موفقیت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و نرخ ارز

به گزارش می‌متالز، اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است، اما یکی از مهم‌ترین و پایدارترین مشکلات، نرخ بالای تورم است که به صورت مزمن در اقتصاد کشور باقی‌مانده است. در دو سال اخیر، بانک مرکزی ایران با وجود محدودیت‌های ساختاری و فشار‌های ناشی از تحریم‌ها، اقداماتی را برای کنترل تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز انجام داده است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تلاش برای کاهش رشد نقدینگی از طریق اعمال سیاست‌های انقباضی بوده است. بانک مرکزی با محدود کردن تسهیلات بانکی و افزایش نرخ سود بانکی، سعی کرده است تا جریان نقدینگی را در بازار کنترل کند. علاوه بر این، بانک مرکزی با اجرای سیاست‌هایی مانند پیمان‌سپاری ارزی و تشکیل بازار‌های خاص، توانسته است تا حدی عرضه و تقاضای ارز را مدیریت کرده و از افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری کند. همچنین، فشار بر بانک‌ها برای کاهش ناترازی‌ها و بهبود نظارت بر نظام بانکی، از دیگر اقداماتی بوده که به کاهش فشار تورمی کمک کرده است. با این حال، به‌رغم این تلاش‌ها، ضعف تولید داخلی و وابستگی به درآمد‌های نفتی همچنان چالش‌های بزرگی هستند که کاهش پایدار تورم را دشوار می‌کنند. در گفت‌و‌گو با مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، به بررسی عوامل اصلی تداوم تورم در ایران می‌پردازیم و نقش بانک مرکزی را در کنترل این پدیده تحلیل می‌کنیم.

نابسامانی‌های اقتصادی و ضعف تولید، دو عاملی هستند که در کنار هم، بستر تورم بالای ماندگار در اقتصاد ایران را ایجاد کرده‌اند

اقتصاد ایران دهه‌هاست که با نرخ‌های بالای تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و تاکنون نتوانسته‌ایم به صورت پایدار از این وضعیت خارج شویم. به نظر شما چه عواملی در تداوم این تورم‌های بالا نقش دارند؟

به نظر می‌رسد در پنج دهه اخیر، عوامل متعددی در شکل‌گیری و تشدید تورم در ایران نقش داشته‌اند. اگر بخواهیم این عوامل را در یک چارچوب کلی دسته‌بندی کنیم، می‌توان به دو موضوع اصلی اشاره کرد:، نابسامانی‌های اقتصادی و ضعف تولید. این دو عامل در کنار هم، بستری را ایجاد کرده‌اند که تورم به صورت مزمن در اقتصاد ایران باقی‌مانده است. در دهه ۱۳۵۰، افزایش درآمد‌های نفتی به طور چشم‌گیری به بودجه دولت تزریق شده و این درآمد‌ها به ریال تبدیل شد. این امر منجر به افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی شد. در این شرایط، پدیده‌ای که به عنوان بیماری هلندی شناخته می‌شود، رخ داد. افزایش درآمد‌های نفتی بدون افزایش متناسب در تولید داخلی، تقاضا را به طور قابل‌توجهی بالا برد، اما از آنجا که واردات به اندازه کافی انجام نشد، این تقاضای اضافی به تورم دامن زد. اگر درآمد‌های نفتی صرف واردات کالا‌ها و خدمات می‌شد، شاید تورم به این شکل تشدید نمی‌شد.

در دوران جنگ تحمیلی (دهه ۱۳۶۰)، تولید و صادرات ایران تحت تأثیر قرار گرفت و تورم همچنان ادامه یافت، هر چند به لطف کنترل‌های دولتی بر قیمت‌ها و توزیع کالاها، نرخ تورم نسبت به دوره‌های بعدی پایین‌تر بود. پس از جنگ، سیاست‌های تعدیل اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد که به افزایش ناگهانی قیمت‌ها منجر شد. همچنین، تک‌نرخی شدن نرخ ارز و نزدیک‌شدن آن به نرخ بازار آزاد، شوک تورمی دیگری را به اقتصاد وارد کرد. در نتیجه، در سال‌های میانی دهه ۱۳۷۰، ایران بالاترین نرخ تورم خود را پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرد. در دهه ۱۳۸۰، با افزایش مجدد درآمد‌های نفتی، بخشی از این درآمد‌ها به اقتصاد داخلی تزریق شد. هر چند کنترل‌هایی بر برخی بخش‌ها اعمال می‌شد، اما اثرات تورمی این تزریق پولی به تدریج ظاهر شد. از سال ۱۳۸۸ به بعد، با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران تحت فشار قرار گرفت. در این دوره، توزیع یارانه‌های نقدی نیز به افزایش نقدینگی و تشدید تورم دامن زد. تحریم‌ها باعث کاهش تولید و محدودیت در معاملات بین‌المللی شدند، اما در عین حال، کنترل نقدینگی و کاهش تقاضا، تورم را به طور موقت کاهش داد.

