بازار فولاد در دو راهی

به گزارش می‌متالز، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید، تشدید ناترازی انرژی و محدودیت برق و گاز و کمبود نقدینگی ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌های صنعت فولاد در سال گذشته به حساب می‌آمدند که با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور پیش‌بینی می‌شود صنعت فولاد سال سختی را پیش‌رو خواهد داشت و میزان عرضه و تقاضا همچنان به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و در این میان تقویت و توسعه صادرات تنها راه برون رفت بخش فولاد از بحبوحه مشکلات است. از این‌رو بازار فیزیکی بورس‌ کالا سال ۱۴۰۴ را با افزایش عرضه و قیمت آغاز کرد.

بررسی بخش فولاد در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این صنعت سال نسبتا سختی را پشت سر گذاشته است؛ چراکه ناترازی انرژی نسبت به سال‌های پیش از آن شدت یافته بود و حجم تولید و فعالیت واحد‌های صنعتی به حداقل رسید. از طرفی وضعیت اقتصادی کشور نیز متفاوت از سال‌های دیگر بود و به همین دلیل بررسی بازار فولاد به عرضه و تقاضا محدود نمی‌شود و عوامل بیرونی تاثیر بیشتری بر این صنعت گذاشته‌اند. پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند فعلی در سال ۱۴۰۴ وضعیت صنعت فولاد نیز رو به وخامت حرکت کند.

با توجه به وضعیت انرژی در کشور طی سال‌های گذشته پیش‌بینی می‌شود طی سال‌ جاری کمبود برق جدی‌تر شود و از این‌رو برخی از واحد‌های بزرگ فولادی همچون فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان به سمت احداث نیروگاه حرکت کنند. اما زمانی که کمبود برق جدی می‌شود ستاد تنظیم بازار برق مثل سال ۱۴۰۳ این واحد‌ها را مجبور می‌کند انرژی نیروگاه‌های خود را به شبکه سراسری منتقل کنند؛ آنچنان که در سال ۱۴۰۳ در مورد فولاد مبارکه این اتفاق رقم خورد؛ بنابراین راه اندازی نیروگاه به معنای اتمام محدودیت‌های برق برای واحد‌های تولیدی نیست.

کمبود تقاضا تشدید می‌شود

براساس آمار منتشرشده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، میزان تولید حدود ۷‌ درصد با افت همراه بود که بیشترین کاهش در بخش تولید فولاد میانی رقم خورده است. در صورت ادامه روند قطعی برق در سال ۱۴۰۴ این افت تولید جدی‌تر شده و میزان عرضه بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

بودجه عمرانی مصوب کمتر از ۹‌ درصد مجموع بودجه را به خود اختصاص داد و پیش‌بینی می‌شود کمتر از ۵‌ درصد به صورت عملی محقق شود. از طرفی وضعیت اقتصادی کشور موجب شده است تا قدرت خرید مردم در بخش مسکن کاهش یابد و از این‌رو میزان ساخت‌وساز مسکن نیز روند کاهشی داشته که این موضوع بر میزان تقاضا برای محصولات فولادی به‌ویژه میلگرد و تیرآهن تاثیر مستقیم گذاشته است. برای سال‌ جاری نیز پیش‌بینی می‌شود حجم تقاضا همچون سال گذشته باشد و چه‌بسا با افت بیشتری همراه شود.

علاوه بر موضوع ناترازی انرژی و وضعیت اقتصادی کشور، عوامل بیرونی تاثیر بیشتری بر بازار فولاد ۱۴۰۳ گذاشتند که این موارد در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت. یکی از این موارد افزایش هزینه تولید است. با توجه به نرخ تورم ۴۵ درصدی اعلام‌شده، قطعا هزینه تولید در بخش فولاد نیز افزایشی خواهد بود که این موضوع نیز به دلیل رشد قیمت آب، برق و گاز و افزایش دستمزد و حقوق و همچنین مالیات رقم خواهد خورد. با توجه به اینکه به دلیل رکود و کمبود برق و گاز تولید کننده‌ها با کمتر از ظرفیت واقعی خود در حال فعالیت هستند، در نتیجه هزینه تولید آنها نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین در سال ۱۴۰۴ به دلیل مشکلات ساختاری و افزایش هزینه ها، قیمت‌ها با رشد همراه خواهند بود. با توجه به تنش‌های سیاسی و کسری بودجه، تسهیلات بانکی امسال با شرایط دشواری مواجه است، بنابراین موضوع کمبود نقدینگی در واحد‌های فولادی بیش از پیش خود را نمایان خواهد کرد و تامین نقدینگی به اولین مشکل در واحد‌های صنعتی تبدیل خواهد شد که تنها راه حل این موضوع نیز تقویت راه‌های صادراتی است که البته با توجه به وضعیت سیاسی کشور و فشار‌های ناشی از تحریم‌ها و تشدید رقابت در بازار‌های صادراتی چشم انداز صادرات برای فولاد ایرانی چندان روشن نیست.

