دستورالعمل بانک مرکزی برای تغییر آستانه مجاز رفع تعهد ارزی از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد بازنگری شود/ ضرورت تشکیل کمیته جبران خسارات انفجار بندر شهید رجایی

به گزارش می‌متالز، بیست و سومین نشست هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با حضور رئیس، هیات رئیسه و اعضای این اتاق برگزار شد.

علیرضا محمدی دانیالی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان اولین ناطق پیش از دستور این نشست، با اشاره به مذاکره ایران و آمریکا و تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید اتاق‌های سراسر کشور برای پسامذاکره، آماده شوند و در این مسیر باید از تجربه پسابرجام بیاموزیم.

محمدی دانیالی تصریح کرد: ما بدهی تاریخی بزرگی به ملت ایران و فعالان اقتصادی داریم؛ ایران یکی از پنج کشوری است که منابع بزرگ دنیا را در اختیار دارد. هدف سند چشم انداز ۲۰ ساله این بود که در ۱۴۰۴ به اقتصاد اول منطقه تبدیل شویم ولی چنین نشد و الان یک سوم اقتصاد عربستان را داریم.

او ادامه داد: رشد و توسعه اقتصادی به دولت مقتدر توسعه گرا و بخش خصوصی منسجم و متشکل نیازمند است و باید جلوی انحراف دولت‌ها را در مسیر بگیرد.

محمدی دانیالی افزود: طبق رتبه بندی جدول شاخص ترکیبی توسعه، ایران رتبه ۱۲۲ را دارد و این شاخص نشان می‌دهد کشوربه لحاظ توسعه‌ای در وضعیت هشدار قرار دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: اتاق بازرگانی در رشد و توسعه اقتصادی نقش برجسته‌ای دارد و این وظیفه ملی است که باید به آن عمل کنیم. تقویت تشکل گرایی و ارائه مشاوره عالمانه به سه قوه بسیار اهمیت دارد ولی به درستی این وظایف انجام نشده است.

دانیالی عنوان کرد: ساختار هرمی شکل اتاق ایران اجازه استفاده از خرد جمعی و توان کارشناسی هیات نمایندگان و تشکل‌ها را نمی‌دهد. توزیع قدرت در اتاق به سمت کمیسیون ها، اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌ها بر گردد و این باعث اثربخشی خواهد شد. باید انتخاب دبیرکل با پیشنهاد هیات نمایندگان و هیات رئیسه و رای آنها انتخاب شود.

محمدی دانیالی گفت: تشکیل کمیسیون برنامه وبودجه به انتخابات اعضای کمیسیون ها، ارائه برنامه سالانه پیشنهادی هیات رئیسه در کمیسیون‌ها و تصویب آن درهیات نمایندگان و نظارت بر دریافت کلیه حقوق اتاق ایران و افزایش حداقل دوبرابر درآمد اتاق‌ها و هزینه کرد درآمد‌های اتاق ایران برطبق برنامه‌های اتاق ایران جز برنامه‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

او تصریح کرد: برای حل بحران اقتصادی به پارادایم شیفت نیاز دارد. در این مسیرباید از ظرفیت همه فعالان اقتصادی استفاده شود.

رشد ۹۰ درصدی تولید موتور‌های برقی در سال گذشته

ابوالفضل حجازی، رئیس انجمن تولید موتور و دوچرخه ایران، با بیان اینکه تعداد کارخانجات تولید موتور در کشور ۴۵ مورد است و ۴۰۰ نوع موتور تولید می‌شود، گفت: متوسط قیمت موتور از ۸۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان است. همچنین تعداد کارخانجات دوچرخه ۳۵ مورد و قیمت دوچرخه در کشور نیز از سه میلیون تا ۳۰ میلیون تومان است.

او با بیان اینکه تولید موتور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل از آن ۳۶ درصد رشد داشته و ۳۵ درصد ارزبری کمتری در این حوزه داشته‌ایم، افزود: تولید دوچرخه هم در سال گذشته با ۵۰ درصد ارزبری کمتر انجام شده است. تولید موتور‌های برقی نیز در ۱۴۰۳ حدود ۹۰ درصد رشد داشته است.

حجازی تأکید کرد: با وجود همه اینها، اما به این صنعت بی‌مهری می‌شود و با برخی کارشکنی‌ها برخی کارخانه‌ها در شرف تعطیلی هستند.

کمیته جبران خسارات انفجار بندر شهید رجایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود

در ادامه، صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران نیز در سخنانی با بیان اینکه بررسی عوامل حادثه بندر شهید رجایی و دامنه‌دار شدن آسیب‌های آن را باید در مواردی نظیر «رسوب و ماندگاری کالا‌ها در بنادر» و «دپوی حجم انبوه کانتینر در این بندر» جست‌و‌جو نمود، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهند که «زمان‌بر شدن ترخیص کالاها» و «چالش انتقال ارز و مسائل مالی» از جمله عوامل مهم رسوب و ماندگاری کالا در بنادر بوده است. همچنین «شرایط سخت ثبت سفارش کالاها» و «شرایط دشوارتر تخصیص و همچنین مشکلات تامین منابع ارزی در بانک مرکزی»، عوامل اصلی شکل‌گیری صف در ترخیص کانتینر‌ها و کالا‌ها در بنادر و گمرکات کشور هستند.

او افزود: وقتی «قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل»، «عمر بالای ناوگان دریایی کشور و فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات بنادر» و «نبود کدگذاری دقیق کالا‌های خطرناک و عدم رعایت استاندارد‌های جهانی در چیدمان مواد در بنادر» به عوامل رسوب و ماندگاری کالا در بنادر اضافه می‌شوند، ضرورت اصلاح ساختار‌ها و تجدیدنظر در برنامه‌ریزی و شکل مدیریت بنادر و گمرکات کشورمان، بیشتر روشن می‌شود.

رییس اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصی در جریان این حادثه دچار خسارت‌های جدی شد؛ بیان داشت: به منظور جبران این خسارت‌ها، شکل‌گیری کمیته جبران خسارت‌های ناشی از حادثه بندر شهید رجایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسئولان ارشد اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بسیار ضروری است.

رییس اتاق ایران در عین قدردانی از تلاش‌های مقامات استانی در زمینه مدیریت بحران، تصریح کرد: روشن است که تدبیر و تصمیم‌گیری لازم برای بازسازی بندر شهید رجایی و تسریع در جبران خسارت‌های بخش خصوصی، نیازمند ورود مسئولان ملی است.

حسن‌زاده به حضور میدانی اعضای هیئت رییسه اتاق ایران و روسای برخی اتاق‌های سراسر کشور در استان هرمزگان و دیدار با استاندار محترم و فعالان اقتصادی استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: در این سفر ضمن اعلام آمادگی بخش خصوصی برای بازسازی بندر شهید رجایی، بر ضرورت طراحی یک الگو برای مشارکت بخش خصوصی در بازسازی بندر شهید رجایی تاکید شد. مشارکت فعالان بخش خصوصی در فرآیند‌های مدیریت ریسک و کنترل ایمنی در بنادر و استفاده از تجربه‌های عملی بخش خصوصی در این زمینه، موضوعی است که در کشورمان مورد غفلت قرار گرفته است؛ بنابراین تحقق این مهم، نیازمند بازنگری‌های جدی در امر مدیریت بخش لجستیک کشور است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگر سخنانش با قدردانی در زمینه تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو و تاکید بر در دستور کار قرار گرفتن تصویب CFT، گفت: پس از آنکه بررسی دوباره پیوستن به کنوانسیون‌های ذیل FATF، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، امید‌های تازه‌ای در جامعه فعالان اقتصادی و خانواده بزرگ بخش خصوصی کشور برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور شکل گرفت.

او افزود: روسا و اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و فعالان انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی، در طول بررسی دوباره پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، در کنار همه دلسوزان کشور قرار گرفتند و با بیان دیدگاه‌های کارشناسی درباره منافع تصویب پیوستن به این کنوانسیون‌ها، تلاش کردند تا دیدگاه‌های مشورتی خود را به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل نمایند.

رییس اتاق ایران ادامه داد: اکنون که بزرگان مجمع تشخیص مصلحت نظام در سایه کار کارشناسی و با توجه به نظرات جامعه فعالان اقتصادی، پیوستن به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرده و تدبیر شایسته‌ای برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور انجام داده‌اند، یک گام بسیار مهم به منظور خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF برداشته شده است.

