کاهش نرخ بهره در گرو انتظارات

به گزارش می‌متالز، با تداوم کاهش تورم سالانه در ماه فوریه انتظار می‌رود که بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۲.۵ واحد درصد دیگر کاهش دهد و به ۴۲.۵ درصد برساند. با وجود رشد اقتصادی ۱.۷ درصدی ترکیه در ۳ ماه پایانی سال گذشته، این کشور در ۳ ماه دوم و سوم ۲۰۲۴ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد. بانک مرکزی این کشور نیز قصد دارد با کاهش نرخ بهره، رشد اقتصادی را تحریک کند. با این حال چالش اصلی در جریان کاهش نرخ بهره آن است که انتظارات تورمی افزایش نیابد؛ زیرا در این صورت امکان دارد کاهش نرخ بهره بیش از تحریک رشد اقتصادی موجب شکل‌گیری یه چرخه تورمی جدید شود. بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی کرده است که تورم سالانه در پایان ۲۰۲۵، به ۲۴ درصد برسد.

تصویر تورم فوریه

تورم سالانه ترکیه در دومین ماه سال جاری با کاهش ۳.۱ واحد درصدی نسبت به ژانویه به ۳۹ درصدی رسید که کمتر از پیش‌بینی‌ها یعنی ۳۹.۹ درصد بود. این نهمین ماه متوالی است که تورم سالانه ترکیه روند نزولی به خود گرفته و به کمترین میزان خود از ژوئن۲۰۲۳ رسیده است. نگاهی به جزئیات تحولات قیمت مصرف‌کننده ترکیه نشان می‌دهد که در ماه فوریه هتل‌ها، کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها با ۴۶ درصدی، پرچم‌داران تورم بودند. علاوه بر این در بخش بهداشت، تورم به ۴۳ درصد رسید و گروه غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی، تورم ۳۵ درصدی را تجربه کرد. همچنین در ماه فوریه لوازم خانگی تورم ۳۴ درصدی و گروه تفریحات تورم ۲۹ درصدی را تجربه کردند. کمترین میزان تورم سالانه در میان گروه‌های مختلف مربوط به پوشاک و کفش یعنی ۲۱ درصد بوده است.

تورم ماهانه ترکیه نیز در فوریه با کاهش ۲.۸ واحد درصدی نسبت به ژانویه به ۲.۳ درصد رسید. با توجه به کاهش قابل توجه این شاخص می‌توان گفت که بخش زیادی از تورم ناشی از افزایش حداقل دستمزد ابتدای سال جاری، در ماه ژانویه تخلیه شده است. به‌صورت کلی تورم ماهانه ترکیه از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۵ به‌طور متوسط ۱.۳۱ درصد بوده است که در دسامبر سال۲۰۲۱ به بالاترین میزان خود یعنی ۱۳.۶ درصد رسید.

مجوز کاهش نرخ بهره

نگاهی به تحولات اقتصادی ترکیه از ابتدای سال۲۰۲۱ نشان می‌دهد که نرخ بهره این کشور فراز و فرود‌های زیادی را تجربه کرده است. در واقع چالش اصلی اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر یا همان تورم زاییده کاهش نامتعارف نرخ بهره توسط رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور بود. با عقب‌نشینی اردوغان از مواضع اقتصادی نامتعارف خود در میانه سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی این کشور سعی کرد تا با اتخاذ سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره، تورم را مهار کند. این نهاد سیاستگذاری نرخ بهره را طی ۸ مرحله از ۸.۵ درصد در ژوئن ۲۰۲۳ به ۵۰ درصد در مارس سال ۲۰۲۴ رساند.

این مساله موجب شد تا تورم ترکیه کاهش یابد و تورم سالانه از ۷۵ درصد در مه سال گذشته به کمتر از ۴۰ درصد در فوریه ۲۰۲۵ برسد. با وجود کاهش تورم، تداوم سیاست‌های انقباضی اثرات دیگری بر اقتصاد ترکیه گذاشت که یکی از مهم‌ترین آنها کاهش رشد اقتصادی و درنهایت ورود اقتصاد به رکود بود. نگاهی به آمار‌های مربوط به رشد اقتصادی این کشور نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در ۳ ماه دوم و سوم ۲۰۲۴ به ترتیب منفی ۰.۲ درصد و منفی ۰.۱ درصد بوده است. همین مساله باعث شد تا بانک مرکزی ۴ ماه پس از آنکه تورم سالانه به میزان کمتری از نرخ بهره رسید، نرخ بهره را کاهش دهد. این نهاد سیاستگذاری در دسامبر۲۰۲۴ نرخ بهره را ۲.۵ واحد درصد کاهش داد و به ۴۷.۵ درصد رساند. در ژانویه نیز به همین میزان نرخ بهره کاهش یافت و درنهایت به ۴۵ درصد رسید.

با وجود رشد اقتصادی ۱.۷ درصدی ترکیه در ۳ماه چهارم سال ۲۰۲۴، همچنان خطر سایه‌افکنی رکود بر اقتصاد این کشور وجود دارد. به همین دلیل بانک مرکزی مایل است تا همزمان با کاهش تورم نرخ بهره را نیز کاهش دهد. گفته می‌شود که احتمالا در هفته جاری، نرخ بهره ترکیه ۲.۵ واحد درصد دیگر کاهش و به ۴۲.۵ درصد برسد. با این حال در این مسیر چالش‌های زیادی وجود دارد که مهم‌ترین آنها افزایش انتظارات تورمی است.

با توجه به آنکه منشأ تورم ترکیه در سال‌های اخیر، کاهش نرخ بهره بوده، کاهش مجدد آن می‌تواند به‌صورت قابل توجهی برای مردم حساسیت‌زا باشد؛ به‌طوری‌که با هر کاهش جزئی این نرخ، انتظار داشته باشند که تورم افزایش خواهد یافت. برای مثال پس از کاهش ۲مرحله‌ای نرخ بهره در ماه‌های اخیر، انتظارات تورمی خانوار‌ها در ماه ترکیه اندکی افزایش یافته است.

به همین دلیل بانک مرکزی ترجیح می‌دهد که در زمینه کاهش نرخ بهره محتاطانه عمل کند. فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز تاکید کرده است که کاهش‎های نرخ بهره از پیش تعیین‌شده نیستند و در صورت نیاز، سیاستگذاران می‌توانند سرعت آنها را کم کرده یا متوقف کنند. با این حال بانک مرکزی پیش‌بینی خود را درباره تورم پایان سال که هدف این نهاد نیز محسوب می‌شود از ۲۱ درصد به ۲۴ درصد افزایش داده است.

منبع: دنیای اقتصاد