بازنگری هم‌زمان آئین‌نامه‌های عضویت و کارت بازرگانی پیگیری می‌شود/ لزوم تقدم کارت عضویت اتاق بر کارت بازرگانی

به گزارش می‌متالز، نشست مدیران کارت بازرگانی، گواهی مبدأ و آی‌تی اتاق‌های سراسر کشور، با حضور اعضای هیات رئیسه و معاون امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست، هم‌فکری و تبادل‌نظر برای ایجاد وحدت رویه در حوزه صدور کارت بازرگانی و ارائه پیشنهادت جامع با وزارت صمت برای اصلاح فرایند صدور کارت بود.

سیدجواد زمانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با بیان اینکه کارت بازرگانی با نام اتاق بازرگانی عجین شده، گفت: ویترین اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، مسوولان صدور کارت بازرگانی هستند و ازاین‌رو هماهنگ بودن این مسوولان و وحدت رویه اتاق‌ها در صدور و تمدید کارت بازرگانی شرط اصلی حفظ وجهه اتاق بازرگانی است.

زمانی با بیان اینکه اتاق‌ها با شرایط و رویه یکسان کار کنند، افزود: نشست حاضر به‌منظور دریافت سؤالات، رفع ابهامات و جمع‌بندی پیشنهاد‌هایی است که می‌تواند به وحدت رویه در صدور کارت بازرگانی کمک کند و ازآنجایی‌که ناهماهنگی در این حوزه، اعتبار اتاق را مخدوش می‌کند، باید وسواس بیشتری به خرج دهیم.

در ادامه نشست، حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه بخش صدور کارت بازرگانی در اتاق‌ها یک بخش اصلی و اثرگذار محسوب می‌شود، گفت: مدیران این بخش درگیر کار سختی هستند؛ درحالی‌که عدم شفافیت قانون صدور و تمدید کارت بازرگانی هم مقداری به مشکلات آنها اضافه کرده است.

پیرموذن ادامه داد: ما در مجموعه اتاق بازرگانی با برگزاری این نشست با مسوولان حوزه صدور و تمدید کارت بازرگانی به دنبال تحقق دو هدف عمده هستیم که هدف نخست، هماهنگی در صدور تمدید کارت و هدف دوم پیگیری و رفع معضلات استان‌ها در این حوزه است.

او با بیان اینکه در صدور و تمدید کارت بازرگانی، مباحث زیادی وجود دارد، گفت: اتاق ایران از دوره هشتم پیشنهاد حذف کارت بازرگانی را ارائه داد؛ چراکه اعتقاد داریم کارت بازرگانی با قوانینی که دستگاه‌ها و مدیران اجرایی وضع و ابلاغ می‌کنند، عامل فساد و رانت است و به‌جای کارت بازرگانی باید از عضویت فراگیر در اتاق‌های استفاده کرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به مشکلات مرتبط با فرایند صدور کارت بازرگانی، اظهار کرد: باید مشخص شود که اگر کارت بازرگانی به‌عنوان روادید تجارت خارجی باشد، مسوولیت آن با چه کسی است؛ چراکه مراحل اصلی صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود و اتاق بازرگانی فقط دبیر اجرایی این فرایند بوده و ۱۰ درصد پایانی کار را بدون تصمیم‌گیری مؤثر انجام می‌دهد.

پیرموذن ادامه داد: ما جلسات متعددی برای حل مشکلات کارت بازرگانی با سازمان توسعه تجارت برگزار کردیم، اما بعد از هر جلسه، صدور و تمدید کارت بازرگانی پرچالش‌تر شد؛ چراکه ابزار‌های لازم برای شناخت اهلیت متقاضیان کارت بازرگانی نظیر سواد، محل کار، سابقه کار و ... در دوره‌های مختلف حذف شده و روز به دریافت کارت بازرگانی برای افراد فاقد اهلیت بیشتر تسهیل شد.

پیرموذن تصریح کرد: در فرایند فعلی صدور کارت بازرگانی، به‌جای اینکه در ابتدای زنجیره به اهلیت فرد توجه شود، این موضوع را به انتهای زنجیره که فقط چاپ کارت باقی‌مانده منتقل کرده‌اند و اتاق بازرگانی تلاش می‌کند موضوع تعیین اهلیت متقاضیان را به اول زنجیره برگرداند.

در ادامه نشست، مسوولان بخش صدور و تمدید کارت بازرگانی در اتاق‌های سراسر کشور به بیان مشکلات، چالش‌ها و مسائل این حوزه پرداختند و عمدتاً از عدم احراز اهلیت متقاضیان در سامانه توسعه تجارت، گلایه کردند.

