مرز افشای اطلاعات مالی

به گزارش می‌متالز، صنعت بانکداری بر اعتماد مشتریان استوار است. بانکداری به‌عنوان یک کسب‌وکار کلیدی در اقتصاد جایگاه مهمی در مسیر توسعه و رشد کشور‌ها دارد. در نتیجه چنانچه اعتماد افراد جامعه به این نهاد کلیدی دچار خدشه شود، افراد به سرعت به سمت نهاد‌های رقیب می‌روند. این مساله فقط صنعت بانکی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و کل صنعت مالی و اقتصادی را دچار بحران می‌کند. بانک‌ها با توجه به ماهیتی که دارند اطلاعات گسترده‌ای از وضعیت مالی، اقتصادی و حتی اطلاعات خصوصی و شخصی افراد دارند. همین موضوع باعث می‌شود حفظ اطلاعات و اسرار مشتریان شبکه بانکی اهمیت دوچندان داشته باشد. از سوی دیگر جوامع بین‌المللی دفاع از محرمانگی اطلاعات مشتریان بانک‌ها را بی‌توجهی به مبارزه جهانی علیه تراکنش‌‍‌های مالی غیرقانونی تلقی می‌کنند. مساله‌ای که کشور ما و سایر کشور‌ها با آن مواجه است، چگونگی ایجاد تعادل بین افشای اطلاعات مشتریان و حفظ حریم شخصی آنها است.

حریم اطلاعات مالی در سوئیس، آمریکا و مالزی

بررسی تطبیقی رویکرد کشور‌های مختلف در مواجهه با این مساله و عملکرد نظام حقوقی دنیا در این زمینه می‌تواند در پیدا کردن نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی داخلی کمک کند و راهنمای خوبی برای افزایش کارآمدی و بهبود این نظام باشد.

سوئیس: قانون اساسی کشور سوئیس حقوق افراد را در زمینه حفظ حریم خصوصی تضمین می‌کند؛ اما محدودیت‌هایی نیز دارد. در سال۱۹۳۴ میلادی قانون فدرال درباره بانک‌ها تصویب شد. طبق این قانون مدیران، مقامات و کارمندان بانکی حق افشای اطلاعات خصوصی‌ای را که دردسترس آنهاست، ندارند و در صورت افشای عمدی این اطلاعات مجازات‌های حبس و جزای نقدی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. در مواردی که رفتار مشکوک و مجرمانه‌ای مانند رشوه، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی اتفاق افتاده باشد بانک‌ها ملزم هستند که این مساله را به نهاد‌های قضایی مربوطه گزارش دهند و صرفا در صورت تایید آنها اطلاعات افرد افشا می‌شود.

آمریکا: در آمریکا هر ایالت قوانین مالی مختص به خود را دارد؛ اما در اکثر مواقع از قوانین فدرال استفاده می‌شود؛ چون چارچوب و قوانین دقیق‌تری ارائه می‌دهد. در تمام ایالت‌های آمریکا قانونی تحت عنوان «محرمانه بودن اطلاعات» وجود دارد، همچنین قانون «حق بر حریم خصوصی مالی» به‌عنوان تکمیل کننده آن از سال۱۹۷۶ میلادی تصویب شده است. طبق این قانون، دولت برای دسترسی به اطلاعات مشتریان ملزم به دریافت رضایت‌نامه از آنها هستند و همچنین دولت برای انتقال این اطلاعات بین سازمان‌های دولتی باید دلایل منطقی ارائه دهد.

مالزی: کشور مالزی بانک‌ها را ملزم می‌کند که محرمانگی را درخصوص مشتریانش حفظ کند و صرفا با کسب رضایت قبلی از مشتریان می‌توانند از این اطلاعات استفاده یا آنها را منتشر کنند. نکته قابل توجه این است که شرایطی وجود دارد که بانک مجاز است اطلاعات مشتریان را افشا کند. زمانی که دستور دادگاه در این مورد صادر شده باشد، منافع عمومی تحت خطر باشد یا مشتری ورشکست گردد، این اطلاعات به‌صورت قانونی افشا می‌شوند.

