تفاهم‌نامه وزارت علوم با هلدینگ خلیج فارس و فولاد مبارکه

به گزارش می‌متالز، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌ جمهوری، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت فولاد مبارکه اصفهان، امروز در ساختمان وزارت علوم با حضور حسین سیمایی‌صراف وزیر علوم، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌ جمهوری، محمد شریعتمداری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سعید زرندی مدیر عامل گروه فولاد مبارکه و جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها برگزار شد.

سهم ۶۰ درصدی صنایع بزرگ در حمایت مالیاتی از پژوهش دانشگاهی/ تفاهم‌نامه ملی کلید خورد

در ابتدای این نشست، مهدی الیاسی، معاون سیاست‌گذاری و توسعه فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌ جمهوری، با اشاره به افتخارات کشور در حوزه علم و فناوری اظهار داشت: پیشرفت‌های امروز ایران در زمینه علم، فناوری، نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، نتیجه تلاش دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت صنعت و مشارکت فعالان این حوزه است. اکنون در مرحله‌ای به سر می‌بریم که با برنامه‌ریزی و طراحی هدفمند، به دنبال رشد و جهش در این زیست‌بوم هستیم؛ بدین منظور لازم است موتور محرک زیست‌بوم نوآوری کشور فعال‌تر و اثرگذارتر عمل کند تا ضمن افزایش ورودی‌های اکوسیستم، بتوانیم به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کمک کنیم.

وی افزود: دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری به‌عنوان بستر شکل‌گیری هسته‌های فناوری و نوآوری، نقش کلیدی دارند؛ بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعلی یا به صورت اسپین‌آف از دانشگاه تأسیس شده‌اند یا مؤسسان آنها از دانشگاه‌ها هستند. با تصویب قانون جدید، بنگاه‌های بزرگ نیز به زیست‌بوم اضافه شده‌اند و تمرکز نظام حمایتی ما، که تاکنون عمدتاً بر شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است، توسعه یافته است.

الیاسی خاطرنشان کرد: در گذشته بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل نداشتن بازار نهایی، از حداکثر حمایت‌ها بهره‌مند نمی‌شدند. اما اکنون، با ابزار اعتبار مالیاتی مندرج در مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید، این فرصت فراهم شده که فعالیت‌های نوآورانه بنگاه‌های بزرگ نیز مورد حمایت قرار گیرد. طی دو سال اخیر، با همکاری مثبت سازمان مالیاتی، اجرای پایلوت اعتبار مالیاتی آغاز شده و در سال ۱۴۰۱ به صورت عملیاتی درآمد. این رویکرد در سال ۱۴۰۲ منجر به کاهش چشمگیر مالیات شرکت‌های ذی‌نفع شد.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌ جمهوری در ادامه گفت: در سال گذشته مصوبات متعددی در حوزه زیرساخت و تجهیزات دانشگاهی داشتیم و با ابزار‌های نوآورانه، جهش قابل‌توجهی در زیست‌بوم تحقیقاتی ایجاد شد. بر همین اساس، از بین بنگاه‌های بزرگ، شرکت‌های پیشرو در زمینه نوآوری شناسایی شدند. با مدل جدید طراحی‌شده توسط معاونت علمی، فرآیند اخذ اعتبار مالیاتی تسهیل و تضمین شده است و طی یک سال گذشته این موضوع به طور گسترده در پارک‌ها، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها ترویج شد. با این وجود، بنگاه‌ها فرایند موجود را ناکافی می‌دانستند و خواستار توسعه طرح‌های خود بر اساس نقشه راه بودند.

