تکرار یک تجربه تاریخی

‌می‌متالز - سال ۱۳۹۸ طرحی در دولت وقت مطرح شد که طی آن، دستگاه‌های اجرایی برخوردار از بودجه رفاهی توانستند بخشی از منابع رفاهی خود را که به عنوان پرداخت غیرمستمر تلقی می‌شد و در حقوق بازنشستگی موثر نبود، تحت عنوان فوق‌العاده ویژه به احکام پرسنلی کارکنان خود منتقل کنند.

به گزارش می‌متالز، این ابتکار در ظاهر جبرانی فوری و کوتاه‌مدت، برای افت نسبی رفاه کارکنان دولت، در اثر فزونی گرفتن تورم از رشد سنواتی حقوق کارکنان دولت برخلاف ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بود. لاکن از آنجا که تمامی کارکنان دولت از اعتبارات رفاهی قابل‌انتقال به فوق‌العاده ویژه برخوردار نبودند، موجی از تبعیض و نارضایتی در آن دسته از کارکنان به وجود آورد. موجی که به‌سرعت منجر به ایجاد مطالبه همسان‌سازی شد؛ مطالبه‌ای که در قشر زحمتکش معلم به صورت رتبه‌بندی معلمان، در قشر نظامی به صورت افزایش ۲۰ درصدی احکام (حقوقی)، در بازنشستگان در قالب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و در قشر کارگران موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیرو‌های شرکتی تابع قانون کار به صورت افزایش ۵۷ درصدی حقوق سنواتی بروز و ظهور یافت.

دیری نپایید که طرحی که قرار بود هیچ گونه بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نکند، بار سنگینی از بار مالی را بر دوش دولت و مجلس گذاشت. باری که در کنار شیوع کرونا در سال ۹۹، منجر به هزینه‌کرد ۱۲۵ درصدی دولت نسبت به بودجه مصوب شد؛ در‌حالی‌که منابع پیش‌بینی‌شده دولت تنها ۸۵ درصد تحقق یافته بود. بدیهی است که همین کسری بودجه عمیق، سرآغازی شد بر موج تورمی که از سال ۱۳۹۹ تا به امروز استمرار داشته و با تداوم روند کسری تراز عملیاتی بودجه، انتظار می‌رود همچنان نیز استمرار یابد.

افزایش فوق‌العاده ویژه در اسفند سال ۹۸، نه‌تنها نتوانست جبرانی کارآمد و موثر برای کمتر بودن رشد سنواتی حقوق کارکنان دولت نسبت به تورم باشد، بلکه خود عاملی برای تشدید تورم شد. همچنین نه‌تنها این تصمیم منجر به عدالت کاهش شکاف میان سطح پرداخت در دستگاه‌های اجرایی دولت نشد، بلکه موجب شد دستگاه‌های اجرایی دارای قدرت چانه‌زنی بیشتر، سهم بالاتری از فوق‌العاده ویژه را دریافت کنند و در نتیجه، عدم توازن در نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی بیشتر و بیشتر شد.

اما مرور این تجربه تاریخی از این حیث اهمیت دارد که قانون برنامه هفتم پیشرفت در جزء ۳ بند ب ماده ۱۰۶ و با هدف «عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی» دولت را مجاز به وضع فوق‌العاده جدیدی تحت عنوان «فوق‌العاده خاص مشمول کسور» کرده است. فوق‌العاده‌ای که پس از پر شدن ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری برای ایجاد شکاف در نظام پرداخت و تشدید تبعیض، زمین بازی جدیدی را برای رقابت دستگاه‌های اجرایی در کسب مجوز وضع فوق‌العاده خاص فراهم می‌آورد.

از زمان وضع این قانون، ایجاد رقابت بر سر دسترسی به آن واضح و مبرهن بود. اما برای آنان که این نشانه را از پیش نمی‌دیدند، تصویب مصوبه جدیدی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «طرح اصلاح جزء ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه» حجت را تمام کرده است. طرحی که طی آن، ابتدا شهرداری‌ها متقاضی افزوده شدن به مفاد ماده مذکور شدند تا از فوق العاده خاص جدید بی‌نصیب نمانند؛ و سپس در جلسه اخیر مجلس در روز یکشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت، فهرستی از دیگر نهاد‌های عمومی غیردولتی نظیر «نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های زیرنظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی» نیز به مشمولان این ماده افزوده شدند. اگرچه متن قانون، دولت را مکلف به وضع فوق العاده خاص نکرده است، و اگرچه پرداخت فوق العاده خاص، صرفا در سقف بودجه مصوب سنواتی پیش‌بینی شده است، اما تجربه تاریخی سال ۱۳۹۸ و سال‌های پس از آن به‌خوبی نشان داده است که:

بودجه رفاهی منتقل‌شده به ردیف‌های اصلی بابت احکام پرسنلی، در سنوات بعدی مجددا با بودجه رفاهی جدیدی جایگزین خواهد شد و مجموع پرداختی پرسنلی را افزایش خواهند داد. در‌حالی‌که بودجه کافی برای برخورداری معلمان و پرستاران از فوق العاده خاص مزبور فراهم نیست، نهاد‌های سیاسی و دارای قدرت چانه‌زنی همگی از فوق‌العاده خاص بهره‌مند خواهند شد و شکاف پرداخت در بخش دولتی را تشدید خواهند کرد. افزایش پرداخت‌ها ناشی از فوق‌العاده خاص، باز هم ظرف چند سال به دلیل کمتر ماندن رشد حقوق کارکنان دولت در مقایسه با تورم، ارزش خود را از دست خواهد داد. رقابت دومینووار برای دستیابی به هرگونه پرداخت مکمل و فوق‌العاده میان دستگاه‌های خاص، نه از طریق تلاش برای ارتقای عملکرد بلکه از طریق تلاش برای اعمال فشار سیاسی، تشدید خواهد شد.

در نتیجه فقدان منابع مالی مکفی و تشدید ناترازی بودجه و کسری تراز عملیاتی، سونامی تورمی جدیدی، سواحل تخریب‌شده اقتصاد کشور را مجددا در هم خواهد کوبید تا به یکایک ما یادآور شود حتی اگر از تحریم‌ها و دشمنان برون‌مرزی نیز آسوده شویم، همچنان در تنگنای تصمیم سازی و تصمیم‌گیری، ناشی از سیاست‌زدگی و خودتحریمی، اسیر و گرفتار خواهیم ماند. کاش مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم چهاردهم برای حفظ سطح رفاه کارکنان دولت، به جای جدا کردن تخته‌پاره‌ای از کشتی نظام اداری کشور برای روی آب نگاه داشتن دستگاه‌هایی که دستشان به فوق‌العاده خاص می‌رسد، با افزایش سنواتی حقوق کارکنان دولت به میزان تورم، یکپارچگی کشتی نظام اداری کشور را در این دریای توفان‌زده حفظ و صیانت می‌کردند.

همان‌گونه که در بند ۶ سیاست‌های کلی نظام اداری، بر «رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات» و در بند ۱۰ آن بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» دولت تاکید شده است.