بررسی حقوقی افشای اطلاعات بانکی در ایران

قانون جمهوری اسلامی ایران به حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان بانک‌ها تاکید دارد و افشای این اطلاعات را ممنوع می‌کند. با این حال، در برخی موارد خاص، استثنائاتی برای این قانون در نظر گرفته شده است. به‌طور مثال، بانک‌ها ممکن است بر اساس درخواست مشتریان خود یا استعلام رسمی و دستور قضایی از دادگاه‌های صالح این اطلاعات را افشا کنند. همچنین در برخی موارد نهاد‌های مالیاتی می‌توانند اطلاعات درآمدی افراد را از بانک‌ها دریافت کنند. در این شرایط، نظر وزیر اقتصاد به‌عنوان مرجع قضایی معتبر تلقی می‌شود و بانک‌ها موظفند بر اساس آن، اطلاعات را افشا کنند. همچنین در راستای جلوگیری از پول‌شویی، بانک‌ها باید اطلاعات حساب‌های مشکوک را طبق مقررات به نهاد‌های مربوط گزارش دهند و پس از تایید وزارت اقتصاد و دارایی، در صورت لزوم، نسبت به مسدود کردن حساب‌های مذکور اقدام کنند.

بررسی چالش‌های جهانی و تاثیرات بین‌المللی

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی مسوول مبارزه با پول‌شویی، جلوگیری از تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات مالی غیرقانونی شناخته می‌شود. FATF برای ایجاد یک استاندارد‌های جهانی کشور‌های عضو را ملزم به تصویب قوانینی برای ارتقای شفافیت مالی و همکاری بین‌المللی می‌کند. عدم رعایت این استاندارد‌ها می‌تواند منجر به قرار گرفتن کشور‌های متخلف در لیست پرخطر و اعمال تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه این کشور شود.

ایران نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو است؛ از یک‌سو نیازمند حفاظت از محرمانگی اطلاعات بانکی است و از سوی دیگر، تحت فشار‌های بین‌المللی باید با استاندارد‌های FATF هماهنگ شود. در صورتی که ایران نتواند به این توافقات برسد، انزوای مالی و تجاری بیشتری را تجربه خواهد کرد.

در راستای مقابله با این چالش‌ها، ایران می‌تواند از تجربیات کشور‌هایی مانند سوئیس بهره‌برداری کند.

بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سوئیس یکی از کشور‌هایی است که در گذشته به‌دلیل قوانین سخت‌گیرانه در زمینه محرمانگی اطلاعات بانکی، مورد توجه بود. اما تحت فشار‌های بین‌المللی این کشور مجبور شد برخی از قوانین خود را تغییر دهد و استاندارد‌های بین‌المللی را رعایت کند. با این حال کشور سوئیس توانسته است بین پیوستن به استاندارد‌های بین‌المللی و حفظ حریم خصوصی مشتریان تعادل ایجاد کند. کشور سوئیس بر انتقال اطلاعات به کشور‌های مشخص با رعایت اصول تاکید داشته است تا از هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از این داده‌ها جلوگیری شود. همچنین به‌طور گسترده بر سیستم‌های نظارتی و امنیتی داخلی خود سرمایه‌گذاری کرد تا اطلاعات مشتریان به‌طور موثر و با امنیت بالاتری بررسی شوند.

به عقیده کارشناسان حوزه بانکی توصیه می‌شود کشور ایران نیز با تقویت فناوری‌های امنیتی، تقویت نظارت‌های مالی و پیوستن به نهاد‌های بین‌المللی مثل FATF، توازن بهتری میان محرمانگی و شفافیت بیابد و اقداماتی را انجام دهد. این اقدامات می‌تواند از یک‌سو، ایران را از تحریم‌های مالی مصون نگه دارد و از سوی دیگر، شفافیت مالی را افزایش دهد. همچنین، پیوستن به FATF روابط تجاری و اقتصادی را تقویت و دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی را تسهیل می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد