زمستان صنایع معدنی در بهار ۱۴۰۴

به گزارش می‌متالز، ناترازی در عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی که طی چهار تابستان متوالی صنایع کشور را هدف گرفته، شرایطی ایجاد کرده که صنایع معدنی و فولاد با خسارات بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌اند. خسارت ۷ تا ۸ میلیارد دلاری تنها در صنعت فولاد، رقمی است که معادل صادرات تقریبا یک‌ساله این بخش محسوب می‌شود و نشان دهنده عمق خسارت‌هایی است که در حال تحمیل شدن بر اقتصاد کشور است.

ویژگی منحصر‌به‌فرد این بحران در ایران، ماهیت آن در مقایسه با سایر بحران‌های جهانی است. برخلاف کشور‌هایی که با حوادث طبیعی، حملات سایبری یا آسیب‌های ناگهانی به شبکه برق مواجه شده‌اند، ایران با یک مشکل ساختاری و پیش‌بینی پذیر دست وپنجه نرم می‌کند که ریشه در عدم‌تعادل تولید و مصرف انرژی دارد. این مساله که از سال ۱۴۰۰ به طور جدی آغاز شده، به مثابه یک آسیب مزمن عمل کرده که هرساله در فصول گرم اوج می‌گیرد و پیامد‌های آن بر صنایع تخصصی مانند معدن و فولاد که به انرژی مداوم وابسته‌اند، ویرانگر است.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم صنایع معدنی ایران نه تنها در ساختار اقتصادی داخلی نقش کلیدی دارند، بلکه به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید فولاد، آلومینیوم، روی و سایر فلزات در سطح جهانی شناخته می‌شوند. وقفه در تولید این صنایع نه تنها بر زنجیره تامین داخلی تاثیر می‌گذارد، بلکه موقعیت رقابتی ایران در بازار‌های صادراتی را نیز به خطر می‌اندازد. در شرایطی که کشور به دنبال کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و تقویت صادرات غیرنفتی است، قطعی‌های مکرر برق مانند موانع غیرقابل عبوری در مسیر این اهداف عمل می‌کنند.

نمونه‌های جهانی

تجربیات سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که ایران تنها کشوری نیست که با چالش‌های تامین برق برای صنایع روبه رو شده است، اما ماهیت و دامنه این مشکل در ایران ویژگی‌های منحصربه فردی دارد.

آفریقای جنوبی که از معروف‌ترین نمونه‌های بحران انرژی در دهه اخیر محسوب می‌شود، تجربه‌ای ارائه می‌دهد که شباهت‌های قابل توجهی با وضعیت ایران دارد. آفریقای جنوبی از سال ۲۰۰۷ با قطعی‌های برق مواجه شده که موجب کاهش ۲۰ درصدی اندازه بالقوه اقتصاد این کشور شده است. قطعی‌های برق سالانه به کاهش ۱ تا ۱.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی منجر شده و خسارات روزانه اقتصادی بین ۸۵ تا ۲۳۰ میلیون دلار برآورد شده است. در این کشور که ۸۵‌درصد پلاتین جهان و ۳۰‌درصد پالادیوم را تولید می‌کند، به دلیل تعطیلی معادن در پی قطعی‌های برق، قیمت جهانی پلاتین و پالادیوم به رکورد‌های تاریخی رسید.

چین نیز که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده برق جهان محسوب می‌شود، در سال ۲۰۲۱ با بحران انرژی شدیدی مواجه شد که درس‌های مهمی برای ایران به همراه داشت. قطعی‌های برق در چین موجب تعطیلی کارخانه‌ها در مناطق صنعتی کلیدی شد و کارشناسان نومورا پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۱ چین را نیم‌درصد کاهش دادند. گلدمن ساکس نیز پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین را از ۸.۲ به ۷.۸‌درصد کاهش داد. عمق بحران در چین تا آنجا پیش رفت که مردم شهر‌هایی در شمال شرق چین مجبور به استفاده از شمع شدند و مراکز خرید زودتر از موعد معمول بسته می‌شدند.