الیاسی اظهار داشت: با همکاری آقای شریعتمداری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فرآیندی طراحی شد که طی آن، نقشه راه نوآوری هر بنگاه بزرگ اخذ و به صورت پیش‌دستانه و با مشارکت دانشگاه‌ها تصویب می‌شود. در این مدل، ۲۰ درصد از هزینه‌های تحقیق و توسعه به عنوان سربار دانشگاه و ۶۰ درصد دیگر بر اساس هزینه کرد مواد و تجهیزات مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

وی در همین راستا افزود: با ارائه نامه رسمی، هر مبلغی که شرکت‌ها بر اساس تفاهم‌نامه به دانشگاه‌ها واریز کنند، همان لحظه به عنوان اعتبار مالیاتی مورد تایید قرار خواهد گرفت. این رویکرد نسبت به آیین‌نامه‌های قبلی ماده ۱۱ که چنین قابلیت‌هایی را نداشتند، از منظر شرکت‌ها بسیار مطلوب و قطعی است و دغدغه‌های مربوط به صدور فاکتور و تأیید هزینه‌ها را رفع کرده است.

الیاسی تأکید کرد: امیدوارم دانشگاه‌ها از این فرصت بهره ببرند و با حضور فعال‌تر در این همکاری، امکان مشارکت حداکثری شرکت‌های بزرگ را فراهم کنند. ما در معاونت علمی، آمادگی کامل برای همکاری و حمایت داریم و مطمئنیم سال آینده با این الگو شاهد افزایش چشمگیر هزینه‌های تحقیق و توسعه خواهیم بود. نظام و سازمان مالیاتی کاملاً آماده هستند و صرفاً همت و فعالیت بیشتر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به عنوان شاخص عملکرد مورد نیاز است.

اجرای ۱۸۰۰ پروژه تحقیقاتی و جذب ۱۵۵۰ نخبه دانشگاهی توسط گروه فولاد مبارکه

سعید زرندی مدیر عامل گروه فولاد مبارکه نیز در این نشست با اشاره به دغدغه اصلی کشور و حضور در تولیدات با ارزش افزوده بالا گفت: در فضای رقابت جهانی، تقسیم‌بندی کشور‌ها بر پایه تولید محصولات پیچیده‌تر صورت می‌گیرد. متأسفانه باید نسبت به افزایش فاصله ایران با کشور‌های پیشرفته در این زمینه حساس بود. نشست امروز می‌تواند گامی مؤثر برای جبران این شکاف باشد. هرچند قانون‌گذاری‌هایی در این حوزه صورت گرفته، اما در فرآیند اجرا تا کنون آن‌گونه که انتظار می‌رفت، تحقق کامل اتفاق نیفتاده است.

زرندی افزود: برای ارائه تصویری از عملکرد گروه فولاد مبارکه، به ذکر چند آمار مشخص اشاره می‌کنم: در سال و دوره گذشته، با حدود ۱۲۰ مرکز دانشگاهی موفق به انعقاد قرارداد شدیم. در این همکاری‌ها، ۳۲ میلیارد تومان در قالب قرارداد‌های مشترک تخصیص داده شد و در مجموع حدود ۱۶۰ پروژه تحقیقاتی تعریف شد. لازم به ذکر است که از گذشته تاکنون، بیش از ۱۸۰۰ پروژه در فولاد مبارکه با محوریت فعالیت‌های پژوهشی انجام شده است. در همین راستا، حدود ۱۵۵۰ نفر از نخبگان دانشگاهی را طی تور‌های صنعتی به دانشگاه آوردیم.

وی با اشاره به برنامه‌های سال جاری، تصریح کرد: موضوع بورسیه‌ها و مأموریت‌های اساتید دانشگاه را به طور ویژه پیگیری می‌کنیم. امسال برنامه مهمی داریم که علاوه بر جذب و حمایت از نخبگان ایرانی، بتوانیم حداقل ۳۰ نفر از نخبگان خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور شاغل در دانشگاه‌ها یا شرکت‌های بزرگ را نیز به مجموعه فولاد مبارکه دعوت کنیم.

زرندی با تأکید بر سرمایه‌گذاری گروه فولاد مبارکه در توسعه زیرساخت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۲۵۰ میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری شده و اقدامات مؤثری آغاز شده است. مهم‌ترین جهت‌گیری استراتژیک ما، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های سودمند و ارزش‌آفرین است و از روند سرمایه‌گذاری‌های غیر استراتژیک خارج خواهیم شد. هر جایی که بخش خصوصی توان و علاقه ورود دارد، اجازه می‌دهیم ورود کنند؛ تمرکز گروه فولاد مبارکه بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا خواهد بود.

مدیر عامل فولاد مبارکه درباره پروژه‌های آتی نیز گفت: در نیمه نخست سال جاری، اجرای پروژه تولید فولاد‌های الکتریکی و زنگ‌نزن را آغاز خواهیم کرد؛ پروژه‌هایی که ارزش درآمدی آنها بیش از پنج برابر محصولات فعلی گروه فولاد مبارکه خواهد بود. این تغییر رویکرد، نشان می‌دهد که گروه فولاد مبارکه از یک بنگاه صنعتی صرف عبور کرده و به دنبال ایفای نقش رهبر در اکوسیستم نوآوری حوزه فولاد است.

زرندی افزود: در سال‌های اخیر تلاش شده فضای نوآوری در مجموعه تقویت و تحولات روز مانند هوش مصنوعی و دیجیتال در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود تا پاسخگوی دغدغه‌ها بویژه در حوزه انرژی باشیم. متأسفانه هزینه انرژی گروه فولاد مبارکه از ۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳، با تداوم روند کنونی، به بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی ادامه داد: در این راستا جلسات متعددی با شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار کرده‌ایم و با وجود تلاش دولت برای اصلاح سیاست‌های صنعتی، ما نیز در پی فعال‌سازی شرکت‌های هوشمندسازی و فناورانه هستیم تا بتوانیم حداقل ۱۰ درصد از هزینه‌های انرژی خود را از طریق روش‌های نوین مدیریت و بهبود بخشیم. این موضوع یک ضرورت انکارناپذیر است.

همکاری ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان/ بررسی ۹۷ پروژه دکتری در هلدینگ خلیج فارس

محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در ابتدای سخنان خود با بیان ظرفیت‌های قانون جدید مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان گفت: امروز با ظرفیت‌های فراهم‌شده توسط این قانون، می‌توان کار‌های بزرگی را در کشور انجام داد. برخی از مفاد این قانون جزو بهترین قوانین موجود در حوزه دانش‌بنیان در سطح جهان هستند؛ امری که جای افتخار دارد. یکی از نکات مهم این قانون، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مجموعه شرکت‌های فعال در کشور است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه تأکید کرد: تمام تلاش من این بوده است که در این بخش نیز کار‌های جدیدی آغاز شود. در واقع، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در حوزه فعالیت‌های مجموعه خلیج فارس، به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی ایران و یکی از بنگاه‌های مطرح جهانی با گردش مالی بالا (سالانه ۱۸ میلیارد دلار یا میلیارد تومان)، باید در این مسیر پیشگام می‌بود. ما وارد عمل شدیم تا هم منافع سهامداران این مجموعه تأمین شود و هم جوانان توانمند و دانش‌آموخته کشور که آینده‌نگر هستند، بتوانند نقش‌آفرینی کنند.

شریعتمداری با اعلام گزارشی از فعالیت‌های صندوق نوآوری یادآور شد: بنابر گزارشی که چند روز پیش دریافت کردم، تاکنون بیش از ۹۷ پیشنهاد دکترا در این صندوق آماده بررسی شده است. همچنین، ۳۲۰ ابلاغیه مرتبط با تولید دانش‌بنیان به شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشی صادر شده که حدود ۵۰۰ شرکت در بخش‌های مختلف گروه صنعتی خلیج فارس با این فرآیند همکاری دارند. این سیاست‌گذاری با پیگیری مشاور فناوری مدیرعامل انجام شده است.

وی افزود: وظیفه ما این است که ارزش محصولات ایرانی را افزایش دهیم. تأسف‌آور است که میانگین ارزش محصولات تولیدی کشور حدود ۵۰۰ دلار است، در حالی که این رقم در بین رقبای جهانی تا ۱۰ برابر بیشتر است. هنوز حجم صادرات ما پایین است. اگرچه ماده خام صادر نمی‌کنیم، اما مقدار محصولات تولیدی پایین است و در برخی محصولات هنوز واردکننده هستیم. باید سهم بیشتری در تولید صنعتی و فناورانه داشته باشیم.

شریعتمداری همچنین بر تولید داخلی تجهیزات صنعتی تأکید کرد و گفت: در حوزه‌هایی مثل تولید کمپرسور (به‌ویژه در صنایع چینی) هدف ما این است که بخش عمده نیاز‌ها از منابع فناورانه داخل کشور تأمین شود. تلاش می‌کنیم نیاز‌های فناورانه مجموعه شرکت‌های گروه صنعتی خلیج فارس را به کل کشور ارائه دهیم، تا از طریق ابزار‌هایی مانند صندوق شرکتی خلیج فارس این نیاز‌ها تأمین و توانمندی‌ها به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس ادامه داد: امکان خوبی فراهم شده تا امضای این تفاهم‌نامه در راستای همکاری و تعریف پروژه‌های تحقیقاتی مشترک با وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها انجام شود. ما به دنبال تعریف چالش‌های صنعتی برای پایان‌نامه‌های دکتری و راه‌اندازی توسعه مشترک با برخی دانشگاه‌ها و شرکت‌های داخلی هستیم. همچنین ایجاد کنسرسیوم‌ها و کمیته‌های مشترک بین شرکت‌ها و مجموعه‌های علمی و فناورانه کشور را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی تأکید کرد: ایجاد پلتفرم‌های شبیه‌سازی و مدل‌سازی صنعتی در دستور کار قرار گرفته و امروز جامعه صنعت کشور، به ویژه هلدینگ خلیج فارس، از ظرفیت‌های گوناگونی برخوردار است. امیدواریم با همکاری مسوولین محترم، به‌ویژه ریاست جمهوری و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده کشور، بتوانیم سریع‌تر، منسجم‌تر و مستحکم‌تر به سمت توسعه علمی و صنعتی حرکت کنیم.

عملیاتی شدن قانون جهش دانش‌بنیان/ دانشگاه‌ها آماده جذب ۶۰ همت اعتبار مالیاتی

حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور در این نشست گفت: چند نکته را لازم می‌دانم مطرح کنم تا اهمیت این تفاهم روشن شود. باید توجه داشت که این نوع تفاهم‌ها پیش از این هم زیاد امضا شده‌اند، اما تفاوت این تفاهم در نوع اجرای آن است. بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به ویژه ماده ۱۱ و ماده ۱۳ و توافقاتی که با هم انجام دادیم، اعتبار مالیاتی برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۶۰ همت پیش‌بینی شده است. این مبلغ تقریباً معادل کل بودجه‌ای است که شاید وزارتخانه داشته باشد یا دو تا سه برابر آن. این عدد قرار است کجا هزینه شود؟ در دانشگاه‌ها، در پارک‌های فناوری، یعنی جایی که متعلق به دولت است.

افشین با اشاره به اینکه تاکنون در استفاده از ظرفیت این قانون کم‌کاری شده، افزود: باید اذعان کنیم که خروجی استفاده از این بودجه بسیار پایین بوده و کمتر از چهار همت هزینه شده است؛ اگرچه عدد مصوب ۱۰ همت بوده است. این نشان‌دهنده آن است که مشکل مالی برای توسعه فناوری و دانش‌بنیان دیگر وجود ندارد و نیاز نیست به دنبال تأمین‌کننده یا خیر برای ساخت آزمایشگاه یا تجهیز دانشگاه‌ها باشیم. مشکل در استفاده از ظرفیت‌های قانونی است و ما تاکنون نتوانسته‌ایم بودجه قابل توجهی را جذب کنیم. جلسات متعدد برای آسیب‌شناسی این روند برگزار کرده‌ایم.

