بروکراسی پیچیده یاور اقتصاد نفتی

به گزارش می متالز، درنتیجه اگر معدن توسعه پیدا کند شاهد توسعه در دیگر بخش‌های اقتصاد کشور نیز خواهیم بود. چندی پیش رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش معدن ظرفیت کسب درآمد به ‌اندازه بخش نفت را دارد و می‌تواند جایگزین این صنعت شود، اظهار کرد: بخش معدن برخلاف نفت، اثرپذیری کمتری از تحریم‌ها دارد و سرمایه‌گذاری در این حوزه و تولید محصولات باارزش افزوده می‌تواند آبادانی و اشتغال را برای کشور به ارمغان بیاورد.
بخش معدن می‌تواند نقش مثبتی در رشد اقتصادی داشته باشد اما چندان شاهد این مهم نبوده‌ایم. گاهی سیاست‌هایی اتخاذ و قوانینی برای اینکه معدن رشد کند تصویب شده تا انگیزه بهره‌برداران از معادن بالا برود، از آنها برای افزایش تولید حمایت شود و نوسازی ماشین‌آلات افزایش پیدا کند. معدنکاران نیز باید ماشین‌آلات قدیمی که مصرف سوخت و هزینه نگهداری بالایی دارند را از رده خارج کنند بنابراین قانونی مصوب شد که دارندگان معادن می‌توانند ماشین‌آلات کارکرده کمتر از ۱۰ سال را وارد کنند و در معافیت گمرکی قرار بگیرند اما همه اینها در سطح شعار باقی ماند و در عمل معدنداران با بروکراسی اداری پیچیده و سخت روبه‌رو شدند. روزگار معدن در پاسخ به این پرسش که چقدر جایگزینی معدن با نفت می‌تواند برای رشد اقتصادی مهم باشد و اینکه اگر قرار است از معدن حمایت شود و درآمدهای بخش معدن را افزایش دهیم، چه اقداماتی باید انجام دهیم با کارشناسان معدنی گفت‌وگو کرده است.

لزوم تغییر سیاست‌گذاری‌ها

 فرزاد اسدی، رئیس خانه معدن استان گیلان با تاکید بر اینکه باید به سمت افزایش درآمدهای معدنی به‌جای نفت برویم، گفت: اینکه بخش معدن برخلاف نفت، اثرپذیری کمتری از تحریم‌ها دارد و سرمایه‌گذاری در این حوزه و تولید محصولات باارزش افزوده می‌تواند آبادانی را برای کشور به همراه بیاورد، درست و مورد پذیرش همگان است. او ادامه داد: معدن محرک اقتصاد است و تمام صنایع دیگر وابسته به آن هستند درنتیجه اگر معدن توسعه پیدا کند شاهد توسعه دیگر بخش‌های اقتصاد کشور نیز خواهیم بود.
رئیس خانه معدن استان گیلان درباره سیاست‌ها و برنامه‌های جایگزینی صنعت و معدن با نفت اظهار کرد: سالیانی است که همه سیاستمداران بر این مسئله و ضرورت آن در قالب گفتار هم‌نظر هستند اما وقتی به مرحله اجرایی شدن این آرزو می‌رسند، کمتر راه درست را پیش می‌گیرند.
او ادامه داد: متاسفانه برداشت درستی از مفاهیم اساسی وجود ندارد و هر کسی می‌گوید من فقط مسئول این قسمت هستم و بخش دیگر به من ارتباطی ندارد. هر سازمان و اداره‌ای از زاویه دید خودش نگاه می‌کند درنتیجه اینها در کنار هم نمی‌توانند همدیگر را کامل کنند.
این استاد دانشگاه به موانع سر راه معدنکاران و وجود بروکراسی پیچیده در کشور اشاره کرد و گفت: بخشی از توسعه فعالیت‌های معدنی، بر مبنای استفاده از ماشین‌آلات است چون این ماشین‌آلات در داخل تولید نمی‌شوند، باید آنها را وارد کنیم. با توجه به این مهم، سال‌های پیش برای کمک به نوسازی و تجهیز، قانونی مصوب شد که دارندگان معادن می‌توانند ماشین‌آلات کارکرده کمتر از ۱۰ سال را وارد کنند و تحت معافیت گمرکی قرار گیرند.
اسدی ادامه داد: هدف این بود که انگیزه برای بهره‌برداران از معادن بالا برود، از آنها برای افزایش تولید حمایت شود، نوسازی ماشین‌آلات افزایش پیدا کند و معدنکاران هم ماشین‌آلات قدیمی که مصرف سوخت و هزینه نگهداری بالایی دارند را از رده خارج کنند اما اینها همه در حد شعار بود یعنی معدنداران با بروکراسی اداری پیچیده و سخت روبه‌‌رو شدند و نتوانستند سود چندانی از قوانین حمایتی ببرند. اسدی تاکید کرد: اگر قرار است از معدن حمایت شود باید همه‌جانبه باشد و شیوه‌نامه اجرایی داشته باشیم. درنتیجه نمی‌توان فقط در حوزه صدور قانون، بخشنامه و فقط روی کاغذ پیش رفت. رئیس خانه معدن استان گیلان درباره هزینه‌های زیادی که معدنکاران این روزها با آن روبه‌رو هستند نیز گفت: درحال‌حاضر یک دستگاه بولدوزر آن‌قدر گران است که معدنکار به‌سختی می‌تواند آن را خریداری کند. برای نمونه، یک بولدوزر کاترپیلار با کارکرد زیر ۱۰ سال دست‌کم حدود ۲۲۰ هزار دلار و حداکثر حدود ۸۵۰ هزار دلار است. می‌بینیم که این ارقام معدنکار را از صحنه دور می‌کند. او با ابراز تاسف ادامه داد: با این افزایش دلار وارد کردن ماشین‌آلات فرسوده، لوازم مصرفی و قطعات دیگر برای معدنکاران خرد امکان ندارد و نمی‌صرفد.
اسدی در پاسخ به این پرسش که برای افزایش درآمد معدن و رشد نقش آن در اقتصاد چه باید کرد، گفت: درآمد معدنکاران، ناشی از فعالیت، استخراج و عرضه به بازار فروش است. مسئله اصلی این است که در فرآیند استخراج باید بهره‌وری را افزایش و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهیم اما همان‌طور که مطرح شد سیاست‌گذاری‌ها و مجموعه قوانینی که هر روز جدید می‌شوند به این مهم توجه نمی‌کنند. به‌این‌ترتیب معدنکار ضمن اینکه مشکلات تکنیکی دارد با مشکلات اداری و قانونی هم روبه‌رو است.

