سیستم محوری به جای ممیز محوری، راه نجات تولید

به گزارش می متالز، در سالی که به رونق تولید نام‌گذاری شده باید دید مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان در عرصه تولید چیست سپس برای رفع آنها به راهکارهای اساسی اندیشید.
 

در رونق‌بخشی به تولید، نشانی نادرست ندهیم

در این باره رئیس کیمسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران مهم‌ترین نکته برای رونق بخشی به تولید را نشانی نادرست ندادن دانست و گفت: گاه تغییرات کوچک در مالیات و منابع مالی، رونقی بزرگ را رقم می‌زند.
بهرام شکوری گفت: سال رونق تولید در شرایطی به عنوان چشم‌انداز یک ساله کشور انتخاب شده که بنگاه‌های تولیدی، با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ به این معنا که بحران نقدینگی و سرمایه در گردش، در صدر این مشکلات، توان تولیدی کشور را با چالش روبه‌‌رو کرده و آنگونه که آمار نشان می‌دهد، سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در قالب سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن ۷۹.۶ درصد کل تسهیلات اعطایی به این بخش و مبلغ ۱۰۹.۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: این مشکل نباید نشانی نادرست به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان رونق تولید بدهد چراکه کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، معلول سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های غیرکارشناسی پیشین است؛ از این رو می‌توان با نیازسنجی و آسیب‌شناسی واحدهای تولیدی و صرف کمترین هزینه، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشید و رونق تولید را برای کشور به ارمغان آورد تا از ثمره آن از جمله حل مشکل بیکاری و کاهش تورم بهره برد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در گزارش رقابت‌پذیری جهانی، ایران بین ۱۹۰ کشور جهان، در رتبه ۱۲۸ قرار گرفته که با جوهره رونق تولید در تضاد است، در حالی که گاه یک تغییر کوچک در قانون و شیوه‌نامه می‌تواند گره بزرگی را از تولیدکنندگان باز کند که حتی تزریق میلیاردها تومان نقدینگی بدون هدف و برنامه‌ریزی به بنگاه‌های اقتصادی هم قادر به ایجاد چنین تحولی نخواهد بود.
به اعتقاد شکوری، در حقیقت نیاز امروز واحدهای تولیدی، بیش از نقدینگی، مقررات‌زدایی و سهولت کسب‌وکار است؛ به نحوی که اگر بسترهای کسب‌وکار مهیا باشند و هزینه بنگاه‌ها صرف موارد نامتعارف برای اخذ مجوزها، پرداخت ارزش افزوده‌های چندباره، پرداخت عوارض متعدد، پرداخت حقوق گمرکی سنگین و پرداخت مبالغی برای صادرات نشود، بنگاه‌ها قادر به تامین هزینه‌های روزمره‌شان خواهند بود.
شکوری ادامه داد: در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، بیش از ۸۰ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده اما در همین مدت تعداد معافیت‌های گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد کاهش داشته که با رونق تولید هم‌راستا نیست، درحالی‌که این ماشین‌آلات و مواد اولیه، در فرآیند تولید داخل به کار گرفته شده و منجر به رونق تولید می‌شوند. بنابراین اگر دولت بسترهای لازم برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید را تسهیل کند و معافیت‌های گمرکی بیشتری را برای واردات این قبیل محصولات در نظر بگیرد، نه تنها بنگاه دچار هزینه اضافه پرداخت حقوق گمرکی سنگین نخواهد شد بلکه خط تولید بنگاه قادر خواهد بود با ظرفیت کامل و به دور از نگرانی برای تامین مواد اولیه، به کسب‌وکار ادامه دهد.
وی افزود: نمونه دیگر پرداخت‌هایی که تولیدکننده را با چالش نقدینگی روبه‌رو می‌کند، پرداخت مالیات ارزش افزوده است. بنگاه‌های تولیدی برای راه‌اندازی واحد تولیدی خود، هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند که در هر مرحله، مجبور به پرداخت مالیات ارزش افزوده خریدهای خود هستند، درحالی‌که هنوز واحد تولیدی آنها به مرحله بهره‌برداری نرسیده است. بنابراین فعال اقتصادی به دلیل کمبود نقدینگی مجبور می‌شود بخشی از دارایی‌های خود را بفروشد تا بتواند ارزش افزوده خود را پرداخت کند. از این رو پیشنهاد می‌شود اجازه دهیم که تولیدکننده، هر زمان که به تولید و بهره‌برداری رسید، از محل فروش محصول، مالیات ارزش افزوده را پرداخت کند. در این صورت می‌توان به تسریع این پروژه‌ها کمک کرد و مبالغی را که تولیدکننده باید صرف پرداخت ارزش افزوده کند، به بهره‌برداری پروژه اختصاص دهد.
 