حذف صدور کار بازرگانی اشخاص حقیقی در برخی استان‌های مرزی و سرازیر شدن متقاضیان این مناطق به سایر استان‌ها، کیفیت آزمون متقاضیان کارت بازرگانی، نبود وحدت رویه در آزمون کارت بازرگانی در استان‌های مختلف، رشد نجوی صدور کارت بازرگانی در یک سال اخیر، سهم بالای کارت‌های اجاره‌ای از صادرات برخی استان‌ها، متهم شدن اتاق بازرگانی از سوی پلیس اقتصادی بابت تخلفات کارت‌های بازرگانی ازجمله موارد مطرح شده در این بخش از نشست بود.

در ادامه نشست، پیرموذن با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین بحث در صدور کارت بازرگانی، اهلیت متقاضی است، گفت: بحث اهلیت باید در زمان ارائه درخواست و بارگذاری مدارک انجام شود چراکه بنا به شرایط ارزی کشور، مسیر بهره‌مندی از رانت ارزی با کارت اجاره‌ها باز می‌شود و صدور این کارت‌ها به‌راحتی معضلی بزرگ ایجاد می‌کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: برخی از قوانین بسیار راحتی که در دولت و بانک مرکزی اجرای می‌شود مانند تخصیص ۵۰۰ هزار دلار ارز به صاحب کارت بازرگانی در سال نخست، بسیاری را به سمت استفاده از این موضوع سوق می‌دهد.

او همچنین اقداماتی نظیر اختصاص سهمیه واردات یک کامیون کشنده به ۵ کارت بازرگانی را از دلایلی دیگری برشمرد که تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی را بالا برده است.

در ادامه، عبداله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق ایران با حضور در نشست مسوولان حوزه صدور کارت بازرگانی اتاق‌های سراسر کشور، پس از شنیدن نظارت حاضران در نشست، گفت: صدور کارت بازرگانی حتی در شرایط فعلی که مراحل اصلی آن در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود اقدام مهمی است و هر اتاقی در این حوزه درست‌تر کار کرد، مشکلات کمتری داشته است.

او با تأکید بر اینکه اتاق ایران تلاش می‌کند صدور کارت بازرگانی در مسیر درست قرار بگیرد، گفت: در اقتصاد کشور توجه چندانی به مسائل مبتلابه بخش خصوصی نمی‌شود و قوانین مانند اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اما در بزنگاه‌ها مثل سال ۹۷ وقتی سیاست رفع تعهد ارزی و الزام بازگشت ارز به کشور اجرا می‌شود، بلافاصله انگشت اتهام برای برنگشتن ارز به کشور را به سمت بخش خصوصی می‌گیرند درحالی‌که همان زمان اتاق بر اساس مستندات اعلام کرد از مجموع ۳۰ میلیارد دلار ارزی که به کشور برنگشته، حدود ۷ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی بوده و مابقی به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی اختصاص داشته است.

او همچنین با انتقاد از نگاه‌های غیرکارشناسی در ایجاد فرایند جدید صدور کارت بازرگانی، افزود: آنچه بدون استفاده از تجزیه بخش خصوصی به هیات وزیران رفت و در قالب قانون جدید صدور کارت بازرگانی به اجرا رسید، راه را برای صدور راحت کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف باز کرده و اگر برخی اتاق‌ها در صدور کارت سخت‌گیری می‌کنند، به‌واسطه خیرخواهی آنهاست.

به عقیده مهاجر دارابی، از ۳۰ هزار کارت بازرگانی که در سامانه صادر شده، احتمال ۵ تا ۱۰ درصد آنها دارای اهلیت تجاری باشند و احتمالاً مابقی در قالب کارت یک‌بارمصرف استفاده خواهد شد.

در ادامه نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با پیوستن به بحث، گفت: وقتی کشور در شرایط سخت ارزی قرار می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل برای رهگیری تجارت و ارز، کارت بازرگانی است و مسوولان دارند متوجه می‌شوند که کارت بازرگانی یک‌بارمصرف معلول وضعیت اقتصادی است نه عامل آن.

کاشفی ادامه داد: وقتی یک فرد بتواند با گرفتن کارت بازرگانی و اجاره دادن آن با وکالت‌نامه، یکی دو میلیارد تومان پول بگیرد، گرایش برای این کار زیاد می‌شود و شبکه‌هایی تعریف می‌شود که برای افراد کارت بازرگانی بگیرند و هجوم و هجمه همه این اتفاقات به اتاق‌ها می‌رسد.

