
به گزارش میمتالز، با وزش باد شدید در منطقه و گسترش آتشسوزی، شعلهها در سه جبهه مختلف پخش شدند و خسارات جبران ناپذیری به محوطه کانتینری، ساختمانهای گمرکی و خودروهای اطراف وارد کردند. برآوردها نشان میدهند که تعداد زیادی از خودروها به دلیل فشار شدید ناشی از انفجار دچار آسیبهای جدی شدهاند. شدت موج انفجار که در حدود ۱۰ ماخ تخمین زده شده است، یکی از دلایل اصلی این سطح از تخریب گسترده عنوان شده است.
بر اساس گزارشهای اولیه، خسارات جانی و مالی هنوز در حال افزایش است. منابع میدانی از وضعیت بحرانی در محل حادثه خبر دادهاند، هرچند که عملیات اطفای حریق تا حد زیادی تکمیل شده است، اما آثار تخریب همچنان مشهود هستند. آسیب دیدگی کانتینرها، بارهای روی عرشه کشتیها، ابنیه، ساختمانها و وسایل نقلیه اطراف تایید شده است. با این حال، هنوز گزارشی از آسیب دیدگی بدنه کشتیها منتشر نشده است. در همین حال، یکی از سوالات اصلی که در این موقعیت مطرح میشود، این است که کدام شرکتهای بیمهای در حال حاضر بیشترین خسارت را در پی این حادثه متحمل شدهاند؟
در حوزه بیمه، بررسیهای اولیه نشان میدهند که شرکتهای بیمهای اصلی که در این حادثه درگیر شدهاند، شامل بیمه رازی، بیمه معلم و بیمه تجارت نو هستند. شرکت بیمه رازی، که مسوول پوشش انبارهای گمرک است، به احتمال زیاد بیشترین خسارت را متحمل خواهد شد. کانتینرهای موجود در منطقه انفجار نیز تحت پوشش بیمه معلم قرار دارند که متعلق به یکی از شرکتهای تابعه کشتیرانی هستند. همچنین، بیمه تجارت نو به عنوان بیمه گر یک واحد صنعتی در نزدیکی محل حادثه نیز درگیر این خسارات بوده است.
علاوه بر این، از آنجا که این حادثه به طور مستقیم با مواد شیمیایی و خطرناک مرتبط است، نیاز به بررسی دقیقتر علت وقوع انفجار و چگونگی مدیریت این مواد وجود دارد. برخی فرضیات اولیه درباره علت حادثه شامل چیدمان نادرست مواد خطرناک، خطای انسانی، یا عوامل خارجی مطرح شدهاند که برای روشن شدن جزئیات، نیازمند تحقیق و بررسیهای دقیق تری از سوی کارشناسان رسمی و مهندسان خبره است.
یکی دیگر از نکات قابلتوجه در این حادثه، تاثیر آن بر صورتهای مالی شرکتهای بیمهای است. در حالی که هنوز هیچ گزارش رسمی از میزان دقیق خسارات مالی ارائه نشده است، اما پیشبینی میشود که آثار این حادثه به طور مستقیم بر عملکرد مالی بیمه گران و بهویژه بر صندوقهای بیمه اتکایی تاثیرگذار باشد. در حال حاضر، بررسیهای بیشتر توسط کارشناسان و متخصصان در حال انجام است و انتظار میرود که ظرف دو هفته آینده اطلاعات دقیق تری از علت و ابعاد این حادثه منتشر شود.
پس از بررسیهای دقیق تعهدات بیمهای و ارزیابیهای اولیه، سه شرکت بیمهای اصلی که در حادثه انفجار اخیر در بندر شهید رجایی بیشترین میزان درگیری را داشتهاند، شناسایی شدند. این شرکتها عبارتند از بیمه رازی، بیمه معلم و بیمه تجارت نو.
