شرکت‌کنندگان مزایده‌های معدن ملزم به ایجاد کارخانه فرآوری شوند

به گزارش می‌متالز، محمدعلی طالبی روز سه شنبه در نشست شورای معادن استان کرمان افزود: برخی معادن می‌توانند چندهزار شغل در استان ایجاد کنند، اما مواد معدنی را خام از استان خارج می‌کنند ما هم دستمان بسته است، زیرا پروانه بهره‌برداری آنها تا سال‌های آینده تمدید شده و مجبور هستیم تا سررسید آن صبر کنیم.

وی با بیان اینکه ایجاد کارخانه فرآوری با وجود برخی تعهدات اتفاق نیفتاده عنوان کرد: لذا باید بررسی کنیم فرآوری مواد معدنی در کجا انجام می‌شود اگر در استان است با تمدید آن مشکلی نداریم، اما اگر خام‌فروشی اتفاق می‌افتد باید پرسید که آیا می‌توانند واحد فرآوری در استان ایجاد کنند یا خیر؟ و اگر می‌توانند ایجاد کنند باید متعهد به ایجاد آن شوند و سپس موافقت با تمدید پروانه بهره بردرای انجام گیرد.

استاندار کرمان گفت: مصوب می‌شود که هیچ پروانه بهره‌برداری بدون تعهد به ایجاد کارخانه فرآوری در استان تمدید نمی‌شود.

ضرورت همکاری نمایندگان

وی یادآور شد: معادن را به شرط احداث کارخانه فرآوری واگذار می‌کنیم، افرادی برای ۲، چهار و ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رقابت می‌کردند و ما این شرط را می‌خواهیم در مزایده بیاوریم، اما وزارت صمت می‌گوید که قانونی نیست لذا نمایندگان باید در این بخش همکاری کنند.

طالبی افزود: همچنین قانون به گونه‌ای اصلاح شود که در مناطق دارای توجیه، سرمایه‌گذاری معادن با تعهد سرمایه‌گذاری در واحد‌های فرآوری واگذار شود.

وی تصریح کرد: با مصوبه شورای تامین جلوی برخی خام‌فروشی‌ها را می‌گیریم، اما در صورتی که شخص شکایت کند می‌تواند بگوید کجای قانون می‌گوید خام‌فروشی نکنید.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: معدنی داریم که مواد خام را به کارخانه فرآوری بغل دست خود نمی‌فروشد و صادرات می‌کند و آن کارخانه فرآوری نیز ماده معدنی را واردات می‌کنند لذا نمایندگان مجلس به وزارت صمت تاکید کنند که آیا این شیوه درستی است که در کرمان دنبال می‌شود؟ و وزارت صنعت همکاری کند و چوب لایه چرخ نگذارد.

طالبی افزود: در صورت تصویب و اجرای این قانون، ظرف پنج یا ۶ سال آینده فقط در جنوب استان که به عنوان منطقه محروم شناخته می‌شود، ببینید چه اتفاق بزرگی در ایجاد کارخانه‌های فرآوری می‌افتن.

خط قرمزی در خلع ید معادن غیرفعال نداریم

وی در بخش دیگری از سخنانش با تبریک روز ملی صنعت و معدن گفت: به دغدغه‌های نمایندگان در جلسات قبلی شورای معادن پرداخته شده و در استان کرمان در خلع ید معادن غیرفعال هیچ خط قرمزی از جمله شرکت‌های بزرگ و انسان‌های سرشناس و نامی نداریم و معادن شرکت مس را خلع ید کردیم که باید فرآیند قانونی آنها طی شود.

استاندار کرمان تاکید کرد: معادنی که وارد چرخه دلالی شده و کار نمی‌کنند و هیچ اتفاقی در استان نمی‌افتد، را خلع ید می‌کنیم.

ضرورت تفویض اختیارات به استان کرمان

وی ابراز داشت: نکته دیگر معادنی که در مزایده‌ها واگذار می‌شود با تعهد ایجاد واحد‌های فرآوری واگذار می‌شود، اما در این بخش با چالش حقوقی رو‌به‌رو هستیم در حالی که یکی اختیارات شورای معادن استان است و در تهران به راحتی نظر استان تایید نمی‌شود، نکته دیگر این است که این اختیارات باید به استان تفویض شود تا معطل تصمیم‌گیری تهران نشویم.

طالبی با اشاره به اختیارات واگذاری معدن مس کرور جنوب استان گفت: اگر بخواهیم خلع ید مزایده و بلافاصله به سرمایه‌گذاران واگذار کنیم اختیارات دست ما نیست.

