورا پیش رود، هیچ مشکلی نداریم.

مدیرکل کار، تعاون و اجتماعی استان کرمان نیز گفت: خارج از نوبت طرح طبقه بندی معدن سرب و روی گوجهر را بررسی می‌کنیم تا سود و پاداش تولید به کارگران کامل پرداخت و فعالیت این معدن رویه‌ای برای سایر معادن شود.

بخشش یک درصد فروش فولاد زرند

مدیرکل صمت کرمان همچنین در ادامه این نشست گفت: شرکت زیسکو (فولاد زرند ایرانیان) دچار مشکلاتی شده که در دستگاه‌های نظارتی و اجرایی بحث شد و مشکل آنان به واسطه مسایل قضایی و حقوقی با پیمانکاران قبلی و قرارداد‌های ایمیدرو است و پس از استخراج، بر اساس قانون حق انتفاع به ایمیدرو پرداخت می‌کنند و به لحاظ مالی دچار مشکل شدند.

حسینی‌نژاد افزود: شورای معادن می‌تواند در خصوص مصوبه یک درصد فروش معادن بر اساس خسارت‌های وارد شده به منطقه، تا یک درصد از فروش آنها را برای جبران خسارت‌ها هزینه کند و یکی از این شرکت‌ها فولاد زرند ایرانیان بود که مقرر شد سه دهم درصد از آنان اخذ و به خزانه واریز شود.

وی با بیان اینکه ۴۳۰ میلیارد تومان از این محل امسال در استان اخذ و واریز به خزانه کردیم، اما برگشت آنها اتفاق نیفتاده و مقرر شد که یک مدلی را با شورای نظارتی طراحی کنیم اضافه کرد:، اما برای رفع مشکل فولاد زرند ایرانیان درخواست داریم که امسال را استثنا قائل شویم و با مصوبه تکمیلی امسال سه دهم درصد را لغو کنیم و برای سال آینده بگذاریم.

ضرورت صرفه‌جویی انرژی از ادارات

محمدعلی طالبی استاندار کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه وسایل گرمایشی موجود در نشست شورای معادن استان کرمان خاموش شود گفت: زمانی که از مردم انتظار داریم صرفه‌جویی کنند، انتظار از دستگاه اجرایی این است که مدیریت مناسبی در استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی و مدیریت انرژی داشته باشند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) کرمان