حسن‌زاده با بیان اینکه بر این باور هستیم که در همکاری کامل با گروه ویژه اقدام مالی، حتی با وجود تحریم‌ها نیز به توفیقات قابل توجهی در تسهیل روابط تجاری و تخفیف در هزینه مبادلات دست خواهیم یافت؛ گفت: ضمن قدردانی از زحمات همه دلسوزان کشور در ارکان مختلف نظام حکمرانی که برای تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو تلاش کردند، انتظار داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب CFT را نیز در دستور کار قرار دهد تا زمینه برای خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود.

رییس اتاق ایران در پایان، با انتقاد از دستورالعمل اخیر بانک مرکزی، گفت: مساله مهمی که اخیراً بخش خصوصی و تجارت را با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده است، در رابطه با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی است. طبق تصمیم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، عدم رفع ۶۰ تا ۸۰ درصد تعهد ارزی، صادرکنندگان را از دریافت تسهیلات بانکی، تضامین و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه محروم می‌نماید.

او افزود: در شرایطی که صادرکنندگان درگیر مشکلات عدیده‌ای از جمله قیمت بالای مواد اولیه، قطع برق، کمبود ارز و تحریم هستند، و در سالی که به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده است، چنین اقداماتی تنها باعث خروج بیشتر سرمایه از بخش تولید خواهد شد.

صمد حسن‌زاده تاکید کرد: بنابراین ضمن درخواست از دولت محترم برای بازنگری در آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با تفویض وسیع اختیارات به بانک مرکزی سبب شده است تا تصمیمات سیاستگذار ارزی، جایگزین تصمیمات سیاستگذار تجاری شود و تفکیک اختیارات تجاری و ارزی از بین برود، پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی تنها بر روند تهاتر ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان نظارت نماید تا بدین ترتیب، زمینه بیش‌اظهاری در واردات یا کم‌اظهاری در صادرات از بین برود و بازگشت ارز به اقتصاد تسهیل شود.

برگزاری دوره آموزشی با حضور مدرسین صندوق توسعه بین‌المللی اوپک بعد از ۱۸ سال

در ادامه این نشست علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران درباره برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: یکی از مهم‌ترین رویداد‌های بین‌المللی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به همت سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با همکاری و میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با محوریت کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران برگزار می‌شود.

او ادامه داد: این رویداد سه‌روزه، شامل دو روز جلسات آموزشی و تخصصی با حضور مدرسین رسمی صندوق توسعه بین‌المللی اوپک (OFID) است؛ حضوری که پس از ۱۸ سال وقفه، نمادی از گشایش در همکاری‌های فنی و بین‌المللی و فرصتی ارزشمند برای ارتقای جایگاه مهندسی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی به‌شمار می‌آید.

نقوی عنوان کرد: کلیه شرکت‌های پیمانکاری و مهندسان مشاور به‌ویژه آن دسته از شرکت‌هایی که در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی فعال هستند یا علاقه‌مندان برای ورود به این عرصه می‌توانند از این فرصت بی نظیر، استفاده کنند.

به گفته نقوی حضور در این برنامه، گامی مؤثر برای ورود حرفه‌ای‌تر شرکت‌های ایرانی به بازار پروژه‌های بین‌المللی خواهد بود. با توجه به ظرفیت مشخص سالن‌های برگزاری این رویداد، درصورت تکمیل ظرفیت، لینک ثبت نام غیرفعال می‌شود.

به شرکت‌کنندگان، گواهینامه رسمی OFID اعطا خواهد شد که در فرآیند حضور در مناقصات بین‌المللی، دارای امتیاز معتبر است.

رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران افزود: صندوق توسعه بین‌المللی اوپک (OFID) در سال ۱۹۷۶ با هدف کاهش شکاف توسعه‌ای بین کشور‌های صنعتی و در حال توسعه توسط کشور‌های عضو اوپک تأسیس شد. این صندوق با تمرکز بر تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و ... در کشور‌های در حال توسعه، تلاش دارد زیرساخت‌های اقتصادی این کشور‌ها را تقویت کند.