با امضای برجام در سال ۱۳۹۵، اقتصاد ایران با گشایش نسبی مواجه شد و رشد اقتصادی بهبود یافت. اما خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، شوک دیگری به اقتصاد وارد کرد. افزایش نرخ ارز و رشد قیمت‌ها در بازار‌های مالی، مسکن و دارایی‌ها، تورم را به طور قابل‌توجهی تشدید کرد. در این دوره، اقتصاد ایران به سمت مالی‌شدن پیش رفت، به گونه‌ای که نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت‌های دارایی‌ها و کالا‌ها تأثیر گذاشت. ضعف تولید داخلی و رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۱۳۹۰، توان اقتصاد ایران را برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده کاهش داد. این ضعف تولید، همراه با شوک‌های ارزی و مالی، باعث شد تورم در سطوح بسیار بالا باقی بماند. در سال‌های اخیر، تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و نرخ ارز، تا حدی موفقیت‌آمیز بوده، اما به دلیل ضعف ساختاری در بخش تولید، کاهش تورم به صورت پایدار دشوار به‌نظر می‌رسد. در دولت جدید، آزادسازی‌های اقتصادی و افزایش تقاضا، احتمالاً باعث تشدید مجدد تورم خواهد شد. به طور کلی، نوسانات اقتصادی، شوک‌های بیرونی و ضعف تولید، عوامل اصلی تداوم تورم بالا در ایران هستند. برای کاهش پایدار تورم، بهبود رشد اقتصادی و تقویت تولید داخلی ضروری است.

ضعف ساختاری در نظام تصمیم‌گیری کشور، باعث شده که بانک مرکزی نتواند به طور کامل بر تورم و نرخ ارز کنترل داشته باشد

بسیاری از عواملی که شما اشاره کردید، خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی بودند و بیشتر به مسائل سیاسی مرتبط می‌شدند. به نظر شما بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر تا چه اندازه توانسته است از ابزار‌های خود به طور مؤثر استفاده کند؟

بانک مرکزی ایران از استقلال کافی برخوردار نیست و در عمل، به عنوان بخشی از دولت عمل می‌کند. این وابستگی باعث می‌شود که بانک مرکزی نتواند به طور کامل بر اساس اهداف اقتصادی سیاست‌گذاری کند. برای مثال، زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، به بانک مرکزی فشار می‌آورد تا پول چاپ کند یا منابع مالی در اختیارش قرار دهد. همچنین، در مواردی که دولت تصمیم به افزایش نرخ ارز می‌گیرد، بانک مرکزی مجبور به اجرای این تصمیم می‌شود. این شرایط نشان می‌دهد که بانک مرکزی به آن معنایی که در برخی کشور‌های پیشرفته وجود دارد، از اختیارات و قدرت سیاست‌گذاری مستقل برخوردار نیست. در ایران، تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی اغلب تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و امنیتی قرار دارد و این موضوع بر عملکرد بانک مرکزی نیز سایه می‌اندازد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی تنها بخشی از یک سیستم بزرگ‌تر است که در آن، تصمیم‌ها بر اساس اهداف اقتصادی خالص گرفته نمی‌شوند. این ضعف ساختاری در نظام تصمیم‌گیری کشور، باعث می‌شود که بانک مرکزی نتواند به طور کامل بر تورم و نرخ ارز کنترل داشته باشد.

با این حال، این به آن معنا نیست که بانک مرکزی کاملاً بی‌تأثیر است. در برخی مقاطع، بانک مرکزی توانسته است با استفاده از ابزار‌های موجود، تا حدی تورم و نرخ ارز را کنترل کند. برای مثال، در دوران جنگ تحمیلی، با وجود استقراض‌های سنگین دولت، بانک مرکزی توانست تا حدی تورم را در سطح پایین‌تری نگه دارد. همچنین، در سال‌های اخیر، بانک مرکزی در مقاطعی مانند سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توانست شدت افزایش نرخ ارز را کاهش دهد یا در اواخر سال ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۲، نرخ ارز را نسبتاً کنترل کند. در این دوره‌ها، نرخ ارز در بازار آزاد تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده تأثیرگذاری نسبی بانک مرکزی است.

