نگاه منطقی به تحریم

می متالز - تحریم فلزات از سوی رئیس‌جمهوری امریکا بر بخش معادن ایران تاثیرگذار است.

به گزارش می متالز، اقدامات لازم برای تاثیرات منفی این تحریم باید به سرعت از سوی نخبگان و کارشناسان زبده انجام شود و دولتمردان با بررسی پیشنهادها و نظرهای ایشان، تمهیداتی را ایجاد کنند تا به بخش معدن کمترین آسیب برسد. مطالبی که در فضای مجازی و رسانه‌ها پخش‌شده را به ۳ موضوع اصلی تقسیم می‌کنم؛ نخست اینکه تهاتر می‌تواند اثرات این تحریم را از بین ببرد. دوم اینکه تحریم‌های گذشته باعث افول صادرات شده و این تحریم اثر چندانی ندارد. سوم اینکه سخنان پوپولیستی و شعارگونه کارشناسی‌نشده مطرح می‌شود. در حالت تهاتر چند اتفاق می‌افتد؛ چون تحریم هستیم تهاتر به سود ایران نیست و علت اصلی آن لحاظ نشدن نرخ واقعی محصولات صادراتی است و دست ما زیر ساتور آنهاست. ضمن اینکه در مبادله کالا به کالا برای بعضی از افراد رانت ایجاد خواهد کرد و موجب برخی سودجویی‌ها خواهد شد. از طرف دیگر کیفیت و مطلوبیت کالا به مصداق پول نقد نیست و کشورهایی که مبادله کالا به کالا می‌کنند، مازاد نیاز خود را که برای دیگر کشورها جذابیت ندارد با بالاترین نرخ تهاتر می‌کنند. مسئله دیگر اینکه کالاهای استراتژیک تهاتر نمی‌شود و به عنوان مثال تهاتر کاتد مس با برنج جذاب نیست. راه‌حل تهاتر برای کالاهای اساسی همچون ارزاق عمومی، دارو و... برای دولت مشکل‌گشاست اما برای صنایع فلزی مطلوب نیست. ضمن اینکه این راه‌حل برای بخش خصوصی هم مناسب نخواهد بود. این موضوع که تحریم‌های گذشته، بخش معدن را در گذشته تحت تاثیر قرار داده و تحریم جدید چندان اثری ندارد هم درست نیست. این تحریم اشاره مستقیم به فلزات دارد و فلزات برای کشور ما با توجه به منابع انرژی و نیروی کاری ارزان، سودآور است و کشورهای دیگر با توجه به نوع کیفیت و مطلوبیت آن خواستارش هستند. اگر خریداران ما کالای ما را نخرند یا به‌طور غیرمستقیم خریداری کنند، باعث افول سود صادرات معدن یا کاهش سود محصولات ما می‌شود. با این تحریم توسعه بخش معدن هدف قرارگرفته و بخش خصوصی بیشترین ضرر را خواهد کرد؛ در بخش‌های دولتی نیز سود کمتری حاصل می‌شود.
متاسفانه دولتمردان به جای تمهیدات لازم، بیشتر در این حول و حوش صحبت می‌کنند که این تحریم تاثیر چندانی ندارد. بحث سوم نیز که بیشتر سخنان شعارگونه است، هیچ کمکی به بخش معدن نمی‌کند و به نحوی با خواب خرگوشی رفتن برابری می‌کند. تحریم فلزات باعث آسیب به بخش معدن و اقتصاد ایران خواهد شد و از شرکت‌های کوچک به سمت شرکت‌های بزرگ حرکت می‌کند. درباره راهکار مقابله با تحریم‌ها می‌توان به مواردی اشاره کرد که اثربخشی آن به عوامل و شرایط ویژه سیاسی آینده نیاز دارد. از جمله:

تجمیع متخصصان و نخبگان دولتی، خصولتی و خصوصی درباره تعیین مقررات و آیین‌نامه‌های موقت با توجه به شرایط کنونی و اجرای یکپارچه آن.
کم کردن حقوق دولتی، تسهیل قوانین در تولید و صادرات با توجه به ماده معدنی و شرایط کنونی.
خرید مواد معدنی خام یا کنسانتره از سوی شرکت دولتی و نیمه‌دولتی از بخش خصوصی کم‌درآمد برای ادامه بقای آنها
تهاتر فلزات با محصولات استراتژیک، ماشین‌آلات معدنی و کالای موردنیاز معدنکاران
استفاده از پول‌های دیجیتالی از قبیل بیت‌کوین در صورت امکان
ارتباط با کشورهای همجوار و ایجاد شرکت‌های واسط و حمل زمینی کالا به آنها و انتقال کالا با سند آن کشور
کاهش تولید تا جایی که به چرخه اقتصادی شرکت‌ها آسیب نرسد
قیمت‌گذاری فلزات در یک بازه مشخص، دست‌کم برای یک دوره یک‌ساله و تصمیم‌گیری مدیران شرکت
استفاده از نخبگان اقتصادی و تجربه آنها در حیطه مربوط
نگاه منطقی به تحریم و ایجاد تمهیدات لازم برای کم اثر کردن خطر آینده در بخش معدن.