وی با بیان اینکه اختیارات شورای معادن کشور به استان تفویض شود گفت: دولت مصوبه‌ای برای اختیارات استانداران گذاشته که کلی است و دامنه زیادی دارد، اما حاضر به کنار گذاشتن آن هستیم و فقط ۲ تفویض اختیار مهم به استان سپرده شود.

استاندار کرمان ادامه داد: ابتدا اختیارات شورای عالی معادن اگر تفویض شود انقلاب صنعتی و معدنی می‌توانیم در استان کرمان رقم بزنیم و اتفاق بزرگی می‌تواند بیفتد و دوم اختیار عزل و نصب مدیران استانی به استان واگذار شود و ما هیچ اختیار دیگری نمی‌خواهیم.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح متن مصوبه قانون عنوان کرد: براساس تکلیف قانونی در رابطه با قانون یک درصد فروش، شورای معادن باید رقم تا یک درصد را مشخص کند و اکنون تصمیم بر این است که جذب نیم درصد را مشخص کنیم.

اعتبارات قانونی به کرمان برگشت نمی‌شود

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست گفت: ضمن تسلیت به مناسبت شهادت فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای در جنگ ۱۲ روزه و با اشاره به قانون یک درصد فروش معادن در برنامه ششم توسعه که در برنامه هفتم توسعه هم تنفیض شد، گفت: براین اساس فعالیت معدنی که خسارت‌هایی به اهالی منطقه و کشاورزی آنان می‌رساند و علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن تا یک درصد از فروش آن در خزانه داری معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران این خسارت‌ها اختصاص می‌یابد.

مهدی حسینی‌نژاد افزود: همچنین در صورت آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، زیرساختی و عمرانی منطقه یاد شده، تخصیص پیدا می‌کند که ما این موارد را دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به تجربه سال‌های قبل، پس از واریز این اعتبارات به خزانه معین استان متاسفانه برگشت آن اتفاق نمی‌افتد و با پیگیری‌های استاندار کرمان و کمک اعضای شورا و کمک دستگاه‌های نظارتی مدلی را دنبال می‌کنیم که علاوه بر دریافت سهم قانون بودجه سالانه، درصدی را هم در استان به صورت مستقیم داشته باشیم و در زیرساخت‌ها هزینه کنیم.

مدیرکل صمت کرمان گفت: در قانون، حقوق دولتی نزدیک ۲۰ همت را وصول و به خزانه واریز کردیم که از این میزان ۴۹۶ میلیارد تومان سهم قانونی یک درصد بود که متاسفانه برگشتی از این محل اتفاق نیفتاد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت نمایندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص این اعتبارات گفت: امسال در قانون بودجه ۱۴۰۴ این سهم را یکهزار میلیارد تومان در کشور دیدند که باید وصول شود که از این میزان ۳۸۱ میلیارد تومان سهم استان دیده شده که به خزانه واریز و پیگیری کنیم تا سهم استان برگشت بخورد.

حسینی‌نژاد یاداور شد: ۲۶۶ میلیارد تومان اعتبار تملک نیز در کشور دیده شده که باید پیگیری کنیم سهم استان تخصیص داده شود.

وی افزود: سال گذشته در شورای معادن مصوب کردیم که سه دهم درصد از این محل را جذب کنیم و حدود ۴۴۲ میلیارد تومان علاوه بر چیزی به خزانه واریز شده بود به حساب استان در صندوق همیاری شهرداری‌ها واریز شده که مربوط به سال ۱۴۰۳ است، اما امسال مصوبه پیشنهادی برای جبران خسارت‌ها به نیم درصد ارتقا یافته است.

مدیرکل صمت کرمان عنوان کرد: براساس ماده ۴۵ آیین نامه قانون معادن، بهره‌برداران ۱۸ ماه پیش از اتمام پروانه باید درخواست تمدید بدهند، اما به دلایلی نتوانستند که درخواست خود را ارائه کنند و این ماده قانونی به شورای معادن استان تفویض اختیار شده است.

وی با بیان اینکه علاوه بر فعال کردن معدن باید صنایع معدنی را در استان پیش ببریم اضافه کرد: همچنین در خصوص حقوق دولتی، درخواست بهره‌برداری معدن سنگ آهن داوران و زاغ دره براساس استخراج واقعی این معدن محاسبه شود.

حسینی‌نژاد با اشاره به درخواست تولیدکنندگان معادن شن و ماسه تصریح کرد: مجوز‌ها عمدتا با ظرفیت ۱۰۰ هزار تنی است و درخواست این معادن ارتقای سقف به ۳۰۰ هزار تن است لذا متن پیشنهادی در این بخش به شورای معادن کشور ارسال می‌شود.

همچنین تداخل ۱۱ محدوده معدنی با طرح‌های عملیاتی در این آیین بررسی شد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) کرمان