به گزارش می متالز، این درحالی است که صادرات و واردات در کنار همدیگر همچون یک چرخه متوازن عمل میکند که این چرخه به دلیل قوانین گوناگون از سوی دولت دچار اختلال شده و به جای اینکه به تولیدکنندگان کمک کند، دستوپای آنها را بسته است.
از یک سو شاهد این موضوع بودیم که ابتدای سال گذشته، دولت در یک تقسیمبندی فهرستی از ممنوعیتهای وارداتی را اعلام کرد که به دنبال خود تولیدکنندگان را با کمبود مواد اولیه روبهرو کرد. هرچند دستهبندیهایی برای واردات کالاها انجام شد اما این دستهبندیها به گفته کارشناسان، دقیق و کارشناسی نبود. از سوی دیگر قوانین صادراتی سختگیرانهای وضع شد مبنی بر اینکه در برخی صنایع، تولیدکنندگان ابتدا باید کالای خود را در بورس کالا عرضه کنند و چنانچه کالایشان مازاد نیاز داخلی باشد، اجازه صادرات خواهند داشت. پس از آن شاهد قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بودیم که البته با مقاومت تولیدکنندگان روبهرو شد. در زمینه صادرات مهمتر از بازگرداندن ارز صادراتی به سامانه نیما که بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با نارضایتی روبهرو کرده، این است که صادرکنندگان را متعهد به این امر میکند تا درآمد صادراتی خود را به صورت دلار بازگردانند. درحالیکه صادرات به کشورهایی همچون عراق و افغانستان و به طور عمده کشورهای همسایه براساس ریال انجام میشد.
البته به نظر میرسد، دولت با دید کلان و با توجه به تحریمها و افزایش بهای دلار در یک بازه زمانی و برای کنترل بازار داخلی، اقدام به وضع چنین بخشنامههایی کرده است اما باید نتیجه این بخشنامهها را در بازه میانمدت و بلندمدت موردبررسی قرار داد تا تعادل بازار به هم نخورد چراکه واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان و حفظ بازارهای صادراتی و حضور مداوم در آن برای صادرکنندگان اصلی حیاتی بهشمار میرود. از اینرو با توجه به سیاستهایی که سردرگم است، تولیدکننده چگونه میتواند راه خود را بیابد.