او افزود: ۹۰ درصد کارت‌های بازرگانی که در شرایط فعلی به‌صورت انبوه صادر می‌شود ناشی از همین فرایند است؛ گرچه در میان فعالان اقتصادی نیز گاه ایده‌هایی برای استفاده از این کارت‌ها وجود دارد و معتقدند این کارت‌ها می‌تواند بار تعهد ارزی آنها را کاهش دهد؛ اما سهم این کارت‌ها از مجموع کارت‌های یک‌بارمصرف بسیار بسیار پایین است.

به گفته کاشفی، صدور انبوه کارت‌های بازرگانی در حالی ادامه دارد که طبق آمار بانک مرکزی، از محل همین کارت‌ها ۱۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات از مسیر رفع تعهد ارزی به کشور برنگشته است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه فشار مشکلات کارت بازرگانی زیاد شده، گفت: در این میان گاه حرف‌هایی درباره صدور کارت بازرگانی می‌زنند که درست نیست؛ مثلاً می‌گویند این کارت‌ها برای انتخابات اتاق‌ها صادر می‌شود درحالی‌که اگر برای این کار بود، کارت عضویت در اتاق می‌گرفتند نه کارت بازرگانی.

کاشفی با اشاره به اینکه در فرایند قبلی صدور کارت بازرگانی که اتاق مسئولیت بیشتری داشت، هجمه علیه اتاق زیاد بود، افزود: در سال‌های اخیر دستگاه‌ها روی موضوع متمرکز شده و متوجه شدند که تقصیر از اتاق بازرگانی نبوده است.

او ادامه داد: الآن بیشترین فشار در حوزه کارت بازرگانی روی وزارت صمت است و از ما برای حل مشکلات پیشنهاد خواستند که آیین‌نامه کارت بازرگانی را اصلاح کنند؛ اما واقعیت این است که تا عامل وجود دارد، معلول از بین نمی‌رود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه سیاست اتاق ایران هم‌زمان آئین‌نامه عضویت و کارت بازرگانی را بازنگری کند، گفت: برای اصلاح آیین‌نامه کارت بازرگانی باید پیشنهاد‌ها را به وزارت صمت بدهیم، اما برای آئین‌نامه عضویت در اتاق خودمان می‌توانیم در هیات نمایندگان و شورای نظارت آن را تصویب کنیم.

به گفته کاشفی، این دو آئین‌نامه باید همخوانی داشته باشند و یکدیگر را تکمیل کنند؛ پس باید اصلاح آنها به‌موازات باشد.

او درباره نظر اتاق در بازنگری آئین‌نامه‌ها، گفت: یکی از برنامه‌ها این است که عضویت در اتاق و صدور کارت عضویت قبل از کارت بازرگانی قرار بگیرد و متقاضی ابتدا عضو اتاق شود و ضمن آشنایی با مسائل تجاری و کارت بازرگانی، در مرحله بعد کارت بازرگانی دریافت کند.

کاشفی با اشاره به اینکه با این کار، دوباره نگاه‌ها و اتهامات متوجه اتاق خواهد شد، اظهار کرد: الآن که کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت و وزارت صمت صادر می‌شود، نمی‌توانند فشاری به اتاق تحمیل کنند، اما با این اصلاحات، اتاق دوباره نقش پررنگ می‌گیرد و می‌تواند متهم شود؛ اما این کار برای کمک به کشور و جلوگیری از تخریب تجارت خارجی انجام می‌شود و باید با وسواس و توجه بیشتر، مانع بروز مشکلاتی شویم که منجر به فشار به اتاق شود.

او درباره محاسن اصلاح آئین‌نامه عضویت اتاق و کارت بازرگانی نیز تصریح کرد: با این کار هم کارت عضویت به‌روز می‌شود و سیاست اتاق‌ها برای عضوگیری فراگیر اجرایی خواهد شد و هم عدم وحدت رویه در صدور کارت بازرگانی رفع می‌شود.

کاشفی درباره احراز اهلیت متقاضیان کارت بازرگانی در شیوه جدید نیز گفت: اهلیت سنجی کار دشواری است و ما چاره‌ای نداریم که کارت‌ها را پله‌ای کنیم و با صدور کارت عضویت وابسته و پیوسته در اتاق، مقدمات اهلیت شناسی و اهلیت بخشی متقاضیان را فراهم آوریم.

او در بحث آزمون کارت بازرگانی نیز اظهار کرد: آموزش از آزمون مهم‌تر است و باید فرایند را به سمتی ببریم که متقاضی کارت بازرگانی به‌جای طی کردن یک آزمون مشخص و ساده، آموزش‌های موردنیاز را بگذرند.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران