معدن، ناجی اقتصاد غیرنفتی، فرصتی که نباید از دست برود

به گزارش می‌متالز، در سال‌های اخیر، صادرات مواد معدنی به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ایران بدل شده است. در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، کاهش درآمد‌های نفتی، و فشار‌های تورمی مواجه است، بخش معدن و صنایع معدنی توانسته با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، جایگاه خود را در سبد صادراتی ایران تثبیت کند و به عنوان یک رکن مقاومتی در اقتصاد ملی مطرح شود. سیاست‌های حمایتی دولت در این برهه حساس، اگر هوشمندانه و هدفمند تنظیم شوند، می‌توانند به تعمیق این روند کمک کرده و اقتصاد ایران را از وابستگی به نفت فاصله دهند.

ایران با در اختیار داشتن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی و ذخایر عظیم سنگ آهن، مس، سرب، روی، طلا، زغال‌ سنگ و سنگ‌های تزئینی، یکی از کشور‌های غنی در حوزه منابع طبیعی به شمار می‌رود. طبق آمار‌های سازمان زمین‌شناسی، ایران در جایگاه پانزدهم جهانی از نظر تنوع معدنی قرار دارد و در برخی موارد همچون ذخایر مس و روی در بین ۱۰ کشور اول جهان ایستاده است. در این میان، بخش معدن برخلاف نفت، با سرمایه‌گذاری متوسط و فناوری بومی نیز می‌تواند به سودآوری قابل توجهی برسد که این مزیت در شرایط تحریمی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در یک سال اخیر، صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی (از کنسانتره آهن و مس گرفته تا گندله، فولاد، آلومینیوم، سیمان و کاشی و سرامیک)، سهمی نزدیک به ۲۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. این آمار، بدون اتکا به منابع نفتی، نشان‌دهنده توان بخش معدن در ارزآوری و پایداری صادراتی است.

یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه، رشد صادرات فولاد ایران به کشور‌های منطقه و شرق آسیا است. ایران توانسته با تکیه بر زنجیره تأمین نسبتاً کامل و انرژی ارزان‌تر، در بازاری رقابتی جایگاه خود را تثبیت کند. همچنین، صادرات سنگ‌های معدنی فرآوری‌نشده مانند سنگ آهن و کرومیت به چین، هند و امارات نیز درآمد قابل توجهی برای کشور فراهم کرده است.

حال در شرایط فعلی حمایت از صادرات بخش معدن و صنایع معدنی باید در اولویت دولت قرار بگیرد. بی‌شک این بخش همانند شعاری که بار‌ها تاکید شده می‌تواند به موازات نفت برای کشور درآمدزایی داشته باشد. این در حالی است که توسعه صادرات به تامین سرمایه پروژه‌های مختلف کمک خواهد کرد.

به گفته برخی از فعالان معدنی امروز بیش از هر زمانی حاکمیت باید فضا را برای توسعه صادرات بخش معدن فراهم کرده تا علاوه بر جلوگیری از سپردن بازار به رقبا، بتوان بازار‌های صادراتی را توسعه داد. امروز باید بیش از هر زمان دیگری بازنگری در قوانین و مقررات وضع شده انجام تا فعالان این بخش بتوانند با خیالی آسوده تولید و صادرات را ادامه دهند.

شاید یکی از نکات مهم جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل باورپذیری مسوولان به جنگ اقتصادی بود. دوران پساجنگ دورانی است که می‌تواند فرصتی تازه در بخش معدن ایجاد کند.

از سویی دیگر در شرایط کنونی، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، جنگ تجاری آمریکا و چین و سیاست‌های رقابتی مواد معدنی حیاتی، باعث شده که کشور‌هایی با منابع معدنی غنی، جایگاه برجسته‌تری در معادلات اقتصادی پیدا کنند. اعلام اخیر چین مبنی بر تسهیل صادرات مواد معدنی کمیاب به بازار جهانی، خود سیگنال مهمی از اهمیت ژئوپلیتیکی مواد معدنی است. ایران نیز با بهره‌برداری هوشمندانه از ذخایر خود می‌تواند نقش مهمی در تأمین این نیاز جهانی ایفا کند.

در مجموع، بخش معدن ایران با تکیه بر مزیت‌های طبیعی و ظرفیت‌های بومی، می‌تواند به موتور محرک اقتصاد غیرنفتی تبدیل شود. دولت، به ویژه در شرایط حساس فعلی، باید نگاه راهبردی، درازمدت و غیرسیاسی به این بخش داشته باشد. اگر سیاست‌های حمایتی به‌ گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن حفظ منابع ملی، مسیر سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات را هموار کنند، صادرات معدنی ایران می‌تواند در دهه آینده به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود. این نه تنها به افزایش اشتغال و ارزآوری کمک خواهد کرد، بلکه ایران را در جایگاه یک بازیگر کلیدی در معادلات مواد معدنی جهان قرار خواهد داد.