بیمه رازی که به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای بیمهای کشور شناخته میشود، تمامی انبارهای گمرک را تحت پوشش بیمهای خود داشته است. با توجه به وسعت این پوشش و تعدد کالاهای انباشت شده در منطقه، به نظر میرسد که این شرکت بیشترین سطح خسارت را متحمل خواهد شد. این انبارها شامل کالاهایی با ریسک بالا بودند که در اثر انفجار خسارات زیادی به آنها وارد شده است. از سوی دیگر، کانتینرهایی که در نزدیکی محل انفجار قرار داشتند و متعلق به یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی کشتیرانی بودند، تحت پوشش بیمه معلم قرار داشتند. بنابراین، بیمه معلم نیز جزو شرکتهایی است که بخش عمدهای از خسارات را متحمل شده است. علاوه بر این، بیمه تجارت نو نیز مسوول پوشش بیمهای یک واحد صنعتی نزدیک به محل انفجار بود و بیمه نامه مسوولیت در منطقه مورد نظر را بر عهده داشت.
با توجه به ماهیت حادثه و وسعت تخریب، هنوز برآورد دقیقی از تعداد کشته شدگان و مجروحان در دسترس نیست. منابع میدانی و تیمهای تحقیقاتی همچنان در حال جمع آوری اطلاعات دقیق هستند. شرکتهای ارزیابی خسارت نظیر «محک سنجش»، کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسان خبره نیز به محل حادثه اعزام شدهاند تا پس از بررسی دقیق تر، گزارشهای تکمیلی خود را در روزهای آینده منتشر کنند. علت دقیق انفجار هنوز به طور قطعی مشخص نشده است. در حال حاضر، برخی فرضیهها درباره منشأ حادثه وجود دارد که شامل چیدمان نادرست مواد خطرناک، خطای انسانی یا حتی احتمال وجود عوامل خارجی در وقوع این انفجار است. تمامی این موارد نیازمند بررسیهای رسمی و دقیق از سوی مراجع ذی صلاح هستند.
در این شرایط، یکی از نکات بسیار مهمی که در بررسی ابعاد این حادثه مطرح میشود، تاثیر تحریمهای بینالمللی بر صنعت بیمه ایران است. تحریمهای اعمال شده بر کشور، به ویژه در حوزه ارتباطات با بیمه گران خارجی، صنعت بیمه ایران را تحت فشار قرار داده است. در پاسخ به این محدودیتها، از اوایل دهه ۹۰ صندوقی تحت عنوان «کم اثر کردن تحریم ها» راه اندازی شد که به تدریج بخش عمدهای از ریسکهای اتکایی صنعت بیمه کشور را به این صندوق و بیمه مرکزی منتقل کرده است. طبق اطلاعات موجود، نزدیک به ۸۰درصد از ریسکهای کشور از طریق این صندوق پوشش داده میشوند.
با توجه به رعایت مقررات بینالمللی و استانداردهای موجود در صنعت بیمه، از جمله نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه، سقف برداشت ریسک و سهم حقوق صاحبان سهام، شرکتهای بیمه در چارچوب مجاز خود عمل کردهاند. از این رو، پیشبینی میشود که با وجود ابعاد وسیع حادثه، خسارات وارده از طریق این سازوکارها و با توجه به پوششهای موجود، قابل پرداخت باشند. البته این موضوع نیازمند نظارت دقیق و همکاریهای مستمر بین شرکتهای بیمه و نهادهای نظارتی است.
این حادثه یادآور فاجعهای مشابه در دهه ۷۰ در نیشابور است، جایی که حمل غیراصولی مواد خطرناک مانند آمونیوم نیترات همراه با پنبه و روغن منجر به انفجار مرگبار شد. با توجه به سوابق این گونه حوادث، باید گفت که هرگونه اظهارنظر غیرمستند در خصوص علت حادثه، ممکن است واکنشهای جدی از سوی نهادهای مسوول را به همراه داشته باشد. به همین دلیل، لازم است که تمامی اطلاعات مربوط به این حادثه به طور رسمی منتشر شوند. با توجه به ابعاد گسترده حادثه و آثار آن، پنهان سازی اطلاعات در این زمینه غیرممکن به نظر میرسد. به طور قطع، انتظار میرود که ظرف دو هفته آینده اطلاعات دقیق تری در خصوص منشأ حادثه و مقصران احتمالی منتشر و روشن شود که چه عواملی موجب وقوع این انفجار فاجعه بار شده است.
منبع: دنیای اقتصاد