راه اصلاح ساختار‌های کلیدی اقتصاد ایران

به گزارش می‌متالز، چالش بیمه‌های اجتماعی: ایران با ضریب نفوذ بیمه‌ای در حدود ۳ تا ۴‌ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) نسبت به میانگین ۸ تا ۱۲ درصدی در کشور‌های توسعه یافته، پوشش ناکافی دارد؛ بنابراین پوشش ناکافی بیمه‌ای برای اقشار غیررسمی و ناپایداری منابع مالی سازمان‌های بیمه گر (به ویژه تامین اجتماعی) و همچنین شکاف درآمد هزینه و افزایش وابستگی به کمک‌های دولتی و از طرف دیگر مدل‌های ناکارآ در بازنشستگی و پرداخت‌های مادام‌العمر وراثتی بدون در نظر داشتن بهینگی محاسبات اکچوئری مربوطه از مهم‌ترین چالش‌های بیمه‌های اجتماعی است؛ بنابراین اصلاح ساختار تامین مالی بیمه‌های اجتماعی و کاهش وابستگی به بودجه عمومی از طریق افزایش پوشش بیمه‌ای در بخش غیررسمی و افزایش نرخ مشارکت کارفرمایان و دولت به همراه یکپارچه سازی نظام بیمه‌ای در جهت جلوگیری از تعدد صندوق‌های بیمه‌ای و ناکارآمدی مدیریت آنها، مشابه تجربه کشور‌های موفق مانند آلمان و فرانسه می‌تواند الگوی مناسبی باشد. همچنین حرکت به سمت بیمه چندلایه با استفاده از ترکیب بیمه پایه اجباری با بیمه تکمیلی برای مدیریت بهینه منابع نیز می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

چالش مالیاتی: تعدیل فرار مالیاتی در ایران که در مقایسه با سایر کشور‌ها براساس آمار‌های معتبر بین ۳۰ تا ۵۰‌ درصد درآمد‌های مالیاتی برآورد می‌شود و معادل ۱۰‌ درصد تولید ناخالص داخلی است، بسیار حائز اهمیت است. این آمار در کشور‌های توسعه یافته مانند آلمان و فرانسه زیر ۵‌ درصد GDP است. میزان ضریب نفوذ مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۶ تا ۷‌ درصد است، در حالی که در کشور‌های OECD این رقم ۱۵ تا ۲۵‌ درصد و در سایر کشور‌های توسعه‌یافته بسیار بیشتر است. از جمله عوامل موثر بر فرار مالیاتی در ایران می‌توان معافیت‌های عجیب و رانتی گسترده در بخش‌های غیرمولد، نهاد‌های خاص، بنیادها، بخش‌های مرتبط با تولید کالای عمومی مانند مدارس به‌ظاهر غیرانتفاعی، بیمارستان‌های خصوصی و... را نام برد. سایر عوامل شامل نبود سیستم شفاف اطلاعات اقتصادی و اتصال ناکامل حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی به نظام مالیاتی و ضعف در اجرای مالیات بر مجموع درآمد و ثروت است. می‌توان با کاهش و حذف رانت‌های فوق‌الذکر و ایجاد سامانه جامع مالیاتی و اتصال حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی (مشابه مدل اسپانیا و کره جنوبی) اجرای کامل مالیات بر مجموع درآمد برای شناسایی درآمد‌های پنهان و جلوگیری از فرار مالیاتی تا حدودی اقدامات اولیه در مورد این بخش را انجام داد.

چالش ارزی: تک نرخی‌سازی ارز و حذف رانت‌های پیدا و پنهان نیز بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا وجود نرخ‌های متعدد (آزاد، نیمایی، ترجیحی، صرافی‌ها و غیررسمی) باعث ایجاد رانت‌های گسترده و فساد اقتصادی شده است. در کشور‌های موفق (مثل امارات)، نرخ ارز براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود، در حالی که در ایران، دولت با مداخله در بازار و توزیع ارز ارزان، به ایجاد رانت کمک می‌کند. همچنین از دیگر اثرات منفی چندنرخی بودن ارز (مانند دلار ۴۲۰۰تومانی) به واردات صوری، قاچاق معکوس و توزیع غیرعادلانه منابع ارزی منجر شده است. اختلال در تخصیص منابع اقتصادی در بنگاه‌های غیرمولد با دسترسی به ارز ارزان به سود‌های کلان منجر شده است، در حالی که تولیدکنندگان واقعی دچار کمبود منابع ارزی می‌شوند. علاوه بر آن قیمت‌های غیرواقعی در بازار ارز، تصمیم‌گیری اقتصادی را دشوار می‌کند. بدیهی است با حذف تدریجی ارز چندنرخی و حرکت به سمت ارز تک نرخی با نظارت بانک مرکزی و ایجاد شفافیت در تخصیص ارز و تقویت سامانه‌های نظارتی (مانند نیما و بازار متشکل ارزی) و افزایش ذخایر ارزی و مدیریت شناور کنترل شده نرخ ارز، مشابه تجربه کشور‌های موفق در کنترل نرخ ارز مانند هند و برزیل می‌توان اقدامات اصلاحی را مدیریت کرد؛ بنابراین مهم‌ترین گام‌های اساسی برای واقعی سازی اقتصاد ایران شامل اصلاح نظام بیمه‌ای برای پوشش گسترده‌تر و پایداری مالی، مقابله جدی با فرار مالیاتی از طریق شفاف سازی اطلاعات اقتصادی و کاهش معافیت ها، تک نرخی شدن ارز برای جلوگیری از رانت و فساد، همراه با مدیریت عرضه و تقاضای آن، تقویت استقلال بانک مرکزی برای سیاستگذاری پولی و ارزی موثر و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و تقویت تولید و صادرات غیرنفتی است که در نتیجه آن می‌توان انتظار داشت حرکت به سمت اقتصاد شفاف، رقابتی و باثبات دور از انتظار نباشد.

دکتر مهرزاد علیجانی - پژوهشگر اقتصادی

منبع: دنیای اقتصاد