معدن، موتور توسعه پایدار باشد، نه منبع درآمد کوتامدت

به گزارش می‌متالز، «مهرداد اکبریان» رئیس انجمن سنگ‌ آهن ایران با اشاره به چالش‌های ساختاری و بروکراسی فرساینده در بخش معدن، خواستار ایجاد نهاد فرابخشی برای هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها و تأمین منابع مالی پایدار به‌ ویژه برای پروژه‌های کوچک و متوسط شد.

اکبریان همچنین بر ضرورت استفاده از ابزار‌های نوین مالی، کاهش فشار‌های مالیاتی، اصلاح فرآیند‌های مجوزدهی و تقویت دیپلماسی اقتصادی در حوزه معدن تأکید کرد و از آمادگی انجمن برای همکاری واقعی و پایدار با دولت خبر داد.

رئیس انجمن سنگ‌ آهن ایران در مراسم گرامیداشت روز معدن که پنجم خرداد ۱۴۰۴ برگزار شد، با اشاره به اینکه این روز فرصتی برای پاسداشت دستاورد‌های گذشته و زمان مناسبی برای بازاندیشی چشم‌انداز آینده بخش معدن کشور است، اظهار کرد: آینده بخش معدن تنها از مسیر رفاه ملی و از طریق گفتگوی سازنده و تصمیم‌گیری‌های جسورانه و هدفمند تحقق‌پذیر خواهد بود.

اکبریان ادامه داد: شعار محوری همایش امسال، «ایجاد وفاق و رویکرد مشترک نظام حکمرانی در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید با محوریت بخش خصوصی» است که به درستی بیانگر یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های امروز اقتصاد کشور است. اما این شعار باید فراتر از یک شعار باشد و به نقشه راهی عملیاتی و چارچوبی اثربخش برای هم‌افزایی میان دولت مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی تبدیل شود. در حال حاضر اقتصاد ما با چالش‌های جدی مواجه است؛ از رکود عمیق و فرسایش سرمایه‌گذاری مولد گرفته تا بی‌ثباتی در مقررات، ناتراز در حوزه انرژی، فشار‌های خارجی و رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی. در این میان با وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر ژئوپلتیکی و نیروی انسانی متخصص بخش معدن گرفتار ساختار‌های ناکارآمد بروکراسی فرساینده و سیاست‌گذاری‌های متناقض است. افسوس که نگاه حاکم بر معدن، در بسیاری از موارد نه نگاهی توسعه‌گرا، بلکه صرفا نگاه درآمدزایی کوتاه‌مدت بوده است.

وی در ادامه با اشاره به نگاه به معادن گفت: معادن به جای اینکه به عنوان پیشران رشد اقتصادی دیده شوند، اغلب تنها ابزار جبران کسری‌ها تلقی شده‌اند. نتیجه این رویکرد چیزی جز کندی در توسعه و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بخش خصوصی نبوده است. اکنون زمان آن فرارسیده که از مرحله نقد صرف عبور کنیم و با نگاهی مسوولانه، راه‌حل‌هایی نوآورانه، ساختارمند و بلندمدت ارائه دهیم. نخست، ایجاد یک نهاد فرابخشی برای سیاست‌گذاری یکپارچه در حوزه معدن ضروری است. نهادی که با مشارکت نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی، بتواند از بروز تعارضات نهادی بکاهد و هماهنگی و انسجام تصمیم‌گیری‌ها را تضمین کند.

رئیس انجمن سنگ‌ آهن ایران افزود: از سوی دیگر، تأمین منابع مالی پایدار برای حمایت از پروژه‌های معدنی کوچک و متوسط، به‌ ویژه در مناطق محروم، باید در اولویت قرار گیرد. این پروژه‌ها اگرچه پربازده‌اند، اما به‌ دلیل سطح بالای ریسک، از دسترس نظام بانکی سنتی خارج مانده‌اند. ابزار‌های نوین تأمین مالی، از جمله بورس پروژه‌های معدنی و پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی، باید فعالانه به‌ کار گرفته شوند تا ضمن مردمی‌سازی سرمایه‌گذاری، فرهنگ مشارکت اقتصادی نیز در جامعه نهادینه شود.

ایجاد پنجره واحد هوشمند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

اکبریان خاطرنشان کرد: طراحی مشوق‌های مالیاتی هوشمند و هدفمند نیز گامی موثر در جهت تجمیع سرمایه‌گذاری در مناطق با ریسک بالا خواهد بود؛ و از سوی دیگر باید فشار مالیاتی بر تولید کاهش یابد تا فضای رقابتی برای فعالان اقتصادی بهبود یابد. در حوزه مجوزدهی و امور اداری، ایجاد پنجره واحد هوشمند برای صدور مجوز‌ها و استعلامات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. فرآیند‌هایی که امروز گاه ماه‌ها به‌ طول می‌انجامند، به منبع ناامیدی، اتلاف منابع و حتی زمینه‌ساز فساد تبدیل شده‌اند. باید با بهره‌گیری از فناوری و اراده سیاسی، اصلاح شوند.

وی ادامه داد: در عرصه بین‌الملل نیز کشور ما نیازمند تدوین سند راهبردی ملی برای مواجهه با تحولات تعرفه‌ای و ژئوپلتیکی در حوزه مواد معدنی است. سندی که با مشارکت وزارت امور خارجه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی واقعی تهیه شود. همچنین، دیپلماسی اقتصادی ایران در حوزه معدن باید فعال و پویا گردد. بازار‌های منطقه‌ای، کشور‌های آفریقایی و حتی آمریکای لاتین، فرصت‌های بی‌نظیری برای صادرات فناوری و تجهیزات معدنی ایران به‌ شمار می‌آیند. بی‌توجهی به این فرصت‌ها، به معنای واگذاری سهم ایران به رقبا در زنجیره ارزش جهانی است.

تحول معدن در گرو تحول در نگاه حاکمیتی

رئیس انجمن سنگ‌ آهن ایران در ادامه اظهار کرد: ما در کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و انجمن سنگ‌ آهن ایران بر این باوریم که بدون تحول در نگاه حاکمیتی به معدن، هیچ‌ گونه تحول بنیادینی رخ نخواهد داد. بخش معدن باید به‌ عنوان موتور توسعه پایدار اقتصادی شناخته شود، نه صرفا یک منبع درآمد کوتاه‌مدت. ما آمادگی داریم با تمام ظرفیت کارشناسی و اجرایی خود، شریک و همراهی مطمئن برای دولت در تدوین و اصلاح سیاست‌های کلان این حوزه باشیم؛ مشروط بر آنکه این شراکت، واقعی، دوجانبه و پایدار باشد. در پایان، با نهایت احترام، از کارگران، مهندسان، فعالان صنعتی و تمامی کسانی که در این مسیر تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنم. همت ملی، حکمرانی هوشمند و اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند به تحول مثبت در تاریخ معدن ایران منجر شود.