ناکامی تحقق هدف تورمی ۱۴۰۳

به گزارش می‌متالز، مرکز آمار ایران، جدیدترین آمار تورم مربوط به اسفندماه را در نخستین روز‌های فروردین‌ماه منتشر کرد. بر اساس این آمار، تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده در اسفند ماه به ۳۷.۱‌ درصد و تورم ماهانه به ۳.۳‌ درصد رسیده‌ است، یعنی تورم نقطه‌ای در اسفندماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۱.۸‌ واحد‌ درصد افزایش داشته‌است. همچنین تورم ماهانه اسفند ماه نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد‌ درصد کاهش‌یافته‌است. به‌طور کلی میانگین تورم سال‌ ۱۴۰۳ به ۳۲.۵‌ درصد رسید، بنابراین می‌توان گفت طبق پیش‌بینی‌های «دنیای‌اقتصاد» بانک‌ مرکزی نتوانست به تورم ۳۰‌ درصدی که برای سال‌ ۱۴۰۳ هدف‌گذاری کرده‌بود، برسد.

در سال‌ ۱۴۰۳، بانک‌ مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران هدف‌گذاری کرد؛ نرخ تورم کشور را به کمتر از ۳۰‌ درصد برساند، با این‌حال گزارش‌ها و آمار‌های منتشرشده نشان می‌دهد؛ این هدف محقق‌نشده و روند تورم در سال‌جاری نشان‌دهنده چالش‌های جدی در کنترل این پدیده اقتصادی است.

بررسی روند تورم در سال‌ ۱۴۰۳

بانک‌ مرکزی در سال‌ ۱۴۰۳ هدف‌گذاری خود را در حوزه تورم، رسیدن به تورم کمتر از ۳۰‌ درصد تعیین کرده‌ بود. بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد؛ در هیچ مقطعی از سال‌ ۱۴۰۳ تورم نقطه‌ای کمتر از ۳۰‌ درصد نبوده‌است. اگر بخواهیم روند کلی تورم نقطه‌ای در سال‌ ۱۴۰۳ را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که در سه ماه اول سال‌روند صعودی داشته‌است. در سال‌۱۴۰۲، بانک‌ مرکزی با سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها سعی کرده‌بود نقدینگی را کنترل کند و موفق هم شده بود، اما از ابتدای سال‌ ۱۴۰۳ این هدف به اصطلاح به هسته سخت خود رسید و دیگر کاهش قابل‌توجهی در نرخ رشد نقدینگی و به‌دنبال آن کاهش در تورم را شاهد نبودیم. به عقیده کارشناسان کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌های کالا‌های اساسی و خوراکی نیز می‌تواند از عوامل تاثیرگذار بر روند صعودی تورم در بهار ۱۴۰۳ باشد.

در سه ماه دوم سال، کاهش تورم مواد غذایی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی، به کاهش کلی تورم کمک قابل‌توجهی کرد. به‌عبارت دیگر، بهبود عرضه کالا‌های خوراکی با نزدیک‌شدن به فصل برداشت محصول منجر به کاهش تورم در سبد مواد غذایی شد و از آنجاکه مواد غذایی سهم بسیار زیادی از سبد مصرفی خانوار‌ها دارند، کاهش قیمت‌های این اقلام فشار تورمی کلی را به طور مستقیم کاهش داد. در اقتصاد ایران، تورم مواد غذایی به‌دلیل تاثیر مستقیم بر قدرت خرید مردم و هزینه‌های اساسی زندگی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در ۶ ماه دوم سال‌ ۱۴۰۳، مشکلات تامین مواد غذایی و کاهش عرضه موجب افزایش تورم نقطه‌ای شده‌است. البته نباید از تاثیر شوک‌های نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال‌غافل شد. شوک‌های نرخ ارز باعث شدند که در اسفندماه نرخ تورم نقطه‌ای به بیشترین حد خود در سال‌گذشته برسد.

