تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۴ ، ساعت ۲۲:۰۳
بازدید: ۶۵
کد خبر: ۳۷۸۹۴۷
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

انتقاد استاندار خراسان جنوبی از خلأ‌های قانونی در واگذاری اختیارات معادن

انتقاد استاندار خراسان جنوبی از خلأ‌های قانونی در واگذاری اختیارات معادن
‌می‌متالز - استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات موجود در مدیریت معادن، خواستار واگذاری اختیارات قانونی بیشتر به استان‌ها در حوزه مدیریت معادن شد.

به گزارش می‌متالز، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به لزوم اصلاح برخی قوانین در حوزه معادن گفت: در حال حاضر، صفر تا صد اختیارات معادن در تهران متمرکز شده و اختیارات شورای معادن استان عملاً محدود است؛ این در حالی است که نمایندگان مجلس، استانداران و مسوولان استانی باید در تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه معدن نقش فعال‌تری داشته باشند.

وی با انتقاد از روند پیچیده صدور مجوز‌ها در این حوزه افزود: ما بار‌ها نامه‌نگاری کرده‌ایم و خواستار دو اقدام اساسی شده‌ایم؛ نخست، تخصیص اختیارات صدور مجوز آب به استان‌ها و دوم، تفویض اختیار واگذاری معادن به استانداران از طریق شورای معادن استان است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین لزوم راه‌اندازی صرافی در استان را ضروری دانست و گفت: با توجه به ظرفیت‌های تجاری استان و نزدیکی با بازار افغانستان، ایجاد صرافی رسمی در استان یک نیاز فوری است.

به گفته وی در روز‌های اخیر، رکورد تردد ماشین‌های سنگین در مرز ماهیرود را ثبت کرده‌ایم و در کم‌تر از دو روز، بیش از ۱۳۰۰ دستگاه کامیون عبور کرده‌اند.

وی افزود: در حوزه حمل‌ونقل و صادرات دستگاه‌های امنیتی و اجرایی استان به‌خوبی وارد عمل شده‌اند و باید از همکاری جدی آنان قدردانی کرد.

وی تصریح کرد: این نشان می‌دهد اگر تصمیم‌گیری در استان صورت گیرد، می‌توان از فرصت‌های مرزی نهایت استفاده را برد.

استاندار همچنین از تلاش‌های بخش خصوصی و بازاریان استان در ایام اخیر قدردانی کرد و گفت: در شرایط سخت اقتصادی، مردم استان هیچ‌گاه خرید هیجانی نداشتند و کالا‌های اساسی به میزان کافی تأمین شده است.

وی بیان داشت: در حوزه امنیت غذایی، نهاده‌های دامی به‌درستی عمل کردند و همراهی نهاد‌های امنیتی، قضایی، ارتش، سپاه، بسیج، پدافند و فراجا جای تقدیر دارد.

هاشمی در پایان تأکید کرد: حل مشکلات اقتصادی استان نیازمند تصمیمات دسته‌جمعی در قالب شورای معادن، حمایت از بخش خصوصی، پیگیری مجوز صرافی و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های مرزی است.

وی بیان کرد: اگر برخی خلأ‌های قانونی رفع شود، استان می‌تواند با توان بیشتر به توسعه اقتصادی ادامه دهد.

منبع: خبرگزاری مهر

عناوین برگزیده