مهم‌ترین مولفه حاکم بر بازار فولاد، نوسانات نرخ ارز است. ورود قیمت دلار به کانال ۱۰۵‌ هزار تومان شرایط را برای فولادسازان در ادامه سال ۱۴۰۴ سخت‌تر کرده است که در این صورت صنعت فولاد فقط باید به صادرات دلگرم باشد و واحد‌های کوچک‌مقیاس عملا به سمت تعطیلی حرکت خواهند کرد. تا پایان سال ۱۴۰۳ صادرکننده‌ها می‌توانستند در مقابل صادرات خود طلا وارد کنند و آن را در بازار مبادله طلا و ارز به فروش برسانند که قیمت آن حداقل ۹۰‌ هزار تومان بود. این نرخ با بازار مبادله ارز حداقل ۱۵‌ هزار تومان تفاوت داشت، اما از پایان سال ۱۴۰۳ تمام صادرکننده‌ها موظف شد‌اند ارز خود را برگردانند و به جای آن نمی‌توانند طلا وارد کنند. این روند قبلا با دلار ۴۵‌ هزار تومانی رقم خورده بود. واردات طلا و فروش آن به صورت شمش و سکه باعث خروج سرمایه در گردش و حبس شدن سرمایه‌های خرد به صورت سکه می‌شود. در نتیجه از حجم فعالیت‌ها کاسته می‌شود.

رونق در بازار فیزیکی فولاد

بررسی تالار صنعتی و معدنی بورس‌ کالای ایران در روز ۱۸ فروردین‌ماه نشان می‌دهد که نسبت حجم معاملات به عرضه شمش از ۶۶‌ درصد در هفته پایانی معاملاتی اسفندماه ۱۴۰۳ به ۶۴‌ درصد کاهش داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم عرضه این محصول میانی زنجیره فولاد در روز ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به هفته پایانی اسفند سال گذشته ۳۷‌ درصد افزایش داشته است. بررسی معاملات روز دوشنبه ۱۸ فروردین‌ماه نشان می‌دهد بورس‌ کالا میزبان عرضه ۲۴۴‌ هزار و ۱۷۵ تن شمش بود که با توجه به تقاضای یک‌ برابری نسبت به عرضه ۶۴‌ درصد از عرضه‌ها مورد معامله قرار گرفت. قیمت میانگین موزون شمش در معاملات دیروز ۳۰‌ هزار و ۲۹۴ تومان به ازای هر کیلوگرم بود که رشد ۳ درصدی را نسبت به هفته پایانی اسفند گزارش می‌کند. همچنین بررسی رینگ فیزیکی نشان می‌دهد که میزان عرضه و معاملات در روز ۱۸ فروردین‌ماه نسبت به هفته پایانی اسفند ۱۴۰۳ به ترتیب ۳۷‌ درصد و ۳۴‌ درصد افزایش داشته است.

شمش با میانگین قیمت ۳۰‌ هزار و ۲۹۴ تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار فیزیکی مورد معامله قرار گرفت که با احتساب هزینه حمل و ارکان بورس و مالیات ارزش‌افزوده شمش ۳۱‌ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر کیلوگرم به واحد‌های نورد می‌رسد و در نتیجه کف قیمت میلگرد به ۳۳‌ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم می‌رسد. با توجه به رکود ساخت‌وساز و افزایش قیمت‌ها عملا میلگرد مشتری ندارد و باید منتظر رینگ فیزیکی بی رمق مقاطع طویل در پایان هفته بود. شرکت فولاد خوزستان در رینگ فیزیکی ۱۸ فروردین‌ماه ۷۰‌ هزار تن شمش عرضه کرد که با تقاضای ۵۷‌ هزار و ۳۰۰ تنی مواجه شد و ۴۳‌ هزار و ۸۰۰ تن از آن با میانگین قیمت ۳۰‌ هزار و ۹۸۵ تومان به ازای هر کیلوگرم مورد معامله قرار گرفت. همچنین بررسی رینگ فیزیکی بورس‌ کالای ایران نشان می‌دهد در روز یکشنبه ۱۷ فروردین‌ماه ۲۳۱‌ هزار تن آهن اسفنجی در این بازار عرضه شد که با توجه به ثبت تقاضای ۰.۹ برابری نسبت به عرضه، ۷۵‌ درصد از حجم عرضه‌ها مورد معامله قرار گرفت.

قیمت میانگین موزون هر کیلوگرم آهن اسفنجی در معاملات اخیر نسبت به هفته گذشته ۳.۵‌ درصد افزایش داشت و به ۱۸‌ هزار و ۱۵۰ تومان رسید. قیمت میانگین موزون معاملات آهن اسفنجی در هفته پایانی اسفند سال گذشته ۱۷‌ هزار و ۵۴۱ تومان به ازای هر کیلوگرم بود. بررسی بازار فیزیکی روز یکشنبه ۱۷ فروردین‌ماه نشان می‌دهد که معاملات وارد کانال جدید ۱۸‌ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم شده است.

منبع: دنیای اقتصاد