نسخه بانک مرکزی برای بدهکاران کلان

به گزارش می متالز، در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۷ «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» بر اساس فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز سایر قوانین مربوط، برای پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از طریق تعمیق شفافیت، بهبود فرآیندهای اعتبارسنجی و نظام‌مند کردن مراحل اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص متقاضی، اقدام به تصویب آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» در ۵۸ ماده با مشارکت نهادها و دستگاه‌های مختلف اجرایی نمود.

این آیین‌نامه که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت سال جاری توسط بانک مرکزی ابلاغ شده دربرگیرنده فرآیندهای عمدتاً الکترونیک در قالب سامانه‌های اطلاعاتی کنونی و سایر سامانه‌های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی است و در مفاد آن، وظایف و تکالیف مشخصی در زمینه‌های مختلف برای نهادها، دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکی کشور مقرر شده است.

در خصوص این آیین‌نامه ذکر برخی از نکات ضروری است:

الف) مشکلات و چالش‌های ایجاد شده بر اثر ناترازی شبکه بانکی و تمایل این شبکه به اضافه برداشت از بانک مرکزی برکسی پوشیده نیست. با نگاهی به وضعیت عملکرد و صورت‌های مالی می‌توان چنین دریافت که نرخ بالای تعهدات از جمله سود سپرده‌های بانکی از یک‌سو و رشد مطالبات غیرجاری شامل مطالبات معوق، سوخت شده و مشکوک‌الوصول از سوی دیگر مسیری جز اضافه برداشت از بانک مرکزی را پیش‌روی شبکه بانکی قرار نداده است. آنچه واضح است ادامه این مسیر برای شرایط اقتصادی امروز کشور به هیچ عنوان منطقی و پذیرفته شده نیست. از این‌رو ضرورت ایجاد و استفاده از نظام جامع اطلاعاتی و توجه به نتایج اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات و ضامنین در راستای پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی آشکار است.

ب) آسیب‌های ناشی از اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی، رشد ناهمگون نقدینگی در مقایسه با وضعیت رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد تورم دورقمی در کنار آسیب‌های محتمل از ناتوانی این شبکه در ایفای تعهدات به سپرده‌گذاران و بروز تلاطمات روانی و اجتماعی بر اثر قاعده سرایت در جامعه، همگی بیانگر این حقیقت روشن است که منفعت حاصل از اجرای این آیین‌نامه در پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری نه تنها برای نظام بانکی بلکه برای تمام ارکان اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی کشور است. از این‌رو ضروری است تمام نهادها و سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های مربوطه خصوصا وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز کلیه نهادهای نظارتی با تمام قوا بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را در اجرای بهتر و کم‌هزینه‌تر این آیین‌نامه یاری رسانند.

ج) بر اساس ماده ۲ این آیین‌نامه، دستگاه‌های متولی موظفند در ایجاد و یا به‌روزرسانی سامانه‌هایی همچون سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیک بانکی (نهاب)، سامانه شناسایی روابط اشخاص (ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط)، سامانه جامع صورت‌های مالی، سامانه ملی اعتبارسنجی، سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی، سامانه تعهدات رسمی، ضمانت‌ها و اموال مقید شده اشخاص، سامانه جامع ثبت معاملات و سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام نمایند. نکته حائز اهمیت در پس ایجاد و به‌روزرسانی این تعداد سامانه متعدد، لزوم تلاش جهت هماهنگی و همراستایی سامانه‌ها و ممانعت از تداخل امور، افزایش بروکراسی اداری و نتیجتا افزایش هزینه‌های مبادلاتی و کند شدن فرآیندهای اعطای تسهیلات و اعتبارات است. روشن است که هماهنگی سامانه‌های مذکور با یکدیگر می‌تواند تسهیل‌گر جریان‌یابی اطلاعات شفاف و صحیح شود؛ دقیقا همانگونه که عدم هماهنگی سامانه‌های مذکور و تطویل فرآیندها می‌تواند موجب چالش‌های بزرگتر گردد.

د) بنا به تبصره ۲ از ماده ۲ این آیین‌نامه، اولویت اجرای این مصوبه با تسهیلات کلان و سپس تسهیلات خرد است. این تدبیر هوشمندانه می‌تواند در اجرای تدریجی این مصوبه و آن هم از سمتی که بیشترین چالش‌ها را برای نظام بانکی ایجاد نموده است (یعنی مطالبات غیرجاری کلان) بسیار موثر و مفید باشد. بدیهی است با نهادینه شدن اجرای این آیین‌نامه در نظام بانکی و رفع نواقص احتمالی که خود را در حین کار نشان می‌دهد، فرصت اجرای آیین‌نامه برای تسهیلات خرد با دقت و سرعت بالا مهیا خواهد شد.

ه) فارغ از نتایج مثبت پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی در حوزه مدیریت منابع و بهبود ترازنامه‌های بانکی، راه‌اندازی و استفاده موثر از این نظام الکترونیکی می‌تواند حداقل در دو حوزه دیگر مفید فایده باشد. حوزه اول به نظام مالیاتی کشور برمی‌گردد. براساس بند الف ماده ٤٧ آیین‌نامه، مؤسسات اعتباری موظفند امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی را به اطلاعات جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی، سپرده‌ها و سود آنها فراهم کنند. لذا تقویت نظام جامع اطلاعاتی می‌تواند به شناسایی فرصت‌های جدید مالیاتی و ممانعت از فرار مالیاتی با هدف افزایش سطح درآمدی دولت و کاهش کسری بودجه‌های سنواتی کمک شایانی نماید. حوزه دوم به پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی از جمله پولشویی، اختلاس و رانتجویی مرتبط می‌شود. آنچه مسلم است وقوع هرگونه فساد و تخلف اقتصادی در بستری از پنهان‌کاری و یا ایجاد اطلاعات ناصحیح شکل می‌گیرد. از این‌رو با استفاده از این فرصت ایجاد شده، تقلیل این امر قابل پیش‌بینی است.

خلاصه کلام آنکه می‌توان آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» را یک تیر و چند نشان نامید که در صورت اجرای دقیق و کامل آن افزون بر ترمیم و بهبود ترازنامه بانک‌ها، اثرات مثبت دیگری را از جمله افزایش درآمدهای مالیاتی و ارتقای سطح سلامت بانکی ایجاد خواهد کرد.

وهاب قلیچ