نقوی ادامه داد: در حوزه خدمات فنی و مهندسی، OFID از طریق تخصیص وام‌های توسعه‌ای، کمک‌های بلاعوض و همکاری با بانک‌های توسعه‌ای منطقه‌ای و جهانی، فرصت‌های متعددی را برای مشاوران و پیمانکاران بین‌المللی فراهم می‌کند. شرکت‌هایی که با فرآیندها، معیار‌ها و سازوکار‌های همکاری با OFID آشنا باشند، می‌توانند در مناقصات پروژه‌های تحت حمایت این صندوق مشارکت کنند. یکی از اهداف این کارگاه نیز دقیقاً همین است؛ آموزش چگونگی حضور موفق در چنین پروژه‌هایی و آشنایی با الزامات فنی، مالی و حقوقی آنها.

به گفته نقوی، حضور در این دوره آموزشی امتیازی برای شرکت‌هایی است که در مناقصه هیا خارج از کشور شرکت خواهند کرد. در پایان این رویداد گواهینامه بین امللی به شرکت کننده‌ها اعطا خواهد شد.

بندر شهید رجایی و آنچه تاکنون برای جبران خسارت‌ها انجام شده است

روحانی، نایب‌رئیس اتاق بندرعباس گزارشی از مجموعه اقدامات صورت گرفته درباره بندر شهید رجایی ارائه داد. بر اساس اظهارات او کارکرد ملی این بندر در امر تجارت بیش از ۵۰ درصد فعالیت تجاری و بیش از ۸۵ درصد فعالیت کانتینری است.

او ادامه داد: در روز حادثه انفجار، علاوه بر محوطه کانتینری محدوده سینا، نواحی هم‌جوار هم تحت تاثیر قرار گرفت و بیش از ۱۹۰۰ نفر مصدوم شدند و بیش از ۵۰ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۵ هزار کانتینر خسارت دیدند. هرچند حجم خسارت‌ها دقیق مشخص نیست. در این محدوده تاسیسات بندری، انبارها، سردخانه‌ها، ماشین‌آلات و ساختمان‌های اداری دچار آسیب شدند.

این فعال اقتصادی ضمن تشکر از استاندار هرمزگان و حضور به‌موقع ایشان در محدوده حادثه، تاکید کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه بندر شهید رجایی، موضوع ایمنی به خوبی رعایت نشده است. البته باید از امدادگران و آتش‌نشان‌ها هم قدردان بود. در عین حال اتاق بندرعباس، ریاست این اتاق و سایر اعضای هیات‌رئیسه و هیات نمایندگان نیز وارد میدان شدند و تلاش کردند در چارچوب جلسات با گروه‌های مختلف ابعاد اتفاق را بررسی کنیم و در نهایت قرارگاه تعیین خسارت در اتاق بندرعباس شکل گرفت و بر اساس آن تاکنون ۲ هزار پرونده در کمیته شکل گرفته است و بالغ‌بر ۲۵۰۰ کانتینر ارزیابی شده است.

نایب‌رئیس اتاق بندرعباس درباره بروز این حادثه ناگوار تاکید کرد: مشخص است که کالا‌های خطرناک نباید در کنار سایر کالا‌ها و مانند آنها نگهداری شود. از طرفی تنها یک جاده دسترسی به بندر شهید رجایی وجود دارد. این بندر باید یک جاده مربوط به پدافند غیرعامل داشته باشد. تمرکز بر اصول ایمنی در بنادر، سامانه‌های خودکار اطفای حریق و … ضروری است.

روحانی برای جبران خسارت‌های وارد شده چند پیشنهاد داد: اول، تسهیل‌گری در تجارت و پرهیز از رسوب کالا در بنادر و گمرکات و دیگر اینکه بسیاری از کالا‌های آسیب‌دیده در رفع تعهد ارزی و انتقال دچار مشکل خواهند شد پس باید برای این منظور، راهکاری پیدا کنیم. با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از تکرار آن نشست شورای گفت‌و‌گو ملی را در بندرعباس و با دستورکار مشخصی برگزار کنیم.

روحانی در عین حال درخواست کرد: تا سقف دو سال، سه در هزار و چهار درهزار به منظور احیا و بازسازی بندر شهید رجایی در اختیار اتاق بندرعباس قرار بگیرد و کمک نقدی هم به صورت مستمر به بندرعباس از طرف اتاق ایران انجام شود.