سود کمتر، مالیات بیشتر

مدیرعامل شرکت صنعت ورق آرین‌پاژ نیز در این زمینه گفت: با توجه به مشکلات و موانع بسیارِ تولید در کشور که از سال گذشته افزایش چشمگیری داشته، فعالیت تولیدی با بازگشت سرمایه و سود واقعی چندانی همراه نیست. همین سود کم هم به دلیل شفافیت و در دسترس بودن بیشتر نسبت به بخش‌های دیگر، با اخذ مالیات‌های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات ارزش افزوده، زیر فشار زیاد قرار دارد.
محمد مهدی یارجانلی افزود: مالیات بر درآمد با نرخ ۲۵ درصد بر سود شرکت‌ها وضع شده و بخش عمده‌ای از مالیات ارزش افزوده نیز که برای اخذ از مصرف‌کنندگان با نرخ ۹ درصد هدف‌گذاری شده بود، به دلیل ساز کار اجراییِ ضعیف، به‌ویژه در صنایع بزرگی چون فولاد کشور، از تولیدکنندگان اخذ می‌شود و به مالیات بر درآمد مضاعف تبدیل شده است.
به گفته این فعال صنعتی، ساز کار غیرکارای اخذ مالیات که به جای سیستم‌محوری، ممیزمحور بوده و به جای تکیه بر اسناد به صورت علی‌الراس و بر اساس تردید و گمان محاسبه می‌شود، موجب فشار بیشتر به بخش شفاف‌تر اصناف و تولیدکنندگان شده و هم‌زمان آیین دادرسی موجود نیز احتمال اصلاح تصمیم‌های تولیدستیز را کاهش داده است.
وی ادامه داد: این در شرایطی است که فعالیت‌های غیرمولد مانند سوداگری در بازارهای املاک، خودرو، سکه و ارز، مشمول مالیات نیستند و سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها، سودی بادآورده و کم‌ریسک به همراه دارد. از طرف دیگر معافیت‌های غیرهدفمند مانند معافیتِ مطلق هرگونه فعالیت در مناطق آزاد تجاری، معافیت کل صادرات کشور حتی مواد خام، معافیت تمام فعالیت‌های فرهنگی-هنری فارغ از میزان سودآوری و سایر معافیت‌هایی از این نوع، باعث شده است بخش زیادی از اقتصاد کشور از دامنه شمول مالیاتی خارج شود و بیشترین تمرکز دولت، کسب درآمد مالیاتی از بخش تولید باشد.
یارجانلی با بیان اینکه در اقتصادهای پیشرو، مهم‌ترین بخش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها را «مالیات بر درآمد اشخاص» که به طور عمده از ثروتمندان جامعه اخذ می‌شود و مالیات بر «عایدی سرمایه» که بر سود حاصل از فعالیت‌های غیرمولد وضع می‌شود، تشکیل می‌دهد و نه مالیات بر درآمد تولید، خاطرنشان کرد: در این حالت، بر خلاف کشور ما که سیگنالِ نادرست نظام مالیاتی، فعالان اقتصادی را به هدایتِ نقدینگی به بخش‌های غیرمولد، غیر قابل ردیابی و غیرشفاف سوق می‌دهد، نظام‌های مالیاتی پیشرو با کاستن از صرفه سرمایه‌گذاری غیرمولد، نقدینگی را به بخش مولد هدایت و تشویق می‌کنند.
وی در نهایت برای اینکه نظام مالیاتی، مهم‌ترین حامیِ «رونق تولید» باشد، راهکارهایی پیشنهاد داد و گفت: دولت باید امسال اقداماتی از نظر سیاستی، ساختاری و اجرایی انجام دهد که توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و کاهش معافیت‌های غیرضروری، نخستین آنهاست. با وجود اینکه درباره لزوم توسعه پایه‌های مالیاتی، بین صاحب‌نظران اتفاق‌نظر وجود دارد اما باید دقت کرد پایه‌های جدید به نحوی انتخاب شوند که به هیچ عنوان بار مالیاتی جدیدی برای بخش تولید و عموم جامعه در پی نداشته باشد.
