
به گزارش میمتالز، تعرفه گذاری بر فولاد و آلومینیوم در سیاست تجاری ایالات متحده موضوع جدیدی نیست. دولت آمریکا در گذشته نیز به بهانه مقابله با دامپینگ و حمایت از تولید داخلی، تعرفههایی را بر این فلزات اعمال کرده بود. اما نقطهعطف این سیاستها به دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بازمیگردد که واردات این محصولات را تهدیدی برای امنیت ملی دانست و اقدام به وضع تعرفههایی کرد که محصولات نهایی ساخته شده با این فلزات را شامل نمیشد.
با روی کار آمدن دولت جدید، سیاستها تغییر یافته و تعرفهها اکنون محصولات مشتق از فولاد و آلومینیوم را نیز دربرمی گیرند. این تغییر میتواند تاثیر عمیقی بر زنجیرههای تامین صنایع مختلف، از خودروسازی گرفته تا تولید لوازم خانگی و ورزشی، بگذارد.
طبق دادههای منتشرشده، چهار کشور چین، مکزیک، اتحادیه اروپا و کانادا بیشترین حجم صادرات محصولات تحت تاثیر این تعرفهها را دارند. چین با ۳۵ میلیارد دلار، بیشترین صادرات در معرض خطر را دارد، در حالی که مکزیک (۳۰ میلیارد دلار)، اتحادیه اروپا (۲۰ میلیارد دلار) و کانادا (۱۷ میلیارد دلار) از دیگر صادرکنندگان عمده این محصولات به آمریکا هستند.
در مجموع، ۲۷ کشور جهان بیش از ۵۰۰میلیون دلار صادرات محصولات مشتق از فولاد و آلومینیوم به آمریکا دارند و انتظار میرود این تعرفهها بر تعاملات تجاری آنها با آمریکا تاثیر قابل توجهی بگذارد.
بر اساس آمارها، بیشترین تاثیر تعرفهها بر صنایع زیر خواهد بود:
خودرو: صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ و حیاتی در اقتصاد جهانی، همواره تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. یکی از جنبههای مهم این صنعت، واردات قطعات و لوازم جانبی خودرو است که نقش به سزایی در تامین نیازهای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان دارد. بر اساس آمار و گزارشهای موجود، قطعات بدنه و لوازم جانبی خودرو با ۱۸.۳ میلیارد دلار واردات، بیشترین میزان را در لیست محصولات وارداتی به خود اختصاص داده است.
لوازم خانگی و آشپزخانه: صنعت لوازم خانگی و آشپزخانه، به عنوان یکی از صنایع مهم و پررونق در اقتصاد، همواره تحت تاثیر سیاستهای تجاری و تعرفههای گمرکی قرار دارد. در این میان، مبلمان فلزی، تجهیزات آشپزخانه استیل ضدزنگ و ظروف آلومینیومی به ارزش چند میلیارد دلار، به دلیل اعمال تعرفههای جدید، با چالشها و تغییرات قابل توجهی روبهرو خواهند شد. لوازم ورزشی و تفریحی: صنعت لوازم ورزشی و تفریحی، به عنوان بخشی از سبک زندگی سالم و فعال، نقش مهمی در جوامع امروزی ایفا میکند. با این حال، این صنعت نیز از تغییرات اقتصادی و تجاری جهانی در امان نمانده است. اخیرا، مجموعهای از لوازم ورزشی و تفریحی شامل دوچرخه ها، دستگاههای بدنسازی، چوبهای بیسبال، تجهیزات هاکی، راکتهای تنیس و اسکیتها در فهرست محصولاتی قرار گرفتهاند که مشمول تعرفههای جدید شدهاند. این تعرفهها میتوانند چند اثر اقتصادی مهم به همراه داشته باشند:
افزایش قیمت محصولات: افزایش قیمت محصولات، یکی از پیامدهای قابلتوجه و ملموس تعرفههای جدید، بهویژه در اقتصاد داخلی آمریکاست. این تعرفهها که به منظور حمایت از صنایع داخلی و ایجاد توازن در تجارت بینالمللی اعمال میشوند، در عمل زنجیرهای از اثرات اقتصادی را به دنبال دارند که در نهایت به افزایش هزینه تمام شده کالاها برای مصرفکنندگان منتهی میشود.
اختلال در زنجیره تامین: اختلال در زنجیره تامین، یک نگرانی جدی ناشی از افزایش هزینههای واردات است که میتواند به طور قابل توجهی بر تولید داخلی آمریکا تاثیر بگذارد. در دنیای امروز، بسیاری از شرکتهای تولیدی آمریکایی برای حفظ رقابت پذیری و ارائه محصولات باکیفیت، به قطعات و مواد اولیه وارداتی وابسته هستند. این وابستگی به زنجیرههای تامین جهانی، اگرچه مزایایی مانند دسترسی به مواد ارزانتر و فناوریهای پیشرفتهتر را به همراه دارد، اما از طرفی عاملی برای آسیب پذیرتر شدن است.
افزایش درآمدهای گمرکی آمریکا: بر اساس گزارش ها، دولت آمریکا از محل تعرفههای قبلی بر فولاد و آلومینیوم ۱.۶۵ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است و انتظار میرود با تعرفههای جدید، این میزان افزایش یابد.
اعمال تعرفههای جدید از سوی ایالات متحده بر محصولات فولادی و آلومینیومی در سال ۲۰۲۵، به عنوان یک نقطه عطف مهم در عرصه تجارت بینالمللی مطرح شده است. این اقدام که با انگیزه تقویت تولیدکنندگان داخلی و کاهش اتکا به واردات صورت میگیرد، ابعاد گوناگونی را در بر دارد.
در نگاه اول، این تعرفهها میتوانند به افزایش درآمدهای گمرکی دولت آمریکا کمک کنند، اما این تنها یک روی سکه است. در طرف دیگر، افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی، کاهش توان رقابتی صنایع آمریکایی در بازارهای جهانی به دلیل افزایش هزینههای تولید و احتمال تلافی از سوی شرکای تجاری آمریکا وجود دارد؛ به ویژه، واکنش کشورهایی که به طور مستقیم تحت تاثیر این تعرفهها قرار میگیرند، میتواند تعیین کننده باشد.
علاوهبر این، این سیاست میتواند به طرح شکایتهایی در سازمان تجارت جهانی (WTO) منجر شود؛ جایی که کشورها میتوانند ادعا کنند تعرفههای جدید نقضکننده توافقهای تجاری بینالمللی هستند. در نهایت، تاثیر بلندمدت این تعرفهها بر اقتصاد جهانی و نظام تجارت بینالمللی به نحوه تعامل و واکنش بازیگران مختلف بستگی خواهد داشت و میتواند سناریوهای متفاوتی، از جمله تشدید مناقشات تجاری یا یافتن راهحلهای سازش کارانه را رقم بزند.
منبع: دنیای اقتصاد