تصویب طرح کمک به آسیبدیدگان بندر شهید رجایی

در ادامه این نشست برای کمک اتاق ایران به بخش خصوصی آسیب دیده و سایر آسیب دیدگان در انفجار بندر شهید رجایی در قالب کمیته‌ای با مشارکت این اتاق و اتاق بندرعباس، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد.

در ادامه این موضوع با رای هیات نمایندگان تصویب شد. پیش از این اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برای بازسازی این بندر ۶۷ میلیارد تومان کمک جمع آوری کرده بودند.

کمیته ویژه آمادگی بخش خصوصی برای ورود به دوره پساتوافق تشکیل شود

حسین سلاح ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با ارائه گزارشی به آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در دوره‌های زمانی ۹۰ تا ۹۳ و آغاز تحریم‌ها، ۹۴ تا ۹۶ و دوره برجام، ۹۷ تا ۹۹ و دوره ترامپ و فشار حداکثری و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ دوره بایدن و گشایش‌های نسبی، پرداخت و گفت: در حالی که متوسط بلندمدت رشد سالانه محصول ناخالص داخلی ۱.۷۳ درصد بوده است، این میزان در دوره اول منفی ۲.۶۴ بوده، اما در دوره برجام به ۷.۲۵ درصد افزایش یافت. همچنین این رقم در دوره ترامپ به ۴.۴۳ و بعد از آن به ۳.۷۲ رسید.

او ادامه داد: بیشترین رشد تشکیل سرمایه ثابت خالص هم در بازه ۹۴ تا ۹۶ و دوره برجام بوده است. متوسط بلندمدت این شاخص ۲.۶۱ بوده، اما در دوره برجام به ۱۰.۲۴ سیده است. متوسط طولانی‌مدت تورم هم ۲۲ درصد بوده، اما در محدوده ۱۴۰۰ تا ۴۰۲ متوسط آن به ۴۵ درصد رسیده است. اما در دوره برجام متوسط این شاخص ۱۰.۱۷ درصد بوده است.

سلاح ورزی افزود: متوسط بلندمدت خالص ایجاد شغل ۲۵۰ هزار بوده، اما در دوره برجام این شاخص به ۶۵۰ هزار شغل در سال رسیده است. همچنین متوسط تراز تجاری بلندمدت ۱۳.۷ میلیارد دلار کسری بوده، اما در دوره برجام مثبت شده و میزان کسری تراز تجاری کاهش یافته و به ۲ میلیارد دلار سیده است. افزون بر این افزایش قیمت دلار به طور متوسط در بلندمدت ۲۳.۷ درصد بوده، اما کمترین رشدان در دوره برجام و ۷.۳ درصد بوده است؛ بنابراین تأثیر عامل تحریم بر شاخص‌های اقتصادی روشن است.

او با بررسی سه سناریو و تأثیر آن بر اقتصاد کشور گفت: اگر توافق جامع و کامل با آمریکا انجام و تمام تحریم‌ها برطرف شود در این صورت حداقل اتفاق اثرات مثبت در دوره برجام است. این امکان وجود دارد که در سال اول رشد اقتصادی بالای ۸ درصد را شاهد باشیم و با اصلاحات اقتصادی دولت این روند در سال‌های بعد تداوم خواهد یافت. همچنین میزان تورم در سال اول تا ۲۵ درصد کاهش یافته و این روند در سال‌های بعد با اصلاحات اقتصادی و رفع ناترازی‌ها بهبود یابد.

سلاح ورزی اظهار کرد: اگر توافق نیمه جامع انجام شود یا مذاکرات تداوم یابد، اما توافقی حاصل نشود، تشدید نوسانات ارزی را شاهد نخواهیم بود، اما همین روندی که در ۱۲ ساله گذشته داشتیم تداوم خواهد یافت و شاهد بهبود نبوده و ناترازی‌ها هم تداوم خواهند یافت.

او تأکید کرد: با بن‌بست در مذاکرات و عدم توافق نیز شاهد امکان گرفتار شدن کشور در ابرتورم و جهش قیمت دلار و محدودیت فروش نفت باشیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با تأکید بر ضرورت آمادگی بخش خصوصی برای ورود به دوره پساتوافق، گفت: کمیته ویژه‌ای برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و تعیین چگونگی تعامل بخش خصوصی در این دوره تشکیل شود.