ابعاد خسارات اقتصادی در کشور

کشور ما با یکی از شدیدترین بحران‌های انرژی در تاریخ معاصر خود مواجه است. خسارت ۷ تا ۸ میلیارد دلاری که تنها در صنعت فولاد محاسبه شده، رقمی است که ابعاد فاجعه را نمایان می‌سازد. این رقم نه تنها معادل صادرات تقریبا یک‌ساله فولاد کشور است، بلکه نشان دهنده تخریب ساختاری در یکی از مهم‌ترین صنایع صادراتی ایران محسوب می‌شود. وسعت آسیب‌ها محدود به صنعت فولاد نمی‌شود، بلکه سایر بخش‌های صنایع معدنی نیز قربانیان این بحران هستند. صنایع ذوبی آلومینیوم، روی و سرب که همگی مصرف‌کنندگان عمده انرژی الکتریکی محسوب می‌شوند، با اختلال‌های جدی در فرآیند‌های تولید مواجه شده‌اند. کارخانه‌های کنسانتره سازی و گندله سازی که نقش کلیدی در زنجیره ارزش صنایع معدنی دارند، نیز از این مشکل آسیب دیده‌اند. وقتی تمامی این بخش‌ها را در نظر بگیریم، با رقمی بسیار بزرگ‌تر از خسارات وارده مواجه خواهیم شد که ممکن است بیش از ۱۰ میلیارد دلار برآورد شود.

پیامد‌های این قطعی‌ها تنها در خسارات مستقیم خلاصه نمی‌شوند، بلکه اثرات زنجیره‌ای گسترده‌ای به همراه دارند. توقف خطوط تولید نه تنها موجب کاهش تولید می‌شود، بلکه هزینه‌های راه اندازی مجدد، آسیب به تجهیزات و ماشین آلات، و از دست رفتن قرارداد‌های صادراتی را نیز در بر می‌گیرد. صنایع معدنی که بر اساس برنامه ریزی‌های بلندمدت و تعهدات صادراتی عمل می‌کنند، با قطعی‌های غیرقابل پیش‌بینی نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند و این امر اعتبار آنها را در بازار‌های بین‌المللی به خطر می‌اندازد.

مشکلات ساختاری

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بحران برق در کشور، ماهیت ساختاری و نهادی آن است که با بحران‌های موقتی در سایر کشور‌ها متفاوت است. در حالی که بسیاری از کشور‌ها با بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی، خرابکاری یا مشکلات فنی موقت مواجه شده‌اند، ایران با چالشی پیچیده روبه رو است که ریشه در عدم‌هماهنگی بین سیاستگذاری ها، سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های بلندمدت دارد. صنایع معدنی کشور که ملزم به ساخت ۱۰‌هزار مگاوات نیروگاه جدید شده‌اند، تنها موفق به محقق کردن ۱۵ تا ۲۰‌درصد این هدف شده‌اند. علت اصلی این کندی را می‌توان در عدم اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به استفاده از برق تولیدی نیروگاه‌های خودتامین جست‌و‌جو کرد. وزارت نیرو در شرایط بحرانی از برق این نیروگاه‌ها برای مصارف عمومی استفاده می‌کند و آن را تحویل صنایع معدنی نمی‌دهد، که این امر موجب عدم اطمینان و بی انگیزگی در سرمایه‌گذاری می‌شود.

مساله دیگر، عدم تخصص صنایع معدنی در حوزه تولید برق است. این صنایع که در حوزه تخصصی خود فعالیت می‌کنند، تجربه و تخصص لازم در زمینه نیروگاه داری و نیروگاه سازی را ندارند. این امر نه تنها موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود، بلکه کیفیت و بهره وری این پروژه‌ها را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در حالی که حدود ۶۲‌درصد نیروگاه‌های کشور توسط بخش غیردولتی هدایت می‌شود و این بخش تجربه و تخصص لازم را در این زمینه دارد، استفاده موثر از این ظرفیت انجام نمی‌شود.

تجربیات موفق حل بحران انرژی

بررسی تجربیات سایر کشور‌ها در مواجهه با بحران‌های انرژی، راهکار‌های موثری برای ایران ارائه می‌دهد. آفریقای جنوبی که سال‌ها با قطعی‌های برق دست وپنجه نرم کرد، نهایتا در سال ۲۰۲۴ موفق به پایان دادن به این وضعیت شد. کلید‌های موفقیت آفریقای جنوبی شامل کاهش تقاضا برای برق به دلیل افزایش قیمت انرژی، گسترش منابع انرژی جایگزین، رشد اقتصادی کند، ایجاد وزارت برق و انرژی، بازگشت به سازندگان اصلی برای انجام تعمیرات و ارائه مشوق‌های عملکردی به کارکنان بود. چین نیز پس از بحران ۲۰۲۱، راهبرد‌های جامعی را برای مقابله با چالش‌های انرژی اتخاذ کرد. دولت چین در واکنش فوری به قطعی‌های برق، محدودیت‌های تولید زغال سنگ و تولید برق زغالی را کاهش داد و شرکت‌های دولتی تولید برق ملزم به اطمینان از عملکرد کامل واحد‌های حرارتی خود شدند. همچنین این کشور سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داد و سیستم‌های ذخیره سازی انرژی را توسعه داد.

اتیوپی که با مشکلات مشابهی مواجه بود، نشان داد که قطعی‌های برق هزینه‌های شرکت‌ها را ۱۵‌درصد افزایش می‌دهد، اما کشور‌هایی که سطح قطعی‌های خود را به سطح آفریقای جنوبی کاهش دهند، می‌توانند فروش کلی شرکت‌ها را ۸۵.۱‌درصد افزایش دهند. این آمار نشان دهنده پتانسیل عظیم بهبود عملکرد اقتصادی از طریق حل مشکل تامین برق است.

پیامد‌های بین‌المللی

بحران برق ایران پیامد‌هایی فراتر از مرز‌های کشور دارد که می‌تواند موقعیت ژئوپلیتیک و اقتصادی ایران در منطقه و جهان را تحت‌تاثیر قرار دهد. ایران که به عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم فولاد، آلومینیوم و سایر فلزات در سطح منطقه شناخته می‌شود، با کاهش قابلیت تولید و عدم اطمینان در تحویل محصولات، ممکن است بخش قابل توجهی از بازار‌های صادراتی خود را از دست بدهد. قطعی‌های برق نه تنها تاثیرات مستقیم بر تولید دارند، بلکه اثرات غیرمستقیم قابل توجهی بر زنجیره‌های تامین ایجاد می‌کنند. در مورد ایران که نقش مهمی در زنجیره‌های تامین منطقه‌ای دارد، این اثرات می‌تواند کشور‌های همسایه را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. کاهش صادرات ایران ممکن است موجب افزایش قیمت‌ها در بازار‌های منطقه‌ای شود و کشور‌های وابسته به واردات از ایران را مجبور به جست‌وجوی منابع جایگزین کند.

راه حل چیست؟ آیا وجود دارد؟

حل بحران برق صنایع معدنی نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی است که فراتر از راه حل‌های موقت و فوری عمل کند. بر اساس تجربیات موفق سایر کشور‌ها و تحلیل وضعیت خاص ایران، می‌توان راهبرد‌های کلیدی را شناسایی کرد که در صورت اجرای موثر، می‌توانند این بحران را حل کنند. ضروری است که دولت یک برنامه جامع و بلندمدت برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور تدوین کند که متناسب با رشد صنایع و افزایش مصرف طراحی شده باشد. این برنامه باید شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و انتقال برق، تنوع بخشی منابع انرژی و ایجاد ذخایر استراتژیک باشد. همچنین باید مکانیزم‌های نظارتی و ارزیابی دوره‌ای در این برنامه گنجانده شود تا امکان اصلاح و بهبود مستمر آن وجود داشته باشد.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به پتانسیل زیاد ایران در زمینه انرژی خورشیدی، بادی و زمین گرمایی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه برق سراسری ایفا کند. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالی و قانونی، صنایع معدنی را به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کند. ایجاد مناطق ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر برای صنایع، تسهیلات تامین مالی با نرخ‌های پایین، و معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند انگیزه‌های لازم را ایجاد کند. بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع معدنی از طریق استفاده از تکنولوژی‌های کم مصرف، بهبود فرآیند‌های تولید و مدیریت بهتر مصرف انرژی می‌تواند به کاهش قابل توجه تقاضا منجر شود.

معرفی استاندارد‌های انرژی برای صنایع، ایجاد سیستم‌های نظارت بر مصرف انرژی و ارائه مشوق‌هایی برای صنایعی که مصرف انرژی خود را کاهش می‌دهند، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این راستا انجام شود. همچنین تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تامین برق صنایع معدنی با توجه به تجربه موفق این بخش در مدیریت نیروگاه‌های کشور، راهکار موثری محسوب می‌شود. این امر مستلزم ایجاد چارچوب‌های قانونی و مالی مناسب، تضمین خرید برق تولیدی، و ایجاد مکانیزم‌های تامین مالی مناسب توسط دولت است. همچنین باید سیستم‌های قیمت‌گذاری منصفانه و انگیزشی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد شود.

در پایان باید اشاره کرد که بازنگری در قرارداد‌های تامین برق بین وزارت نیرو و صنایع معدنی نیز ضروری است.

منبع: دنیای اقتصاد