سازمان توسعه تجارت باید نقش حکمرانی را در بخش تجاری ایفا کند

به گزارش می‌متالز، نشست "راهکار‌های بازترازی تجاری به نفع صادرات غیرنفتی" با حضور اساتید و کارشناسان اقتصادی به میزبانی سازمان توسعه تجارت برگزار شد.

مهدی صادقی؛ رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق در این نشست اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت اگر با تمام اختیارات همراه نباشد، ناترازی تجاری برطرف نخواهد شد. حال بعضی وقت‌ها این ناترازی کمی کمتر می‌شود و بعضی وقت‌ها بیشتر؛ اما به‌طور کلی، خداحافظی با ناترازی تجاری نیازمند یک سازمان توسعه تجارت مستقل است.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت باید بتواند نقش حکمرانی خود را در بخش تجاری کشور ایفا کند تا ناترازی از بین برود.

صادقی گفت: اگر بخش تجاری ما آن‌قدر فعال شود که بتواند نیاز بازار ارز را برطرف کند؛ چرا باید شاهد چنین نوساناتی در بازار ارز باشیم؟ با تجارت، می‌توانیم شرایط بازار ارز را بهبود ببخشیم؛ منتها به شرط آن که لوازم لازم را در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار دهیم.

حسین عطا‌اللهی؛ کارشناس اقتصادی در ادامه نشست گفت: تجارت نوعی ارتباط با جهان است و کشور‌ها برای تأمین نیاز‌های خود مانند دارو، کالا‌های اساسی، مواد اولیه و صنعتی نیاز به ارز خارجی دارند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: اگر پول ملی مانند ریال در سطح بین‌المللی پذیرفته بود، نیازی به صادرات برای کسب ارز نبود؛ اما، چون این‌گونه نیست، کشور‌ها باید اقدام به صادرات کالا کنند تا ارز‌هایی مثل دلار، یورو، درهم و یوان به دست آورند.

وی افزود: اگر کشوری تراز تجاری منفی داشته باشد، ذخایر ارزی کافی برای واردات نخواهد داشت و دچار کمبود می‌شود. این کمبود ارز باعث افزایش نرخ دلار در بازار خواهد شد که اثرات روانی منفی بر مردم دارد و باعث می‌شود مردم به خرید دارایی‌هایی مانند طلا روی بیاورند.

احسان قمری، اقتصاددان و مدیرکل سابق دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت گفت: در روز‌های اخیر زیاد شنیده می‌شود که رکورد تجارت خارجی شکسته شده؛ اما این ادعا از نظر مفهومی و علمی جای تأمل دارد. در اقتصاد، واژه رکورد تنها زمانی معنا دارد که همه متغیر‌های مؤثر ثابت باشند و مقایسه‌ها در شرایط برابر صورت گیرد؛ حال آنکه در تجارت خارجی کشور، این شرایط برقرار نبوده است.

وی افزود: بررسی داده‌های صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد افزایش عددی صادرات همیشه به معنای رشد واقعی یا بهبود وضعیت اقتصادی نیست.

قمری بیان کرد: افزایش نرخ ارز، در کوتاه‌مدت می‌تواند مشوقی برای صادرات باشد؛ اما در بلندمدت به دلیل وابستگی بیش از ۵۰ درصدی صادرات به واردات، تأثیر منفی بر تجارت خواهد گذاشت؛ بنابراین استدلال برخی مسوولان مبنی بر اینکه صادرات به دلیل رشد نرخ ارز افزایش یافته، سطحی و نادرست است. در واقع، افزایش صادرات در چنین شرایطی با رشد هم‌زمان واردات خنثی می‌شود و نمی‌توان آن را رکورد مثبت تلقی کرد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ صادرات به ۵۷ میلیارد دلار رسید؛ اما واردات نیز به ۷۲ میلیارد دلار افزایش یافت و تراز تجاری منفی شد. بنابراین، بیان اینکه تجارت خارجی رکورد زده بدون توجه به ترکیب و کیفیت واردات و صادرات، تحلیلی ناقص است.

علیرضا جاوید عربشاهی؛ صاحب نظر در حوزه تجارت الکترونیک در ادامه این نشست بیان کرد: یکی از چالش‌های اصلی در حوزه تجارت تعدد نهاد‌های سیاست‌گذار در حوزه تجارت و اقتصاد دیجیتال است؛ از ریاست جمهوری گرفته تا وزارتخانه‌ها، گمرک و سایر نهاد‌ها که گاه تصمیمات متناقضی اتخاذ می‌کنند. این وضعیت، مانع سرمایه‌گذاری بلندمدت بخش خصوصی در حوزه‌های تخصصی می‌شود.

وی افزود: در حوزه اقتصاد دیجیتال، وضعیت رمزارز‌ها هنوز مشخص نیست؛ در حالی که یکی از راهکار‌های مقابله با تحریم‌ها و مشکلات بانکی می‌تواند استفاده از ظرفیت رمزارز‌ها باشد. همچنین، ظرفیت بزرگ فریلنسری در کشور مغفول مانده است. حدود دو میلیون فریلنسر در ایران فعالیت می‌کنند که عموماً به‌صورت غیررسمی و بدون پوشش بیمه‌ای یا مالیاتی هستند و مشکلات متعددی در دریافت دستمزد‌ها و پیگیری حقوقی دارند.

این صاحب‌نظر در حوزه تجارت الکترونیک تاکید کرد: برای توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از کسب‌وکار‌های نوپا و فریلنسرها، لازم است سیاست‌گذاری منسجم، مشوق‌های حمایتی و شفاف‌سازی در مقررات انجام گیرد؛ مشابه تجربه کشور‌هایی مانند هند، آلمان و آمریکا که سهم قابل توجهی از اقتصاد دیجیتال‌شان را فریلنسری تشکیل می‌دهد.

حسن حسن‌خانی؛ کارشناس مسائل اقتصاد نیز در ادامه نشست با تأکید بر لزوم راه‌اندازی یک ستاد فرادستگاهی اظهار کرد: اتاق جنگ اقتصادی باید در سطح معاون اول و نه در حد وزارتخانه‌ها یا شورا‌های عالی شکل گیرد؛ چراکه جلسات این سطوح معمولاً بی‌اثر بوده و خروجی عملی ندارند.

وی با اشاره به مشکلات زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور تصریح کرد: سال‌هاست که سامانه‌های گمرک و تجارت نتوانسته‌اند با یکدیگر هماهنگ شوند. با وجود دستور رهبری در سال ۱۳۹۸، هنوز ناهماهنگی جدی بین دستگاه‌ها وجود دارد.

حسن‌خانی با اشاره به نقش مخرب دولت در تجارت، افزود: دولت با فعالیت گسترده شرکت‌های بازرگانی دولتی، فضای رقابتی را از بخش خصوصی گرفته است. اگر این شرکت‌ها قرار است واردات انجام دهند، تکلیف تجار چیست؟ بنابراین دولت نباید خود عامل انحصار شود.

وی با بیان اینکه صادرات خدمات یکی از ظرفیت‌های مغفول کشور است، گفت: ما در حوزه‌هایی مثل آموزش، درمان و فریلنسری ظرفیت بالایی داریم؛ اما سیاست مشخصی برای بهره‌گیری از آن وجود ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: در بسیاری از کشور‌ها می‌توانیم خطوط تولید مشترک راه‌اندازی کنیم و از مزایای آن بهره‌مند شویم؛ اما تاکنون سیاستی در این حوزه تدوین نشده است.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)