تخصیص بودجه استان‌ها بر اساس میزان بهبود آنها در شاخص‌های محیط کسب‌وکار

عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی درباره مطالعه‌ای که با عنوان بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با تخصیص بودجه نتیجه‌گرا صورت گرفته است، ارائه داد. این مطالعه طی همکاری بین اتاق ایران، سازمان برنامه وبودجه و وزارت کشور انجام شده است.

بر اساس اظهارات منصوری بهسازی حکمرانی اقتصا‌ی و بهبود محیط کسب‌وکار دو مقوله‌ای هستند که در این گزارش با هم تلفیق شدند و به نتایج خوبی رسید.

او در تشریح نتیجه به دست آمده از این مطالعه، گفت: دولت متمرکز ملی، شرایطی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم. از طرفی برای خصوصی‌سازی، توسعه بخش خصوصی و رسیدن به دیگر دستاورد‌ها باید از این تمرکز دولتی رها شویم و شاهد تفویض اختیارات باشیم. به ویژه اینکه استانداران را بیشتر درگیر فرآیند کار کرده و در عین حال اختیارات و ماموریت‌هایی را برای آنها تعریف کنیم.

منصوری پررنگ شدن جایگاه اتاق‌های سراسر کشور را نیز ضروری خواند و افزود: پیشنهاد این است که تخصیص بودجه عمومی استان‌ها بر اساس نرخ بهبود جایگاه استان در محیط کسب‌وکار باشد. همچنین میزان ارتقا را هم اتاق ایران به صورت اعم و اتاق هر استان به صورت اخص اعلام کند. استانداران هم مسئول ارتقای نمره و جایگاه شاخص‌های محیط کسب‌وکار باشند. اتاق‌ها هم برای تکمیل این پیشنهاد باید به پلتفرم دیجیتال بهبود محیط کسب‌وکار تجهیز شوند تا این سامانه پایش را به عهده بگیرد و بر اساس آن، اتاق هر استان مکانیزم بهبود زیرشاخص را هم تدوین کرده و ارائه دهد.

او تاکید کرد: اجرای این پیشنهاد می‌تواند تا سی رتبه جایگاه ایران را در مقایسه با دیگر کشور‌ها در محیط کسب‌وکار بهبود ببخشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران استفاده از ابزار موجود را برای رسیدن به صادرات ارزش‌افزوده، تولید بیشتر ثروت، رشد سرمایه‌گذاری، رشد درآمد سرانه و … موثر دانست.

اعضای هیات نمایندگان در تذکرات یک دقیقه‌ای چه گفتند؟

در بخش دیگر این نشست تذکر یک دقیقه‌ای درباره موضوع‌هایی مانند بخشنامه‌های خلق الساعه بانک مرکزی و شیوه تخصیص ارز داده شد؛ این بخشنامه‌ها در مسیر توسعه صادرات، تسهیلات و کارت‌های بازرگانی مانع بزرگی است. باید اتاق ایران در مقابل بی خردی بانک مرکزی در مسیر صادرات بایستند.

همچنین عنوان شد باید درباره حادثه بندر شهید رجایی گزارش دقیقی ارائه شود و مشخص شود که چه کسی یا کسانی مسبب این حادثه تلخ هستند؟

توجه به مشکلات حوزه طیور، بخش تجارت و بازرگانی کشور، جز مواردی بود که به آن اشاره شد. باید اتاق ایران درباره حل مشکلات و موانع مسیر تجارت و بازرگانی از دولت مطالبه گری کند. باید نسبت به اقدام بانک مرکزی در حوزه رفع تعهد ارزی از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد مطالبه گری جدی شود. این اقدام بانک مرکزی مشکلات جدی در مسیر صادرات خواهد بود.

قیمت گذاری خرید گندم تضمینی دو برابر قیمت جهانی شده و این مبنای خرید برای صنعت آردبر خواهد بود، این موضوعی است که به این صنعت لطمه می‌زند و صادرات صنعت آردبر به صفر خواهد رسید و درنهایت این موضوع به قاچاق معکوس منجر می‌شود.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران