
به گزارش میمتالز، این وضعیت پیچیده بازار نشان میدهد که علیرغم برخی نشانههای بهبود در نمادهای بزرگ، بخش بزرگی از بازار به ویژه در صندوقهای اهرمی و نمادهای کوچک همچنان درگیر فشار فروش و روند نزولی است. این موضوع توجه کارشناسان را به ضرورت حمایت گستردهتر و هدفمندتر از تمامی بخشهای بازار جلب کرده است.
شاخص کل بورس تهران بعد از پنج روز متوالی کاهش، امروز (دوشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۴) رشد کرد و با افزایش ۰.۷۴ درصدی، به سطح ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار واحد رسید. این رشد شاخص کل در روز دوشنبه، نشانهای مثبت تلقی میشود که تا حدودی از ورود نقدینگی و کنترل موج عرضه در نمادهای بزرگ ناشی شده است. با این حال، در نقطه مقابل، شاخص بازارهای کوچک همچنان در روند نزولی قرار دارد. شاخص هموزن که نماینده نمادهای کوچک است، برای ششمین روز متوالی کاهش یافت و ۸۹۱ واحد دیگر از ارزش خود را از دست داد تا به کانال ۸۴۶ هزار واحدی بازگردد.
این اختلاف روند بین نمادهای بزرگ و کوچک، به دلیل تفاوت در ساختار مالکیتی، نقدشوندگی و همچنین حمایتهای صورت گرفته در بازار رخ داده است. تحلیلگران معتقدند این وضعیت بیانگر توزیع نامتوازن حمایتهاست که منجر به فشار فروش در بخش بزرگی از بازار، به خصوص در صندوقهای اهرمی و بازار پایه شده است.
از سوی دیگر، حجم و ارزش معاملات خرد نیز امروز (دوشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۴) به شدت کاهش یافته است. ارزش معاملات نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته بیش از ۷۰ درصد سقوط کرده و به حدود ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این کاهش حجم معاملات نشان میدهد که معاملهگران همچنان نسبت به بازار محتاطاند و ترجیح میدهند بیشتر منتظر شرایط باثباتتری باشند.
در همین حال، خروج پول حقیقیها که یکی از شاخصهای مهم سلامت بازار است، با وجود ادامه داشتن، روند کندتری به خود گرفته است. روز شنبه حدود ۲۴۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده که نسبت به روزهای گذشته کاهش محسوسی را نشان میدهد. این امر میتواند نشانهای از کاهش نگرانیها و احتمال تثبیت نسبی بازار در کوتاهمدت باشد.
بر اساس گزارش معاملات، گروه بانکیها بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند که نشاندهنده توجه فعالان بازار به این صنعت است. پس از گروه بانکی، فلزات اساسی و خودروسازیها نیز بیشترین حجم معاملات را داشتند. این موضوع میتواند نشاندهنده تمایل بازار به صنایع پایهای و شرکتهای بزرگ با نقدشوندگی بالاتر باشد.
صندوقهای درآمد ثابت با ورود پول بیش از ۴۹۰۰ میلیارد تومانی مواجه شدند و هنوز محل امنی برای سرمایهگذاران محسوب میشوند. اما صندوقهای طلا به دلیل کاهش قیمت دلار و اونس جهانی امروز (دوشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۴) منفی بازگشایی شدند.
معصومیخانقاه مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که مبلغ کل حمایت از بازار تاکنون حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است و علاوه بر آن، ۲۰ هزار میلیارد تومان توسط بانکها تأمین شده و ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در حال واریز است. در مجموع، از درخواست اولیه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی حمایت، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تامین شده و مابقی در دست اقدام است.
این خبر نشان میدهد که بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز برای حمایت از بازار سرمایه در حال تزریق است، اما کارشناسان تاکید دارند که این حمایتها باید به شکل هدفمند و متوازن در تمامی بخشهای بازار از جمله صندوقهای اهرمی و نمادهای کوچک توزیع شود تا اثرگذاری واقعی داشته باشد.
مدیرعامل بورس تهران نیز با اشاره به اولویتدهی به نقدشوندگی در هفتههای گذشته، اعلام کرد که اکنون نوبت به تثبیت و رونق بازار رسیده است. وی از نهایی شدن بسته تثبیت بازار خبر داد که شامل حمایت مستقیم از سهام، بهبود مدیریت صندوقها، استفاده از ابزارهای مشتقه و اصلاح مقررات است. این اقدامات با همکاری فعالان بازار و بخش پول در حال پیگیری است تا ضمن ایجاد تعادل، بازار برای ورود به دوره رونق آماده شود.
در بخش سهام عدالت، ارزش روز پورتفوی ترکیبی امروز به حدود ۲۲ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان رسید. این پورتفو مربوط به سهام به ارزش اسمی ۵۳۲ هزار تومان است که بیش از ۴۹ میلیون نفر از مردم ایران سهامدار آن هستند. سهام عدالت شامل سهام ۳۹ شرکت بورسی و غیر بورسی است و به عنوان یکی از بخشهای مهم بازار سرمایه مورد توجه گسترده قرار دارد.
اما ارزش دلاری بازار سرمایه در پایان دومین هفته تیرماه به حدود ۱۰۶ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نزدیک به کف چهار ساله بازار سرمایه در هجدهم فروردینماه است که همزمان با انتشار خبر مذاکرات میان ایران و آمریکا بود. این کاهش ارزش دلاری نشاندهنده تأثیر شدید عوامل سیاسی و اقتصادی بر بازار سرمایه است.
در بازار ارز، دلار توافقی امروز (دوشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۴) به قیمت ۶۹ هزار و ۴۶۸ تومان رسید که رکورد جدیدی محسوب میشود. کارشناسان معتقدند بانک مرکزی همچنان به سیاست نرخگذاری توافقی پایبند است و این موضوع باعث ایجاد فاصله قیمتی قابل توجه بین دلار توافقی و دلار آزاد شده است. این اختلاف نرخ که همچنان بالا باقی مانده، از عوامل بیثباتی و ابهام در بازار سرمایه است و رفع آن نیازمند سیاستگذاری هماهنگ و دقیق دولت است.