کنترل ترازنامه و نظارت بر رشد نقدینگی به‌منظور حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم انجام می‌شود. این سیاست در سال‌۱۴۰۱ در دستور کار بانک‌ مرکزی قرارگرفت و تاکنون نیز اعمال آن ادامه دارد. طبق این سیاست بانک‌ مرکزی با استفاده از ابزار‌هایی مانند تعیین نسبت‌های ذخایر اجباری، محدود‌کردن اعطای اعتبار به بانک‌ها و عملیات بازار باز، بر منابع و مصارف بانک‌ها نظارت می‌کند. هدف این سیاست‌ها مدیریت پول در گردش و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی است. در صورت عدم‌رعایت این الزامات توسط بانک‌ها، پیامد‌هایی مانند محدودیت در اعطای اعتبار، جریمه‌های مالی، کاهش رتبه اعتباری و در موارد شدیدتر، تعلیق یا لغو مجوز‌های فعالیت بانکی اعمال می‌شود. این اقدامات به‌منظور حفظ سلامت سیستم مالی و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی است. به این ترتیب اگرچه این سیاست به‌عنوان یک سیاست انقباضی پولی اعمال شد، اما بسیاری از مقامات بانک‌ مرکزی معتقدند این سیاست، یک سیاست احتیاطی نیز محسوب می‌شود.

چرا هدف بانک‌ مرکزی محقق نشد؟

با وجود تلاش‌های جدی بانک‌ مرکزی برای کنترل تورم و دستیابی به هدف کاهش آن به کمتر از ۳۰‌ درصد در سال‌ ۱۴۰۳، این هدف که اصلی‌ترین هدف مرجع پولی کشور بود به سرانجام مطلوب نرسید، با این‌وجود یکی از اهداف بانک‌ مرکزی برای کنترل تورم، دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵‌ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲‌ درصد بوده‌است. بانک‌ مرکزی موفق شد رشد نقدینگی را در بازه ۲۳ تا ۲۷‌ درصد کنترل کند که این موفقیت عمدتا نتیجه سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها و استفاده از ابزار‌های پولی همچون تنظیم نرخ بهره و عملیات بازار باز بود. به عقیده کارشناسان، این ابزار‌ها به کنترل رشد بی رویه نقدینگی و جلوگیری از فشار‌های تورمی ناشی از آن کمک کردند.

با این‌حال، کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از بخش‌های اساسی در مدیریت تورم است و به‌رغم موفقیت‌های به دست آمده در این زمینه، مشکلات ساختاری و عوامل اقتصادی دیگر مانع از کاهش کافی تورم شدند. یکی از مهم‌ترین این عوامل نوسانات نرخ ارز بود که تاثیر زیادی بر افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و مواد اولیه داشت و خود موجب شوک‌های قیمتی شد. علاوه‌بر این، مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های تولید، ضعف در اصلاحات ساختاری اقتصادی، کسری‌بودجه دولت و انتظارات تورمی که به‌دلیل عدم‌شفافیت در سیاست‌ها و اطلاعات ناقص درمیان فعالان اقتصادی ایجاد شد، موجب تشدید فشار‌های تورمی شد. همچنین، به‌رغم تلاش‌های بانک‌ مرکزی برای تحقق اهداف و جلوگیری از تقویت انتظارات تورمی، فقدان یک سیستم ارزی شفاف و پیش‌بینی پذیر و همچنین مشکلات موجود در بخش‌های تولیدی کشور، در کنترل تورم به شدت موثر بوده‌اند، به‌ویژه اینکه اصلاحات ساختاری مانند کاهش وابستگی به نفت و اصلاح نظام مالیاتی همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارند و نتایج ملموسی از آنها به‌چشم نمی‌خورد.

در نهایت، این نتیجه گیری حاصل می‌شود که باوجود موفقیت‌های نسبی در کنترل رشد نقدینگی، رسیدن به هدف کاهش تورم به زیر ۳۰‌ درصد مستلزم هماهنگی کامل‌تر سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی است. برای تحقق این هدف، نیاز به اصلاحات اساسی در بخش‌های مالی، ارزی، تولیدی و ساختاری کشور وجود دارد تا بتوان ضمن کنترل نقدینگی، فشار‌های تورمی دیگر را نیز مهار کرد و به بهبود شرایط اقتصادی دست‌یافت.

منبع: دنیای اقتصاد