معادن را در اختیار بخش خصوصی بگذاریم

سید داوود حسینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی استان فارس با اشاره به اینکه باید از صادرات مواد نفتی تغییر رویه داده و به سمت مواد معدنی برویم، گفت: در قانون معادن، مواد معدنی به ۴ گروه دسته‌بندی می‌شوند که گروه ۱ و ۲ مربوط به اعمال حاکمیت دولت است و این مهم به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ گروه ۳ شامل هیدروکربن‌ها و مربوط به وزارت نفت و گروه چهارم نیز مربوط به مواد پرتوزا و مرتبط با سازمان انرژی اتمی است. درنتیجه، نفت هم نوعی ماده معدنی است اما چون به‌صورت ملی مدیریت و بهره‌برداری می‌شود در شرایط تحریم می‌تواند مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود بیاورد. حسینی به اهمیت معادن در کشور و نقش آن در کمک به اقتصاد اشاره کرد و گفت: معدن یکی از ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور است که می‌تواند به رشد اقتصاد کمک بسیار کند. این مهم در زمینه تامین مواد، اشتغال، تکمیل فرآیند زنجیره ارزش و ایجاد ثروت برای جامعه بسیار مهم است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی استان فارس با اشاره به تحریم‌های فلزی اخیر امریکا اظهار کرد: فلزات پایه که از سوی رئیس‌جمهوری امریکا تحریم شدند مثل آهن، سرب و روی چون بیشتر در اختیار بخش خصوصی یا خصولتی‌ها هستند درگیر مباحث تحریم شده‌اند و مشکلی که برای نفت پیش‌آمده ممکن نیست برای اینها هم پیش بیاید.
حسینی به‌عنوان راهکار تاکید کرد: اگر معادن کشور دست بخش خصوصی بودند و دولت هیچ نقشی نداشت اکنون این نگرانی‌ها را نداشتیم. برای نمونه، چرا سنگ مرمریت تحریم نشده یا دیگر منابع معدنی درگیر تحریم نیستند؟ به این دلیل که این مواد معدنی در اختیار بخش خصوصی هستند. می‌بینیم که این منابع بیشتر درگیر مشکلاتی از قبیل تامین مواد اولیه، تجهیزات و کانتینر هستند وگرنه به‌طور فله‌ای می‌توانند کالای خود را صادر کنند.
 معاون امور معادن و صنایع معدنی استان فارس ادامه داد: برای جبران مشکلات باید اکتشافات مواد معدنی را کامل کنیم، بر ذخایر اکتشاف عمقی متمرکز شویم، در زمینه فرآوری صنایع معدنی وابسته سرمایه‌گذاری کنیم، از فروش مواد خام معدنی جلوگیری کنیم و صنایع معدنی یا فرآوری مواد معدنی را در کنار معادن برقرار کنیم.
 او تاکید کرد: این کارها با برنامه‌ریزی و استراتژی پیش می‌رود و بدون آن نمی‌توان موفق بود. حسینی در پایان اظهار کرد: عمده ذخایر مهم کشور که بیشتر هم معادن فلزات پایه هستند، در اختیار خصولتی‌هاست و نمی‌توانیم بگوییم که ذخایر معدنی در دست بخش خصوصی است اما اگر تمام حلقه‌های اکتشاف تا فرآوری مواد معدنی تکمیل شوند و بخش خصوصی را توانمند کنیم و امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، آسان‌تر و اقتصادی‌تر می‌شود.