مدیرعامل شرکت صنعت ورق آرین‌پاژ افزود: با این فرض، این پایه‌ها را برای اجرا می‌توان پیشنهاد داد: مالیات بر عایدی سرمایه (با اولویت بخش املاک)، مالیات بر مجموع درآمد افراد (با شمول ۵ درصد پردرآمد جامعه)، مالیات بر تراکنش‌های مالی سوداگرانه ارز و طلا و مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس و... که با وجود افزایش درآمدهای دولت نه تنها فشاری برای بخش مولد نخواهند داشت بلکه موجب کاهش تلاطم در بازارهایی مانند ارز و مسکن خواهند شد و با هدایت نقدینگی به سمت تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی نیز می‌روند.
یارجانلی ادامه داد: علاوه بر این، می‌توان معافیت‌های غیرضروری و بی‌ثمری مثل معافیت فعالیت‌های فرهنگی-هنری پردرآمد که ویژه قشر کوچکی از جامعه هستند را حذف کرد و درآمد حاصل از آن را صرف تقویت تولید محصولات فرهنگی-هنری مورد نیاز عموم جامعه کرد یا با حذف معافیت‌های صادرات مواد خام، درآمدش را به ایجاد مشوق‌ها و زیرساخت‌هایی در حمایت از صادرات محصولات میانی، نهایی و دانش‌بنیان اختصاص داد.
وی کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های تولیدی و مالیات ارزش افزوده کالاهای داخلی را دومین راهکار پیشنهادی مطرح کرد و گفت: با توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و هدفمند کردن معافیت‌های موجود، به‌راحتی می‌توان بخشی از درآمد مالیاتی فعلی از محل مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات ارزش افزوده را از این راه تامین کرد و با کاهش ۵۰ درصدی نرخ مالیات بر درآمد و نرخ مالیات ارزش افزوده، هم نشاطی را به فضای دشوار تولید تزریق کرد و هم انگیزه فرار مالیاتی را کاهش داد.
یارجانلی سپس کاهش فرار مالیاتی و بهبود ساز کار اخذ مالیات را به عنوان سومین راهکار پیشنهادی مطرح کرد و افزود: مشوق‌های مالیاتی برای اشتغالزایی، توسعه و رونق تولید و صادرات مولد، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در هدایت و توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و اشتغالزایی داشته باشد. وضع معافیت‌های مالیاتی، متناسب بر بخشی از سود و سرمایه شرکت‌هاست که در بخش‌های توسعه و رونق کسب و کار و تولید صرف می‌شود؛ به‌ویژه در مواردی که منجر به اشتغالزایی پایدار (دست‌کم یکساله) می‌شوند. به این صورت بخشی از مالیات مربوط در صورت سرمایه‌گذاری در بخش‌های یادشده برای یک سال تعلیق شده و در صورت مثبت بودن و اجرای کامل و مرحله به مرحله آن پس از تمدید این مدت تعلیق در یک دوره ۵ ساله به صورت غلتان به سرمایه‌گذاران بخشیده می‌شود. اجرای این مهم فواید بسیاری دارد که هم در حوزه سیاست‌های پولی و هم رونق اقتصادی مفید خواهد بود.