با این وجود، در برخی مواقع، عوامل خارجی مانند تحریم‌ها، شوک‌های سیاسی یا ضعف تولید داخلی، کار را برای بانک مرکزی دشوار می‌کنند. برای مثال، پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی نتوانست به طور کامل از افزایش شدید نرخ ارز و تورم جلوگیری کند. در چنین شرایطی، حتی با تلاش‌های بانک مرکزی، عوامل بیرونی تأثیر قوی‌تری بر اقتصاد می‌گذارند. در مجموع، بانک مرکزی تا حدی توانایی کنترل تورم و نرخ ارز را دارد، اما بسیاری از عوامل مؤثر بر این شاخص‌ها خارج از اختیارات آن هستند. با این حال، از نظر قانونی، مسئولیت اصلی کنترل تورم و نرخ ارز بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد موظف است سایر بخش‌ها را نیز برای تحقق اهداف خود همراه کند. در نهایت، بهبود عملکرد بانک مرکزی نیازمند استقلال بیشتر و هماهنگی بهتر بین بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی کشور است.

بانک مرکزی با کنترل مقداری و نظارت بر بانک‌ها، توانست فشار نقدینگی در بازار را کاهش دهد و تورم را تا حدی کنترل کند

ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی در چند سال اخیر چیست؟

اگر بخواهیم عملکرد بانک مرکزی را در دهه ۱۳۹۰ به بعد بررسی کنیم، باید به چند مرحله کلیدی اشاره کنیم. در اوایل این دهه، با تشدید تحریم‌ها، دولت تصمیم گرفت نرخ ارز را تقریباً سه برابر افزایش دهد تا کسری صادرات که به حدود یک‌سوم کاهش یافته بود، جبران شود. این تصمیم بیشتر یک اقدام دولتی بود و بانک مرکزی در آن نقش اجرایی داشت. پس از این افزایش، تا سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی با استفاده از ابزار‌های موجود، نرخ ارز را نسبتاً کنترل کرد و حتی سیاست تک‌نرخی کردن ارز را در پیش گرفت. در این دوره، نرخ ارز تغییر محسوسی نداشت و بانک مرکزی توانست تا حدی از افزایش شدید آن جلوگیری کند. با این حال، پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و اعمال تحریم‌های شدیدتر، بانک مرکزی با چالش‌های جدی مواجه شد. در این دوره، تقاضا برای ارز به طور چشمگیری افزایش یافت. این افزایش تقاضا ناشی از عوامل مختلفی بود، از جمله تقاضا برای پس‌انداز داخلی، خروج سرمایه از کشور، نیاز به واردات کالا‌ها و خدمات، و انتقال دارایی‌ها به خارج از کشور به منظور حفظ ارزش آنها. این عوامل باعث شد تقاضای ارز بسیار بیشتر از عرضه آن شود و بازار به طور طبیعی نرخ ارز را افزایش داد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی دیگر توانایی تأمین ارز به اندازه تقاضا را نداشت و نرخ ارز به طور قابل‌توجهی افزایش یافت. در برخی مقاطع، بانک مرکزی سیاست‌هایی را برای کنترل نرخ ارز اجرا کرد. برای مثال، در سال‌های ۱۳۹۹ و اواخر ۱۴۰۱، اقداماتی مانند تشکیل بازار‌های خاص، پیمان‌سپاری ارزی، و سیاست‌های مشابه توانستند تا حدی جریان افزایشی نرخ ارز را کنترل کنند. این اقدامات در کنار عوامل دیگر، تا حدودی موفق بودند و توانستند از افزایش شدیدتر نرخ ارز جلوگیری کنند. همچنین، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بانک مرکزی برای کاهش تورم، اقداماتی مانند کاهش رشد نقدینگی و فشار بر بانک‌ها برای کاهش ناترازی‌ها را در پیش گرفت. این سیاست‌ها توانستند فشار نقدینگی در بازار را کاهش دهند و به‌تبع آن، تورم نیز تا حدی کنترل شود.

در مجموع، عملکرد بانک مرکزی در این سال‌ها ترکیبی از موفقیت‌ها و چالش‌ها بوده است. در برخی مقاطع، بانک مرکزی توانست با استفاده از ابزار‌های موجود، نرخ ارز و تورم را کنترل کند، اما در مواقعی نیز عوامل خارجی مانند تحریم‌ها و افزایش تقاضای ارز، کار را برای بانک مرکزی دشوار کردند. به طور کلی، عملکرد بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نهاد تا حدی توانسته است در شرایط دشوار اقتصادی تأثیرگذار باشد، اما برای دستیابی به نتایج پایدار، نیاز به اصلاحات ساختاری و هماهنگی بیشتر با سایر بخش‌های اقتصادی و سیاسی کشور وجود دارد.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)