وی ادامه داد: ضعف هم از سمت خودمان و هم از سمت دانشگاه‌ها وجود داشته است. دانشگاه‌ها حرکت کافی برای جذب این اعتبارات نداشته‌اند، حتی در بهترین دانشگاه‌ها هم عملکرد مطلوبی دیده نشده است. به عنوان مثال، ماده ۱۱ حتی امکان هزینه‌کرد برای تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره دانشگاه‌ها را فراهم می‌کند، در حالی که پیش از این باید متکی به بودجه دولتی می‌بودیم.

افشین تأکید کرد: ما این قانون را در دانشگاه‌های ممتاز و برتر اجرا می‌کنیم و سعی داریم برای این موارد حتی فراتر از ضوابط عمل کنیم. طبق تصمیمات اخیر، اگر صنایع بزرگ به دانشگاه‌ها پول واریز کنند، این پرداخت به سرعت در شورا بررسی و مشخص می‌شود که مشمول معافیت مالیاتی می‌شود یا خیر. به محض واریز پول به دانشگاه و پس از کنترل آن، صنعت مطمئن باشد که دیگر نیازی به پیگیری‌های موازی و پیچیده ندارد و ما گواهی لازم را صادر خواهیم کرد.

وی با تشریح نقش دولت و انتظار از صنعت و دانشگاه افزود: اکنون فرصتی بی‌نظیر پیش آمده است. حضور دو صنعت بزرگ کشور و شخصیت‌های ملی در کنار هم، فرصت طلایی برای کل اکوسیستم دانشگاهی و علمی کشور ایجاد کرده تا بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم، هم برای تجهیز آزمایشگاه‌ها و هم برای توسعه امور تحقیق و توسعه. چرا که ریشه توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان و نوآوری در کشور، دانشگاه‌ها هستند. بدون دانشگاه‌هایی که آزمایشگاه‌های مجهز یا نیروی انسانی متخصص داشته باشند، این توسعه ممکن نیست.

افشین تصریح کرد: این حمایت‌ها سبب می‌شود دانشجویان بتوانند شرکت تأسیس کنند، ایده‌ها را به محصول و شرکت دانش‌بنیان تبدیل کنند و ثروت نوآورانه ایجاد شود. دولت با اعطای اعتبار مالیاتی در واقع تصمیم گرفته بخشی از مالیات خود را در حوزه آموزش و پژوهش هزینه کند، و بعد‌ها این هزینه را به شکل چندبرابری از محل ارزش افزوده و عملکرد شرکت‌ها دریافت می‌کند. این یک جابجایی سیاستی است نه صرف هزینه کردن.

وی با اشاره به ضرورت اجرای دقیق‌تر این تغییرات گفت: دولت اجازه داده این اعتبار در حوزه علمی کشور مصرف شود و عدم استفاده از این اعتبار در سال گذشته و عملکرد ضعیف ما و دانشگاه‌ها، بخشی از تقصیر را متوجه ما نیز می‌کند. برای رفع این مشکل، ابتکار به خرج دادیم و جلسات متعددی با رئیس محترم سازمان امور مالیاتی و سایر مسوولان گذاشتیم و چندین تعهد دادیم تا مشکل رفع شود. در توافق با شورای رهبری نیز تعهد کردیم چنانچه موضوع مالیاتی به امضا برسد و شورا مصوبه کند، رسیدگی و تأیید در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

افشین در ادامه با اشاره به سازوکار عملیاتی این روند افزود: بر اساس این توافق، شرکت‌هایی که تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها منعقد می‌کنند، به محض واریز وجه، این پرداخت مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد. انتظار داریم در دوره فعلی و دولت چهاردهم، دغدغه ایجاد زیرساخت‌های شایسته برای دانشگاه‌های پیشرو کشور رفع شود و در تعداد قابل‌توجهی از دانشگاه‌های برتر، این زیرساخت‌ها ایجاد شود. این فرصت اکنون پیشِ‌روی دانشگاه‌ها و صنایع قرار گرفته، و ما هم تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف انجام خواهیم داد تا شاهد تحول مثبت و اثرگذار در دانشگاه‌های کشور باشیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم