هوشمندسازی، دیپلماسی، احیا؛ سه ضلع نجات معادن ایران

به گزارش می‌متالز، ایران با داشتن بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی شناخته‌شده، ذخایر متعدد فلزی و غیرفلزی، قرار گرفتن بر کمربند فلزی جهانی و ظرفیت بالای دانش زمین‌شناسی، جزو کشور‌های مستعد در این عرصه است. اما این ظرفیت بالقوه به‌ دلایل گوناگون، ازجمله ضعف در اکتشافات عمیق، نبود زیرساخت‌های هوشمند، سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، و مهم‌تر از همه فقدان راهبرد‌های موثر در دیپلماسی اقتصادی، آن‌ گونه که باید، بالفعل نشده است. از سوی دیگر، واقعیت تلخ، اما گریزناپذیر آن است که ذخایر معدنی قابل‌ دسترس و اقتصادی در بسیاری از نقاط کشور به مرحله اشباع رسیده‌اند یا به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی و حقوقی، امکان برداشت از آنها دشوار و پرهزینه شده است. در چنین شرایطی، تکیه صرف بر منابع داخلی برای تأمین خوراک صنایع بزرگی، چون فولاد و مس، نه‌ تنها یک اشتباه راهبردی بلکه گاه به معنای توقف زنجیره تولید در آینده‌ای نزدیک خواهد بود. راهکار جایگزین و آینده‌نگرانه در این میان، توجه به معدن‌کاری فراسرزمینی یا همان سرمایه‌گذاری بر معادن خارج از مرزهاست؛ راهبردی که بسیاری از کشور‌های پیشرو در جهان، سال‌هاست آن را به‌ کار گرفته‌اند و به مدد آن، امنیت تأمین مواد اولیه را تضمین کرده‌اند.

اما معدن‌کاری فرامرزی بدون رایزنی اقتصادی کارآمد و نظام‌مند، به‌ مثابه ورود به میدان مین است. عقد قرارداد‌های محکم حقوقی، ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری، شناخت قوانین معدنی کشور میزبان، دسترسی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، و از همه مهم‌تر کسب اعتماد متقابل، تنها در سایه حضور فعال رایزنان اقتصادی، پشتیبانی وزارت امور خارجه، و هماهنگی وزارت صمت با شبکه دیپلماسی کشور میسر است.

همان‌ طور که «عماد هاشمی‌زاده» کارشناس با سابقه بخش معدن تأکید می‌کند، بدون همراهی دیپلماسی اقتصادی، بخش خصوصی توان ورود هوشمندانه به پروژه‌های معدنی خارج از مرز‌ها را نخواهد داشت؛ چرا که ریسک‌های حقوقی و سیاسی در کشور‌های هدف، بدون حمایت دولت قابل مدیریت نیستند.

موضوع مهم دیگر، هوشمندسازی صنعت معدن است. حتی در داخل کشور، بهره‌برداری بهینه از منابع موجود مستلزم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین، تجهیزات دقیق، و نرم‌افزار‌های تحلیلی است. فاصله ۷ برابری میزان حفاری ایران با کشور‌های پیشرو، نشانه‌ای از عقب‌ماندگی تکنولوژیک در بخش اکتشاف و استخراج است؛ عقب‌ماندگی‌ای که می‌تواند با ورود شرکت‌های دانش‌بنیان، استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی، و به‌ کارگیری تجهیزات پیشرفته، تا حد زیادی جبران شود.

همان‌ طور که «بهرام شاه‌ویسی» مدیر یکی از معادن فعال کشور در همین گفت‌و‌گو اشاره می‌کند، هوشمندسازی معدن‌کاری نه‌ تنها بهره‌وری عملیاتی را بالا می‌برد، بلکه کیفیت محصول نهایی، سرعت فرآیند و کنترل هزینه‌ها را نیز بهبود می‌بخشد.

در این میان، نباید از مشکلات ساختاری داخل کشور نیز غافل ماند. نبود رویه ثابت در تعیین حقوق دولتی، موانع متعدد اکتشافی، چالش‌های مالکیتی، و مداخلات موازی نهاد‌های مختلف، بار مضاعفی بر دوش معدن‌کاران داخلی گذاشته است. پرداخت حقوق دولتی نه‌ تنها پذیرفته‌شده بلکه امری طبیعی و قابل‌ دفاع است، اما نبود سیستم شفاف و هوشمند در این زمینه، زمینه‌ساز فساد و نارضایتی گسترده‌ای در میان بهره‌برداران شده است. تجربه موفق مکانیزه‌سازی دریافت حقوق دولتی، که به‌ گفته هاشمی‌زاده اکنون در حال اجراست، می‌تواند به الگویی برای اصلاح سایر فرآیند‌های معدنی بدل شود.

از سوی دیگر، آینده صنعت معدن ایران نیازمند بازنگری در ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است. ایده تفکیک وزارت صمت، اگرچه در ظاهر به چابک‌سازی امور کمک می‌کند، اما به‌ گفته کارشناسانی همچون هاشمی‌زاده، این تفکیک اگر به‌ صورت دوقطبی انجام شود (مثلاً صنایع و بازرگانی جدا شوند) می‌تواند به تعارض میان تولید و تجارت دامن بزند. پیشنهاد ایجاد سه وزارتخانه مجزای «صنایع»، «بازرگانی» و «معادن و صنایع معدنی» که بر محور تمرکز تخصصی شکل گرفته باشد، شاید بتواند چاره‌ساز بخشی از مشکلات فعلی باشد؛ اما تا زمانی که راهبرد روشنی برای آینده معدن ایران تدوین نشود، تغییر ساختار وزارتخانه‌ها تنها به جابه‌جایی چالش‌ها منجر خواهد شد.

پروژه احیای معادن کوچک و متوسط، کارت هوشمند معدن، ایجاد کنسرسیوم‌های فرامرزی، استفاده از ظرفیت ایمیدرو، حمایت از بخش خصوصی، و همکاری سیستماتیک با سفارت‌خانه‌ها، مجموعه‌ای از راهکار‌هایی است که اگر در کنار یک نقشه راه جامع قرار گیرد، می‌تواند آینده معدن و صنایع معدنی کشور را متحول سازد. آنچه امروز بیش از هر چیز دیگر احساس می‌شود، نبود یک اراده هماهنگ ملی برای عبور از بحران مواد اولیه و دستیابی به امنیت معدنی پایدار است.

این گزارش، در تلاش است تا اهمیت هم‌افزایی میان دیپلماسی اقتصادی، فناوری‌های نوین، سیاست‌گذاری روشن و حضور فعال بخش خصوصی را برای شکل‌دادن به آینده‌ای متفاوت در صنعت معدن ایران برجسته کند؛ آینده‌ای که تنها با جسارت، تفکر راهبردی و خروج از مرز‌های کلیشه‌ای امکان‌پذیر خواهد شد.

لزوم رایزی اقتصادی برای تحول بخش معدن

عماد هاشمی‌زاده اظهار داشت: بنده معتقدم که در حوزه فولاد و آهن، نیازمند سنگ هستیم تا مجموعه‌های فولادی بتوانند سرپا بمانند. ذخایر فعلی ما تا چند سال آینده پاسخگو نخواهد بود، لذا نیاز است که حفاری عمیق انجام شود. علاوه بر این مجموعه‌های دولتی باید همت کنند و به سمت استخراج و حتی اکتشاف قدم بردارند. همچنین نیاز است که نگاهی به کشور‌های دیگر، چه در همسایگی و چه در مرز‌های دور داشته باشیم. کشور‌هایی نظیر افغانستان، برزیل، استرالیا، ونزوئلا و … بخش خصوصی اگر می‌خواهد وارد گود شود. باید هوشمندانه عمل کند تا قرارداد‌های حقوقی، بین‌المللی خیلی محکمی ببندد؛ قرارداد‌هایی که مو لای درز آن نرود.

این کارشناس معدنی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق رخ دهد، نیازمند همکاری سفارتخانه‌هایمان هستیم. متاسفانه تا یک سال پیش در هیچ سفارتخانه‌ای، رایزن اقتصادی نداشتیم. اگر رایزنان اقتصادی ما با همراهی وزارت صمت کمک کنند تا معادن فرامرزی شناسایی شوند، آنگاه است که بخش خصوصی می‌تواند وارد عمل شود. آن موقع است که تضمینی برای استمرار فعالیت زنجیره فولاد کشور فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه با توجه به محدویت‌هایی که در بحث اکتشاف در معادن داخلی وجود دارد پروژه بهره‌برداری از معادن فراسرزمینی را باید دنبال کرد، اظهارکرد: منابع طبیعی، محیط زیست و معارضین معدنی مشکلات زیادی برای فعالان معدنی و صاحبان معدن در ایران ایجاد کرده است. از این‌ رو در پیشنهاد سرمایه‌گذاری در معادن دیگر پیشنهاد بسیار خوبی است.

به گفته هاشمی‌زاده؛ طرح معادن فراسرزمینی مورد استقبال فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و امیدواریم که در چند کشور به صورت کنسرسیومی این پروژه را فعال کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا زمینه فعالیت معادن مشخص شده است، گفت: معادنی که پتانسیل کار داشته باشند می‌تواند در دستور کار قرار بگیرند از جمله معادن فلزی و غیرفلزی.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت در این زمینه ورود نکرده است، تصریح کرد: اصل موضوع باید برتقویت بخش خصوصی باشد و دولت باید در این زمینه از بخش خصوصی حمایت کند. در این میان اگر دولت در بخش دیپلماسی اقتصادی از فعالان خصوصی حمایت کند بدون تردید زودتر به نتیجه خواهیم رسید.

این کارشناس معدنی ادامه داد: کشور‌ها در حوزه صنعت قوانین خاص خود را دارد ما با توجه به میزان عیار ذخیره شده در معادن، راه‌های دسترسی و زیرساخت‌ها موجود در آنها کشور‌ها تعیین می‌کنیم که در کدام کشور‌ها سرمایه‌گذاری را آغاز کنیم. باید به این نکته توجه داشت که در بخش زیرساخت‌ها و ماشین‌آلات معدنی ضعیف هستیم و باید از سایر کشور‌ها این نیاز‌ها را تامین کنیم.

وی با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری در معادن فراسرزمینی مشخص نیست، افزود: بهره‌گیری از علم و دانش شرکت‌های دانش‌بنیان باید به یک اولویت و هدف تبدیل شود و ما باید به سمت این پروژه‌های بزرگ هدایت کنیم.

معادن متعلق به همه مردم کشور است

وی در مورد اخذ حقوق دولتی معادن اظهار کرد: اصل موضوع، منطقی و موجه است، زیرا معادن متعلق به همه مردم است. درست است که اکتشاف و فرآوری آن توسط دولت و بخش خصوصی انجام می‌شود، اما معدن از دل زمین بیرون می‌آید بنابراین پرداخت حقوق دولتی به عنوان انفال یک امر طبیعی است و در تمام دنیا وجود دارد. اما در کشور ما این امر بی‌سروسامان است. معدن‌داران نمی‌گویند که از ما حقوق دولتی نگیرید، بلکه بیان می‌کنند که چرا یک رویه مشخصی برای این کار وجود ندارد.

هاشمی‌زاده افزود: زمانی که مدیرعامل یکی از معادن بودم از وزارت صمت درخواست مکانیزه شدن حقوق دولتی را به وزارت صمت دادم. اخیراً مطلع شده‌ام که آن جلسات به بار نشسته و دریافت حقوق مکانیزه شده است. هرکجا که ممیزی‌ها را برداریم، موفقیت حاصل می‌شود. ضمن اینکه از فساد پیشگیری می‌شود و فساد موجود را از بین می ‎برد.

وی اظهار کرد: برای اخذ حقوق دولتی نباید کارشناس مبلغی را تعیین کند. آنچه در قانون دیده شده را باید در نرم‌افزار تعریف کرد تا سیستم بداند که فلان معدن چقدر تولید کرده، چقدر صادرات انجام داده و …؟ فکر می‌کنم اگر سیستم هوشمند شود، همه معدن‌کاران به پرداخت حقوق دولتی رضایت خواهند داد.

تفکیک منطقی نیست

هاشمی‌زاده در مورد تفکیک این وزارتخانه و تاثیر آن بر بخش معدن کشور اظهار کرد: سال‌های زیادی بر این موضوع تمرکز شده است. در این دوره زمانی منطقی نیست که وزارت صمت به دو وزارتخانه مجزا تبدیل شود. اگر قرار باشد بخش بازرگانی از وزارت صمت جدا شود، سبب جنگ میان دو وزارتخانه می‌شود. همیشه بخش تولید با صادرات و واردات در تضاد بوده است. اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود و به‌ طور مثال سیب‌زمینی گران شود، مقامات آن می‌گویند وارد کنید، اما متوجه این موضوع نیستند که تولیدکننده، یک ماه دیگر محصول را برداشت می‌کند یا مازاد سیب‌زمینی در کشور وجود دارد؛ لذا وزارت بازرگانی دستور صادرات می‌دهد و کاری به این امر که وضعیت تولید در کشور چگونه است ندارد. اما وقتی مجموعه (تولید، صادرات و واردات) در یک وزارتخانه باشد، روند کاری آن بهبود می‌یابد.

با یک مثال دیگر می‌توان تفکیک وزارت صمت را بررسی کرد: واردات یک دستگاه حفاری را در نظر بگیرید. یک واردکننده همه شرایط مدنظر را داشته باشد، اما دو اداره کل (معاونت صنایع وزارت صمت و معاونت امور معادن) اختلافاتی برسر برخی موارد پیدا می‌کنند. به‌ این‌ ترتیب آن دستگاه حفاری نزدیک ۱۰ ماه در گمرک می‌ماند. این موضوع نهایت توسط یک وزیر و یک وزارتخانه حل می‌شود، اما اگر تفکیک صورت بگیرد آیا این موضوع با دو وزارتخانه و دو وزیر قابل‌ حل است؟ لذا جدا شدن وزارت صمت به شکلی که مطرح شده، منطقی و به خیر و صلاح کشور نیست و حتماً به بخش تولید کشور ضرر و زیان وارد خواهد کرد.

وی افزود: اما اگر وزارت صمت را به سه وزارتخانه «صنایع»، «بازرگانی»، «معادن و صنایع معدنی» تبدیل کنیم مناسب خواهد بود. بنده با اصل تفکیک مخالفم، اما اگر قرار به تفکیک است باید آن را به سه وزارتخانه تبدیل کرد. اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور به سمت اقتصاد معدنی گرایش پیدا کند، نیازمند وزارتخانه‌ای هستیم که تمام تمرکز خود را معطوف همین هدف کند.

هاشمی‌زاده اظهار کرد: به جرات می‌توان گفت امروزه هر آنچه را که در بخش معدن و صنایع معدنی داریم، مربوط به زمانی است که «وزارت معادن و فلزات» داشتیم. بعد از آن کار زیربنایی کار انجام نشد، چون اولویت وزارت صمت به سمت تولید کالای اساسی و بعد از آن به سمت صنایعی همچون خودروسازی معطوف شد که آن را هم به نابودی کشاندیم؛ لذا بخش معدن مورد بی‌توجهی و کم‌لطفی واقع شد. اما باز تاکید می‌کنم که ذات تفکیک وزارت صمت، درست و منطقی نیست، اما اگر قصد تفکیک داریم، باید آن را به سه وزارتخانه مجزا تبدیل کنیم.

وی با اشاره به احیای هزار معدن کوچک و متوسط که در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: معادنی در کشور هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند در حال حاضر معادن و محدوده‌های زیادی در کشور فعال نیستند. از این‌ رو طرحی با حمایت ایمیدرو و با کمک بخش خصوصی و خانه معدن برای احیای معادن کوچک و متوسط دنبال شد.

هاشمی‌زاده در پایان بیان کرد: پروژه احیا و هوشمندسازی معادن را باید دنبال می‌کنیم در این شرایط هر معدنی یک کارت هوشمند خواهد داشت و می‌تواند نیاز‌ها را تشخیص و به موقع مشکلات را رفع کند. این طرح در غالب یک پروژه بزرگ از سوی دولت دنبال می‌شود که می‌تواند به معادن راکد کمک و آنها را به معادن فعال تبدیل کند.

توجه بیش از حد به شعار حمایت از اکتشافات

در ادامه این گفت‌و‌گو بهرام شاه‌ویسی مدیرعامل یکی از معادن کوچک مقیاس در استان آذربایجان غربی گفت: در کشور به شعار حمایت از اکتشافات توجه زیادی می‌شود. همه فعالان معدنی به این موضوع اذعان دارند که اکتشافات یکی از مهم‌ترین بخش‌های این صنعت است. حتی شرکت‌هایی که معدنی نبودند، یک بخش معدنی راه‌اندازی کرده و به تحقیق و بررسی معادن و اکتشاف معادن پرداخته و ماشین‌آلات و تجهیزات خریده‌اند. نسبت به سال‌های قبل این بخش بسیار پیشرفت کرده است. اما فاصله ما با کشور‌های پیشرو بسیار زیاد است. به عنوان مثال کشور‌هایی مانند چین و استرالیا سالانه بالغ بر ۷ تا ۸‌ میلیون متر حفاری دارند، در حالی که در بهترین شرایط در ایران ۷۰۰‌ هزار متر حفاری انجام می‌شود. از لحاظ تجهیزات و روش‌های حفاری و اکتشافی نیز بخش معدنی ایران از ابتدای کار که مربوط به مباحث زمین‌شناسی است تا انتها، همچنان به صورت سنتی در حال فعالیت است که متعلق به ۴۰ سال پیش هستند. اما در دنیا هم تجهیزات و هم روش‌های تحلیل تغییر کرده و به‌روز شده‌اند. در نتیجه فاصله ما با استاندارد دنیا بسیار زیاد است.

وی در پاسخ به این سوال که معدن‌کاری فراسرزمینی در تامین مواد اولیه صنایع معدنی کشور چه تاثیری دارد، اظهار کرد: شک نکنید معدن کاری فراسرزمینی به رفع مشکل تامین مواد اولیه کمک خواهد کرد. مخصوصا در حوزه سنگ آهن حتما شرکت‌های ایرانی مجبور هستند به سمت معادن فراسرزمینی حرکت کنند. هر شرکتی که زودتر به این فکر باشد، سود بیشتری کسب خواهد کرد. تا امروز شرکت‌های زیادی به کشور‌های دیگر رفته و از معادن آنها بازدید کرده‌اند، اما تعداد محدودی از آنها عملیات معدن‌کاری را در این معادن آغاز کرده‌اند.

شاه‌ویسی ادامه داد: البته این حوزه نیز با مشکلاتی مواجه است. گاهی ما نمی‌توانیم تضامین قانونی کشور دیگر را فراهم کنیم. دولت نیز در این سال‌ها تغییرات مثبت زیادی در این حوزه ایجاد نکرده است؛ بنابراین ریسک معدن‌کاری فراسرزمینی کمی بالاست. اما فعالان معدنی مجبور هستند تا این مساله را پیگیری کنند. در غیر این صورت کمبود منابع گریبانگیر معادن خواهد شد. در حال حاضر به نظر می‌رسد قزاقستان شرایط خوبی برای سرمایه گذاری روی معادن سنگ آهن، مس و روی دارد. کشور‌های آفریقایی مانند سنگال، موریتانی و دیگر کشور‌هایی که هنوز شرایط توسعه را پیدا نکرده‌اند و همچنین ثبات سیاسی بیشتری دارند، شرایط خوبی برای سرمایه‌گذاری پیدا کرده‌اند.

این فعال معدنی در ادامه در مورد استفاده فناوری‌های هوشمند در معادن اظهار کرد: معدنکاری هوشمند مسیر را به سمت روش‌هایی که کاهش هزینه‌های عملیاتی را به همراه دارد هدایت می‌کند. در واقع این نوع معدنکاری موجب می‌شود که با یک سرمایه‌گذاری اولیه بیشتر نسبت به روش‌های سنتی در هزینه‌های تولید صرفه‌جویی‌های قابل‌توجهی را داشته باشیم. هدف سوم معدنکاری هوشمند نیز میزان تاثیر آن بر سیستم کار است به‌طوری‌که موجب افزایش بهره‌وری کار می‌شود و میزان بهره‌وری سیستم را در دو بعد افزایش می‌دهد. بعد اول در رابطه با ظرفیت ساعتی؛ تولید را با توجه به افزایش دقت و راندمان افزایش می‌دهد. به‌عنوان‌مثال اگر یک واحد تولیدی فرآیند را با ظرفیت ۸۰ تن در ساعت انجام دهد با استفاده از معدنکاری هوشمند ظرفیت آن به ۱۰۰ تن در ساعت ارتقا می‌یابد.

شاه‌ویسی ادامه داد: همین موضوع در خصوص بهره‌ورتر کردن و بهینه‌سازی عملیات انفجار و همچنین پیدا کردن محل‌های دقیق چال‌زنی، بهینه‌سازی بحث اکتشافات نیز صادق است. دومین موضوع بهره‌وری و بهینه‌سازی، کیفیت در اکتشاف، استخراج و واحد‌های صنعتی و معدنی با استفاده از ابزار‌ها و تکنولوژی‌های مدرن بوده که با کمک معدنکاری هوشمند، عیاری که مرحله موردنظر ارائه می‌دهد نسبت به روش‌های قدیمی از کیفیت بالایی برخوردار می‌شوند و عملیات را بهره‌ورتر می‌کند و با افزایش کیفیت کاهش هزینه‌ها را در پی خواهد داشت.

شاه‌ویسی در پایان اظهار کرد: در مجموع معدنکاری هوشمند به این شکل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که موجب می‌شود شرکت‌های معدنی با استفاده از نرم‌افزار‌ها و راه‌حل‌های پیشرفته و فناورانه، بهره‌وری از سیستم‌های خود را نسبت به گذشته افزایش دهند. اگر بخواهیم دو دهه اخیر را بررسی کنیم تاکنون بیش از ۳۰ درصد عملیات معدنکاری با کمک روش‌ها و فنّاوری‌های نوین افزایش بهره‌وری داشتند.

کلام آخر

معدن‌کاری فراسرزمینی سال هاست که توسط کشور‌های مهم در جهان ارزیابی شده است. بسیاری از کشور‌های پیشرو با سرمایه‌گذاری روی معادن کشور‌های دیگر مواد اولیه خود را تامین می‌کنند. این نوع همکاری‌ها یک معامله برد - برد محسوب می‌شود. طی سال‌های اخیر مسوولان و فعالان معدنی کشور اهمیت این موضوع را دریافته و به دنبال سرمایه‌گذاری روی معادن سایر کشور‌ها هستند. موضوعی که می‌تواند ایران را به یک غول در حوزه معدن و صنایع معدنی تبدیل کند.

منبع: روزگار معدن