کاهش ذخایر و ضعف قوانین، معادن هند را تهدید می‌کند

به گزارش می متالز، این در حالی است که معدنکاری برای این کشور مستقر در جنوب آسیا در مسیری که برای توسعه اقتصادی می‌پیماید، دستاوردی مهم تلقی می‌شود.
داده‌های وب‌سایت اینوِستوپِدیا، هند را پس از امریکا، چین، ژاپن، آلمان و انگلیس، ششمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی می‌کند. این کشور همچنین از پیشینه‌ای طولانی در استخراج مواد معدنی برخوردار است. با این حال آینده چندان روشنی برای معدنکاری در آن تصور نمی‌شود. این ابهام برآمده از ۲ ضعف است که یکی از آنها به قوانین معدنی این کشور مربوط می‌شود و دیگری به اینکه دولت هند بر سرعت بالای روند توسعه در هند بیش از هر امر دیگری اهمیت می‌دهد.
در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) بخش معدن یک چهارم تولید ناخالص داخلی هند را تشکیل می‌داد و یکی از نیروهای محرکی بود که در یک دهه پس از آن، رشد مستمر اقتصاد هند را رقم زد. بنا بر گفته بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی هند در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) ۱.۳۲ تریلیون دلار بود که این رقم در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) ۲برابر شد و به ۲.۶ تریلیون دلار رسید.
با گذشت نزدیک به ۵ ماه از سال ۲۰۱۹ میلادی، بی‌ثباتی قانونی و سیاست‌های ضعیف معدنی به کاهش سریع منابع انجامیده‌ و گستردگی معدنکاری بدون توجه به تاثیر زیست‌محیطی، ترسیم آینده روشنی برای این بخش را در هند مشکل کرده است.
هند همواره از ذخایر چشمگیر منابع معدنی خود می‌گوید؛ اینکه بنا بر اطلس جهانی چهارمین ذخیره بزرگ زغال‌سنگ را در اختیار دارد اما ذخایر بسیاری از مواد معدنی این کشور از نظر جغرافیایی پراکنده هستند و این اتفاق بر احتمال بروز تنش جوامع محلی با دولت مرکزی می‌افزاید. این تنش‌ها بر سر ثروتی است که در ۵ کمربند مجزای معدنی این کشور قرار دارد.
بنابر گفته دولت هند، در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) مجموع ذخایر مس معدنی کشور به ۲۰۷ میلیون تن می‌رسید که ۱۵۴ میلیون تن این ذخایر در ایالت مرکزی مادایاپِرادِش قرار دارد. این ایالت همچنین بیشترین ذخایر الماس کشور را در خود گنجانده است.
در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) میزان ذخایر بوکسیت هند نیز ۶۵۶ میلیون تن اعلام شد، در حالی که حدود نیمی از کل این ذخایر در ایالت شرقی آن، اودیشا قرار داشت. درباره ذخایر نقره هم همین‌طور است. در همین سال، کل ذخایر این فلز گرانبها در هند ۱۵۰ میلیون تن برآورد شده بود که ۱۳۸ میلیون تن آن در راجستان قرار داشت. ۹ ایالت از ۲۹ ایالت هند دارای ذخایر بوکسیت هستند، در حالی که تنها ۲ ایالت راجستان و کارناتاکا ذخایر نقره را در خود گنجانده‌اند.
ذخایر سنگ آهن که هند سومین تولیدکننده بزرگ آن در جهان است، به طور مساوی در ۲ ایالت اودیشا و چاتیتسگارا توزیع شده است. در این ۲ ایالت به ترتیب ۲.۵ میلیارد تن و ۱.۴ میلیارد تن سنگ آهن در سال فرآوری می‌شود.
با این وجود نگرانی اصلی درباره سنگ آهن این است که میزان ذخایر آن در حال کاهش است. ذخایر کانی سنگ آهن این کشور در هر ۲ نوع هماتیت و مگنتیت از ۸.۳ میلیارد تن در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) به ۵.۹ میلیارد تن در سال ۲۰۱۵ میلادی کاهش یافته است.
این کاهش سریع در امتداد افزایش چشمگیر تولید کانی سنگ آهن در هند انجام می‌شود. تولید این کشور از ۱۲۹.۳ میلیون تن در سال مالی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۳-۱۳۹۴ خورشیدی) به حدود ۲۰۱.۰ میلیون تن در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۷-۱۳۹۸ خورشیدی) رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۸-۱۳۹۹ خورشیدی) به بالاترین حد خود یعنی ۲۲۵.۵ میلیون تن ارتقا یابد.
در همین حال، معادن کوچک‌مقیاس در هند تلاش می‌کنند در کوتاه‌مدت تولید خود را به بالاترین میزان برسانند.
این در حالی است که مجوز فعالیت ۲۸۸ معدن در سال آینده (۲۰۲۰ میلادی) منقضی می‌شود و مالکیت معادن به دولت برگشته و در بازار آزاد به مزایده گذاشته خواهد شد.
این اتفاق هر چند منجر به ارتقای چشمگیر میزان تولید می‌شود اما کاهش ذخایر به همراه ماهیت ناپایدار بسیاری از این فعالیت‌ها، درباره سوددهی این پروژه‌ها در طولانی‌مدت ابهام‌هایی را ایجاد کرده است.
موسسه «ترِیدینگ‌اکونومیکز» با استفاده از آمار و ارقام به‌دست آمده از سازمان مرکزی آمار هند پیش‌بینی می‌کند که تولید داخلی ملی برآمده از معدنکاری در ژوئیه (نیمه تیر تا نیمه مرداد) به کمتر از ۱۱.۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کند، در حالی که این رقم در ژانویه ۲۰۱۸ (نیمه دی تا نیمه بهمن ۱۳۹۷) ۱۶.۳ میلیارد دلار و در بالاترین میزان بود.
چنین ضعف‌هایی حکایت از آن دارد که هند برای حفظ جایگاه خود به عنوان یکی از اقتصادهای برتر جهان باید به اصلاحاتی جدی دست بزند.